محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832401794
آخرین گفته های الهام در 86 /دفاع قاطع از فاطمه رجبي
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: آخرین گفته های الهام در 86 /دفاع قاطع از فاطمه رجبي من تعجبم از رسانهها است كه بايد حافظ قلم و آزادي بيان باشند. يكسره بر ايشان هجمه مي‌كنند و خواهان شكستن قلم و تعطيل تنها پايگاه شفاف سخن گفتن ايشان كه سايت شخصي ايشان هست مي‌شوند. سخنگوي دولت در گفت و گويي مشروح به شبهات موجود در قبال عملکرد دولت پاسخ داد و نظر خود را درباره مقالات همسرش فاطمه رجبي بيان کرد. دکتر غلامحسين الهام ، سخنگوي دولت ،در گفتگويي مشروح با ويژه نامه نوروزي روزنامه خراسان به سوالاتي درباره شبهات موجود در قبال عملکرد دولت از جمله فقدان رابطه مناسب دولت و رسانه ها، موضع گيريهاي دولت در قبال گراني ها ، طرح امنيت اخلاقي ، ادغام شوراهاي عالي، دخالت مجلس و مجمع تشخيص مصلحت در تصويب بودجه87 و رابطه دولت با شهرداري تهران پاسخ گفته و نظر خود را فارغ از جايگاه سخنگويي دولت درباره مقالات خانم رجبي بيان کرده است. مشروح اين مصاحبه که آخرين گفتگوي مشروح مطبوعاتي دکتر الهام در سال 86 است، در ذيل مي آيد: - رابطه دولت و رسانهها در حدود سه سال گذشته فراز و فرود‌هاي فراواني را به خود ديده است . دليل فقدان رابطه مناسب دولت با رسانهها چيست ؟ ممكن است بفرمائيد بسياري از رسانهها اهداف حزبي و ارگاني خود را دنبال مي كنند بنابراين با دولت رابطه خوبي ندارند در حالي كه رابطه دولت و برخي از رسانه هاي مستقل و حتي به نوعي وابسته به حاكميت نيز چندان مناسب نيست آيا فكر نمي كنيد اشكال از نگرش دولت به رسانه ها و پذيرش نقش انتقادي آن از سوي قوه مجريه باشد ؟ دولت با انتقاد نسبت به عملكردش از جانب هر كس كه باشد به خصوص رسانهها كه وسيله اي براي برقراري ارتباط ميان مردم و مسئولان هستند هيچ مشكلي ندارد و اين فقدان رابطه مناسب ميان دولت و رسانه ها كه تعبير شما از وضع موجود است نيز نمي تواند در يك جمله و يك دليل خلاصه شود و آن هم اين باشد كه دولت با انتقاد مشكل دارد . اتفاقاً اين دولت به تعبيري انتقاد پذيرترين دولت است. شما چه موقعي را سراغ داريد كه يك دولت بدون پشتوانه حزبي و با تاثيرگذاري صد در صدي مردم به قدرت برسد و نه به دنبال تشكيل حزب و حاميان خاص سياسي باشد و نه به دنبال راه انداختن روزنامه ها و رسانه‌هاي زنجيره‌اي و يكه و تنها از لحاظ رسانه‌اي ، در ميان ميدان ، زير شديدترين آماج انتقاد‌ها و فراتر از آن اهانت‌ها و تهمت‌ها و دروغ ها بيايستد و به اين حاشيه‌ها نيز درگير هم نشود و كار خود را ادامه دهد ؟ شما يكبار آدرس بدهيد كه رييسجمهوري با سختترين منتقدان اقتصادي خود، 5 ساعت جلسه بحث و گفتگوي كارشناسي گذاشته باشد و اين همه روزنامه و نشريه منتقد را تحمل كرده و حمايت يارانه‌اي هم كرده باشد. توصيه مي‌كنم رساله اي تحقيقي در مورد نسبت دولتهاي آقاي مهندس موسوي ، آقاي هاشمي و آقاي خاتمي با نقد و نشريات از نظر كمي و كيفي تدوين كنيد. و نسبت به منطق و هم تحمل دولت ها به لحاظ همه مقتضيات داوري كنيد. اينكه مشكل اطلاع رساني در دولت آقاي دكتر احمدي نژاد را بخواهيم فقط در نوع رابطه رسانهها با دولت خلاصه كنيم به نظرم نگاه چندان جامعي نخواهد بود . اين كه شما مي گوييد دولت حتي با رسانه‌هاي مستقل هم رابطه چندان مناسبي ندارد ، بايد قبل از آن ببينيم منظور از رسانه مستقل و غير مستقل چيست؟ و اصولاً اقتصاد رسانه در ايران بر چه اساسي مي گردد . فكر مي كنم همبستگي جدي و معنا داري ميان گرايش رسانهها و جريان‌هاي سياسي در كشور ، وجود دارد . در اين مجال اندك نمي خواهم وارد بحث تحليلي علت وضع موجود ميان رسانه ها و دولت شوم چون فرصت زيادي براي اين بحث لازم است اما اجمالاً در پاسخ شما بايد بگويم كه دولت مردمي دكتر احمدي نژاد كه اهميت راهبردي و بسيار زيادي براي ارتباط مستقيم با مردم و شنيدن سخنان آنها قائل است و اين امر را شما مي توانيد از زمان قابل توجهي كه رئيس جمهور در تهران و شهرستان ها براي شنيدن سخنان مردم ، يا خواندن نامه هاي مردمي شخصاً صرف مي كند ، دريابيد ، قطعاً براي شنيدن انتقادات هم مشتاق است بويژه آنكه در قالب رسانهها و با بيان كارشناسي و ريشه يابي مشكلات هم باشد . يكبار به جلسات چندين ساعته آقاي احمدي‌نژاد با نخبگان در استانها رجوع كنيم تا ببينيد چگونه رييسجمهور ساعتها تندترين نقدها را به راحتي گوش داده، يادداشت نموده ، پاسخ داده و موارد لازم را پيگيري كرده است. در گذشته هم ببينيد چقدر سابقه داشته است. اما امروز نمي شودگفت همه آنچه را كه امروز در مطبوعات ما عليه دولت نوشته مي شود ، مي توان انتقاد نام گذاشت بلكه تعداد بسيار زيادي از آنها اهانت ،تخطئه ، تهمت و دروغ پردازي عليه دولت است كه كاملاً از برخي انگيزه‌ها و غرضهاي سياسي نشأت گرفته است . - دولت ابتدا گراني ها را تكذيب و عمدتاً آن را به جو سازي هاي ديگر منتسب مي كرد تا جايي كه آقاي رئيس جمهور آن جمله معروف خودشان را درباره خريد از مغازه‌هاي محل زندگي شان براساس همين نگرش عنوان كردند اما رفته رفته با توجه به اينكه تكذيب و كتمان گراني ممكن نبود دولت با پذيرش وجود گراني عواملي چون چك پول ها ، افزايش قيمت‌هاي جهاني را به عنوان دلايل گراني ها عنوان كرد اما باز هم هيچ صحبتي از نقش احتمالي سياست‌هاي دولت در ايجاد اين گراني ها نشد در حالي كه برخي كارشناسان وحتي نمايندگان مجلس تزريق نقدينگي از سوي دولت را دليل عمده گراني مي دانند . به طور مشخص چند درصد و چقدر از گراني ها را معلول سياست هاي دولت مي دانيد ؟ شما سوالتان را طوري مطرح مي كنيد كه دولت تعمداً سياستهايي را اتخاذ كرده است كه گراني را در جامعه ايجاد كند اما نمي خواهد به اين اقدام آگاهانه خود اعتراف كند و دنبال مقصر جلوه دادن ديگران است. اگر قرار باشد اينگونه تصور كنيم آنگاه حتماً با يك دولتي ضد مردمي طرف هستيم ! قطعاً هيچ دولتي براي حفظ محبوبيت خودش هم كه شده نمي خواهد كاري كند كه گراني ايجاد شود . البته برخي از مخالفان دولت هم آسمان را به ريسمان مي بافند كه القا كنند دولت فاقد عقلانيت است و تصميمات بي مبنا و غلط پشت سر هم دولت باعث آشفتگي جامعه بويژه گراني مي شود يعني مي خواهند به نوعي به آن اكثريتي كه در يك انتخابات كاملاً رقابتي به اين دولت و رئيس جمهور راي داده‌اند يكجوري بقبولانند كه اشتباه كرده‌اند . اما مردم ما بسيار هوشمند تر از اين هستند كه قدرت تحليل خود را در اثر اين جو سازي‌ها از دست بدهند . خود شما هم گفتيد كه در صد بسيار زيادي از گراني ها بدليل افزايش قيمت‌ها جهاني است كه بطور بي‌سابقه‌اي در بسياري از اقلام ، در طول يكي ـ دو سال گذشته شاهد جهش بوديم كه شايد دليل افزايش قيمت نفت باعث يك زنجيره از گراني ها در سطح جهان شده باشد . خود نفت و فرآورده هاي نفتي و سوخت،گندم ،دانه هاي روغني ، فلزات مثل طلا، مس ، سرب و .... هم افزايش شديد در قيمت هاي جهاني داشته اند كه قطعاً در كشور ما هم تأثير گذاشته است و مثلاً در مورد طلا امروز همه مي دانند كه افزايش قيمت‌هاي جهاني با چه جهش فوق العاده‌اي بوده است. من نمي‌خواهم بگويم افزايش قيمت نفت مطلقاً بد و به ضرر ماست و فقط به گراني دامن مي‌زند اما وقتي نفت گران مي‌شود سريعترين و مستقيم‌ترين اثر آن در افزايش قيمت سوخت وسايل حمل و نقل و بخصوص سوخت كشتي‌ها و حمل و نقل دريايي نمايان مي‌شود كه درصد اعظم حجمي تجارت دنيا به آن متكي است و اقتصادي مانند اقتصاد ايران كه تبادلات بسيار زيادي خارجي بويژه از طريق حمل و نقل دريايي دارد هم از آن متأثر مي‌شود. اين ساده‌ترين و بديهي‌ترين تأثير افزايش قيمت نفت در گراني‌ها در كل جهان است كما اينكه شما اخيراً شنيديد كه در همين امارات كه در همسايگي ما است تورم 40 درصدي در قيمت مواد غذايي در چند ماه گذشته بوجود آمده است، خب اقتصاد امارات كه براي خيلي از افرادي كه امروز به دولت، ايراد مي‌گيرند هميشه به عنوان نمونه و الگو در ميان كشورهاي همسايه و منطقه مطرح بوده است. آيا آنجا هم به دليل سياست‌هاي غلط دولت، اين گراني‌ها ايجاد شده است؟البته ما ادعا نداريم كه اگر چنين شرايطي در اقتصاد بين‌المللي نبود ما تورم را در داخل كشور مثلاً صفر مي‌كرديم بلكه برخي برنامه‌هاي اصلي دولت که براي آنها از مردم رأي گرفته است از جمله اشتغال‌زايي به موازات آنكه موجب رونق اقتصاد كشور مي‌رود تا يك حدي نيز ممكن است تورم را افزايش دهد و براي مردم هم طبعاً قابل پذيرش است كه تا حدي تورم را تحمل كنند اما در مقابل آن جوانانشان سر كار بروند و مي‌بينيد كه عليرغم آنكه رشد ورود نيروي كار به بازار كار که به دليل افزايش شديد جمعيت در اوايل دهه شصت در سالهاي اخير بسيار زياد بود اما اين دولت نرخ بيكاري را تك رقمي كرد و به زير ده درصد رساند. بدون تزريق نقدينگي كه نمي توان كار توليد كرد، نمي‌توان كارخانه‌ها و صنعت كشور را پيش برد، زير ساختهاي اقتصادي را تكميل كرد. مهمترين مسأله در اين بخش مديريت نقدينگي است ، بله در جاهايي كه نقدينگي به سمت مصرف و تجارت سوق داده شده سياست دولت نبوده، اشكالات اجرايي بوده دولت هم آن را مهار و مديريت كرده و مي‌كند. مي‌خواهم اين را بگويم كه شرايط فعلي يك نقطه عطف و تحول براي اقتصاد جهاني است، افزايش ارزش يورو و كاهش شديد ارزش دلار، افزايش بي‌سابقه قيمت نفت، افزايش قيمت فلزات و... در سطح جهان همه حاكي از يك تحول اقتصادي است كه حتي شما مي‌بينيد اقتصاد آمريكا نيز امروز در شرايط بحراني بسر مي‌برد بنابراين نمي‌توان همه مسائل اقتصادي داخل كشور را به تصميمات دولت ارتباط داد. - ايرادات شما به شكل اجراي طرح امنيت اجتماعي چيست ؟ چرا اين قدر دير هنگام و پس از اجراي چند هفتگي آن موضع گرفتيد . با توجه به اينكه بسياري از شخصيت‌ها و مراجع از آن چيزي كه به اسم طرح امنيت اجتماعي و اخلاقي اجرا مي شد حمايت كرده‌اند و همچنين نيروي انتظامي نيز اعلام كرده است كه حدود 300 مصوبه شوراي عفاف و حجاب با امضا و ابلاغ رئيس جمهور اجرايي شده و طرح امنيت اجتماعي نيز بر مبناي اين مصوبات اجرا مي شود . در خصوص طرح امنيت اجتماعي من بطور مفصل هم در نشست خبري هفتگي خود با خبرنگاران و هم در يك مصاحبه با ايسنا توضيح دادم. الان هم نمي‌خواهم مجدداً وارد موضوع شوم فقط به اين نكته اشاره مي‌كنم كه اولاً دولت با كل طرح امينت اجتماعي مخالف نيست مثلاً كدام انسان عاقلي هست كه با برخورد با اراذل و اوباش يا قاچاقچيان و سارقان مخالف باشد؟ آن چيزي كه دولت به آن اعتراض كرد نوع برخورد و ورود نيروي انتظامي به مسأله پوشش و حجاب بانوان و شكل اين كار است كه به نظر ما مناسب نيست. از يك طرف برخي‌ها نيز تلاش كردند دولت را در ميان متدينين، طرفدار بي بند و باري جلوه دهند و يا اينكه گفتند دولت به دنبال جمع‌كردن رأي بيشتر است كه واقعاً اين حرفها و اتهامات بي‌تقوايي و بي‌انصافي است در حالي كه دولت در مورد اين بخش از طرح امنيت اجتماعي از ابتدا اين دغدغه‌ها را داشت و به مسئولان مرتبط نيز تذكر داده بود و وقتي بيان آنها علني شد كه متأسفانه به آن تذكرها توجهي نشد. اينكه گفتيد 300 مصوبه شوراي عفاف و حجاب با امضاي رئيس‌جمهور ابلاغ شده نمي‌دانم اين آمار از كجاست و چقدر دقيق است بعيد است كه اصولاً شوراي عفاف، 300 مصوبه داشته باشد. آقاي احمدي‌نژاد طرح عفاف را پس از تصويب شوراي انقلاب فرهنگي به وزير ارشاد ابلاغ كردند تا درون وزارتخانه‌ها و دستگاههاي دولتي اجرا شود و گزارش آن را ارائه دهند. نه به نيروي انتظامي ابلاغ شد و نه مسئوليت‌هاي ذكر شده در ابلاغ آقاي رييسجمهور و وزير ارشاد تكليفي براي اين نيرو معين كرده بود . البته در طرح عفاف هم اشكالاتي وجود دارد كه نياز به بازنگري دارد. - شما در حالي از ادغام شوراي هاي عالي دفاع مي كنيد كه شوراي نگهبان به عنوان مرجع تفسير قانون اساسي و تشخيص مغايرت آن با شرع به طور مشخص اقدام اخير دولت و بخشنامه رئيس جمهور به معاون اول خود را مغاير قانون دانسته است . اولاً آيا مرجعي بالاتر و صاحب صلاحيت تر از شوراي نگهبان وجود دارد كه در اين مورد نظر بدهد تا شما بپذيريد . دوماً ايراد اساسي شما به مصوبات مجلس و همچنين نظر شوراي نگهبان درباره مسائل پيش آمده بر سر ادغام شوراها چيست ؟ ببينيد آنچه دبير شوراي نگهبان در خصوص نامه رئيس‌جمهور به معاون اول براي ادغام شوراها از طريق نامه ابراز كردند اعلام غير قانوني بودن اقدام رئيس‌جمهور نبود شما متن آن نامه را دقيقاً نگاه كنيد و براي خوانندگان نيز چاپ كنيد آقاي جنتي در آن نامه اعلام كرده است كه با اعلام نظر شوراي نگهبان در مورد مصوبه مجلس، هنوز رسيدگي به آن در مجلس ادامه خواهد داشت و پرونده مصوبه بسته نشده است. اين يك توضيح اضافي از سوي شورا بود كه دولت هم آن را قبول دارد . حكم رييسجمهور هم خدشه‌اي به آن وارد نكرده بود بلكه رئيس‌جمهور در اعمال اختيارات قانوني خود به نظرات متعدد شورا نگهبان در طول سه دهه و از جمله نظر اخير اين شورا استشهاد علمي كردند . اتفاقاً رييسجمهور از اين جهت كه شوراي نگهبان بالاترين مرجع صاحب صلاحيت در تفسير قانون اساسي است به نظر اين شورا از باب اعتبار علمي آن استناد كردند، بدون اينكه روند رسيدگي مجلس به يك طرح مختل شود. كما اينكه بعد از اينكه مجلس پس از ايراد شوراي نگهبان به مصوبه تعيين تكليف شوراهاي عالي آنرا اصلاح كرد و به شورا فرستاد مجدداً شوراي نگهبان ايراد گرفت و اعلام كرد كه با اين اصلاحات جديد مجلس هم، مغايرتهاي طرح مذكور با قانون اساسي رفع نشده است. لكن براي عده‌اي اين امر سنگين آمده است زيرا هميشه تلاش كرده‌اند اقدامات دولت را غير كارشناسي جلوه دهند، اكنون مواجه شده‌اند با نظري كه از نظر علمي و حقوقي ريشه در نظرات علمي و مستمر شورا داشته است. برخي‌ها مي‌گويند چون موضوع هنوز در مجلس جريان دارد و شايد بعداً چيز ديگري تصويب شود يا به مجمع تشخيص مصلحت برود، پس دولت فعلاً تا اطلاع ثانوي كه زمان آن هم معلوم نيست اختيارات اجرايي خود را تعطيل كند! با اين روش كه نمي‌شود مملكت را اداره كرد.اگر مصوبات دولت در خصوص ادغام شوراها يا انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي واقعاً اشكال قانوني و حقوقي داشت هيأت تطبيق قوانين و مقررات مجلس كه زير نظر رييس مجلس كار مي‌كند قطعاً در اعلام نظر خود اين اشكالات را مي‌گفت ولي شما مي‌بينيد كه هيچ ايراد قانوني به اين مصوبات وارد نبوده است و فقط عده‌اي جوسازي مي‌كنند و حتي براي شما نيز كه از اهالي رسانه هستيد چنان شبهه مي‌سازند كه اينگونه سوالات خود را مطرح مي‌كند كه گويي دولت نمي‌خواهد زير بار قانون و مراجع قانوني برود. بالاخره اگر مجمع تشخيص نهايتاً موضوعي را تصويب كند مويد اين نكته است كه مصوبه خلاف قانون اساسي بوده اگرچه از باب مصلحت نه تنها لازم الاجرا است كه اعتبار آن از مصوبه‌ي عادي مجلس هم بالاتر است چون حكومتي است. شما اخيراً اعلام كرديد كه بودجه ارائه شده به دولت تغييرات زيادي داشته و دولت و مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد پيامد‌هاي بودجه تصويب شده را بپذيرند اما آقاي حداد عادل كل تغييرات اعمال شده از سوي مجلس را حداكثر 3% عنوان كردند.اولاً اين صحبت آقاي حداد عادل را قبول داريد ؟دوماً تغييرات اساسي كه به نظر شما در بودجه داده شده چه بوده و چه تبعاتي خواهد داشت كه شما هشدار داديد. در مورد ارقام تغييرات بودجه بايد بگويم كه وقتي چيزي را با درصد بيان مي‌كنند بايد حتماً به مقياس توجه كرد كه اصل مقياس چيست و گرنه خود درصد كه يك چيز نسبي است. مثلاً اگر بگوييم وزن يك شيئي 3 درصد تغيير داشته است اگر آن شيء صد گرم وزن داشت 3 گرم كم يا زياد شده است ولي اگر آن شيء هزار تن وزن داشته باشد آنوقت 3 درصد آن 30 تن يا 30 هزار كيلو مي شود كه قطعاً عدد كمي نيست. در خصوص بودجه نيز همين طور است اگر چه خود مجلس‌ها هم سه درصد گفتند و هم پنج درصد كه نشان مي‌دهد بحث خيلي دقيق هم نيست. وقتي دولت براي كنترل هزينه‌ها در سال آينده با محدود كردن خود در لايحه بودجه هزينه‌هاي جاري اش را هيچ افزايش نمي‌دهد و سقف بودجه را در حد 279 هزار و 226 ميليارد تومان مي‌بندد و مجلس با تعبير خودش افزايش 3 درصدي در سقف كل بودجه مي‌دهد كه در اصل 93/3 درصد بوده كه اگر بخواهيم عدد را هم گرد كنيم 4 درصد مي‌شود و سقف بودجه را به 290 هزار و 210 ميليارد تومان مي‌رسد يعني حدود 10 هزار و 984 ميليارد تومان به سقف بودجه اضافه شده است اين رقم را نمي‌توان گفت رقم كمي است و مثلاً كلاً 3 يا 4 درصد است مگر ارقام كسري بودجه سالهاي گذشته چقدر بوده است كه آن همه جار و جنجال مطبوعاتي هم راه افتاد يا مثلاً كل منابع لازم براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري در سال 87، 11 هزار ميليارد تومان است كه خود مجلس نيز اذعان دارد تأمين اين رقم كار بسيار سختي است اما يكباره مي بينيد ده هزار ميليارد تومان به سقف بودجه اضافه مي‌شود. اين رقم از كجا تامين خواهد شد؟ نمي‌شود كه فقط يك سري منابع موهوم را براي تراز كردن بودجه پيش‌بيني كرد اگر سال آينده اين منابع محقق نشود و فقط انتظارات و نارضايتي‌ها را افزايش دهد ، چه كسي پاسخگو است؟ با تغييرات ايجاد شده در مجلس بر روي لايحه بودجه سال 87 كل كشور كه 17دي‌ماه سال جاري توسط رئيس‌جمهور به مجلس تقديم شده بود، حجم كل بودجه 93/3 درصد، بودجه عمومي دولت 5/18 درصد و منابع عمومي بودجه عمومي دولت 8/19 درصد افزايش يافت. در لايحه پيشنهادي دولت، حجم بودجه عمومي 792 هزار و 873 ميليارد و 811 ميليون ريال شامل 720 هزار و 341 ميليارد و 380 ميليون ريال منابع عمومي و 72 هزار و 532 ميليارد و 431 ميليون ريال درآمدهاي اختصاصي بود. بودجه شركت‌هاي دولتي، بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت نيز در لايحه بودجه 2 ميليون و 68 هزار و 803 ميليارد و 220 ميليون ريال تعيين شده بود. بعلاوه، با تغييرات ايجاد شده در مجلس بر روي لايحه بودجه 87، بودجه عمومي دولت به 939 هزار و 457 ميليارد و 762 ميليون ريال افزايش پيدا كرد كه حدود 5/18 درصد بيشتر از بودجه عمومي پيشنهادي دولت در لايحه است. به عبارت ديگر، مجلس سقف بودجه عمومي دولت را 146 هزار و 583 ميليارد ريال (14 هزار و 68 ميليارد تومان) نسبت به لايحه پيشنهادي افزايش داده است. در قانون مصوب مجلس، منابع عمومي بودجه عمومي دولت به 863 هزار و 920 ميليارد و 280 ميليون ريال و درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي بالغ بر 75 هزار و 537 ميليارد و 482 ميليون ريال تعيين شد كه به ترتيب 8/19 درصد و 9/6 درصد بيشتر از لايحه پيشنهادي دولت بوده است. همچنين با تصويب مجلس، بودجه شرکت هاي دولتي بانک ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع بالغ بر 2 ميليون و 424 ميليارد و 966 ميليون ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداخت ها بالغ بر 2 ميليون و 424 ميليارد و 966 ميليون ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ بر 2 ميليون و 40 هزار و 424 ميليارد و 960 ميليون ريال تعيين شد. يك ايراد ديگر، به تغييرات بودجه در مجلس ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام بود كه من بطور مبسوط در اين باره توضيح داده‌ام و نيازي به ذكر مجدد آنها نيست. كل حرف ، اين است كه اگر دولت مسئول اداره امور اجرايي كشور است بايد به تناسب آن نيز اختيارات داشته باشد نه اينكه ديگران بجاي تاييد بودجه دولت و تطبيق آن با قوانين، رأساً وارد عمل شوند و بودجه بنويسند. اگر اين اتفاق رخ دهد آنوقت چه كسي بايد پاسخگو باشد؟ قطعاً دولت در قبال آن چيزي كه با كار كارشناسي مي‌دانسته است كه قابل اجرا نيست و خودش پيشنهاد نداده و ديگران آمده‌اند و خودشان وارد بودجه كرده‌اند نمي‌تواند پاسخگو باشد. - نظر شما درباره ورود مجمع به موضوعاتي همچون موردي كه در بحث بودجه پيش آمده چيست با توجه به اينكه آقاي حداد عادل در قرائت نامه شوراي نگهبان اشاره كردند كه مجمع به واسطه اختياراتي كه مقام معظم رهبري به آنها داد وارد بحث بودجه شده است . قانون اساسي در اصل 110 ، نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام را بر عهده رهبري قرار داده است اين نظارت البته قابل تفويض است و مقام معظم رهبري اين نظارت را به مجمع تشخيص تفويض فرموده‌اند . بحث در مفهوم نظارت و شيوه تامين آن است . در تصويب قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 كه البته هنوز در مجمع است و نهايي نشده در شيوه اعمال نظر مجمع بين اعضاي شوراي نگهبان هم اختلاف نظرات متعددي وجود داشته و دارد . مجلس هم در پذيرش و اعمال اين نظرات مشكلاتي دارد كه در جريان تصويب بودجه شاهد آن بوده‌ايد . چون اين پديده جديد است . شوراي نگهبان هم ناظر به اعمال قانون اساسي و موازين شرع در مصوبات و قوانين عادي است . ولي به عنوان اين نظارت هيچگاه در ماهيت مصوبات ورود نمي كند . به علاوه هميشه در عدم انطباق يعني مغايرت اظهارنظر مي كند و نه در تطبيق ! مجمع در موضوع بودجه 87 هم وارد ماهيت شده و هم در تطبيق ورود كرده است . لذا مي شود قانون گذار در عرض مجلس و بدون نظارت شوراي نگهبان و بدون پاسخگويي ! اين با فلسفه تشكيل مجمع كه امام رضوان الله عليه در دستور بازنگري و قانون اساسي تصريح فرمودند كه مجمع نبايد در عرض قواي ديگر باشد مغاير است و قطعاً تفويض اختيار نظارتي از سوي مقام معظم رهبري به اين معني نيست . بايد اين امر مورد بررسي و دقت بيشتري قرار گيرد شما شاهد بوديد كه مجلس البته شايد به دليل ضيق وقت ، نظرات مجمع را عيناً به صورت الحاقيه به بودجه اضافه كرد حتي اين ابهام را ايجاد كرد كه اين مصوبات مجلس است يا مجمع ؟ - نظر شما درباره مقالاتي كه همسرتان خانم رجبي مي نويسند چيست ؟ فارغ از جايگاه سخنگويي دولت آيا به لحاظ شخصي مواضع اتخاذ شده در اين يادداشت‌ها را قبول داريد. چقدر آن را در راستاي اتحاد ملي مي‌دانيد. اگر چه نمي‌خواستم در اين خصوص اظهار نظر كنم ولي فكر مي‌كنم با تصريح شما مبني بر فراغت از جايگاه سخنگويي دولت، براي يك بار هم شده اظهار نظر ماهوي نمايم.اولاً يك نكته را بايد درباره مباني اين نوشته‌ها بگويم. خانم رجبي با مباني ديني و انقلابي مي‌نويسد. و اين مبنا هميشه در نوشته‌ها و گفته‌هاي ايشان در طول حداقل اين سه دهه بارز بوده است. حتي اگر به برخي نوشته‌هاي ايشان از زمان انجمن بانوان مسجد ولي‌عصر خيابان آذربايجان تهران در زمان مرحوم آقا ميرخاني در قبل از انقلاب اسلامي رجوع كنيد اين را درك مي‌كنيد. ايشان به امام (ره) عميقاً معتقد هستند و هم در عمل ملتزم و علاقه‌اي عاشقانه داشته و دارد. در 18 سال بعد از ارتحال امام هميشه در منزل ايشان شبهاي 15 خرداد، مراسم روضه و هيأت و عزاداري و تلاس براي احياي راه و كلام امام (ره) وجود داشته كه سالهاي متعددي مرحوم آقاي دواني منبر رفته‌اند . بينش سياسي دارد و قدرت تحليل و از ذكاوت و هوش سياسي بالايي برخوردار است، شجاع و صريح است و زندگي‌اش عقيده و جهاد بوده و هست. در همه صحنه‌هاي حساس دفاع انقلاب اسلامي با جديت و مسئوليت حضور و مشاركت داشته است در روزهاي سخت و تلخ جنگ، حضور و پيام هاي حماسي و مبنادار او از راديو خوزستان با گوش بچه‌هاي جنگ در شلمچه و ... آشنا است. بسياري از علما و صاحب‌نظران ديني مباني اعتقادي او را تاييد و بر آن صحه گذاشته‌اند. اعتقاد و علاقه ويژه ايشان به شخص مقام معظم رهبري هم موضوعي است كه از اول انقلاب و در زماني كه ايشان امام جمعه تهران و نماينده امام بودند، بارز بود. در انجمن اسلامي دانشگاه تهران برخي برادران تحكيمي آن روز ـ كه منتقد بودند، مي‌گفتند در برابر خانم رجبي اگر بگوئيم «خ» فكر مي‌كند مقصود آقاي خامنه‌اي است و فوراً موضع مي‌گيرد. از مواضع و مظلوميت شهيد بهشتي به شدت در برابر جبهه نفاق و كژانديشي دفاع مي‌كرد. بدون اينكه عضو حزب جمهوري اسلامي باشد. و از اول هم ديدگاه منتقد نسبت به تحزب داشته است. در همان سالهاي اوايل 60 يا اواخر 59 تحليل انتقادي از مواضع سازمان مجاهدين انقلاب ، ارائه داده و پيش بيني تجزيه آن را نمود كه براي عموم دوستان تعجب برانگيز بود. ولي بعداً محقق شد. سمپاتي برخي از انجمن‌هاي اسلامي نسبت به « سازمان» در خاطر عموم ما وجود دارد. البته از همان مواقع هم منتقد جناب آقاي هاشمي رفسنجاني بود. ايشان از شعار «هاشمي» و دو سيد حسيني، فقط «دوسيد حسيني» [شهيد بهشتي و آيت‌الله خامنه‌اي(مدظله)] را قبول داشت. يادم است ، بعد از سفر خانوادگي آقاي هاشمي (در زمان رياست مجلس) به كره شمالي و عكس خانوادگي با كيم ايل سونگ و درج در نشريه‌ها ، منتقد سخت آميختگي رفتار ديپلماتيك با رفتار خانوادگي بود و آن را در نظام اسلامي بدعت مي‌دانست.در دوره رياست‌جمهوري آقاي هاشمي و بعد هم آقاي خاتمي، هم منتقد سياست‌هاي سازندگي بود و هم اصلاحات ، با بيان به مباني خط امام . كتاب ليبراليسم، اصلاح‌طلبي و روحانيت‌ستيزي محصول اين دوره است. امروز مدافع گفتمان احمدي‌نژاد است. چون اين گفتمان را گفتمان مهدويت و احياي گفتمان امام مي‌داند. با كسي هم عقد اخوت ندارد. نه دنبال قدرت سياسي است و نه نقد و تاييد او با حضور بنده در دولت ارتباطي دارد. در نوشته‌هايش، هيچگاه اسناد دروغ وجود ندارد. از هيچ چيز هم به اندازه دروغ و دورويي و نفاق متنفر نيست. منتهي ايشان نوشته‌هاي افراد را در پازل انديشه هاي آنان نشان مي‌دهد. البته قلمي تيز و صريح دارد و با‌سبك و ادبيات خاص او، با طنز معناداري نيز آميخته است كه نوشته‌هاي ايشان را كوبنده مي‌كند. بدون اينكه حاوي اسناد غير واقعي به كسي باشد. لكن برخي وقتي خود را در آينه اين نقد و تحليل مي‌بينند متضرر مي‌شوند، به جاي بازنگري در مواضع خود به نقاد حمله مي‌كنند. من تعجبم از رسانهها است كه بايد حافظ قلم و آزادي بيان باشند. يكسره بر ايشان هجمه مي‌كنند و خواهان شكستن قلم و تعطيل تنها پايگاه شفاف سخن گفتن ايشان كه سايت شخصي ايشان هست مي‌شوند. از سياسيون انتظار مي‌رود ولي از اهالي قلم و روشنفكران مدعي آزادي بيان، شگفت‌انگيز است. البته متأسفانه در اثر اين فشارهاي سياسي برخي ، به صورت غيرقانوني سايت ايشان تعطيل شد و اسباب رضايت شما فراهم شد. حدود اختيار كارگروه تعيين مصاديق مطابق مصوبه شوراي انقلاب فرهنگي سايت هاي ضد انقلاب و مستهجن بوده كه متأسفانه بر خلاف اين اختيارات ظاهراً در آستانه انتخابات مجلس هر چه سايت‌ها و وبلاگ‌هاي منتقد آقاي هاشمي بوده را فيلتر كرده كه سانسور غير قانوني و ناموجهي بوده است. در مورد اتحاد ملي هم،اين اتحاد با اتكا به مباني انقلاب اسلامي حاصل مي شود. نه با عدول از آن ، خانم رجبي هرگز از اين مباني عدول نكرده است. - چرا دولت با بسياري از ديگر سازمان‌ها و نهاد‌ها مانند مجلس ، شهرداري تهران و ... اختلاف دارد در حاليكه در شرايط حاضر اين بخش‌ها اصول گرا تلقي مي شوند . دولت بيشترين حمايت را از شهرداري تهران و شهرداري ها داشته است البته شرح اين ماجرا بماند براي وقت دگر!
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 609]
-
گوناگون
پربازدیدترینها