نادران:آیا آقایان حاضرند اموال شخصی خود را اینگونه واگذار کنند؟(بخش دوم)

واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد سیاسی - الیاس نادران،نماینده مردم تهران در مجلس می گوید:"قانون‌گذار همیشه برای مجری عقل قائل است و این یک اصل است که مجری عاقلانه تصمیم می‌گیرد نه اینکه مجری هر چیزی که به نفعش است ماده قانونی گرفته و قوانینی دیگر را نادیده بگیرد." امسال دولت براساس برآوردهای واقعی باید شش هزار میلیارد تومان از محل واگذاری ها کسب در آمد می‌کرد که بخش قابل توجهی از محل اقساط و واگذاری‌های سال‌های قبل است و دولت ریالی از آن اقساط را نتوانسته کسب کند. ‌چه کسی پاسخ‌گو است؟ ما فقط مسؤول واگذاری با قسط اول نیستیم و موظف به واگذاری با دریافت همه اقساط هستیم، اهرم‌های حقوقی و قراردادی‌باید آنقدر قوی باشد که افراد به پرداخت سر موعد اقساطشان ملزم شوند. یعنی سیاست‌های اصل 44 دچار ایراد بود ‌که چنین سرنوشتی در خصوصی‌سازی رخ داده است؟ من در سیاست‌های اصل 44 نقص وخلل جدی نمی‌بینم بلکه به نوع نگاه دولت به سیاست‌های اصل 44 منتقدم. ‌در خصوص واگذاری ها مشکل عدم ضمانت اجرایی کافی و جدی نبودن دولت در این زمینه است. اما دولت و سازمان خصوصی‌سازی مدعی است که همه کارهای انجام شده قانونی است؟ البته این ادعا را به من هم گفته‌اند با این حال باید پرسید رقابتی کردن فعالیت‌های اقتصادی جزو وظایف دولت است یا نه؟ و آیا محقق شده است؟ طبق ماده 29 دولت باید درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها را به یک حساب بریزد . ‌دولت امسال از مجموعه واگذاری‌ها 2 هزار و 600 ‌میلیارد تومان پول به دست آورد. ‌هزار و 600 میلیارد تومان آن متعلق به مخابرات و هزار میلیارد تومان دیگر آن متعلق به بقیه واگذاری‌هایش است. از این مبلغ یک هزار میلیارد تومان آن را به صورت نقدبه حساب تأمین‌‌اجتماعی واریز کرد ‌که معلوم نشد بابت چه و بر مبنای چه قانونیاین کار صورت گرفت.از طرفی 1600 میلیارد آن را به حساب ریخت ، ‌در حالی که در این حساب باید حداقل 5 هزار میلیارد تومان باشد. البته سازمان خصوصی‌سازی معتقد است واگذاری به بنگاه‌هایی چون تأمین‌ اجتماعی و یا سازمان بازنشستگی براساس قانون صورت گرفته و چنانچه ایرادی در مدیریت تأمین‌ اجتماعی و عزل و نصب دولتی رئیس این سازمان‌ها و نهادها است باید از طریق قانون‌گذاری اصلاح شود. قانون‌گذار همیشه برای مجری عقل قائل است و این یک اصل است که مجری عاقلانه تصمیم می‌گیرد نه اینکه مجری هر چیزی که به نفعش است ماده قانونی گرفته و قوانینی دیگر را نادیده بگیرد. ‌همه اینها جزو تکلیف قانونی است. آیا معوقاتی که سازمان خصوصی نتوانسته از مشتری‌های خود اخذ کند جزو وظایف قانون نیست؟ آیا اختیارات فقط به این است که 20 درصد اولیه قرارداد را تهیه کرده و نسبت به اخذ بقیه‌اش هیچ تکلیفی ‌نداشته باشد؟ از دولتمردان می‌پرسم آیا اموال شخصی‌شان را آقایان حاضرند این گونه واگذار کنند؟دولت سهم خود را برای ‌تأمین‌ اجتماعی نمی‌دهد و بعد به او می‌گوید سهام بردار. آیا این خصوصی‌سازی است؟ دولت تا چه اندازه برای سرمایه‌گذاری شرایط را فراهم کرده و چه بستری رابرای احداث نیروگاه، ‌پالایشگاه و ... فراهم کرده است؟ ‌چرا دولت تنها یک ماده از سیاست‌های اصل 44 را گرفته و آزادسازی و توانمندسازی ‌بخش خصوصی را اعمال نکرده است؟ در ماده 7 آمده است که شرایط برای تولید باید فراهم شود و تولید کننده باید ظرف 10 روز مشکلات سرمایه‌گذاری‌اش رفع شود و اگر مجری کوتاهی کرد ابتدا باید انفصال از خدمت شود. چند نمونه از این موارد را دولت اجرا کرده است؟! پس با این اوصاف خصوصی‌سازی در این دوران هم بر روی ریل خود نیفتاده، ‌سؤالم را تکرار می‌کنم آیا سیاست‌های اصل 44 دچار ضعف است؟ آیا آنقدر کلی است که راه‌های فرار برای دولت‌ها گشوده است؟ آنچه که به اعتقاد من به صورت برجسته در سایت‌های کلی اصل 44 رهبری نمود پیدا کرد این بود که رویکرد‌ها در بحث اصلاحات اقتصادی به صورت روشن بیان شد. ‌هم نقاط افتراقش با اقتصاد مرسوم با نظام سرمایه‌داری و هم وجوه ممیزه‌اش در بخش‌های مختلفی که مبتنی بر آموزه‌های دینی بود مشخص شد. اینکه ما عدالت ، پیشرفت ،کارایی ، شفاف‌سازی اقتصادی ، توزیع عادلانه منابع و کارآمدی حوزه اقتصادی را با هم ببینیم و هدف‌گذاری کنیم هم در اهدافی که ایشان ابلاغ کردند و هم در غالب سیاست‌ها که ما می‌بینیم مثل آزادسازی اقتصادی، رقابتی کردن فعالیت‌ها، محدود کردن حوزه‌های تصدی‌گری دولت به صنایع و حوزه‌های حاکمیتی، جلوگیری از سلطه بیگانگان در اقتصاد ملی، توجه به توانمندسازی اقشار پایین دست جامعه به لحاظ درآمدی، شفاف‌سازی محیط کسب و کار و روان‌سازی فعالیت‌ها در حوزه‌های اقتصادی می بینیم. این ها مجموعه‌ای از سیاست‌هاست که هم اتهام پنهان‌کاری در واگذاری رااز دولتی‌ها (به دلیل الزام به عبور از بورس و تعیین قیمت در انظار عمومی و اطلاع‌رسانی قبل از واگذاری) می‌گیرد و هم توجه به اقشار کم درآمد و محروم را افزایش می دهد.مجموعه‌ای از راهبردهای سیاست‌های اقتصادی که در سیاست‌های اصل 44 ابلاغ شد و در قالب قانون به دولت مصوبه شد. ‌این رویکرد که یک رویکرد متفاوت از رویکرد برنامه‌های توسعه در چهار برنامه گذشته بوده یک نگاه جدیدی به حوزه‌های اقتصادی اجتماعی کشور بود و یک سازمان جدیدی را هم در مناسبات بین دولت و غیردولت و هم اقشار مختلف مردم به وجود آورد.‌این در سیاست‌های اصل 44 آمده بود و در این مجموعه، واگذاری بنگاه‌های دولتی بخشی از یک نقشه بزرگ راه بود که در آن قالب این خصوصی‌سازی مفهوم پیدا می‌کرد . اگر این را از سایر سیاست‌های کلی اصل 44 منفک کنیم و الزاماتش را کنار مثل مجسمه انسانی است که باید تراشیده بشود ولی اندام آن را کنار گذاشته و یک جزء آن را برجسته می‌کنیم .به طور قطع این عدم تناسب بین اندام یک چهره زشتی را از فرد نشان می‌دهد که اصلاً مورد نظر آن طراح آن نبوده است. ‌شما وقتی بعد از چند سال که از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 گذشته می‌بینید که هنوز امکان ورود سرمایه بخش‌های غیردولتی در صنایعی که تا قبل از این ممنوعیت داشته و به اعتبار سیاست‌های اصل 44، رفع ممنوعیت شدوجود ندارد. مشکل کار کجاست که بخش خصوصی تمایلی به حضور پررنگ‌تر ندارد. ‌آیا نبود بخش خصوصی توانمند برای حضور در عرصه‌های اقتصادی ریشه این معضل نیست؟ نه خیر! بخشی از معضل به نبود امنیت سرمایه‌گذاری بازمی‌گردد. ‌شفاف‌سازی در محیط کسب و کار صورت نگرفته، از لحاظ ذائقه و مقررات کار بین دولت و سرمایه‌گذار و کارآفرین و شاغل دستگاه‌ها اقتصادی ضابطه ای ‌تعریف نشده است. از طرف دیگر نوع دخالت‌های دولت در حوزه‌های اقتصادی را تعریف نکردیم. مجموعه اینها باعث می‌شود که انگیزه برای سرمایه‌گذاری به حداقل می‌رسد وگرنه هم بخش خصوصی توانمند داریم و حاشیه سود به رغم رکود اقتصادی و شرایط مالی بدبین حاکم در فضای بین‌المللی قابل قبول است و اگر فضا مهیا باشد فضای اقتصادی کشور آنقدر جاذب سرمایه است که می‌تواند برای بخش‌های مختلف موتور حرکتی باشد.‌از این طریق هم معضل اشتغال حل می‌شود، ‌هم با عرضه محصولات خود قیمت‌ها و تورم را کاهش می یابد.ضمن این که کارآمدی اقتصادی از جهت رقابتی کردن و شفاف‌سازی محیط کسب و کار افزایش می یابد. بدون شک ‌ریسک سیاسی و اقتصادی وقتی درکشور پایین بیاید سرمایه‌گذار خارجی هم حاضر می‌شود ‌ در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کند. بنابراین دولت باید این اراده را نشان دهد. ‌طی مسیر تجربه شده دهه 70 درخصوصی‌‌سازی به رغم کسب منافع جزیی برای دولت که منجر به شکست شد ،خسارت‌‌های بزرگی به اقتصاد ملی وارد شد. اینکه دولت فکر کند با این روش به تکلیف قانونی‌اش عمل کرده، به شدت دچار اشتباه است. با این توضیح که دادید یعنی عملاً دولت مسیر دهه 70 را ادامه می‌دهد؟بله به اعتقاد من دولت طی کردن همان مسیر را پیشه کرده و به آزادسازی اقتصادی کم‌‌توجهی می‌کند. ‌اینکه آنها خودشان اداره‌کننده بنگاه‌های واگذار شده به خودشان باشند، ‌مالکیت دولتی را تداوم می بخشد.این بد است که سایه‌مدیریت دولتی هنوز بر سر این واحدها وجود دارد و عملاً ‌هم بعضی از این واحدهای بزرگی که در اصفهان و نقاط مختلف کشور بودند را خود اینها مدیریت و مدیرانشان را نصب می‌کنند. بنابراین اگر اراده دولت بر اجرای جامع سیاست‌های کلی اصل 44 به مثابه حلال مشکلات اقتصادی کشور است باید به سمتی برود که تمام سیاست‌ها را به صورت متوازن و متعادل اجرایی کند وگرنه نگاه به خصوصی‌سازی برای کسب درآمد (یا برای تعادل بدهی‌های دولت به نهادهای عمومی غیردولتی یا هر شکل درآمدی دیگر که در ذهن سیاست‌گذاران اقتصادی کشور باشد) به بیراهه رفتن و ضایع کردن فرصت‌های اقتصادی کشور است. به اعتقاد من با توسل به این روش گرهی از مشکلات اساسی اقتصاد ملی کشور باز نخواهد شد . طرح هدفمند کردن یارانه‌ها چه تأثیری در خصوصی‌سازی دارد؟این طرح فاصله قیمتی بین قیمت‌های مصرفی و جهانی را کاهش می‌دهد و از سویی دیگر قیمت حامل‌های انرژی را به قیمت‌های منطقه‌ای نزدیک می‌کند .به دیگر بیان به سرمایه‌گذار این فرصت را می‌دهد تا سرمایه‌گذارها به صورت شفاف ورودی و خروجی خودشان را تعریف کنند و براساس آن ارزیابی پروژه داشته باشند. در واقع رانت‌های اختلاف قیمت کمتر و جذابیت سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شود .از طرف دیگر هم با توزیع عادلانه و صحیح اقشار کم‌درآمد جامعه توانمند می‌شود و فرصت مصرف در کشور فرصت منطقی و مطلوبی را به خودش می‌گیرد . در واقع خانوارها با مدیریت منابع مالی خودشان امکان متعادل کردن مصرف در بخش‌های مختلف را فراهم خواهند ساخت. همه اینها در گرو این است که گام‌ها به درستی برداشته شود و همدلی به وجود آید. ‌یک وحدت و مفاهمه‌ای بین سیاست‌گذاران حوزه اجرایی و نظام تقنینی و نهادهای نظارتی به وجود آید و این نیازمند بحث‌های کارشناسی خارج از حوزه‌های سیاسی و فضاسازی‌های سیاسی است که بعضاً از آن سوءاستفاده می‌شود تا همه رقبای سیاسی به وسیله آن با یکدیگر برخورد کنند. پس چرا با وجود این همه مزیت در حوزه هدفمندکردن یارانه‌ها و خصوصی‌سازی شما و سایر اصولگراها با نگاه انتقادی به آن می‌نگرید و نسبت به این طرح موضع منتقدانه می‌گیرید؟پدیده‌های اجتماعی بر خلاف علوم تجربی پدیده‌هایی نیستند که تجارب آنها قابل تکرار باشد و ما فرصت داشته باشیم اگر خطایی به وجود آمده این خطا را با اصلاح سیاست‌ها جبران بکنیم. ‌اگر خدای نکرده یک سیاستی به درستی اتخاذ نشود و براساس سعی و خطا عمل شود و یا احتیاطات لازم در جوانب اعمال آن لحاظ نشود، ‌ممکن است ناچار شویم یک سیاستی که باید به درستی اعمال شود اجرایش سال‌ها به تعویق بیافتد. ‌انتخاب نا‌به‌جای واحد کردن نرخ ارز در دهه 70 که آن عوارض مالی را به اقتصاد ملی تحمیل کرد، ‌باعث شد که این کار برای چندین سال به تأخیر افتاده و شرایط برای اعمال آن آماده نشود. اکنون هم اگر این احتیاط‌های لازم که احتیاط‌های عقلایی و کارشناسی است صورت نگیرد و مردم در جریان عوارض و منافع حاصل از اجرای این سیاست‌ها قرار نگیرند در واقع محرم تلقی نمی شوند .تا زمانی که به آنها صادقانه گفته نشود که قرار است چه اتفاقاتی بیفتد ،حاکمیت به تنهایی نمی تواند این پروژه را جلو ببرد و نتیجه قهری‌ این کار شکست است . به همین دلیل است که ما تاکید می‌کنیم باید وفاق کارشناسی به وجود آید و وفاق سیاسی، ‌اجتماعی، ‌مدیریتی و هم شفاف‌سازی و هم اطلاع‌رسانی، در نهایت مقدار ممکن خودش به در همه متولد شود تا با بهره گیری از یک تعامل مثبت امکان این گونه سیاست های بزرگ را به پیش ببریم.اصلاحات کشور را برای سال‌های سال به تأخیر می‌اندازد اینکه هر چه ما احتیاط را در طراحی‌ها و قبل از اجرا به کار بگیریم ، اغنا انجام دهیم ، به جوانب مسأله توجه کنیم و مردم را مشارکت بدهیم در اتفاقاتی که بناست بیفتد مسیر اجرا را روان‌تر و آسان‌تر می‌کنیم . درست مانند سیاست تثبیت قیمت‌ها که توسط برخی از افراد مجلس اتخاذ شد؟!آن موقع در ماده 3 قانون برنامه چهارم مجلس ششم تصویب کرده بود بنابراین بود که از ابتدای سال 84 قیمت تمام حامل‌های انرژی به قیمت‌های فوب خلیج‌فارس برسد و درآمدهای حاصل از این مسأله را هم به نحوی توزیع کنند که نسبت به توزیعش هیچ پیش‌بینی نشده بود. برای بسترهای اجرایی، سیاسی، ‌مدیریتی و کارشناسی‌اش هیچ چاره‌اندیشی نشده بود. آن زمان یک نگرانی جدی وجود داشت آن هم اینکه اگر از ابتدای سال 84 ما بخصوص که سال آخر دولت آقای خاتمی هم بود اگر دولت اقدام به این کار کرد عوارض اجتماعی سیاسی این طرح را چه کسی می‌خواهد بپردازد. ‌بالاخره نگاه ملی فراتر از اینکه رقابت‌های سیاسی حاکم بشود منجر به این شد که مجلس هفتم تصمیم بگیرد سال اول ‌افزایش قیمت‌ها را متوقف کند ولی از سال دوم به دولت بگوید بعد از استقرار، پیشنهاداتش راداده و اصلاحات را انجام دهد. ‌رایزنی‌هایی صورت گرفت در ابتدا برای اینکه مسائل حل بشود، بسته سیاستی تبصره 13 پیشنهاد شد که هم در طرف عرضه منابع انرژی و هم تقاضای منابع انرژی پیش‌بینی‌هایی شد؛راهکارهای فنی، ‌راهکارهای غیرقیمتی چاره‌اندیشی شد. ‌درکنار بحث راهکارهای قیمتی، شرایطی فراهم شد که بتوانیم قانون سامان‌دهی محل و نقل عمومی را تصویب کنیم در آنجا بر حسب پیشرفت توسعه حمل و نقل عمومی چه ریلی چه زمینی، ‌چه داخل شهری چه برون شهری، ‌شرایطی را ایجاد کنیم که دولت امکان افزایش قیمت حامل‌های انرژی را پیدا کند که نهایتاً منجر شد به بحث هدفمند کردن یارانه‌ها به مسیری طی شده تا به این مسیر ختم شد. ‌پس یعنی تداوم تثبیت قیمت‌ها اشتباه بود؟البته که نه! باید نگاه کرد که این یک سیاست کوتاه مدت یک‌ساله در مقابل با شوک قیمتی که بنا بوده ایجاد شود بوده است. بنا نبوده که این کار ادامه پیدا کند یعنی تکلیف دولت‌ها بوده که بسته به شرایط اقتصادی ـ اجتماعی که دارند پیشنهاد بدهند که دولت‌هانیز پیشنهاد ندادند . مجلس هم تکلیفی در این قضیه نداشت تا خودش بیاید شخصاً اقدام بکند البته اقدام مجلس در طراحی و تصویب تبصره 13 در ساماندهی عرضه و تقاضای انرژی و بعد هم قانون حمل و نقل عمومی و بعد از آن هدفمند کردن یارانه‌ها نشان داد که این اراده در مجلس وجود دارد ولی لوازم اجرایی و اقتضائات اجتماعی‌اش باید طبیعتاً فراهم شود.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]

[مشاهده در: www.khabaronline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 185]