در گفت و گو با قائم مقام بيمه ملت «چالش هاي اجراي استاندارد 28» بررسي شدذخاير شركت‌هاي بيمه متعلق به سهامداران نيست كه به سرمايه تبديل شود!

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: در گفت و گو با قائم مقام بيمه ملت «چالش هاي اجراي استاندارد 28» بررسي شدذخاير شركت‌هاي بيمه متعلق به سهامداران نيست كه به سرمايه تبديل شود!
ليلا اكبرپورصورت‌هاي مالي عملكرد سال 86 شركت‌هاي بيمه نيز براساس روال گذشته بسته و در مجمع عمومي عادي سالانه به تصويب صاحبان سهام رسيد.

بازرسان قانوني نيز در گزارش حسابرس يك بند واحد را براي شركت‌هاي بيمه‌اي كه تا پايان تير ماه مجامع خود را برگزار كردند در نظر گرفتند و اعلام كردند كه موسسات بيمه‌گر بايد صورت‌هاي مالي خود را براساس استاندارد 28 تنظيم مي‌كردند.
اين درحالي بود كه اكثر كارشناسان صنعت بيمه دليل عدم به‌كارگيري استاندارد 28را نبود مصوبه‌اي از شوراي عالي بيمه اعلام كردند و گفتند به محض تدوين دستورالعمل اجرايي استاندارد 28 توسط شوراي‌عالي بيمه و ابلاغ آن به شركت‌ها، صورت‌هاي مالي براساس اين استاندارد تنظيم خواهد شد.
اما قائم‌مقام بيمه ملت در اين خصوص مي‌گويد: استاندارد 28 از نظر فني و مفهومي ناقص و بعضا نادرست است و با وضعيت فعلي قابليت اجرا ندارد.
اين در حالي است كه دكتر فرشباف رييس كل بيمه مركزي ايران براي بررسي و تدوين نهايي دستورالعمل اجرايي استاندارد28 در شوراي‌عالي بيمه فرصت يكساله‌اي از وزارت امور اقتصادي و دارايي گرفته است و اعلام كرده پس از ابلاغ آن بيمه‌گران موظف هستند صورت‌هاي مالي 87 خود را از 6ماهه دوم براساس استاندارد 28 تنظيم نمايند.
گفت‌وگوي دنياي اقتصاد با مهندس غلامرضا مثنوي قائم‌مقام بيمه ملت را در ادامه بخوانيد:
به نظر شما آيا استاندارد 28 از نظر حقوقي براي شركت‌هاي بيمه لازم‌الاجرا است و يا اينكه حتما بايد اين استاندارد توسط شوراي عالي بيمه تصويب شود؟
به نظر من تا زماني كه استاندارد 28 به تصويب شوراي عالي بيمه نرسد، براي شركت‌هاي بيمه لازم‌الاجرا نيست زيرا اگرچه سازمان حسابرسي با استناد به قانون تشكيل و اساسنامه اين سازمان، تدوين اصول و ضوابط فني قابل قبول حسابداري و حسابرسي را وظيفه خود مي‌داند، اما از سوي ديگر قانون گذار قانون خاصي را براي صنعت بيمه تصويب كرده است. در واقع قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري مصوب سال 1350 كه در سال‌هاي بعد نيز اصلاح شده كليه امور مربوط به اداره و از جمله تصويب نمونه صورت‌هاي مالي شركت‌هاي بيمه را به شوراي عالي بيمه واگذار كرده است. بر اساس اين قانون، كليه امور مربوط به بيمه در حيطه وظايف اين شورا است و در موارد متعدد به موضوع ترازنامه و صورت‌هاي مالي و اجزاي آن از جمله ذخاير بيمه‌اي اشاره شده است. به عنوان مثال در ماده 62 اين قانون اشاره مي‌شود كه كليه موسسات بيمه موظفند ترازنامه و حساب‌هاي سود و زيان خود را طبق نمونه‌اي كه از طرف بيمه مركزي ايران تهيه و به تصويب شوراي عالي بيمه مي‌رسد، تنظيم نمايند «يا در ماده 61 قانون‌گذار اشاره مي‌نمايد كه موسسات بيمه موظفند اندوخته‌هاي فني و قانوني را نگه دارند و در حساب‌هاي خود نحوه به كار افتادن آنها را به طور مشخص منعكس نمايند و همچنين اين ماده قانوني تصريح مي‌دارد كه انواع اندوخته‌هاي فني و قانوني براي هر يك از رشته‌هاي بيمه و ميزان و طرز محاسبه و ترتيب به كار انداختن اندوخته‌ها و نحوه ارزيابي اموال منقول و غيرمنقولي كه نماينده اندوخته‌اي موسسات بيمه است از طرف شوراي عالي بيمه تعيين خواهد شد. با توجه به متن صريح اين قانون و بنا بر اصل استنباط حقوقي ترجيح قانون خاص بر قانون عام اين وظيفه شوراي عالي بيمه است. يعني قانون گذار اگر چه تدوين استانداردهاي حسابرسي را بر عهده سازمان حسابرسي گذارده است اما به دليل ويژگي‌هاي منحصر به فرد صنعت بيمه، قانوني خاص را با جزئيات دقيق به تصويب رسانده و وظيفه تهيه و تدوين آن را بر عهده بيمه مركزي و تصويب آن را بر عهده شوراي عالي بيمه گذارده است. اين موضوع در بقيه كشورهاي جهان به‌ويژه كشورهاي پيشرفته نيز رعايت شده است و شما در مصوبات هيات استانداردهاي بين‌المللي حسابداري نيز استانداردي براي صنعت بيمه مشاهده نمي‌كنيد و فقط به يك چارچوب كلي آن هم در خصوص قراردادهاي بيمه‌اي اكتفا شده است و اگر سازمان حسابرسي به دنبال جواب اين سوال مي‌رفت كه چرا هيات استانداردهاي بين‌المللي حسابداري براي صنعت بيمه استانداردي وضع نكرده است شايد اين استاندارد تدوين نمي‌شد.
از طرف ديگر قوانين ديگري نيز در ايران وجود دارد كه اندوخته‌هاي بيمه‌اي را براي رشته‌اي تعيين كرده‌اند. مثلا اندوخته رشته بيمه‌هاي شخص ثالث اتومبيل توسط مجلس و آيين‌نامه‌هاي مرتبط با آن تعيين شده است و يا قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 84 ملاك هزينه‌هاي قابل قبول و نگهداري ذخاير را آيين‌نامه‌هاي بيمه مركزي و قانون خاص مي‌داند. بنا بر اين قانون خاص بر قانون عام ارجح است و تا زماني كه استاندارد 28 به تصويب شوراي عالي بيمه نرسد براي شركت‌هاي بيمه لازم‌الاجرا نمي‌باشد. هر چند اين استاندارد از نظر فني و مفهومي نيز ناقص و بعضا نادرست است و با وضعيت فعلي قابليت اجرا ندارد.
صنعت بيمه چه ويژگي دارد كه قانون‌گذار براي آن قانوني خاص تدوين كرده است؟
صنعت بيمه ويژگي منحصر به فردي دارد كه آن را از كليه فعاليت‌هاي ديگر اقتصادي اعم از صنعتي يا خدماتي متمايز مي‌سازد و آن اين است كه تنها صنعت يا خدمتي است كه اول وجهي دريافت مي‌شود و سپس در آينده محصول يا خدمت ارائه خواهد شد. اين خدمت نيز جبران خسارات در اثر وقوع حادثه‌اي در آينده است و اغلب نيز حادثه‌اي رخ نمي‌دهد. اين تفاوت اساسي موجب تغييرات اساسي در ساختار صنعت بيمه مي‌گردد كه من به سه ويژگي اصلي آن اشاره مي‌كنم: در صنعت بيمه اولا بهاي تمام شده محصولات بيمه‌اي و حاشيه سود بنگاه در زمان فروش محصول مشخص نيست و يا امكان تغيير آن در دامنه وسيعي وجود دارد. ثانيا بازار محصولات بيمه‌اي و بازار عوامل لازم براي توليد يك محصول يا بازار نهاده‌هاي توليد از نظر مفهومي و عوامل موثر بر آن يك بازار يكپارچه است. ثالثا ارتباطي دروني، سازگار و يكپارچه‌ بين ارقام درآمدي و هزينه‌اي صورت حساب سود و زيان شركت‌هاي بيمه وجود دارد. اين تفاوت‌ها موجب مي‌شود كه نوع سازمان ناظر و قواعد و قوانين حاكم بر صنعت بيمه كاملا به طور مجزا ديده و رفتار شود و براي همين هيات استانداردهاي بين‌المللي، استانداردي براي صنعت بيمه در جهان ننوشته است و از سوي ديگر قانون‌گذار قانون خاصي براي آن تصويب نموده است. اما براي روشن شدن اين تفاوت‌ها لازم است مثالي بزنم.
فرض كنيد يك بنگاه خودروسازي داريم و يك موسسه بيمه. يك بنگاه خودرو سازي براي توليد خودرو با تجهيز خطوط توليد و با خريداري ده‌ها قلم مواد اوليه شامل رنگ، فولاد و غيره از بازار‌هاي مختلف و از سوي ديگر صدها قطعه يا مجموعه قطعات از صد‌ها توليدكننده و با استفاده از نيروي انساني و در خطوط توليد آن‌ها را مونتاژ مي‌كند و سپس محصولي را پس از تست‌هاي مختلف آماده و در بازار خودرو به فروش مي‌رساند‌. اولا اين خودروساز در زمان فروش محصول مي‌داند كه بهاي تمام شده محصول و حاشيه سود يا زيان خود چه مقدار است و محصول را تحويل و وجه را اخذ مي‌كند‌. ثانيا او با بازار‌هاي متفاوتي سرو كار دارد‌.
بازار رنگ يا فولاد هريك قانونمندي خاص خود را دارد كه عوامل عرضه و تقاضاي هر بازار تعيين كننده قيمت آن مواد اوليه يا آن قطعه خاص است‌. مثلا در بازار رنگ كه كاملا رقابتي است قيمت ممكن است روبه كاهش باشد در حالي كه در بازار فولاد كه انحصاري است ممكن است قيمت‌ها رو به افزايش باشند و از سوي ديگر بازار خودرو نيز اگر چه از قيمت اين عوامل توليد تاثير مي‌گيرد ولي بازاري مجزاست كه قواعد خاص خود را دارد‌. ثالثا در زماني كه خودروساز صورت حساب سود و زيان خود را مي‌بندد، هيچ دليلي ندارد اگر طي اين دوره نسبت به دوره قبل قيمت رنگ و هزينه آن براي خودروساز دو برابر شده باشد‌، هزينه فولاد يا قطعات نيز دو برابر شود و يا او بتواند به آن نسبت قيمت فروش خود را دو برابر كند‌. زيرا هر كدام از بازارها مجزا هستند و بر بازار خودرو نيز قواعد عرضه و تقاضاي خاص خودرو حاكم است و همچنين برعكس‌. يعني اگر قيمت مواد اوليه كاهش چشمگيري يافت و هزينه‌هاي او را كاهش داد، او مجبور نيست قيمت خودرو را نيز كاهش دهد‌. در اين جا سازگاري دروني و يكپارچگي كه مثال زدم، در خصوص بازار عوامل نهاده‌هاي توليد و بازار محصول وجود ندارد.
اما يك موسسه بيمه اولا در زمان فروش محصول خود بهاي تمام شده محصول را نمي‌داند‌. مثلا در صنعت بيمه معمولا دارايي‌ها را با نرخ‌هاي يك تا پنج هزارم در مقابل خطرات آتش سوزي و وقايع طبيعي بيمه مي‌كنند‌. يعني اگر شما يك دارايي به قيمت هزار تومان داشته باشيد، مي‌توانيد با پنج تومان آن را بيمه كنيد‌. پس موسسه بيمه، بيمه‌نامه‌اي را با قيمت فروش پنج تومان به مشتري داده است ولي نمي‌داند كه قيمت تمام شده اين محصول چه ميزان خواهد شد‌. ممكن است طي دوره پوشش، دارايي با خسارات كوچكي مواجه شود و قيمت تمام شده يك تومان شود و شايد هم كل دارايي از بين برود و قيمت تمام شده به هزار تومان برسد‌. پس بهاي تمام شده اين محصول به فروش رسيده در دامنه بين صفر تا هزار تومان مي‌تواند تغيير يابد‌. پس اولا اصل عدم قطعيت بر بهاي تمام شده حاكم است و تا لحظه اتمام قرارداد اين هزينه مشخص نمي‌شود‌. البته كارشناسان بيمه حدود آن را با آمار و اطلاعات و پارامتر‌هاي بسياري به صورت احتمالي تخمين مي‌زنند، ولي عدم قطعيت در ذات آن نهفته است مثلا پس از چندين قرن در بم زلزله‌اي مي‌آيد و كل ارگ بم خراب مي‌شود‌. دومين تفاوت به يكپارچگي بازار محصولات بيمه‌اي و بازار عوامل توليد آن محصول برمي‌گردد‌. بازار فروش محصول بيمه‌اي كه بخشي از درآمد‌هاي بيمه‌اي را در سود و زيان تشكيل مي‌دهد از بازار بيمه‌گران اتكايي كه بخشي از هزينه‌هاي بيمه‌اي را در صورت حساب سود زيان شركت بيمه شكل مي‌دهد‌، مجزا نيست‌. بلكه قواعد اين دو بازار با اختلاف‌هاي جزيي بر مبناي الگوي وقوع خطر بنا مي‌شود‌. زيرا در دو بازار در مورد يك ريسك واحد تصميم‌گيري مي‌شود مثلا الگوي وقوع آتش سوزي در يك كارخانه‌. توجه داشته باشيم كه ريسك و خطر در واقعيت يكپارچه است و هريك يعني بيمه‌گر مستقيم و بيمه‌گر اتكايي هريك سهمي ‌از يك موضوع واحد را كه همان جبران خسارت است بر عهده مي‌گيرند‌. در مقام مقايسه با مثال خودروساز مثل اين است كه اگر قيمت محصول خودرو در بازار بالا رفت جبرا هزينه‌هاي توليد و بر اساس سهم هريك اما با همان نسبت افزايش يابد و يا بر عكس‌.
يعني اگر مثلا قيمت فولاد دو برابر شد به همان ميزاني كه سهم در قيمت تمام شده خودرو دارد قيمت خودرو نيز جبرا بالا رود. بنابراين مشاهده مي‌شود سازگاري و يكپارچگي كه در ارقام درآمدي و هزينه‌اي يك صورت حساب سود زيان موسسه بيمه وجود دارد در بقيه صنايع وجود ندارد و آن به ماهيت احتمالي بودن و عدم قطعيت صنعت بيمه برمي‌گردد‌. ثالثا اين يكپارچگي موجب مي‌گردد كه ارقام درآمدي و هزينه‌اي در سودو زيان شركت‌هاي بيمه‌اي بهم مرتبط باشند؛ يعني مثلا اگر خساراتي شناسايي مي‌شود به‌طور اتوماتيك بايد سهم بازيافت آن در درآمد‌ها نيز شناسايي شود؛ ولي در بقيه صنايع اين طور نيست‌.
پس به دليل اين تفاوت‌ها و احتمالي بودن خسارت بايد وسوسه‌هاي بيشتري در خصوص تقلب يا اشتباه در برآورد وجود داشته باشد. يعني نگراني از اين كه تعهدي پذيرفته شود، بدون اينكه توانايي مالي كافي براي جبران آن وجود داشته باشد؛ زيرا اميدواري وجود دارد كه اتفاقي نمي‌افتد و اغلب نيز اتفاقي نمي‌افتد‌. يعني احتمال عدم خسارت همواره از وقوع خسارت در يك بيمه‌نامه بيشتر است و اصلا براي همين با يك تا پنج تومان مي‌توان هزار تومان را بيمه كرد‌. يعني احتمال وقوع خسارت كامل در هزار مورد يك تا پنج است‌. اين وسوسه يا شايد اين تخمين اشتباه كه مربوط به آينده نيز مي‌باشد سازمان ناظر تخصصي و پويا را طلب مي‌كند‌. برآورد درست و صحيح از توانايي مالي يك شركت بيمه براي افراد جامعه در مورد محصولي كه قرار است در آينده ارائه شود كاري سخت و بسيار پيچيده است‌. براي تست يك خودرو شايد تست دستگاه‌هاي اندازه‌گيري اين خودرو كافي باشد؛ ولي براي يك شركت بيمه صدور هر بيمه‌نامه مي‌تواند توانايي او را در پرداخت تعهدات پذيرفته شده تغيير دهد يا تجمع ريسك‌هاي قبلي با اضافه شدن يك بيمه‌نامه از تعادل خارج شود و در ضمن با وقوع هر حادثه‌اي ممكن است ميزان توانگري مالي تغيير يابد‌. مثلا ريسك پذيرفتن يك دارايي قبل و بعد از زلزله بم متفاوت است يا نرخ‌هاي بيمه در جهان پس از يازده سپتامبر نسبت به قبل آن جهش چندين برابري داشته است و روند هفت ساله اخير را تغيير داده است‌؛ بنابراين نهادي لازم است كه سرفصل‌هاي هزينه‌اي يا درآمدي را بر اساس هر ريسك، تجمع ريسك‌ها‌، وضع بازار‌هاي مالي‌، آخرين اطلاعات و اتفاق‌هاي ناخوشايند كه رخ داده است رصد كند و سياست‌هاي جديد را اعمال كند.
ممكن است تفاوت‌هاي اصلي استاندارد 28 را با روش فعلي ثبت حساب‌ها اشاره نماييد و اين كه چرا فكر مي‌كنيد اين استاندارد قابليت كاربرد ندارد؟
قبل از پرداختن به اين سوال لازم است به مطلبي اشاره كنم. استاندارد‌هاي حسابداري براي اطمينان از بهترين روش شناسايي درآمدها و هزينه‌ها كه نتيجه آن نيز سود است‌، تدوين مي‌‌شود و آن نيز به دليل اين است كه ذي‌نفعان يك مجموعه حقوقي اعم از سهامداران‌، مديران و دولت و غيره ممكن است منافعي در دستكاري سود داشته باشند‌. بنابراين استانداردي تدوين مي‌شود تا اطمينان كافي از صحت عمليات اقتصادي به وجود آيد و سليقه‌اي برخورد نشود‌. استاندارد 28 متاسفانه روشي ناقص است كه مهمترين مفاهيم بيمه‌اي را اشتباه تعريف كرده و مي‌توان بسيار در آن سليقه‌اي رفتار كرد‌. استاندارد 28 چند مفهوم قبلي را حذف و تغيير داده و يك مفهوم جديد تعريف كرده است‌. اولا ذخاير بيمه‌اي را از روش قبلي حذف كرده و مفهوم خسارات معوق را به اشتباه تعريف كرده و مفهوم حق بيمه عايد نشده را به صورت‌هاي مالي شركت‌هاي بيمه اضافه كرده است‌.
حق بيمه عايد نشده را نيز بر اساس زماني يا الگوي خطر تعريف كرده است‌. يعني به علت اين كه دوره پوشش بيمه‌نامه‌ها با دوره مالي ثبت حساب‌ها مي‌تواند متفاوت باشد فرض نموده مي‌توان حق بيمه صادره را با توجه به زمان سپري شده آن و زمان باقي مانده از بيمه‌نامه‌ها براي سال جديد دو قسمت كرد و بخش اولي را به حساب سود و زيان و دومي ‌را به ترازنامه انتقال داد‌. اين تعريف غلط است‌. چرا؟ براي اين كه حق بيمه قابل بخش شدن نيست، بلكه يك رقم از بيمه‌گزار اخذ شده براي پوشش براي يك دوره‌. ريسك و وقوع خطر نيز يكپارچه است‌. يعني اين كه ممكن است روز اول خسارت رخ دهد و شايد روز آخر. و در اكثر مواقع نيز اگر خسارتي رخ دهد، حق بيمه اخذ شده مبلغ خسارت را پوشش نمي‌دهد؛ اما اگر بخواهم مفهوم حق بيمه عايد نشده را به حساب‌ها اضافه نماييم و البته برخي از كشورها نيز استفاده مي‌كنند بايد كل حق بيمه مربوط به بيمه‌نامه‌هايي كه زمان آنها به سال بعد انتقال مي‌يابد به عنوان حق بيمه عايد نشده در نظر‌گرفته شود نه بخشي از آن‌. ثانيا خسارت معوق به اشتباه تعريف شده است‌. در استاندارد 28 بدهي بابت خسارت معوق اين‌گونه تعريف شده است: الف: خسارت واقع شده‌اي كه گزارش نشده است؛ ب: خسارت گزارش شده‌اي كه پرداخت نشده است؛ ج: خسارتي كه به طور كامل گزارش نشده است و د: مخارج برآوردي تسويه خسارت‌.
اين تعريف نيز غلط است‌. اولا براي خسارات گزارش نشده بر اساس چه مبنايي بايد عدد مربوطه را در نظر‌گرفت و اصلا چرا؟ و ثانيا خسارات پرداخت نشده در صنعت بيمه به خسارت معوق ارتباطي ندارد؛ زيرا اگر مبلغ خسارتي نهايي شده باشد جز هزينه‌هاي قطعي بوده و بايد در هزينه خسارات ثبت و بازيافت آن در درآمد شناسايي‌ شود و البته اگر پرداخت نشده باشد در ترازنامه نيز ثبت مي‌شود؛ ولي بند «ج» و «د» را با اصلاح مي‌توان پذيرفت‌. خسارات معوق يعني خساراتي كه وقوع خسارات حتمي‌ است؛ ولي مبلغ آن تقريبي است و هنوز قطعي نشده است‌. اينگونه خسارات در آخر سال با عنوان موقت شناسايي شده و فقط در ذخاير بازتاب دارد و در سال بعد پس از قطعي شدن مبلغ خسارت و البته قابل پرداخت بودن آن در قالب بيمه‌نامه‌، در قالب خسارات پرداختي شناسايي و سهم بازيافت آن در درآمد‌ها شناسايي مي‌شود‌. اشتباهات ديگري نيز در تعاريف اين استاندارد وجود دارد؛ مثلا هزينه اتكايي نيز همچون حق بيمه عايد نشده توزيع زماني شود يا هزينه‌هاي بازاريابي كامل شناسايي شود يا بر اساس الگوي وقوع خطر مي‌توان توزيع درآمد و هزينه‌ها را تغيير داد يا ذخيره تكميلي اشتباه تعريف شده است كه همه اينها جاي بحث دارد.
اما در روش فعلي براي دو دسته از ارقام كه ماهيت احتمالي داشته و هنوز قطعي نشده‌اند، تحت عنوان ذخاير بيمه‌اي تعريف مي‌شوند كه شامل دو قسمت است؛ اولا براي حق بيمه‌هايي كه هنوز دوره پوشش آن باقي مانده است تحت عنوان ذخاير فني و ثانيا براي خسارات معوق با تعريف درست بالا‌. و هر دو به عنوان هزينه شناسايي مي‌شوند؛ ولي موقت‌. روش محاسبه بخش اول دقيقا مشخص است و براي بخش دوم نيز بايد ادله كافي وجود داشته باشد‌. اين ذخاير نيز حساب موقت يا تعديل‌كننده حساب‌ها بوده و هرساله نيز با توجه به آخرين اطلاعات اصلاح مي‌شوند‌.
نكته ديگري كه بايد اشاره كنم اين است كه نظام بيمه‌اي يك نظام يك پارچه است‌. به عنوان مثال بسياري از قوانين و آيين‌نامه‌هاي كليدي صنعت بيمه بر مبناي ذخاير بيمه‌اي شكل‌ گرفته و حذف آن بدون تغيير در آنها قابل اجرا نيست‌. مهمترين قواعد صنعت بيمه كشور كه ميزان نگه داري ريسك در شركت‌هاي بيمه و به تبع آن ميزان واگذاري ريسك است بر مبناي درصدي از سرمايه و ذخاير تعريف شده است يا نحوه توزيع منابع شركت‌هاي بيمه‌اي در رشته‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري نيز بر مبناي سرمايه و ذخاير است و حذف مفهوم ذخاير كليه اين زير بنا‌ها را تغيير مي‌دهد و تا زمان بازنگري در كليه ‌اين نامه‌هاي مرتبط با اين مفهوم‌، اين استاندارد قابل اجرا نيست‌.
به عنوان سوال پاياني‌، برخي توضيح داده‌اند كه با به كارگيري استاندارد 28‌، ذخاير شركت‌هاي بيمه‌اي آزاد و سود بالايي شناسايي مي‌شود و در نتيجه ماليات بالايي نيز بايد پرداخت شود و برخي اعتقاد دارند بايد شركت‌ها از اين ماليات معاف شوند و مبالغ به افزايش سرمايه شركت‌ها تبديل شود‌. ممكن است نظر خود را راجع به اين موضوع بفرماييد؟
اولا اين روش با وضعيت فعلي قابل كاربرد نيست؛ ولي اگر فرض نماييم كه ذخاير شركت‌هاي بيمه براي سال اول به دليل تغيير مفاهيم آزاد شوند، بازهم موجب سودآوري بالا نخواهند شد؛ زيرا در بخش هزينه‌اي و به‌ويژه خسارات پرداختي كه اتفاقي رخ نمي‌دهد؛ يعني ارقام هزينه‌اي ديگر كم نمي‌شود؛ ولي در بخش درآمدي حق بيمه صادره شركت‌ها چون تقريبا به دو بخش حق بيمه عايد شده و عايد نشده تسهيم مي‌گردد نيمي‌ از درآمد‌هاي شركت‌هاي بيمه كسر خواهد شد كه موجب مي‌گردد آثار آزاد شده ذخاير را خنثي كند؛ بنابراين اگر زياني شناسايي نشود، سودي در كار نخواهد بود و ثانيا ذخاير شركت‌هاي بيمه متعلق به مشتريان است مربوط به سهامداران نيست كه بتوان آن را به سرمايه تبديل نمود‌. اين نيز از آن اشتباهاتي است كه صنعت بيمه را با ديگر صنايع شبيه سازي مي‌كنند‌، بنابراين مطالب فوق موضوعيت ندارد.
دوشنبه 7 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 133]