ویژگی ها و خصوصیات قانون نامه حمورابی

واضح آرشیو وب فارسی:سایت رسیک: قدیمیترین قانون نامه مدنی که تمدن بشری سراغ دارد قانون حمورابی است، این پادشاه پس از آنکه توانست از قبایل پراکنده و قدرت ضعیف بابل حکومت نیرومندی به وجود آورد و امنیت و آسایش نسبی را در بابل حکمفرما نماید، قانوننامه تاریخی خود را صادر و دستور به تدوین آن داد.
قانون حمورابی که بر روی ستونی از سنگ به ارتفاع 45/2 متر و به شکل منظم و زیبایی نوشته شده است،که براثر کاوشهای باستانشناسان در خرابه های شهر شوش پیدا شد و اکنون در موزه لوور پاریس نگهداری میشود.
بالای ستون سنگی صورت مردی است که روی کرسی نشسته و مرد دیگری روبروی وی ایستاده او را میپرستد، آنکه روی کرسی نشسته رب النوع یا خداوند آفتاب است و آنکه روبروی خداوند آفتاب ایستاده حمورابی است.
متن قانون مشتمل بر 282 ماده و یک مقدمه است. در قسمتی از مقدمه حمورابی به بیان هدف خویش از تنظیم قوانین میپردازد و اعلام میکند که مقصودش این است که: «عدالت در زمین غالب شود و فساد از میان برود و چنان باشد که نیرومند نتواند به ناتوان ستم کند و این قانون همچون خورشید بر بالای سر سیاه سران مردم برآید و زمین را روشن سازد.»
ویل دورانت مورخ نامی، درباره این قانون آورده است: «روح این قانون بزرگ مدت پانزده قرن با همه تغییراتی که در کشور پیش آمد نافذ بود، فقط در پاره ای از اوضاع و احوال تغییرات جزیی در آن داده شد.
تطور و تکامل و تغییری که در این قانون پیش آمد آن بود که به جای کیفرهای دینی و فوق طبیعی، کیفرهای دینوی قرار دادند و از خشونت مجازات به طرف جریمه و از کیفر بدنی به غرامت مالی توجه گردید.
در ابتدای کار قضات همان کاهنان بودند و تا آخر دوره بابل جایگاه تشکیل بیشتر محاکم معابد بود ولی از زمان حمورابی به بعد محکمه های غیردینی تشکیل میشد که تنها در مقابل دولت مسؤول بود، رفته رفته این محاکم جانشین محاکمی شدند که کاهنان معابد بر آنها ریاست داشتند.

مبنای مجازات

مجازات در ابتدای کار مبتنی بر اصل قصاص به مثل بود؛ اگر کسی دندان مرد آزاد شریفی را میشکست یا چشم او را کور میکرد یا اندامی از او را عیبناک میساخت همان گزنند را به وی میرساندند.
هرگاه خانه ای فرو میریخت و مالک خانه کشته میشد معمار یا سازنده آن محکوم به مرگ بود. اگر در نتیجه ویرانی خانه، پسر صاحبخانه میمرد پسر معمار یا سازنده آن را میکشتند، اگر کسی دختری ار میزد و میکشت با خودش کاری نداشتند بلکه دخترش را به قتل میرسانیدند. رفته رفته این کیفر از میان رفت و تاوان مالی جای آن را گرفت، به جای کیفر جسمی فدیه و غرامت مالی می گرفتند، پس از آن تنها کیفری که قانون آن را جایز میشمرد همان تاوان و دیه بود.
اگر شخصی از طبقه اشراف جرمی را مرتکب میشد مجازاتش شدیدتر از مجازاتی بود که بار همین جرم در حق یکی از مردم عادی روا میداشتند.
از طرف دیگر هرگاه جنایت نسبت به طبقه اشراف صورت میگرفت مجرم به سختی کیفر میدید. اگر یکی از مردم بازاری دیگری از طبقه خود را کتک میزد تاوانی که باید بپردازد ده «شکل» نقره یعنی مبلغی در حدود 4000 ریال بود؛ ولی اگر همین جنح را در حق مرد صاحب عنوان یا توانگری انجام داده بود بایستی هفت برابر این مبلغ غرامت بدهد.
از این کیفرهای تأدیبی که بگذریم، عقوبتهای سخت دیگری از قبیل دست و پا بریدن یا عدام نیز وجود داشت؛ اگر کسی پدر خود را میزد دستش را میبریدند، اگر جوانی در ضمن عمل جراحی سبب مرگ بیمار یا کور شدن چشم او میشد، انگشتانش را قطع میکردند، هرگاه دایه ای کودکی را دانسته با کودک دیگری عوض میکرد، پستانهایش بریده میشد.
بسیاری از گناهان بود که آنها را کشتن کیفر میدادند، مانند هتک ناموس، بچه دزدی، راهزنی، دزدی با شکستن در خانه، زنای با محارم، پناه دادن بند گریخته، سبب قتل شوهر زنی شدن برای آنکه شوهر دیگری انتخاب کند، داخل شدن زن کاهنه ای در میخانه، پشت کردن به دشمن در میدان جنگ، سؤاستفاده از مقام اداری، اهمال کردن زن در کار خانه داری و شوهرداری و تقلب کردن در شرابفروشی.

تعیین نرخ کالاهاوخدمات

دولت تا حدودی میزان نرخ اجناس و دستمزدها را معین میکرد، مثلاً دستمزد جراح در قانون مقرر میداشت، در قانون نامه حمورابی اندازه مزد بنا و خشتزن و خیاط و سنگتراش و نجار و جاشو و چوپان و کارگر معین شده بود، مطابق قانون میراث مرد به فرزندانش میرسید و همسر وی را در آن حقی نبود. زن بیوه کابین و جهیز خود را دریافت میداشت، در قانون نامه حمورابی اندازه مزد بنا و خشتزن و خیاط و سنگتراش و نجار و جاشو و چوپان و کارگر معین شده بود، مطابق قانون میراث مرد به فرزندانش میرسید و همسر وی را در آن حقی نبود.
زن بیوه کابین و جهیز خود را دریافت می داشت و تا آنگاه که زنده بود بانوی خانه به شمار می رفت، حق ارث منحصر به فرزند نبود، بلکه همه فرزندان در این حق با یکدیگر برابر بودند، به این ترتیب ثروتهای بزرگ پیوسته پراکنده میشد و در دست گروه کوچکی باقی نمیماند، مالکیت خصوصی منقول و غیرمنقول امری بود که قانون نامه حمورابی آن را به رسمیت میشناخت. از اسناد و مدارکی که به دست آمده برنمیآید که وکیل مدافع در بابل وجود داشته باشد، کاهنان به عنوان سر دفتر کار میکردند، منشیهای مزدوری وجود داشتند که برای هر کس میخواست از شعر و غزل گرفته تا وصیتنامه همه چیز را مینوشتند.»

قوانین و مناسبات اجتماعی در قانون نامه حمورابی

در قوانین حمورابی تمامی کسانی که آزاد بودند در مقابل قانون مساوی و از حقوق برابر برخوردار بودند و مزایای ملی وجود نداشت، به عبارت دیگر فرقی بین فرد آزاد بابلی و آزاد غیربابلی از نظر قانون وجود نداشت،

مطابق این قوانین، مردم از سه دسته بودند:

* آزاد
* آزاده شده
* برده

همچنین طبقات اجتماعی چهارگروه بود:

* روحانیون
* مستخدمین دولت
* مستخدمین ارتش
* کسبه و تجار

خدمت نظام وظیفه در قانون پیش بینی شده بود. معاملات به دو صورت پولی و پایاپای انجام میگرفت، مردم بابلی حق نداشت بیش از یک زن اختیار کند، اما اگر نازا از آب درمیآمد، داشتن یک زن (غیرعقدی) مجاز میشد، فقط ازدواج قانونی معتبر بود.
اگر مرد آزاد کنیزی را به زنی میگرفت به مجر خوانده شدن صیغه عقد آزاد میشد، زنان در بسیاری از موارد با مردان از نظر قانون و حقوق مساوی بودند، زن و شوهر درباره بدهیهای قبل از ازدواج یکدیگر مسؤلیتی نداشتند.
مطابق قانون(در زمینه ازدواج و طلاق) هرگاه زن به شوهر خود میگفت: «تو دیگر شوهر من نیستی»، مأموران دولتی مؤظف بودند که زن را طناب پیچ کرده. در رود فرات بیاندازند تا غرق شود، هرگاه مرد به زن میگفت: «تو دیگر زن من نیستی» قانوناً مکلف بود که به عنوان خرج طلاق «10 شکل» بپردازد.
شوهر از زن ارث نمیبرد و ارث زن به اولاد میرسید. اگر شوهر میمرد، زن علاوه بر جهیزیه خود سهمی هم از مال شوهر به عنوان بهای وفاداری و سازگاری دریافت میکرد
زن حق داشت دارایی خود را شخصاً اداره کند و میتوانست هرگونه تصرفی را در اموال خود به عمل بیاورد، مثلاً میتوانست اجاره بدهد یا به دیگری ببخشد.
پس از مرگ شوهر زن اجازه داشت که شوهر دیگری اختیار کند و اگر اولاد زن با شوهر کردن مادر مخالفت میکردند، محکمه دخالت کرده و حق قانونی زن را به او اعطاء میکرد.
فرزندان در بردن ارث مساوی بودند. ولی پدر مجاز بود که وصیت کند مال غیرمنقولش را به فرزند بدهد.
دختری که جهاز میگرفت از ارث محروم میشد، اما دختری که جهاز نداشت همانند پسرخانواده ارث میبرد. برادراز خواهر ارث میبرد.
هر کس مرافعه ای داشت خود به طرح دعوی در محکمه میپرداخت بدون آن که در قید و بند استفاده از اصطلاحات پیچیده قضایی باشد؛ قانون چنان بود که مردم را به طرح دعوی و مرافعه تشویق نمیکرد.
در سطرهای اول قانون نامه چنین آمده است: «اگر شخصی دیگری را متهم به گناهی کند که کیفر آن مرگ است و از عهده اثبات آن بر نیاید خود وی محکوم به مرگ خواهد شد.»، دلایلی به دست است که در آن زمان رشوه دادن به قاضی و گواهان برای گرفتن حکم ناحق وجود داشته است، در شهر بابل یک محکمه استثنایی که داوران پادشاهی در آن قضاوت میکردند تشکیل میشد، از آن گذشته طرفین دعوی میتوانستند از خود شاه تمیز بخواهند.
در قانون بابل نشانه هایی از اثبات وجود حق ضروری در برابر حکومت و اینکه افراد بتوانند علیه دولت اقامه کنند دیده نمیشود.
با وجود این مواد 22-24 قانون نامه حمورابی حقی را برای فردا محفوظ میدارد که اگر چه سیاسی نیست از لحاظ اقتصادی حائز اهمیت میباشد، «اگر کسی در حین دزدی دستگیر شود، محکوم به اعدام خواهد شد. اگر دزد دستگیر نشود، مرد دزد زده باید در برابر خدا صورت تفصیلی آنچه را از وی دزدیده اند بازگوید و شهری که دزدی در آن واقع شده یا حاکم ناحیه خارج شهر باید تاوان خسارات وی را بدهد.
اگر دزدی منجر به کشته شدن صاحب مال شود شهر و حاکم باید یک مینا به ورثه مقتول بپردازند.»
اگر دزد مرد بود برای مزرعه فرستاده میشد، زیراکه اکثر دزدان در قبال تأدیه خسارت به غلامی میرفتند، اگر دزد زن بود به عنوان کنیز به خانه ها فرستاده میشد.
همچنین درباره قانون حمورابی گفته شده است: «یکی از مشهورترین قوانین بابلیها، قانون حمورابی است که از مشهورترین پادشاهان بابل بوده است. حمورابی میگفت که خدای عادل این قانون را به او ابلاغ کرده است.
حقیقت این است که قانون حمورابی شباهت زیادی به قانونی داشت که یکی از پادشاهان سومر دویست سال پیش از آن وضع کرده بود.
قانون حمورابی از هر کجا اقتباس شده بود برای مردم بابل سودمند بود. طبق این قانون نه تنها کسی که دزدی میکرد مجازات میشد بلکه هر کس در کاری قصور میکرد نیز به مجازات میرسید. اگر کسی دریچه آبراه را نمیبست و کشتزار همسایه اش پر از آب میشد، باید خسارت او را بپردازد.
اگر در کشتی کالایی گم میشد کشتیبان باید ضرر صاحب کالا را جبران کند، طبق این قانون حتی پزشکان و دامپزشکانی که بیماران را به جای شفا دادن بیمارتر میکردند مجازات میشدند.
یکی از خوبیهای این قانون این است که هر فرد را مسئول عمل خویش میداند. در قوانین بابل با همه مردم یکسان رفتار نمیشد. زیرا در این کشور طبقات مختلف اجتماعی از قبیل اشراف ثروتمند ـ بازرگانان ـ کارگران و بردگان که در جنگها اسیر شده بودند وجود داشتند.
برای مرد ثروتمند از طبقه بالا یا مردی فقیر از طبقه پایین قانون فرق میکرد. اگر ضاربی دست مردی از طبقه اشراف را میشکست باید مقدار معینی نقره به او بدهد ولی به مردی از طبقه فقرا به خاطر همین نوع صدمه کمتر از نصف آن مقدار پرداخت شود، طبقات مختلف در نظر قانون متفاوت بودند ولی همه مردم از حمایت قانون بهره مند میشدند، حتی برده نیز میتوانست به دادگاه شکایت کند، زیرا بردگان هم مانند دیگران در پناه قانون بسر میبردند.
با غور در محتویات قانون مزبور میتوان گفت که این قانون در نوع خود و با توجه به زمان تدوین و اعمال آن، از بهترین قوانین مدون جهان محسوب میشود و پادشاه بابل قرنها قبل از میلاد مسیح با عنایت به مقتضای زندگی مردم جامعه خود ـ آن را وضع و به مورد اجرا گذاشته است برای نشان دادن اهمیت این قانون و درایت و هوش تدوین کننده آن ترجمه مواردی از قانون مزبور را که در دسترس هست در پایان آورده میشود.

منبع : دانشنامه رشد

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت رسیک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 280]