محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830995634
دستورالعملهاي پذيرش اسناد مالكيت مشاعي تدوين شد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: صادق خليليان روز سهشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا در ارتباط با عدم پذيرش اسناد مالكيت مشاعي و نسقي و همچنين قراردادهاي اجاره و بهره‌برداري ازسوي بانكها افزود: اين مساله هم اكنون مرتفع شده و توافق‌هاي كلي صورت گرفته است. وي در پاسخ به اين سوال كه چرا بانكها با توجه به ابلاغ قانون افزايش بهره‌وري اين ماده را اجرايي نكرده‌اند، گفت: متن قانون بيش از حد كلي است و اجراي آن به آئين‌نامه هاي اجرايي و جزئي نياز داشت و هم اكنون اين توافق‌ها صورت گرفته است. وزير جهادكشاورزي دليل تاخير پيش آمده در اجراي اين قانون را زمانبر بودن مراحل اداري ابلاغ دستور‌العمل‌ها و روند اداري ذكر كرد. به گفته ي خليليان در اين مدت يك كميسيون تخصصي درباره اين ماده از قانون افزايش بهره‌وري و منابع طبيعي فعاليت كرد و صورتجلسه پذيرش آئين‌نامه اي و دستوراالعمل‌هاي پذيرش نسق‌هاي زراعي و همچنين قراردادهاي اجاره و اجراي پروژه‌ها ازسوي بانك ها تدوين و ابلاغ شد. وزير جهادكشاورزي بابيان اينكه به نظر مي‌رسد اجراي اين قانون از اكنون آغاز شده باشد، افزود: بر اساس ماده 10 قانون افزايش بهره‌وري در بخش كشاورزي و منابع طبيعي، بانكها و موسسات مالي و اعتباري مكلفند در اعطاي تسهيالت بانكي به طرحهاي كشاورزي و منابع طبيعي، اسناد مالكيت مشاعي و نسقي اشخاص و قراردادهاي اجاره و يا بهره برداري از اراضي ملي و دولتي و سند مالكيت اعياني احداثي را به عنوان وثيقه براي اعطاي تسهيلات بپذيرند. طبق اين قانون دولت مكلف است از طريق تشويق بيمه سرمايه گذاري و ساير ابزارهاي بيمه اي، تحقق اين امر را تضمين كند. اقتصام**9189**1561
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 190]
-
گوناگون
پربازدیدترینها