تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
خرید سوسیس پرکن اصل با گارانتی
تشخیص دیسک و صفحه اصلی از تقلبی (6 راه ساده)
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
ده راهنمایی برای نوازندگان مبتدی یوکللی
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1806677900
اعضاي شورا معتقدند رييس جمهور مي تواند در همه موارد قانون اساسي را پيگيري کند
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: عباسعلي کدخدايي روز جمعه در گفت و گوي تفضيلي با خبرنگار سياسي ايرنا،با تاکيد براينکه برداشت اين شورا از اصل 113 قانون اساسي اين است که رييس جمهوري نمي تواند دخالتي در امور ديگر قوا داشته باشد،خاطرنشان ساخت که اعضاي شوراي نگهبان درباره اصل 113 قانون اساسي مبني بر مسووليت اجراي اين قانون از سوي رييس جمهور، قايل به تفسيرهستند و گاهي معتقدند که رييس جمهور مجري قانون اساسي است يعني بايد قانون اساسي را اجرا کند. اين استاد حقوق دانشگاه تهران ادامه داد:يعني رييس جمهور مي تواند در همه موارد، قانون اساسي را پيگري کند و گاهي نيز بيان مي شود که مسئول اجراي قانون اساسي است يعني اگر اصلي از اصول قانون اساسي مانند اصل هشتم که مربوط به امر به معروف و نهي ازمنکر مي باشد، اجراي آن متوقف شده، وي با ارايه لايحه به مجلس و پيگيري هاي اداري و مديريت در دستگاه هاي ديگر آن را اجرايي کند نه اينکه بخواهد در دو قوه ديگر دخالت داشته باشد. کدخدايي با اشاره به نامه اخيرا رييس جمهوري درخصوص برخي مصوبات مجلس شوراي اسلامي به دبير شوراي نگهبان و تفسير اصل 113 قانون اساسي از ديدگاه اين شورا که آيا رييس جمهور را مجري قانون اساسي مي دانيد،اظهار داشت در قانون اساسي مانند ساير قوانين بشري ابهاماتي وجود دارد، مثلا براي برخي قوانين در زمان تدوين به اين ابهامات توجهي نشده اما اقتضائات زمان به گونه اي است که آنرا با ابهاماتي رو به رو مي کند. عضو حقوقدان شوراي نگهبان،افزود: وقتي نخستين قانون اساسي جمهوري اسلامي تدوين شد، رييس جمهور مسئول هماهنگي بين قوا بود و همچنين پيگيري اجراي قانون اساسي را بر عهده داشت. کدخدايي ادامه داد: در دوره اول رياست جمهوري، نامه نگاري هايي با شوراي عالي قضايي آن زمان صورت گرفت و اخطارها و تذکراتي از سوي رييس جمهور وقت به شوراي عالي قضايي داده شد که موضوع به شوراي نگهبان ارجاع و اين شورا براساس قانون اساسي اول قبل از بازنگري حق تذکر را براي رييس جمهور شناخت اما فراتر از آن اقدام ديگري تصور نکرد اما بعد از بازنگري در قانون اساسي اين اختيار و صلاحيت از رييس جمهور سلب و هماهنگي قوا طبق اصل 57 به رهبري محول شد. وي با تاکيد بر اين موضوع که در اصل 113 بعد از بازنگري مسووليت اجراي قانون اساسي به رييس جمهوري سپرده شده است تصريح کرد،از زمان دولت هفتم و هشتم بر سر اين مطلب اختلافاتي به وجود آمد که آيا مسووليت اجراي قانون اساسي به اين معني است که رييس جمهور مي تواند در قواي ديگر هم اجراي قانون اساسي را پيگيري و در کار آنها دخالت کند يا اينکه در جايي که اصولي از قانون اساسي متوقف شده و اجرا نمي شود، آن را اجرا کند. عضو حقوقدان شوراي نگهبان در اين رابطه اظهار داشت،آقاي خاتمي چون احساس مي کرد، اختيارات رييس جمهوري کم و محدود است لايحه اي در اين زمينه تهيه و به مجلس وقت ارسال کرد و در شوراي نگهبان نيز اين مساله مطرح شد؛ برخي از مشاوران خاتمي نامه هايي در اين جهت ارسال کردند و شوراي نگهبان در چند جلسه مفصل آنها را مورد بحث و بررسي قرار داد. وي تصريح کرد: اگر چه آن زمان شوراي نگهبان به تفسيري مشخص درخصوص اصل 133 قانون اساسي نرسيد اما در برخي از مکاتبات آن زمان با مسوولان اجرايي وقت تاکيد شد که رييس جمهور حق دخالت در وظايف ديگر قوا را ندارد. معاون اجرايي شوراي نگهبان با تاکيد براينکه برداشت اين شورا از اصل 113 قانون اساسي اين است که رييس جمهوري نمي تواند دخالتي در امور ديگر قوا داشته باشد،خاطرنشان ساخت که اعضاي شوراي نگهبان درباره اصل 113 قانون اساسي مبني بر مسووليت اجراي اين قانون از سوي رييس جمهور، قايل به تفسيرهستند و گاهي معتقدند که رييس جمهور مجري قانون اساسي است يعني بايد قانون اساسي را اجرا کند. اين استاد حقوق دانشگاه تهران ادامه داد:يعني رييس جمهور مي تواند در همه موارد، قانون اساسي را پيگري کند و گاهي نيز بيان مي شود که مسئول اجراي قانون اساسي است يعني اگر اصلي از اصول قانون اساسي مانند اصل هشتم که مربوط به امر به معروف و نهي ازمنکر مي باشد، اجراي آن متوقف شده، وي با ارايه لايحه به مجلس و پيگيري هاي اداري و مديريت در دستگاه هاي ديگر آن را اجرايي کند نه اينکه بخواهد در دو قوه ديگر دخالت داشته باشد. کدخدايي با بيان اين مطلب که درباره اصل 113 برداشتي کلي وجود دارد،اظهار داشت: شوراي نگهبان هنوز براي ارايه تفسيري رسمي از اين اصل به نتيجه قطعي نرسيده است و شبهاتي در اين زمينه همچنان وجود دارد. وي در پاسخ به اين سوال که آيا براي تفسير اصل قانون اساسي تنها رييس جمهوري بايد درخواست اسفتساريه نمايد،گفت: چنين نيست؛ طبق آيين نامه داخلي شوراي نگهبان، رهبر انقلاب، رييس جمهوري، روساي ساير قوا و حتي اعضاي شوراي نگهبان مي توانند تقاضاي تفسير کنند و اين افراد طبعا کساني هستند که معتقدند ابهاماتي در قانون اساسي وجود دارد. *هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي به هيچ وجه قانوني نبود از اين عضو شوراي نگهبان درباره تشکيل هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي در سال 77 و در دولت خاتمي سوال شد و اينکه آيا اين شورا چنين هياتي را قانوني مي دانست يا خير. کدخدايي پاسخ داد: اين هيات به هيچ وجه قانوني نبود؛ در آن زمان با ادعاي اجراي قانون اساسي مکاتباتي را با شوراي نگهبان درباره برخي موارد انتخاباتي داشت که اين شورا نيز در پاسخ به دولت وقت اعلام کرد که رييس جمهور حق دخالت در اينگونه موارد ندارد. **ارجاع مصوبات مجلس به مجمع به دليل مغايرت با اصل 75 از کدخدايي درباره اصل 75 قانون اساسي و اينکه چرا مجلس برغم مغايرت برخي مصوباتش با اين اصل،آنان را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع مي دهد، سوال شد. وي پاسخ داد: بايد بين مصلحت سنجي و بررسي حقوقي مسايل، تفکيک قايل شد زيرا مصلحت سنجي را نمي توان در امور شکلي و حقوقي دخالت داد. سخنگوي شوراي نگهبان تصريح کرد: شايد اجراي اينگونه قوانين که با مصلحت سنجي به قانون تبديل شده اند،به لحاظ اجرايي با مشکل مواجه شود اما زمانيکه مجلس قانوني را تصويب مي کند و مراحل قانوني را طي مي کند (اعم از تاييد شوراي نگهبان يا تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام )، دولت ملزم به اجراي اين قانون است. کدخدايي تصريح کرد که ممکن است مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اجرايي نباشد، اما چون قانون است دستگاه ها مکلف به اجراي آن هستند ولي راهکار دولت براساس قانون اساسي اين است که لايحه اي دو فوريتي به مجلس تقديم و طي رايزني با مجلسيان،مصوبه مجمع را لغو کند و دولت به لحاظ حقوقي راه ديگري ندارد. وي در پاسخ به اينکه آيا حجم مصوبات ارجاعي مجلس هشتم به مجمع تشخيص مصلحت نظام نسبت به دوره هاي گذشته افزايش داشته است، اظهار داشت که چنين چيزي نيست؛ زيرا در مجلس ششم نيز مصوبات زيادي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد. سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين سوال که آيا رييس جمهور مي تواند به دليل تامين نشدن بار مالي،اجراي مصوبه مجلس را تا زمان رفع مشکل به تعويق اندازد،گفت: خير؛ تنها راه اين است که مصوبه از طريق مجلس لغو شود. وي افزود: هر چند شوراي نگهبان در صورت مغايرت مصوبات مجلس با اصل 75 قانون اساسي آنرا رد مي کند اما دولت بايد پس از تصويب آن در شوراي نگهبان خود را با آن قانون وفق دهد. اگر دولت مي داند که نمي تواند اين قانون را اجرايي کند درخواست لغو يا بازگشت آن را به مجلس در حين بررسي ارايه کند. از کدخدايي سوال شد برخي شوراي نگهبان را جزئي از نهاد قانونگذاري در کشور قلمداد مي کنند بنا براين رييس مجلس را رييس قوه مقننه نمي دانند، نظر شوراي نگهبان در اين خصوص چيست؟ عضو حقوقدان شوراي نگهبان با رد اين مطلب، گفت: شوراي نگهبان جزيي از قوه مقننه نيست. کدخدايي درباره رياست قوه مقننه، افزود: در اصل 138 قانون اساسي بررسي مصوبات هيات دولت برعهده رييس مجلس است يعني نه مجلس. کدخدايي با بيان اينکه محتوي حقوقي جايگاه رييس مجلس در ايران به معني به عبارت انگليسي آن سخنگويي مجلس نيست،اظهار داشت رييس مجلس در ايران اداره مجلس را برعهده دارد؛ عبارت انگليسي آن نيز به معني مديريت مجلس است نه سخنگويي آن. کدخدايي مديريت مجلس را بر عهده رييس آن دانست و تاکيد کرد که در قانون اساسي جايگاه حقوقي واحدي براي رييس مجلس در نظر گرفته شده است، زيرا وقتي در اصل 57 قانون اساسي ، استقلال قوا مطرح مي شود، اين اکثريت نمايندگان مجلس هستند که به فردي راي داده و وي را در جايگاه رييس مجلس قرار مي دهند. وي گفت در عرف رايج نيز وقتي سخن از سران سه قوه به ميان مي آيد منظور از رييس قوه مقننه، رييس مجلس است. سخنگوي شوراي نگهبان همچنين با استقبال از طرح نظارت مجلس بر نمايندگان که به تازگي از سوي برخي نمايندگان طراحي، اما بررسي آن به تعويق افتاده است، اظهار داشت، از آنجا که رهبر معظم انقلاب پيشنهاد اوليه اين موضوع را ارائه کردند، اقدامي بسيار خوب است که از سوي نمايندگان صورت گرفته است. وي با بيان اين اينکه خوب است در هرنهادي از درون آن بر عمکلرد خود نظارت کند گفت: هميشه اين سوال وجود داشت که نمايندگان مجلس در رفتارهاي خود تابع چه مقرراتي هستند و آيا به اين معني است که هر رفتاري مي توانند داشته باشند که البته با تفسيري که شوراي نگهبان ارايه کرد امروز نمايندگان تنها در ايفاي مسئوليت نمايندگي آزاد هستند و در ساير موارد تابع قوانين و مقررات کشور مي باشند. عضو حقوقدان شوراي نگهبان در ادامه با بيان اينکه اين خلاء قانوني از گذشته درباره نظارت بر عملکرد نمايندگان وجود داشته است، اضافه کرد: اگر اين طرح به گونه اي اجرا شود که مجلس به يک خود کنترلي دست يابد، کار خوبي است. از کدخدايي سوال شد که در يکي از مواد اين طرح آمده است که گزارش تخلفات نمايندگان به شوراي نگهبان ارسال شود تا در تاييد يا رد صلاحيت نمايندگان در ادوار بعدي مجلس مورد توجه اين شورا قرار گيرد، آيا مجلس شوراي اسلامي مي تواند چنين تکليفي بر دوش شوراي نگهبان بگذارد؟ سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ گفت: اينکه مجلس اسناد و مدارکي را براي شوراي نگهبان بفرستد، براي ما فرقي نمي کند؛ نهادهاي مختلف نيز گزارش هايي به ما مي دهند و حال اگر هيات مورد نظر مجلس شکل گيرد و گزارش هايي براي ما ارسال کند، مانند بقيه گزارش ها بررسي درصورت صحت ترتيب اثر مي دهيم در غير اينصورت تکليفي براي شورا بوجود نمي آورد. کدخدايي در پايان اظهار داشت البته اگر در قانون چنين تکليفي بر دوش شوراي نگهبان گذاشته شود، طبعا اين شورا نظر حقوقي خود را اعلام خواهد کرد. سيام**9037**9103
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 201]
-
گوناگون
پربازدیدترینها