7 محور طرح تحول اقتصادي زيربناي برنامه نامزد پيشنهادي وزارت اقتصاد و دارايي راه كارهاي حسيني براي كنترل تورم

واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: 7 محور طرح تحول اقتصادي زيربناي برنامه نامزد پيشنهادي وزارت اقتصاد و دارايي راه كارهاي حسيني براي كنترل تورم
برنامه ويژه حسيني نامزد پيشنهادي وزارت امور اقتصادي و دارايي براي كنترل تورم و محورهاي طرح تحول اقتصادي اعلام شد وي با بيان راهكارهاي مناسب در صدد است تا بتواند تورم را كنترل نمايد. در ابتداي برنامه نامزد پيشنهادي براي پست وزارت امور اقتصادي و دارايي، به نقش و وظايف وزارت امور اقتصادي و دارايي اشاره شده و تنظيم سياست هاي اقتصادي و مالي كشور ايجاد هماهنگي در امور مالي و اجرايي سياست هاي مالياتي، تنظيم و اجراي برنامه همكاري هاي اقتصادي و سرمايه گذاري هاي مشترك با كشورهاي خارجي از جمله مهمترين وظايف قانوني اين وزارتخانه برشمرده شده است. در ادامه حسيني برنامه خود براي اداره وزارت امور اقتصادي و دارايي را با محورهاي زير اينچنين اعلام كرده است. اقتصاد ايران داراي مشكلات ساختاري است كه داراي ريشه هاي نهادي و ناشي از كاستي هاي سياستگذاري است كه با برنامه ريزي صحيح و مبتني بر قواعد علم اقتصاد و در نظر گرفتن شرايط و ويژگي هاي اقتصاد ايران قابل درمان اند. همچنين اقتصاد ايران داراي ظرفيت هاي بي نظيري چون غناي مواهب طبيعي، سرمايه هاي سرشار انساني، فيزيكي و مالي است. اين در حالي است كه تصويب سند چشم انداز بيست ساله ايران (افق 1404) تصوير آرماني و مسير كلي حركت اقتصاد را معرفي كرده است. سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي سنگ بناي سياستگذاري و اداره اقتصاد كشور است و نقش و جايگاه دولت و بخشهاي غيردولتي در اقتصاد را به خوبي تعريف كرده است. لذا بر مبناي اين قانون بخشهاي غيردولتي (خصوصي و تعاوني) به جز در موارد خاص در فعاليت هاي اقتصادي تقدم دارند و دولت نيز نقش هاي توسعه گرا، عدالت گستري سياستگذار، هدايتگر، ناظم و نظم را برعهده دارد. قانون برنامه چهارم به عنوان برنامه ميان مدت بستر اصلي برنامه هاي يكساله و كوتاه مدت است. از طرفي سياست هاي اقتصادي در مرحله تدوين و اجرا نيازمند انسجام و مستلزم هماهنگي بين دستگاه هاي اقتصادي هستند. و دستگاه هاي اقتصادي نيازمند بهره گيري از توان علمي و پژوهش هاي اقتصادي صاحبنظران و مراكز آموزش و پژوهش اقتصادي هستند. در ادامه برنامه هاي وزير پيشنهادي اقتصاد آمده است، برنامه هاي ارايه شده با نگاه ساختاري، با اميد به ظرفيت ها با غنيمت شمردن فرصت هاي پديد آمده از ابلاغ سند چشم انداز و سياست هاي كلي اصل 44، در سازگاري و اجراي برنامه چهارم، با ابرام بر هماهنگي بين دستگاه هاي اقتصادي و البته درك شرايط سال هاي جاري چون تكانه هاي نفتي و قروني مشكلاتي چون تورم ارايه مي شود. در ادامه سرفصل هاي برنامه شامل 10 مورد از جمله، مهار تورم، نظام بانكي، نظام بيمه هاي تجاري، نظام مالياتي گمرك. توسعه روابط اقتصاد بين المللي و سرمايه گذاري خارجي، اجراي سياست هاي كل اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي، بازار سرمايه، نظارت و حسابرسي و تحول نظام اداري در سطح وزارتخانه مي باشد. در برنامه حسيني تصريح شده است: برنامه هاي هر سه فصل در دو بخش كوتاه مدت و ميان مدت ارايه شده است. برنامه هاي كوتاه مدت براي افق يكساله و برنامه هاي ميان مدت با افق 5 ساله كه مي توانند در برنامه پنجم تدوين و دنبال شوند ارايه شده اند. حسيني در خصوص تورم و راهكارهاي مقابله با آن در اقتصاد ايران با اشاره به كتابي كه وي و همكارانش در سال 1384 تحت عنوان «تورم، دلايل و راهكارهاي مهار آن در اقتصاد ايران» تاليف كرده اند آورده است، تورم در نگاه كلي داراي سه منشا» عمده افزايش تقاضا، فشار هزينه و تنگناهاي ساختار اقتصادي است. وي در مورد برنامه هايش براي مهار تورم به انضباط مالي و مهار رشد نقدينگي همراه با هدايت آن به سوي فعاليت هاي مولد، تقويت سياست هاي رشد بهره وري به منظور افزايش بهره برداري از ظرفيت هاي توليدي اقتصاد و تقويت طرف عرضه اشاره كرده است. وي همچنين تعديل تورم وارداتي با استفاده از سياست هاي مناسب تجاري و تنظيم بازاري، اتخاذ سياست هايي براي برطرف كردن تنگناهاي ساختاري از جمله اصلاح ساختار مالياتي، گمركي و تعرفه اي براي كاهش وابستگي درآمد هاي دولت به نفت و توجه به تاثير سياست هاي ارزي در افزايش نقدينگي و تورم را از جمله راههاي كنترل و تورم قلمداد كرده است. حسيني در خصوص نظام بانكي معتقد است: در كوتاه مدت مي توان اقداماتي از جمله تدوين تفصيلي برنامه هاي تحول اقتصادي در نظام بانكي از جنبه هاي نظارتي، فناوري و نهادي و همچنين افزايش هماهنگي و تعامل با بانك مركزي، تسريع و توسعه بانكداري الكترونيك، كاهش آثار تحريم ها، پيگيري اجراي قانون مبارزه با پولشويي، افزايش شفافيت و اعتلاي نظارت در نظام بانكي، تسريع در روند واگذاري بانكها، هدايت منابع بانكي به سوي فعاليت هاي مولد، تلاش در جهت بازپرداخت بدهي دولت به بانكها و در نهايت تلاش در جهت كاهش بدهي بانكها به بانك مركزي براي كاهش رشد نقدينگي ارايه كرد. وي همچنين در ميان مدت برنامه هايي از جمله تحصيل سود از طريق مشاركت واقعي در فرآيند سرمايه گذاري گسترش فرهنگ قرض الحسنه و تامين نيازهاي ضروري مردم از اين منبع، تلاش در جهت در افزايش سرمايه بانك هاي دولتي به منظور تقويت بنيه مالي بانكها و خروج از شرايط انقباظي و تقويت بانكداري غيردولتي پيشنهاد كرده است. وزير پيشنهادي امور اقتصاد و دارايي در خصوص نظام مالياتي نيز معتقد است در كوتاه مدت از طريق برنامه هايي از جمله توسعه و تجهيز سازمان امور مالياتي به سيستم الكترونيكي بر خط (online)، اصلاح فرايندها، ايجاد پايگاه اطلاعات پايه و عمليات مالي موديان، اهتمام به تامين هزينه هاي دولت از طريق ماليات، تحقق و عملياتي نمودن قانون ماليات بر ارزش افزوده و توسعه استفاده از خدمات حسابرسان بر ارزش افزوده و توسعه استفاده از خدمات حسابرسان كشور در تعيين ماليات مي توان نظام مالياتي را ارتقا» بخشيد. برنامه هاي حسيني در ميان مدت نيز براي نظام مالياتي كشور با محورهايي از جمله انتقال سياستگذاري مبتني بر نرخ ماليات به سوي گسترش پايه مالياتي، توسعه فرهنگ مالياتي اصلاح پايه ها، نرخ ها و معافيت هاي مالياتي و ايجاد پايه هاي مالياتي انتخابي چون ماليات بر ارزش افزوده بر آلاينده هاي زيست محيطي مي باشد. وي در خصوص گمرك نيز پيگيري برنامه هاي تحول اقتصادي در بخش گمرك و اصلاح قانون امور گمركي، بهبود ارزشگذاري كالا و توسعه سيستم انتخاب مسير (selectire) و توسعه همگاري گمركي با كشورهاي اسلامي و همسايه و اجراي آمايش سرزمين گمرك و غيره ارايه كرده است. حسيني در خصوص توسعه روابط اقتصاد بين المللي و سرمايه گذاري خارجي نيز براي كوتاه و ميان مدت برنامه هايي ارايه كرده و در خصوص اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي نيز با ارايه برنامه هايي اجراي آن را يكي از دغدغه هاي خود اعلام كرده است. وي در خصوص بازار سرمايه نيز از بورس به عنوان نهادي پرظرفيت جهت جذب نقدينگي كشور نام برده و در كوتاه و ميان مدت بر گسترش و توسعه بازارهاي مالي تاكيد كرده است. وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي در خصوص نظارت مالي و حسابرسي و اصلاح نظام اداري در سطح وزارتخانه ها برنامه هاي شفافي در جهت نوين سازي روشها در تحقق نظارت كارآمد به مجلس ارايه كرده است.
يکشنبه 13 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابتکار]

[مشاهده در: www.ebtekarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 302]