واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا مجيد نامجو روز يكشنبه طي يادداشتي در پايگاه اطلاعرساني دولت آورده است: با افزايش نسبي قيمت جهاني نفت، بهاي نهادههاي توليد برق در نيروگاههاي كشور نيز افزايش و در نتيجه قيمت تمام شده برق توليدي بالا ميرود و اين امر بر ميزان توليد نيروگاهها اثر ميگذارد. نامجو ادامه داد: براين اساس بخشي از افزايش قيمت بايد از طريق بهره وري و كاهش قيمت تمام شده توليد و انتقال انرژي جبران شود كه در اين ميان كاهش تلفات، بهبود راندمان نيروگاهها و كاهش هزينههاي نگهداري، تعميرات و بهرهبرداري از اهميت فراواني برخوردار است. وي تصريح كرد: وزارت نيرو در نظر دارد تا بخشي از هزينه كاهش تلفات و افزايش بهرهوري در صنعت برق را با ارائه سهام پروژههاي نيروگاهي به شركتهاي پيمانكار، تامين كند. **فروش نيروگاهها وزير نيرو اظهار داشت: براساس قانون بودجه سال جاري، وزارت نيرو مي تواند با فروش 10 نيروگاه بخشي از بدهي هاي خود به پيمانكاران را پرداخت كند كه بر اين اساس، اين نيروگاه ها پس از طي مراحل فروش، گردش خزانه در مورد آنها انجام مي شود و درآمد حاصل به صنعت برق باز ميگردد و وجوه آن صرف تأمين منابع مالي جهت طرح هاي تملك دارايي خواهد شد. وي گفت: پنج نيروگاه ديگر نيز بر اساس قانون بودجه سالجاري واگذار و سهام آنها، براي كاهش تلفات و اجراي طرحهاي بهينهسازي و نوسازي شبكههاي توزيع و انتقال برق، به پيمانكاران ارايه مي شود. به اين معنا كه پيمانكاران به جاي دريافت پول بابت خدمات يادشده سهام اين نيروگاهها را دريافت مي كنند. **شناسايي اموال غير مولد نامجو اظهار داشت: وزارت نيرو در راستاي پرداخت مطالبات پيمانكاران در بخش آب و برق اموال و املاك غيرمولد و غيرفعال خود را شناسايي و در نظر دارد آن را به منابع مالي مؤثر و نقدينگي تبديل كند. **ميزان بدهيهاي وزارت نيرو وزير نيرو گفت: هم اكنون وزارت نيرو بيش از 72 هزار ميليارد ريال به سيستم بانكي، بخش نفت و گاز، توليدكنندگان تجهيزات برقي، پيمانكاران و فروشندگان تجهيزات بدهكار است. نامجو ادامه داد: از اين ميزان سهم سيستم بانكي شامل تسهيلات، اوراق مشاركت و اعتبارات اسنادي بيش از 30 هزار ميليارد ريال، بخش نفت و گاز 3/7 هزار ميليارد ريال و توليدكنندگان تجهيزات برقي، پيمانكاران و فروشندگان 35 هزار ميليارد ريال است. وي افزود: در اين ميان، از مجموع بدهي وزارت نيرو به توليدكنندگان تجهيزات برقي، پيمانكاران و فروشندگان حدود 7/14 هزار ميليارد ريال بدهي وزارت نيرو به شركت مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا) بوده و تنها حدود 20 هزار ميليارد ريال بدهي به ديگر شركتهاي پيمانكار است. نامجو يادآور شد: تاكنون ميزان تخصيص بودجه وزارت نيرو در سالجاري 62 درصد بوده كه اميدواريم در ماه پاياني ميزان تخصيص به بيش از 90 درصد افزايش يابد. **تفامنامه با بانكهاي كشور وزير نيرو گفت: يكي از راهكارهاي وزارت نيرو در ماههاي گذشته براي تامين مالي پروژه هاي صنعت آب و برق، امضاي تفاهم نامه با بانك هاي ملي، صادرات و سپه است كه بر اساس آن، پيمانكاران با دريافت منابع مالي بر سرعت اجراي پروژه هاي مورد پيمان خود خواهند افزود. نامجو ادامه داد: بر اين اساس، علاوه بر رفع نياز مالي پروژه هاي عمراني كشور، بدهي وزارت نيرو به پيمانكاران نيز كاهش مي يابد و البته نمي توان انتظار داشت كه بدهي وزارت نيرو به پيمانكاران به صفر برسد، چراكه وجود حجم معقولي از بدهيها و مطالبات در جريان، لازمه پويايي در اجراي پروژههاست. **كاهش نياز براي سرمايهگذاري جديد نامجو گفت: كاهش نياز به سرمايهگذاريهاي جديد در صنعت برق و از جمله كاهش نياز به سرمايهگذاري در شبكه انتقال و توزيع انرژي و احداث نيروگاهها از ديگر راهكارهاي كاهش بدهيهاي وزارت نيرو است. وي تاكيد كرد: در صورت تحقق كاهش تلفات شبكه، نياز به سرمايهگذاري در دو بخش توسعه شبكه و توليد انرژي كاهش مي يابد. وزير نيرو تصريح كرد: الزام وزارت نيرو در كاهش سالانه حداقل يك درصد از تلفات شبكه برق، با هدف رسيدن به نرخ تلفات 14 درصد تا پايان برنامه پنجم، نشان از اهميت اين موضوع در سياست هاي كلان كشور دارد و در اين راستا توجه ويژه شركتهاي توزيع برق در كاهش تلفات غيرفني، نمود بارزي در كاهش نسبي تلفات داشته است. نامجو افزود: از سوي ديگر مديريت مصرف برق نيز به طور مستقيم در افزايش ضريب بار و كاهش پيك موثر بوده و در نتيجه نياز به احداث نيروگاههاي جديد را كاهش ميدهد. وي ادامه داد: علاوه بر اين پيك زدائي مصرف برق طي سالهاي گذشته و به ويژه در دو سال اخير ثبات مناسبي را در مديريت پيك انرژي بوجود آورده كه همراه با كاهش مصرف بخش صنعت در موفقيت شركتهاي برق براي تداوم تثبيت پيك، سهم ويژهاي داشته است. **مولدهاي توليد پراكنده وزير نيرو گفت: از جمله راهكارهايي ديگري كه تاثير فراواني بر كاهش سرمايهگذاري بخش دولتي در احداث نيروگاه داشته و از سوي ديگر بر كاهش تلفات انرژي نيز موثر است، استفاده از مولدهاي توليد پراكنده است. نامجو اظهار داشت: اين مولدها در محل مصرف نصب ميشوند و بنابراين تلفات انتقال انرژي را كاهش داده و با توجه به حجم پايين سرمايه مورد نياز براي احداث، فشار بودجهاي دولت براي احداث نيروگاههاي بزرگ را كاهش ميدهد. وي تاكيد كرد: كاهش تلفات، مديريت مصرف و توليد پراكنده ، در زمره راهكارهاي مديريت سمت تقاضا قرار دارند و تحقق اين سه راهكار تاثير فراواني در كاهش نياز به سرمايهگذاريهاي جديد در حوزه توليد، انتقال و توزيع انرژي دارد. نامجو تصريح كرد: وزارت نيرو هيچگاه از پرداخت بدهي خود به سيستم بانكي و پيمانكاران غافل نشده و تمام تلاش خود را در جهت به حداقل رساندن مدت زمان بازپرداخت بدهيها را به كار خواهد بست. وي افزود: ظرفيت و توانايي پيمانكاران، مشاوران، سازندگان و سرمايه گذاران و نظام بانكي بخش جدايي ناپذير ظرفيت اجرايي وزارت نيرو براي پيشبرد اهداف توسعهاي خود است. اقتصام**9169**1601
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 681]