برای هر تن واردات باید 16 بشکه نفت بفروشیم

واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - مروری بر ارزش کالاهای وارداتی نشان می دهد قدرت خرید حاصل از درآمدهای نفتی کشور سیر نزولی دارد. علی پاکزاد: نگاهی به آمارهای واردات کشور در هشت ماهه نخست سال جاری نشان می دهد در فصل پاییز شاهد رشد شدید ارزش کالهای وارداتی به کشور بود ایم یعنی در حالی که آمارهای نیمه اول سال نشان می دهد ارزش هر تن کالای وارداتی به رقمی معادل 1261 دلار رسیده است در آبانماه ارزش هر تن کالای وارداتی به کشور رقمی معادل 1344 دلار را نشان می دهد. یعنی طی دوماهه اول فصل پاییز قیمت هر تن کالای وارداتی در حدود 6/6 درصد رشد پیدا کرده است این افزایش به راحتی نشان می دهد در نیمه دوم سال 89 تورم وارداتی سهم بیشتری در ایجاد تورم داخلی ایفا کرده است. البته این مسئله در مورد صادرات غیرنفتی ایران نیز اتفاق افتاده است ولی با روندی بسیار کند تر مقایسه ارزش هر تن کالای صادراتی ایران طی دو ماهه نخست پاییز نشان می دهد از هر تن 413 دلار به 427 دلار افزایش پیدا کرده است یعنی ارزش هر تن کالای صادراتی ایران در این دوره حدود 3/3 درصد رشح داشته است و در ها حاضر ایران به ازای هر 3 تن کالایی که صادر کرده است می تواند یک تن واردات داشته باشد. مقایسه بین ارزش کالاهای صادراتی و وارداتی طی دهه هشتاد شمسی نشان می دهد که این نسبت بین ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی ایران بی سابقه بوده است و در جالی که طی سالهای 80 تا 88 متوسط نسبت ارزش صادرات غیر نفتی کشور در مقایسه با واردات حدود 4/2 تن بوده است به یک باره می بینیم که این رقم در سال جاری به حدود 1/3 رسیده است. قدرت خرید کاهنده تطابق آمارهای فوق با میزان درآمدهای نفتی کشور نشان می دهد که به فاصله یک سال بعد از رشد جهانی قیمت نفت قدرت خرید حاصل از درامدهای نفتی ایران سیر نزولی به خود گرفته است یعنی در حالی که در سال 85 برای هر تن واردات نیاز به صدور 16 بشکه نفت خام داشته ایم که این رقم با رشد قیمت نفت در سال 86 به 15 بشکه کاهش پیدا کرده است ولی می بینیم از سال 86 و 87 که دقیقا قیمت نفت به اوج خود رسیده است برای هر تن واردات کالا کشور نبازمند به صدور نفت بیشتری شده است و در سال جاری در عین آنکه قیمت هر بشکه نفت خام نسبت به سال 88 حدود هر بشکه 10 دلار گرانتر بوده است می بینیم که دوباره به رقم 16 بشکه برای هر تن رسیده است. این روند که در اقتصاد بر اساس تعریف تبعات بیماری هلندی به خوبی قابل تعریف است در اقتصاد ایران نیز به تبع شرایط حاصل از بحران ن اقتصادی و رشد درآمدهای نفتی اتفاق افتاده و این روند به خوبی در رشد نرخ تورم داخلی خود را به نمایش گذاشت به طوریکه طی سالهای 85 تا 87 نرخ تورم بیش از 10 درصد رشد پیدا کرد. افزایش هزینه های دولت برای مهار تورم اما چطور امکان دارد در عین کاهش قدرت خرید حاصل از صادرات نفتی در ساهالی 88 تا 89 شاهد کاهش نرخ تورم هستیم. در این زمینه نظریات مختلفی بیان شده است که برخی از این نظرات بر اساس دست بردن دولت در نرخ تورم و ارایه نرخ تورم غیر واقعی دور می زند. اما با توجه به نرخ رشد واردت صورت گرفته می توانیم بگوییم انچه در اقتصاد ایران طی سالهای 88 و 89 شکل گرفته است مهار تورم بر مبنای عرضه حجیم کالاهای وارداتی زیر قیمت واقعی ممکن بوده است. تراز تجاری ایران نشان می دهد طی سال 88 میزان واردات کشور به رقم 66 میلیارد دلار رسید که معادل 66 میلیارد دلار درامدهای نفتی کشور بوده است و از سوی دیگر در سال 89 مقایسه درامدهای نفتی کشور طی هش ماهه نخست سال مشان می دهد میزان ودارات صورت گرفته از کل درامدهای نفتی کشور بالاتر رفته است یعنی به ازای 36 میلیارد دلار درآمدهای صادراتی حاصل از فروش نفت معادل 37 میلیارد دلار واردات به کشور صورت گرفته است. یعنی دولت ناچار شده است برای مهار تورم در عمل سهم بیشتری از درامدهای نفتی را به واردات کالا اختصاص دهد البته دولت مدعی است در این دوره افزایش واردات صورت گرفته از محل واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای بوده است که البته نقض این گفته با استناد به آمارهای گمرک به آسانی ممکن است ولی اگر چنین اقدامی صورت گرفته باشد در عمل دولت برای مهار تورم مجبور بوده است از ذخایری مصرف کند که تحت عنوان ذخایر استراتژیک طی سالهای گذشته در اختیار داشته است و از سوی دیگر این مسئله می تواند به معنی افزایش سهم کالاهای قاچاق در تامین نیاز بازار داخلی هم باشد. واردات معادل درآمدهای نفتی از سوی دیگر به غیر از کاهش قدرت خرید نفتی ایران نباید فراموش کنیم که طی دو سال گذشته شاهد کاهش چشم گیر درآمدهای نقتی کشور نسبت به سالهای رونق نفتی نیز هستیم که این روند به نظر نمی رسد طی سالهای آتی بخواهد سیر دیگری پیدا کند. بر اساس نرخ هر تن کالای وارداتی و کل درامدهای نفتی کشور می توان گفت ایران در سال 88 با درامد نفتی معادل 66 میلیارد دلار می توانسته است معادل سال 85 با درآمد نفتی 62 میلیارد دلار کالا وارد کند این در حالی است که در سال 88 می بینیم نرخ تورم در اقتصاد جهانی در اثر بحران اقتصاد جهانی سیر نزولی داشته است ولی می بینیم که به رغم افت ارزش کالاها در جهان نسبت به سال 87 بازهم سطوح قیمتی بالاتر از دوره پیش از رونق نفتی بوده است یعنی در صورتی که رونق نفتی اتفاق نمی افتاد شاید امروز قدرت خریدی که اقتصاد ایران از محل درامدهای نفتی پیدا می کرد بیش از شرایط فعلی بود. البته این مسئله تاکید بر این نکته است که اگر دولت طی سالهای گذشته مانند بسیاری از همسایگان صاحب نفت ما به جای هزینه منابع نفتی به بحث ذخیره سازی درآمدهای نفتی توجه بیشتری داشت کاهش قدرت خرید برای اقتصاد ایران مانند امروز مشکل ساز نبود.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]

[مشاهده در: www.khabaronline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 346]