دو گانه هدفمند کردن یارانه ها و اصل 44

واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - محمود اسلامیان حدود دو هفته از اجرای بزرگترین طرح اقتصادی کشور تحت عنوان اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها می گذرد و نمی توان در رابطه با اجرای آن به این سرعت قضاوت کرد اما در یک جمع بندی کلی در این رابطه باید گفت که هم اندیشی بخش صنعت و معدن با دولت و همیاری و همکاری این دو بخش می تواند ضایعات اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را به حداقل برساند. اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها که از آخرین روز های پاییز سال جاری کلید خورده است را می توان یک اتفاق بزرگ در اقتصاد کشور دانست بر این اساس باید به این نکته اشاره کرد که اجرای صحیح طرح هدفمند کردن یارانه ها می تواند تبعات مثبت بزرگی برای اقتصاد کشور در بخش های مختلف داشته باشد. بر این اساس تبعات مثبت طرح هدفمند کردن یارانه ها فقط بر یک بخش از اقتصاد کشور نخواهد بود و همانطور که اشاره شد اجرای صحیح آن در چند وجه مختلف می تواند اقتصاد کشور را در جهت مسیر مثبت متحول کند. در حال حاضر سوالی که در رابطه با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها شاید مد نظر باشد این است که اجرای کنونی این قانون به چه صورت است. در پاسخ باید گفت که اجرای کنونی قانون هدفمند کردن یارانه ها قابل تامل و توجه است و در همین راستا می توان اجرای این قانون را از دو دیدگاه مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. از دیدگاه نخست اگر قانون هدفمند کردن یارانه ها بستر مناسبی برای رقابت پذیری در اقتصاد کشور فراهم کند، مثبت است زیرا مبنای اقتصاد ، رقابت بین بنگاه ها اقتصادی است . نباید فراموش کرد که برای رسیدن به این دیدگاه که به آن اشاره شد نیاز است که همه جوانب برای واحدهای اقتصادی در قالب یک بسته شامل خدمات مناسب بانکی ، مالی ، مالیاتی برای آنان اندیشیده شود. در این شرایط مساوی بودن شرایط اقتصادی برای همه بخش های جامعه عامل مهم توانمند شدن بخش خصوصی است. بر همین اساس اگر اقتصاد به صورت رقابتی در کشور مدیریت شود بخش خصوصی می تواند با شرکت های شبه دولتی رقابت پای و پایی داشته باشد . نکته دیگری که در این میان قابل توجه است و نباید به سادگی از کنار آن گذشت اصل 44 قانون اساسی در شرایط هدفمند کردن یارانه ها است. اصل 44 قانون اساسی عامل مهم شکست تابوی اقتصاد دولتی است و به این ترتیب می توان گفت که اجرای صحیح این قانون در کنار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها می تواند اقتصاد کشور را متحول سازد . البته چالش مهم پیش روی اجرای اصل 44 قانون اساسی، قانون گذاری کلی و مبهم است که باید به این نکته هم توجه شود و در مسیر بهبود آن گام بر داشت. پیشنهادی که می توان در رابطه با حل این مشکل مطرح کرد این است که در چنین شرایطی قانون و آیین نامه های اجرای اصل 44 قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد تا به دنبال آن شرکت‌های شبه دولتی تنها تصاحب کننده شرکت های واگذار شده نباشند. یعنی با این اقدام می توان حضور شرکت های بخش خصوصی در واگذاری ها را به شکلی واضح مشاهده کرد که این موضوع اهیمت قابل توجه ای دارد. رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان /36

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]

[مشاهده در: www.khabaronline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 250]