قانون اصل 44 به مرحله اجرا رسيد

واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: قانون اصل 44 به مرحله اجرا رسيد

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام از بررسي تاسيس صندوق پس انداز ملي و اتمام كار بررسي سياستهاي برنامه پنجم در مجمع تا يك ماه آينده خبر داد و گفت: قانون سياستهاي اجرايي اصل 44 در مرحله اجرا قرار گرفت. ‌
علي آقا محمدي در گفتگو با مهر از تعيين تكليف نهايي قانون اصل 44 قانون اساسي توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام و ارائه آن به مجلس براي ابلا‌غ به دولت خبر داد و گفت: مجمع موارد اختلا‌ف بين مجلس و شوراي نگهبان در خصوص لا‌يحه اصل 44 قانون اساسي را در جلسه هاي متعدد بررسي و آنها را رفع كرد.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام توضيح داد: برخي از موارد اختلا‌ف بر سر بخشهايي از لا‌يحه سياستهاي اجراي اصل 44 قانون اساسي طبق نظر شوراي نگهبان و برخي طبق نظر مجلس و برخي هم با اعمال تغييراتي در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب نهايي رسيد و به رئيس مجلس شوراي اسلا‌مي براي ابلا‌غ به دولت ارائه شد. ‌
آقا محمدي تصريح كرد: رئيس مجلس به عنوان رئيس قوه مقننه قانون سياستهاي اجرايي اصل 44 را براي اجرا به رئيس جمهوري ابلا‌غ مي كند و رئيس جمهوري هم آن را رسما در حكم قانون جاري كشور ابلا‌غ خواهد كرد.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام از بررسي سياستهاي كلي برنامه پنجم در مجمع خبرداد و گفت: مهمترين مبحثي كه در جلسه آينده مجمع مورد بررسي قرار مي گيرد، بحث تاسيس صندوق پس انداز ملي و بررسي برخي از شاخصها از جمله شاخص عدالت است.‌ به گفته وي، بررسي سياستهاي برنامه پنجم در مجمع مرحله به مرحله به پيش مي رود و چهار جلسه ديگر يعني حدود يك ماه آينده به اتمام مي رسد.
همچنين در اين زمينه رئيس مجلس شوراي اسلا‌مي از ابلا‌غ قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را 31 تيرماه سال جاري خبرداد. ‌ لا‌يحه اصل 44 قانون اساسي سرانجام پس از يك سال و اندي رسيدگي در مجلس شوراي اسلا‌مي 31 تيرماه سال جاري به دولت ابلا‌غ شده است. ‌
لا‌يحه سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در تاريخ 19/2/86 در جلسه علني شماره 321 مجلس اعلا‌م وصول شد و در تاريخ 25/2/86 يك فوريت آن به تصويب رسيده و به كميسيون ويژه رسيدگي به اين لا‌يحه ارجاع شده است.‌
براساس گزارش فارس در تاريخ 20/5/86 كميسيون ويژه گزارش خود را به مجلس ارائه كرده و در تاريخ 22/7/86 در جلسه علني مجلس مورد رسيدگي قرار گرفته است. ‌ همچنين در تاريخ 24 مهر اين مصوبه براي بررسي به شوراي نگهبان ارجاع شده است. ‌
شوراي نگهبان نيز در تاريخ 3/8/86 از مجلس براي رسيدگي به آن تقاضاي استمهال كرده است و در 16 آبان سال گذشته پاسخ خود را به مجلس ارائه كرده است. ‌
كميسيون ويژه رسيدگي‌كننده به اين لا‌يحه نيز در تاريخ 15/9/86 آنرا بررسي و در دوم ديماه 86 آن را در جلسه علني شماره 388 مورد رسيدگي قرار داده است. ‌
همچنين در تاريخ 3/10/86 مصوبه مذكور به شوراي نگهبان ارجاع شده و شوراي نگهبان در 13/10/86 مجدداً براي پاسخ به آن تقاضاي استمهال كرده است و در تاريخ 24/10/86 پس از ايراد به آن به مجلس ارجاع داده كه مصوبه مذكور در سوم بهمن‌ماه سال 86 براي بررسي مجدد ايرادات شوراي نگهبان در كميسيون ويژه رسيدگي شده است. ‌
كميسيون ويژه نيز پس از رسيدگي به آن در تاريخ 8/11/86 در جلسه علني شماره 401 نسبت به نظر خود در اين مصوبه اصرار ورزيده و به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع كرده است. ‌
براين اساس اين مصوبه در تاريخ 17/11/86 به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفته و در تاريخ 18/4/87 مجمع تشخيص مصلحت نظام جواب خود را نسبت به اين مصوبه به مجلس ارائه كرده است و در تاريخ بيستم تيرماه سال‌جاري نامه مذكور در دبيرخانه مركزي مجلس به ثبت رسيده و بيست و چهارم همان ماه دبيرخانه اداره كل قوانين مجلس آن را دريافت كرده است و سرانجام در تاريخ 31/4/87 اين قانون از سوي رئيس مجلس شوراي اسلا‌مي براي اجرا به دولت ابلا‌غ شده است. ‌
دوشنبه 7 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سياست روز]

[مشاهده در: www.siasatrooz.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 99]