واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا از بيروت، از 57 سال گذشته تا به امروز امتياز جديدي براي انتشار مطبوعات سياسي در لبنان صادر نشده است و هر فرد يا جرياني كه خواهان انتشار روزنامه جديد است بايد از ميان 25 امتياز روزنامه سياسي موجود و 20 امتياز هفته نامه قديمي امتيازي خريداري نمايد، تا امكان چاپ جريده را داشته باشد. ميانگين قيمت امتياز سياسي روزنامه بين 300 تا 400 هزار دلار و ميانگين قيمت امتياز هفته نامه بين 150 تا 200 هزار دلار در نوسان است. در لبنان 40 حزب و شخصيت سياسي و روزنامه نگار، امتيازات روزنامه ها را به انحصار خود درآورده اند كه به شرح ذيل مي باشد: **خاندان حريري خاندان حريري با در اختيار داشتن بيش از 6 روزنامه و هفته نامه سياسي بالاترين درصد صاحبان مطبوعات سياسي را در اختيار دارند كه به نام هاي هفته نامه الحديثو matinle و روزنامه هاي المستقبل ، الحيات الدوليه ، السياسة و صوت العروبة منتشر مي شوند. **حزب الله و امل حزب الله نيز از طريق شركت الضحي للصحافة و الاعلام و دار الوحدة امتياز دو هفته نامه سياسي به نام هايالانتقاد و البلاد را در اختيار دارد. گروه امل نيز امتياز روزنامه الزمان و هفته نامه العواصف را در اختيار دارد و حزب سوسياليست ترقي خواه دروزي لبنان نيز به اسم صاحب آن وليد جنبلاط امتياز هفته نامه الانباء را در اختيار دارد. ** احزاب كمونيستي و ملي حزب كمونيست لبنان امتياز هفته نامه النداء و ماهنامه الطريق و روزنامه الاخبار را در اختيار دارد كه البته الاخبار مواضع نزديكي به جريان مقاومت دارد. مطبوعه الثقافة العربية به شركت ملحم كرم واگذار شد و روزنامه بيروت المساء به محسن ابراهيم واگذار شده است. اين دو جريده قبلا به احزاب كمونيستي تعلق داشتند. جبهه آزادي بخش فلسطين هفته نامه الحريه را در اختيار دارد و حزب ملي اجتماعي سوريه صاحب امتياز روزنامه البناء است و هفته نامه صباح الخير و حزب بعث سابق عراق روزنامه هاي الاحرار و بيروت و حزب بعث سوريه روزنامه الرايه را در اختيار دارند. **حزب كتائب و نيروهاي لبناني حزب نيروهاي لبناني و الكتائب صاحب هفته نامه النجوي و روزنامه هاي تلگراف بيروت، ريفاي و العمل مي باشد كه العمل به عنوان سخنگوي حزب كتائب به شمار مي آيد. ** وزيران و نمايندگان سابق - ميشل المر نماينده اسبق مجلس لبنان صاحب هفته نامه الحركه مي باشد - الياس المر وزير دفاع و فرزند ميشل المر صاحب روزنامهالجمهوريه و نهاد المشتوق و باسم السبع نمايندگان اسبق مجلس لبنان به ترتيب صاحب امتياز روزنامه هاي الرايه و الهدي هستند. فؤاد مخزوني رئيس حزب الحوار صاحب امتياز روزنامه الحوار و عبد الرحيم مراد رئيس حزب الاتحاد مجلس لبنان و وزير اسبق صاحب امتياز روزنامه القلم الصريح است كه از مدت ها قبل به خاطر اختلاف ميان حزب الاتحاد متوقف است . روجيه اده رييس حزب السلام صاحب امتياز روزنامه لسان الحال است و كامل الاسعد رئيس مجلس اسبق صاحب امتياز روزنامه الرابطه و الشرقيه و ميشل اده وير سابق نيز صاحب امتياز روزنامه هاي le your I orient مي باشد. عصام فارس معاون اسبق نخست وزير صاحب امتياز روزنامه رقيب الاحوال و هفته نامه الجمهور الجديداست و نجيب ميقاتي نخست وزير اسبق لبنان نيز صاحب امتياز روزنامهنداء الوطن و عمركرامي نخست وزير اسبق لبنان صاحب هفته نامه الرقيب مي باشند و سليمان فرنجيه نماينده مجلس صاحب هفته نامه صدي الشمال مي باشد. در حال حاضر 75% از صاحبان روزنامه هاي سياسي را رجال سياسي تشكيل مي دهند كه بحث پيرامون اقدام دولت در خصوص خارج كردن اين امتيازات از انحصار رجال سياسي و واگذاري آن به افراد ديگر مطرح است. نگاهي كلي به خط سياسي رسانه هاي فوق نشان مي دهد كه در ميان رسانه هايي كه امروزه روي كيوسك مي روند، جريان 14 مارس بيش از 60 درصد نبض رسانه اي لبنان را در دست دارد و رسانه هاي جريان 8 مارس و مقاومت اكثرا غير فعال هستند ؛حتي تنها رسانه مكتوب حزب الله يعني الانتقاد مدتي است كه منتشر نمي شود و به پايگاه اطلاع رساني اينترنتي مبدل شده و در غياب آن روزنانه هاي حرفه اي چون السفير به صاحب امتيازي طلال سلمان روزنامه نگار برجسته لبناني حمايت از جريان مقاومت را بر عهده دارد. بر اساس قانون مطبوعات سال 1962ميلادي هر نشريه اي كه بيش از 6 ماه به صورت مستمر متوقف باشد وزير اطلاع رساني امتياز آن را لغو مي كند و ظاهرا نصف بيشتر روزنامه هاي سياسي از سالها پيش بايستي متوقف شده باشند ولي هيچ وزير اطلاع رساني تاكنون اقدام به اين كار نكرده است. طارق متري وزير اطلاع رساني لبنان درباره جارو جنجال ها و وضعيت نابسامان رسانه اي اين كشور به ايرنا چنين گفت: متاسفانه بيشتر رسانه ها در لبنان مستقل از احزاب سياسي نيستند، بلكه آئينه اين احزاب و زبان و منطق آنها سياسي به شمار مي آيند. متري با سرزنش رسانه ها و مطبوعات لبنان افزود: هدف بيشتر رسانه ها در لبنان، سرپوش گذاشتن بر اعمال مسوولان است و با زور قانون نمي توان رفتار معيني را به رسانه ها و مطبوعات تحميل كرد، زيرا اين به معناي سركوب آزادي مطبوعات است در حالي كه ما در كشوري زندگي مي كنيم كه براي حفظ آزادي ها مي كوشد و ضروري است كه رسانه ها و مطبوعات خود داوطلبانه بسياري از مسايل را رعايت كنند. وي افزود: مسووليت اخلاقي روزنامه نگاران مي طلبد تا مطلبي را كه مي نويسند احساسات مردم را خدشه دار نكند، اما برخي از سياستمداران با رسانه ها گزينشي برخورد مي كنند و از طريق آن دشمنان سياسي خود را مورد حمله قرار مي دهند. متري گفت: اگر قرار است انتقاد شود بايد از همه به طور عادلانه انتقاد كرد و نبايد با معيارهاي دوگانه برخورد شود. خاورم2020*1030
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 404]