اقتصاد - اعتراف به تورم ناخوانده

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: اقتصاد - اعتراف به تورم ناخوانده
اقتصاد - اعتراف به تورم ناخوانده

گروه اقتصاد: طرح تحول اقتصادي دولت كه از آن به نقدي كردن يارانه‌ها تعبير مي‌شود اين روزها در سيبل اظهار نظر‌ها و ارزيابي كارشناسان قرار دارد و اين در حالي است كه فعلا اخبار مربوط به اين طرح تنها به توزيع پرسشنامه‌هايي خلاصه شده است. با اين حال در كنار انتقاداتي كه نسبت به اين طرح مي‌شود دست‌اندركاران و طراحان ايده تحول اقتصادي دولت هم معترف به معايبي هستند كه كارشناسان اقتصادي از هم اكنون پيش‌بيني مي‌كنند. رشد صعودي قيمت‌ها به واسطه پرداخت نقدي يارانه‌ها از اصلي‌ترين انتقاد‌ها نسبت به طرح تحول اقتصادي به شمار مي‌رود كه روز گذشته دبير كارگروه تحول اقتصادي دولت هم آن را تاييد كرد: دولت آگاه است كه نقدي كردن يارانه‌ها حتما با جهش قيمت‌ها همراه خواهد بود. سيد شمس‌الدين حسيني دبير كارگروه طرح تحول اقتصادي دولت در تحليلي درباره اصلاح ساختار اقتصادي دولت افزود: مطالعات طولاني‌مدت كارشناسان دولت نشانگر آن است كه بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور دچار بيماري‌هاي مزمني هستند كه سال‌هاست اقدامي اساسي براي رفع آن انجام نشده و قاعدتا هرگونه اقدامي در اين شرايط، بدون هزينه نخواهد بود و دولت‌هاي پيشين از ترس همين هزينه‌ها از اصلاح ساختار اقتصادي ـ با وجود علم به ضرورت آن ـ دوري كردند. بررسي‌هاي جامع كارگروه تحول اقتصادي دولت نشان مي‌دهد نظام مالياتي، نظام گمركي، نظام بانكي، چارچوب ارزش‌گذاري پول ملي، بهره‌وري، نظام توزيع كالا و خدمات و نظام يارانه‌ها صددرصد نيازمند اصلاحات ساختاري هستند تا اقتصاد كشور به رونق برسد. در طرح تحول اقتصادي دولت، براي اصلاح تمامي اين بخش‌ها برنامه‌هاي جامعي تهيه شده و اكنون در معرض ديد كارشناسان و اقتصاددانان و صاحبنظران قرار گرفته تا كامل‌تر شود. او ادامه داد: برنامه دولت در گام اول اجراي طرح تحول اقتصادي، هدفمند كردن يارانه‌هاست. هم‌اكنون دولت فقط در بخش انرژي سالانه حدود 88 ميليارد دلار يارانه پنهان مي‌پردازد. درباره چگونگي محاسبه اين ميزان يارانه بايد گفت ‌با كسر كردن قيمت‌هاي جهاني انرژي از قيمت مصرفي در داخل كشور با ارز 940 تومان به رقم 88 ميليارد دلار يارانه سالانه انرژي رسيده‌ايم. براي توزيع هدفمند اين ميزان يارانه عظيم كه بيش از كل بودجه عمومي دولت است، طرح توزيع نقدي يارانه‌ها در دستور كار قرار دارد. به گفته حسيني درباره انتقاداتي كه نسبت به عدم‌توجه دولت به آثار تورمي‌ طرح هدفمند كردن يارانه‌ها مي‌شود نيز بايد توضيح داد كه بر خلاف مباحث مطرح شده، دولت كاملا به آثار و پيامد‌هاي تورمي ‌نقدي كردن يارانه‌ها آگاه بوده و كار كارشناسي مفصل و دقيقي در اين زمينه انجام داده‌ است.
دولت انتظار صرفه‌جويي در مخارج نداشته باشد
در كنار اظهارات حسيني با دفاع از اجراي طرح تحول اقتصادي اثرات تورمي آن را در كوتاه مدت ناچيز مي‌داند اما مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز با انتشار گزارشي هدفمند نبودن يارانه‌ها را عمده‌ترين دليل مدافعان حذف يا كاهش يارانه در كشور ذكر مي‌كند، اما در عين حال تاكيد مي‌كند دولت نبايد با تعديل يارانه‌ها انتظار صرفه‌جويي در مخارج خود را حداقل در كوتاه مدت داشته باشد. بر اساس اين گزارش اين انتقاد به نظام پرداخت يارانه كشور وارد است كه گروه‌هاي بالاي درآمدي به مراتب بيش از تراز گروه‌هاي پايين درآمدي كه مستحق دريافت يارانه هستند از يارانه بهره‌مند مي‌شوند. مركز پژوهش‌ها از گزارش مرحله اول نظام بهره‌مندي يارانه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در سال 1380 براي محاسبه سهم دهك‌هاي درآمدي در استفاده از يارانه پرداختي به نان را از جمله شاخص‌هاي غير واقعي نام برد و افزود: در اين روش از هزينه حذف شده خانوارها بر روي نان به كل هزينه نان (يعني هزينه نان دهك i ام به هزينه نان كل خانوارها) استفاده شده كه بديهي است بزرگ‌تر بودن اين شاخص براي خانوارهاي پر درآمدتر مي‌تواند به دليل ابعاد بزرگ‌تر خانوار يا پرداخت قيمت بيشتر براي خريداري كالاي با كيفيت بهتر باشد و لزوما حاكي از بهره‌مندي بيشتر خانوارهاي پر درآمد يارانه نان نيست.
در بخش ديگري از اين گزارش به قيمت پايين كالاهاي يارانه‌اي كه منجر به مصرف بيش از حد اين كالاها مي‌شود اشاره شده و آمده است: اغلب كالاهاي مصرفي گروه‌هاي مختلف جامعه در حد متوسط و در اغلب موارد پايين‌تر از سطح استاندارد است و موارد مصرف بالاتر از متوسط هم مربوط به خانوارهاي پر درآمد است كه با قيمت‌هاي بالاتر (غير يارانه اي) صورت مي‌گيرد.
بار مالي يارانه‌ها
اين گزارش در ادامه از تحميل سنگيني بار مالي يارانه‌ها بر بودجه دولت ياد كرد و افزود: اين مسئله خود منجر به كسري بودجه بيشتر و تشديد نابرابري و تورم نيز مي‌شود. مركز پژوهش‌ها با تاكيد بر اينكه در محاسبه بار مالي يارانه‌ها در بودجه، هنگامي كه يارانه ضمني، (يعني مقايسه قيمت‌هاي داخلي و خارجي) مد نظر است انتخاب ارز از اهميت بسيار بالايي برخوردار است، خاطرنشان كرد: به عنوان مثال در برنامه چهارم نرخ ارز معادل 1200 تومان در نظر گرفته شد كه به اين ترتيب بدون افزايش واقعي در پرداخت يارانه، يارانه پرداختي در بودجه دولت دچار زياد گويي شد. به اعتقاد مركز پژوهش‌ها بدون طراحي برنامه‌هاي صحيح و منسجم براي استفاده از صرفه جويي‌هاي بودجه‌اي ناشي از تعديل احتمالي يارانه‌ها كه خود مستلزم در نظر گرفتن اعتباراتي در بودجه است اين سياست موفق نخواهدبود. در اين گزارش آمده است: از طرف ديگر با اعمال تمهيدات لازم براي مقابله با آثار تعديل يارانه‌ها دولت نبايد انتظار صرفه جويي در مخارج خود را حداقل در كوتاه مدت داشته باشد. اين گزارش در ادامه به مبنا قرار گرفتن قيمت‌هاي بين‌المللي براي محاسبه ميزان يارانه كالاهاي يارانه‌اي داخل كشور اشاره كرد و افزود: در حالي كه طبق تعريف، يارانه پرداخت ما به ازاء به منظور جبران خريد مصرف كنندگان و توليد كنندگان است، محاسبه اختلاف در ايران و ساير كشورها و اجتناب آن به عنوان يارانه صحيح نيست چرا كه در اين مورد بايد به قيمت‌هاي نسبي توجه كرد. دفتر مطالعات و برنامه و بودجه مركز پژوهش‌ها پرداخت يارانه‌ها را باعث كاهش انگيزه‌هاي توليد دانست و تصريح كرد: در شرايطي كه مشكل عمده توليد كالاهاي يارانه‌اي كشش‌ناپذيري تقاضا و واردات بي‌رويه آنهاست لذا در اين موارد آنچه اهميت بيشتري دارد حفظ تقاضاي اين محصولات است. بر اساس اين گزارش مركز پژوهش‌ها معتقد است: حذف يارانه منجر به كاهش قدرت خريد اقشار آسيب‌پذير و در نتيجه كاهش تقاضا براي اين كالا مي‌شود كه مي‌تواند مشكلاتي را براي توليد كنندگان و هم مصرف كنندگان در پي داشته باشد
تورم 57 درصدي در سال 88
اما بار تورمي ناشي از اين طرح به اعتقاد برخي ديگر از كارشناسان تا 57 درصد نيز قابل پيش‌بيني است. عادل آذر در گفت‌وگو با آفتاب نظر خود را درباره طرح تحول اقتصادي اين گونه بيان مي‌كند: «پرداخت نقدي يارانه‌ها از ساز و كارهاي قانوني برخوردار است، چرا كه هم در غالب برنامه چهارم و هم در قوانين ديگري چون قانون مديريت خدمات كشوري و همچنين در سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به آن اشاره شده است». وي با تاكيد بر مخالفت خود با پرداخت نقدي يارانه‌ها اظهار داشت: «بنده به دو دليل با اين روش مخالف هستم و معتقدم چيزي به نام پرداخت نقدي يارانه‌ها محكوم به شكست است». آذر ادامه داد: «چنين روشي دو هزينه اساسي براي كشور به همراه دارد اول اينكه تورم را به طور جدي افزايش مي‌دهد چرا كه با رهاسازي قيمت‌ها، نرخ برق، گاز، آب و... به طور جهشي افزايش پيدا مي‌كند». آذر گفت: «ما تا الان به طور دستوري قيمت اين نوع از خدمات و كالاها را ثابت و پايين نگه داشته بوديم، به محض اينكه اين يارانه‌ها را از روي كالا و خدمات دولتي‌برداريم، قيمتشان به طور سرسام‌آوري افزايش پيدا مي‌كند». وي اظهار داشت: «از طرف ديگر اگر به طور مستقيم پول پرقدرت وارد جامعه شود، به فرض اينكه نود هزار ميليارد تومان يارانه‌اي كه دولت اعلام كرده سالانه پرداخت مي‌كند را قبول كنيم و مثلا در سال 88، سي هزار ميليارد تومان بين دهك‌هاي كم‌درآمد جامعه توزيع شود در نتيجه اين پول مستقيما به دست مردم رسيده و صرف هزينه‌هاي جاري مي‌شود و به دنبال آن شاهد اثر تورمي هولناكي خواهيم بود». آذر هشدار داد: «پيش‌بيني ما اين است كه اگر دولت يارانه‌ را به طور مستقيم پرداخت كند افزايش تورم سال 88 نزديك به 50 تا 57 درصد خواهد بود». آذر با بيان اينكه «ايران اولين كشوري است كه اين روش را تجربه مي‌كند»، اظهار داشت: «هيچ كشوري چه كشورهاي بلوك شرق و غرب تاكنون چنين روشي را تحت عنوان پرداخت مستقيم يارانه را تجربه نكرده‌اند و اصلا سراغش نمي‌روند چون هزينه‌هاي حاصل از چنين طرحي آنچنان زياد است كه بر منافع هدفمند كردن يارانه‌ها مي‌چربد».
يکشنبه 6 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]