تور لحظه آخری
امروز : پنجشنبه ، 29 شهریور 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):براستى كه هر كس را حق سود ندهد، باطل زيانش رساند و هر كس به راه هدايت نرود، به كجر...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

تریدینگ ویو

لمینت دندان

لیست قیمت گوشی شیائومی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

طراحی کاتالوگ فوری

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

وکیل کرج

خرید تیشرت مردانه

وام لوازم خانگی

نتایج انتخابات ریاست جمهوری

خرید ابزار دقیق

خرید ریبون

موسسه خیریه

خرید سی پی کالاف

واردات از چین

دستگاه تصفیه آب صنعتی

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

خرید نهال سیب سبز

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

دیوار سبز

irspeedy

درج اگهی ویژه

ماشین سازان

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

شات آف ولو

تله بخار

شیر برقی گاز

شیر برقی گاز

خرید کتاب رمان انگلیسی

زانوبند زاپیامکس

بهترین کف کاذب چوبی

پاد یکبار مصرف

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

بلیط هواپیما

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1816760686




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

اصلاح نظام يارانه‌‌ها بر اساس سياست‌هاي كلي نظام و مصوبات مجلس


واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: اصلاح نظام يارانه‌‌ها بر اساس سياست‌هاي كلي نظام و مصوبات مجلس
مجمع تشخيص مصلحت نظام با تصويب بندهاي ديگري از سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه، مصوب كرد كه اصلاح نظام يارانه‌‌ها بر اساس سياست‌هاي كلي نظام و مصوبات مجلس صورت بگيرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام، در جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و تدوين سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه كشور ادامه يافت و با حضور وزراء و روساي كميسيونهاي مربوط از دولت و مجلس شوراي اسلامي، در بخشهاي امور اجتماعي و امور اقتصادي موارد ذيل به تصويب رسيد.
ادامه سياستهاي كلي برنامه پنجم در امور اجتماعي.
15- تقويت رويكرد انسان سالم و سلامت همه جانبه به عنوان محور توسعه پايدار در كشور با تاكيد بر:
- اصلاح نظام سلامت و تعيين نقش و ماموريت دستگاههاي ذيربط .
- تقويت نقش حاكميتي نظام سلامت در بخش‌هاي سياست‌ گذاري، برنامه ريزي، پشتيباني مالي، استاندار سازي و نظارت و كاهش تصدي دولت.
- هماهنگي و اتخاذ سياست‌هاي سلامت محور در تمامي بخشهاي توسعه و حمايت از همكاري‌هاي بين بخشي.
- توسعه كمي و كيفي بيمه هاي سلامت براي عموم مردم.
- كاهش سهم مردم از پرداخت هزينه هاي سلامت به 30 درصد تا پايان برنامه پنجم.
- اصلاح ساختار ارائه خدمات سلامت بر اساس سطح بندي و نظام ارجاع.
- ارتقا ء كيفيت ارائه خدمات سلامت با رويكرد بازنگري بسته هاي خدمات سلامت، اصلاح نظام پرداخت به واحدهاي مبتني بر عملكرد كمي و كيفي.
- اصلاح نظام پايش و ارزشيابي خدمات سلامت توسط وزارتخانه ها و بيمه هاي ذير بط با رويكرد مشاركت مردمي.
- كاهش مخاطرات و آلودگي‌هاي محل سلامت.
- افزايش آموزشهاي عمومي سلامت.
- اصلاح الگوي تغذيه جامعه، ارتقاء شاخص ‌هاي سلامت هوا، امنيت غذا و محيط
- افزايش رقابت و توسعه مشاركت بخش‌هاي خصوصي.
- تضمين ايمني، كيفيت و سلامت مواد و فر آوردهاي غذايي، دارويي، آرايشي، بهداشتي، تجهيزات و لوازم پزشكي.
موارد ذيل نيز به ماده 10 امور اجتماعي اضافه شد:
- اصلاح نظام يارانه‌‌ها بر اساس سياست‌هاي كلي نظام و مصوبات مجلس شوراي اسلامي.
- تلاش براي توانمند سازي افراد باز تواني و تامين نيازهاي جانبازان و معلولان جسمي و روحي.
- كاهش آسيب‌ها اجتماعي و معلوليت‌ها با تاكيد بر توسعه نظامهاي پيشگيري و مداخله بهنگام با مشاركت موسسات مردمي.
- ارتقاي كيفي و كمي خدمات تامين اجتماعي براي آحاد جامعه با تاكيد بر حفظ تعهدات صندوق‌ها و اصلاح نظام‌هاي بازنشستگي.
- حمايت از اقشار آسيب پذير، زنان سرپرست خانوار و خود سرپرست.
16- ارتقاء امنيت و انضباط اجتماعي با تاكيد بر:
- مبارزه همه جانبه با مواد مخدر، روانگردان‌ها و الكل.
- پيشگيري از گرايش به اعتياد و كاهش 20 درصد از تعداد معتادان و پوشش 80 درصد معتادان تا پايان برنامه پنجم از طريق اقدامات فرهنگي، آموزشي و درماني.
- ارتقاء امنيت اجتماعي با سامان بخشي محيط اجتماعي و عمومي و پيشگيري و كنترل بستر‌هاي مولد جرم و ناهنجاري‌هاي عمومي.
- ساماندهي مناطق حاشيه‌نشين بويژه در كلان شهرها و اصلاح و حذف كانون‌هاي بروز ناهنجاري‌هاي و مولد جرم.
- كاهش خسارات انساني و مالي به 50 درصد تا پايان برنامه پنجم با بهبود وضعيت ترافيكي و كاهش تصادفات رانندگي.
- ايفاي نقش موثر دستگاههاي فرهنگي، آموزشي و رسانه‌ها براي ايفاي سهم و نقش موثر در پيشگير و مقابله با ناهنجاري فرهنگي و اخلاقي.
- ترويج و گسترش فرهنگ ايثار و پايداري و تاكيد بر نقش ايثارگران و مجاهدان در تعالي جامعه و تامين نيازهاي اساسي آنان با حفظ كرامت و عزتمندي ايثارگران و زمينه سازي حضور آنان در عرصه ‌هاي مختلف.
در جلسه امروز ادامه تدوين سياستهاي كلي برنامه پنجم در امور اقتصادي پيگيري و موارد ذيل به تصويب رسيد.
17- تحقق رشد مستمر و پر شتاب اقتصادي به ميزان حداقل 8 درصد نرخ رشد ساليانه توليد ناخالص داخلي با توسعه سرمايه گذاري، ارتقاء بهره وري و بهبود فضاي كسب و كار كشور با تاكيد بر:
- ثبات محيط اقتصاد كلان و اصلاح و تصويب مقررات و قوانين ناظر بر بهبود فضاي كسب و كار.
- بهبود ميزان درجه آزادي و باز بودن اقتصاد كلان .
- تسهيل دسترسي به فناوريهاي مورد نياز.
- فراهم آوردن زير ساخت ‌هاي ارتباطي، اطلاعاتي، حقوقي، علمي و فناوري مورد نياز .
- اصلاح و بازنگري در قوانين كار به منظور انعطاف پذيري نيروي كار.
- ايجاد آرامش سياسي، اجتماعي در محيط داخلي و تعامل سازنده با محيط خارجي.
- حمايت سياسي و قضايي از حقوق مالكليت و توليد ثروت قانوني.
- ارائه مستمر آمار و اطلاعاتي به صورت شفاف و منظم به جامعه.
- تقويت و توسعه نظام استاندار ملي.
- اصلاح نظام آماري و اطلاعاتي و پايش ملي كشور.
- تقويت فضاي رقابت و انحصار زدايي از اقتصاد و تسهيل شرايط ورود به بازار و خروج از آن .
- تكيه بر بخش‌هاي تعاوني و خصوصي به عنوان نيروي محركه اصلي توسعه ملي.
- بهبود مستمر رتبه سهولت كسب و كار و حداقل دستيابي به مقام دوم منطقه تا پايان برنامه پنجم.
18- طراحي و ارائه الگوي توسعه كار آمد، همه جانبه و توام با عدالت اجتماعي و آينده نگر مبتني بر سياستهاي كلي و الزامات سند چشم انداز و ارائه و تصويب آن توسط دولت و مجلس شوراي اسلامي حداكثر تا پايان سال دوم برنامه پنجم.
19- تغيير نگاه به نفت و گاز و در آمدهاي حاصل از منبع تامين بودجه عمومي به منابع و سرمايه هاي زاينده اقتصادي و ايجاد صندوق توسعه ملي مستقل با ساز و كار مناسب قانوني و برنامه‌ريزي براي استفاده از مزيت نسبي نفت و گاز در زنجيره صنعتي و خدماتي و پائين دستي وابسته به آن با تاكيد بر ارزش فروش نفت خام و گاز طبيعي شامل ميعانات و مايعات گازي توليد شده اعم از صادراتي و مصرف داخلي كه پس از كسر هزينه‌هاي توليد و فروش به قيمت‌هاي صادراتي محاسبه و ثروت ملي محسوب شده و در آمد دولت تلقي نمي‌گردد براي زايندگي مستمر و حفظ اين ثروت هاي طبيعي بايد به تدريج و با توجه به بندهاي آتي به سرمايه مولد تبديل گردد.
ادامه تدوين سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه كشور در بخشهاي اقتصادي، حقوقي و قضايي و امور مديريتي و نظام اداري و سياسي، دفاعي و امنيتي در جلسات آتي مجمع پيگيري خواهد شد.
 شنبه 5 مرداد 1387     





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 118]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب




-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن