نگاهي به رويكردهاي شوراي همكاري خليج فارس در بستر تحولات اخير

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرگزاري بي بي سي پس از رايزني هاي متعدد اعضاي شوراي همكاري خليج فارس و سفر عبدالطيف الزياني دبيركل اين شورا، به صنعا براي حل بحران يمن، علي عبدالله صالح رييس جمهور اين كشور، در اول خرداد ماه با ابهام آميز خواندن راهكارهاي پيشنهادي شوراي همكاري براي چندمين بار پياپي از امضاي توافق نامه تنظيم شده توسط نمايندگان شش كشور عضو اين شورا سرباز زد. عبدالله صالح پذيرفتن راهكار شوراي همكاري خليج فارس براي برون رفت از وضعيت موجود را به رفع ابهامات بسته پيشنهادي شورا و امضاي آن توسط تمامي گروه هاي مخالف در يمن مشروط كرده است. ** تلاش شورا براي جلوگيري از تسري بحران يمن به منطقه ........................................................................................ در اواسط اسفند ماه سال گذشته كه موضوع كمك 20 ميليارد دلاري شوراي همكاري خليج فارس به بحرين و عمان براي برون رفت اين دو كشور از وضعيت بحران، در دستور كار اين شورا گنجانده شد، درخواست كمك مالي علي عبدالله صالح رييس جمهور يمن مورد بي توجهي كشورهاي عضو شوراي همكاري قرار گرفت و اين موضوع سبب شد تا ديكتاتور يمن دست كم در اين بازه زماني از حمايت هاي متحدان محافظه كار منطقه اي بي نصيب بماند. با بازگشت آرامش به عمان و فروكش كردن نسبي و موقت اعتراضات مردمي در بحرين، شوراي همكاري خليج فارس و به ويژه عربستان سعودي فرصت يافت تا با توجه بيشتر به بحران هاي فزاينده در يمن، بار ديگر سايه حمايت هاي خود را بر سر ديكتاتور صنعا بگستراند. با توجه به اين مساله كه دخالت هاي نظامي كشورهايي چون عربستان و امارات متحده عربي در بحرين چالش هايي جدي را در زمينه عملكرد شوراي همكاري بوجود آورد، اين سازمان تلاش خود را به حل و فصل اختلافات دولت و گروه هاي مخالف در يمن با ابزارهاي ديپلماتيك معطوف داشت. در اين راستا در جريان رايزني هاي مقامات شش كشور عضو، بسته پيشنهادي براي ارايه به دولت يمن و مخالفان تنظيم شد كه بر كناره گيري علي عبدالله صالح در مدت كمتر از يك ماه در ازاي اعطاي مصونيت قضايي به وي و نزديكانش تاكيد داشت و تشكيل دولت وحدت ملي و برگزاري انتخابات رياست جمهوري طي 60 روز آتي را به عنوان راهكار حل بحران ارايه مي كرد. با توجه به حمايت هاي پيشين نظامي، سياسي و نيز مالي رياض و ابوظبي از ديكتاتور صنعا، تلاش براي رهاندن عبدالله صالح از تعقيب قضايي در صورت سقوط احتمالي، از نگاه برخي تحليلگران نمايانگر آخرين حمايت هاي ممكن از اين مهره جبهه محافظه كاري و ارتجاع در خاورميانه عربي است و در شرايط كنوني اختلاف نظر عبدالله صالح و متحدان منطقه اي اش در زمينه تاريخ مصرف زمامداري وي مساله اي است كه تا حدي پيچيده تر شدن تحولات و روندهاي سياسي و اجتماعي يمن را به دنبال داشته است. ** شوراي همكاري و نگرش هاي متفاوت نسبت به تحولات منطقه ............................................................................................... مهمترين محوري كه نوع موضع گيري شوراي همكاري خليج فارس در قبال تحولات منطقه پيرامون آن شكل گرفته و عملياتي مي شود حفظ ساختارها و ترتيبات موجود منطقه در ابعاد گوناگون سياسي، امنيتي، اقتصادي، اجتماعي و...است. از اين رو هر تحولي كه برهم زننده وضعيت موجود تلقي گردد با واكنش كنسرت محافظه كاري عربي روبرو خواهد شد. نمونه بارز تحولات اين چنيني قيام مردم بحرين عليه خاندان آل خليفه بوده است. در اين خصوص با توجه به عضويت بحرين در شوراي همكاري بروز بحران در اين كشور عضو از سوي ديگر اعضا به خصوص عربستان سعودي تحمل ناپذير تلقي و زمينه سركوب و كشتار مخالفان دولت شد. اين در حالي است كه همزمان با سركوب مردم بحرين، شوراي همكاري خليج فارس با اوج گرفتن جنگ داخلي در ليبي از شوراي امنيت درخواست كرد تا با برقراري منطقه پرواز ممنوع بر فراز اين كشور از مخالفان معمر قذافي ديكتاتور ليبي، حمايت و قذافي را وادار به ترك قدرت كند. با عنايت به اين موضوع كه سقوط دولت كنوني طرابلس و تشكيل يك حكومت ملي در ليبي مي تواند به تضعيف بيش از پيش موضع شوراي همكاري منجر شده و در كنار كشورهايي مثل مصر بر وزن جناح تحول خواه در دنياي عرب بيافزايد، برخي از صاحب نظران معتقدند به رسميت شناختن شوراي انتقالي ليبي به عنوان نماينده مشروع مردم اين كشور همزمان با سركوب شديد و خشونت آميز خواست عمومي اكثريت شيعيان در بحرين، گذشته از اين كه در چارچوب راهبردهاي واپس گرايانه شوراي همكاري خليج فارس قابليت توضيح مي يابد، نگاه تبعيض آميز قومي و نژادي سران اين شورا را عيان مي سازد. جديت و قاطعيت سران شوراي همكاري خليج فارس در برخورد با خيزش هاي شيعي در يمن و بحرين در سال هاي گذشته و حال حاضر نشان مي دهد كه برخي كشورهاي عضو به ويژه عربستان سعودي شكل گرفتن كانون هاي مقاومت شيعي در منطقه را به سان بزرگترين تهديدهاي امنيتي انگاشته اند و سعي كرده اند تا با استفاده از اهرم هايي مانند بزرگنمايي آنچه فتنه طايفه اي يا مذهبي خوانده مي شود و نيز سياست هايي نظير ايران هراسي (به عنوان اصلي ترين منبع الهام جنبش هاي شيعي) عملكرد خود را توجيه نمايد. علاوه بر آنچه گفته شد برخي اين گمانه زني را مطرح و تاييد مي كنند كه كنش هاي متناقض كشورهاي واپس گراي منطقه در سازماني چون شوراي همكاري خليج فارس مي تواند تا حدي به معامله غير اعلام شده بين غرب و بعضي از اعضاي اين شورا مربوط باشد. به گمان اين تحليل گران، غرب براي به حداقل رساندن بازخورد منفي دخالت نظامي در ليبي، از حضور قطر و امارات در عمليات نظامي عليه قذافي بهره برده و در مقابل دست كشورهايي چون عربستان سعودي را براي سركوب مخالفان رژيم آل خليفه باز گذاشته است. به هر ترتيب نوع عملكرد شوراي همكاري خليج فارس در تحولات منطقه كوچكترين شكي باقي نگذاشته كه بين شعارها و مواضع اعلاني عربي-اسلامي اعضا و عملكردهاي آنان فاصله فراواني وجود دارد. ** چاره جويي هايي كه به چالش براي شوراي همكاري بدل مي شود ........................................................................................................ جداي از چالش هايي كه در سطوح خرد و ميانگير در پيش روي شوراي همكاري خليج فارس قرار دارد، رقابت هاي اين نهاد با نضج گرفتن انديشه تحول خواهي عربي مي تواند در سطح كلان، تنگناهاي جديدي را براي جناح واپس گراي عربي به وجود آورد. تلاش هاي عربستان سعودي به عنوان رهبر جناح تثبيت كننده وضعيت موجود در منطقه و متحدان اين كشور براي كنترل بحران كشورهاي عربي و مقابله با خيزش هاي تحول خواهانه، وارد فاز جديدي شده و هدف جلوگيري از تشكيل يك ائتلاف عربي و اسلامي تجديدنظر طلب در خاورميانه و شمال آفريقا را دنبال مي كند و مي توان گفت يكي از مهمترين دلايل دعوت اخير از كشورهايي مانند اردن و مغرب براي حضور در تركيب شوراي همكاري خليج فارس، تقويت موضع دولت هاي محافظه كار عربي بوده است. در شرايطي كه رياض بر رهبري خود در شوراي همكاري خليج فارس به عنوان ابزاري سازماني براي حفظ ساختارها، ترتيبات و وضعيت موجود منطقه تاكيد مي ورزد، اين رهبري از درون همين شورا و از سوي كشوري چون قطر با داعيه حمايت از يك سلسله اصلاحات سياسي در جهان عرب به چالش كشيده مي شود و اختلافات ديرينه برخي ديگر از اعضا همچون كويت و امارات با عربستان سعودي بر شكاف هاي جبهه محافظه كاري اعراب مي افزايد. پيوستن كشورهايي مانند اردن كه اعتراضات عظيم مردمي را بتازگي از سر گذرانده و مغرب كه به صورت بالقوه مي تواند دستخوش تحولاتي چون رويدادهاي مصر و تونس شود، مي تواند دامنه رسوخ بحران به جبهه كشورهاي محافظه كار عربي را در چارچوب شوراي همكاري تسري دهد. گذشته از اين مسائل، با توجه به ناكامي هاي شورا در استفاده از امكانات نرم افزاري چون ديپلماسي در سطح بين ملي و اقناع عمومي در سطح فرو ملي و استفاده مكرر از امكانات سخت افزاري مانند نيروهاي نظامي، سير تحول چالش هاي امنيتي سخت به تهديدات امنيتي نرم در جوامع عربي منطقه، كارايي ابزارهاي نظامي و امنيتي مانند سپر دفاعي جزيره در دست كشورهايي مانند عربستان را به حداقل رسانده و تنگناهاي تازه اي در برابر اعضاي شوراي همكاري خليج فارس پديد خواهد آورد. تحقيق**م.م.ك**1358

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 443]