اصلاح نظام يارانه‌‌ها بر اساس سياست‌هاي كلي نظام و مصوبات مجلس

واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: اصلاح نظام يارانه‌‌ها بر اساس سياست‌هاي كلي نظام و مصوبات مجلس
مجمع تشخيص مصلحت نظام با تصويب بندهاي ديگري از سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه، مصوب كرد كه اصلاح نظام يارانه‌‌ها بر اساس سياست‌هاي كلي نظام و مصوبات مجلس صورت بگيرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام، در جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و تدوين سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه كشور ادامه يافت و با حضور وزراء و روساي كميسيونهاي مربوط از دولت و مجلس شوراي اسلامي، در بخشهاي امور اجتماعي و امور اقتصادي موارد ذيل به تصويب رسيد.
ادامه سياستهاي كلي برنامه پنجم در امور اجتماعي.
15- تقويت رويكرد انسان سالم و سلامت همه جانبه به عنوان محور توسعه پايدار در كشور با تاكيد بر:
- اصلاح نظام سلامت و تعيين نقش و ماموريت دستگاههاي ذيربط .
- تقويت نقش حاكميتي نظام سلامت در بخش‌هاي سياست‌ گذاري، برنامه ريزي، پشتيباني مالي، استاندار سازي و نظارت و كاهش تصدي دولت.
- هماهنگي و اتخاذ سياست‌هاي سلامت محور در تمامي بخشهاي توسعه و حمايت از همكاري‌هاي بين بخشي.
- توسعه كمي و كيفي بيمه هاي سلامت براي عموم مردم.
- كاهش سهم مردم از پرداخت هزينه هاي سلامت به 30 درصد تا پايان برنامه پنجم.
- اصلاح ساختار ارائه خدمات سلامت بر اساس سطح بندي و نظام ارجاع.
- ارتقا ء كيفيت ارائه خدمات سلامت با رويكرد بازنگري بسته هاي خدمات سلامت، اصلاح نظام پرداخت به واحدهاي مبتني بر عملكرد كمي و كيفي.
- اصلاح نظام پايش و ارزشيابي خدمات سلامت توسط وزارتخانه ها و بيمه هاي ذير بط با رويكرد مشاركت مردمي.
- كاهش مخاطرات و آلودگي‌هاي محل سلامت.
- افزايش آموزشهاي عمومي سلامت.
- اصلاح الگوي تغذيه جامعه، ارتقاء شاخص ‌هاي سلامت هوا، امنيت غذا و محيط
- افزايش رقابت و توسعه مشاركت بخش‌هاي خصوصي.
- تضمين ايمني، كيفيت و سلامت مواد و فر آوردهاي غذايي، دارويي، آرايشي، بهداشتي، تجهيزات و لوازم پزشكي.
موارد ذيل نيز به ماده 10 امور اجتماعي اضافه شد:
- اصلاح نظام يارانه‌‌ها بر اساس سياست‌هاي كلي نظام و مصوبات مجلس شوراي اسلامي.
- تلاش براي توانمند سازي افراد باز تواني و تامين نيازهاي جانبازان و معلولان جسمي و روحي.
- كاهش آسيب‌ها اجتماعي و معلوليت‌ها با تاكيد بر توسعه نظامهاي پيشگيري و مداخله بهنگام با مشاركت موسسات مردمي.
- ارتقاي كيفي و كمي خدمات تامين اجتماعي براي آحاد جامعه با تاكيد بر حفظ تعهدات صندوق‌ها و اصلاح نظام‌هاي بازنشستگي.
- حمايت از اقشار آسيب پذير، زنان سرپرست خانوار و خود سرپرست.
16- ارتقاء امنيت و انضباط اجتماعي با تاكيد بر:
- مبارزه همه جانبه با مواد مخدر، روانگردان‌ها و الكل.
- پيشگيري از گرايش به اعتياد و كاهش 20 درصد از تعداد معتادان و پوشش 80 درصد معتادان تا پايان برنامه پنجم از طريق اقدامات فرهنگي، آموزشي و درماني.
- ارتقاء امنيت اجتماعي با سامان بخشي محيط اجتماعي و عمومي و پيشگيري و كنترل بستر‌هاي مولد جرم و ناهنجاري‌هاي عمومي.
- ساماندهي مناطق حاشيه‌نشين بويژه در كلان شهرها و اصلاح و حذف كانون‌هاي بروز ناهنجاري‌هاي و مولد جرم.
- كاهش خسارات انساني و مالي به 50 درصد تا پايان برنامه پنجم با بهبود وضعيت ترافيكي و كاهش تصادفات رانندگي.
- ايفاي نقش موثر دستگاههاي فرهنگي، آموزشي و رسانه‌ها براي ايفاي سهم و نقش موثر در پيشگير و مقابله با ناهنجاري فرهنگي و اخلاقي.
- ترويج و گسترش فرهنگ ايثار و پايداري و تاكيد بر نقش ايثارگران و مجاهدان در تعالي جامعه و تامين نيازهاي اساسي آنان با حفظ كرامت و عزتمندي ايثارگران و زمينه سازي حضور آنان در عرصه ‌هاي مختلف.
در جلسه امروز ادامه تدوين سياستهاي كلي برنامه پنجم در امور اقتصادي پيگيري و موارد ذيل به تصويب رسيد.
17- تحقق رشد مستمر و پر شتاب اقتصادي به ميزان حداقل 8 درصد نرخ رشد ساليانه توليد ناخالص داخلي با توسعه سرمايه گذاري، ارتقاء بهره وري و بهبود فضاي كسب و كار كشور با تاكيد بر:
- ثبات محيط اقتصاد كلان و اصلاح و تصويب مقررات و قوانين ناظر بر بهبود فضاي كسب و كار.
- بهبود ميزان درجه آزادي و باز بودن اقتصاد كلان .
- تسهيل دسترسي به فناوريهاي مورد نياز.
- فراهم آوردن زير ساخت ‌هاي ارتباطي، اطلاعاتي، حقوقي، علمي و فناوري مورد نياز .
- اصلاح و بازنگري در قوانين كار به منظور انعطاف پذيري نيروي كار.
- ايجاد آرامش سياسي، اجتماعي در محيط داخلي و تعامل سازنده با محيط خارجي.
- حمايت سياسي و قضايي از حقوق مالكليت و توليد ثروت قانوني.
- ارائه مستمر آمار و اطلاعاتي به صورت شفاف و منظم به جامعه.
- تقويت و توسعه نظام استاندار ملي.
- اصلاح نظام آماري و اطلاعاتي و پايش ملي كشور.
- تقويت فضاي رقابت و انحصار زدايي از اقتصاد و تسهيل شرايط ورود به بازار و خروج از آن .
- تكيه بر بخش‌هاي تعاوني و خصوصي به عنوان نيروي محركه اصلي توسعه ملي.
- بهبود مستمر رتبه سهولت كسب و كار و حداقل دستيابي به مقام دوم منطقه تا پايان برنامه پنجم.
18- طراحي و ارائه الگوي توسعه كار آمد، همه جانبه و توام با عدالت اجتماعي و آينده نگر مبتني بر سياستهاي كلي و الزامات سند چشم انداز و ارائه و تصويب آن توسط دولت و مجلس شوراي اسلامي حداكثر تا پايان سال دوم برنامه پنجم.
19- تغيير نگاه به نفت و گاز و در آمدهاي حاصل از منبع تامين بودجه عمومي به منابع و سرمايه هاي زاينده اقتصادي و ايجاد صندوق توسعه ملي مستقل با ساز و كار مناسب قانوني و برنامه‌ريزي براي استفاده از مزيت نسبي نفت و گاز در زنجيره صنعتي و خدماتي و پائين دستي وابسته به آن با تاكيد بر ارزش فروش نفت خام و گاز طبيعي شامل ميعانات و مايعات گازي توليد شده اعم از صادراتي و مصرف داخلي كه پس از كسر هزينه‌هاي توليد و فروش به قيمت‌هاي صادراتي محاسبه و ثروت ملي محسوب شده و در آمد دولت تلقي نمي‌گردد براي زايندگي مستمر و حفظ اين ثروت هاي طبيعي بايد به تدريج و با توجه به بندهاي آتي به سرمايه مولد تبديل گردد.
ادامه تدوين سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه كشور در بخشهاي اقتصادي، حقوقي و قضايي و امور مديريتي و نظام اداري و سياسي، دفاعي و امنيتي در جلسات آتي مجمع پيگيري خواهد شد.
شنبه 5 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]

[مشاهده در: www.yjc.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 120]