واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - درست زمانی که هنوز مردم امکان استفاده از اولین بخش از یارانه نقدی پرداختی را ندارد، رییس جمهور وعده دو برابر کردن یارانه نقدی را می دهد.اما این وعده تا چه حد عملی است؟ علی پاکزاد: ایسنا در گزارش هشتادمین سفر استانی رئیس جمهور نوشت :«محمود احمدینژاد در جریان دور سوم سفرهای استانی در جمع مردم استان مازندران حضور پیدا کرد و درباره قانون اجرای هدفمند کردن یارانهها گفت: ما در حال حاضر در گام اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها هستیم و انشاءالله با اجرای کامل طرح، پرداختها به مردم بیش از دو برابر میشود. یعنی مردم حداقل دو برابر این رقم به حسابشان ریخته میشود». بر اساس متن صریح قانون هدفمندسازی یارانه ها دولت تنها می تواند 50 درصد از منابع حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی را به عنوان یارانه نقدی بین خانوارها توزیع کند، بر همین اساس در قانون پیش بینی شده است برای جلوگیری از وارد شدن فشار به اقشار آسیب پذیر دولت در سال اول اجرا حق دارد با افزایش قیم ت حاملهای انرژی رقمی معادل 10 تا 20 هزار میلیارد تومان کسب درآمد کند و از این میزان رقمی بین 5 تا 10 هزار میلیارد تومان باید به صورت یارانه نقدی در بین 60 میلیون و500 هزار متقاضی یارانه نقدی توزیع شود. شیرینی مسدود یارانه نقدی دولت در اولین فاز توزیع یارانه نقدی که هنوز هیچ کس حق برداشت آنرا پیدا نکرده مبلغی معادل 5 هزار میلیارد تومان به در حساب سرپرستان خانوار بلوکه کرده است و در صورتی که بخواهد به وعده داده شده یعنی رساندن یارانه هرنفر به رقمی معادل 40هزار و 500 تومان عمل کند و بر اساس وعده رئیس جمهور مبنی بر واریز دوماهه تا پایان سال باید رقمی معادل 15 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به حساب مردم واریز شود که این به خودی خود یعنی پرداخت معادل 75 درصد از کل منابع حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال اول به صورت یارانه نقدی که این روش بر خلاف ترکیب توزیع منابع در متن قانون هدفمندسازی است انهم در شرایطی که دولت هنوز قیمت حاملها را افزایش نداده است و منبع تامین این رقم در بودجه دولت مشخص نیست و اگر دولت بخواهد از محل منابه حساب ذخیره ارزی هم این ارقام را تامین کند باید از مجلس مصوبه بگیرد. نکته قابل توجه انکه اگر دولت بخواهد همین میزان یارانه نقدی وعده داده شده را برای سال 90 پرداخت کند و براساس قانون هدفمندسازی یارانه ها باید به قدری قیمت حاملهای انرژی افزایش پیدا کند که درآمد دولت از محل فروش این حاملها به رقمی معادل 60 هزار میلیارد تومان افزایش یابد یعنی رقمی معادل 20 هزار میلیارد تومان بیش از هدف گذاری اولیه طرح هدفمندسازی یارانه ها که مجلس به دلیل نگرانی از افزایش 40 درصدی تورم تاکید کرد که در سال نخست اجرای قانون دولت حق دارد از این محل حدود 20 هزار میلیارد تومان تجهیر منابع کند. به این ترتیب می توان گفت رقم مورد نظر دولت برای اجرای هدفمندسازی یارانه ها در سال 1390 براساس رقم فعلی یارانه نقدی به نقل خود رئیس جمهور رقمی معادل 3 برابر بودجه عمرانی 20 هزار میلیارد تومانی کل کشور است یادمان نرود این رقم معادل 60 میلیارد دلار است و معادل کل صادرات نفت کشور طی سال 88 با این رقم می توان می توان امروز حداقل 5 پالایشگاه معادل پالایشگاه بندر عباس که مدرن ترین پالایشگاه کشور است احداث کرد. شرط دو برابر کردن یارانه نقدی فراموش نکنیم که بر اساس براوردهای اولیه برای افزایش قیمت حاملهای انرژی دولت برای تجهیز 40 هزار میلیارد تومان قیمت قیمت بنزین را بین 400 تا600 تومان براورد کرده بود ولی برای تجهیز 60 هزار میلیارد تومان باید رقمی بیش از این برای بنزین و دیگر حاملهای انرژی تعیین کند. حال رئیس جمهور به مردم وعده می دهد که تلاش دولت دوبرابر کردن میزان یارانه نقدی است یعنی دولت تلاش دارد طی دوره پنج ساله اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها را از رقم 30 هزار میلیارد تومان به 60 هزار میلیارد تومان افزایش دهد یعنی در سال 93 (اگر بر اساس گفته رئیس جمهور سال 89 را اولین سال اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بدانیم) دولت باید قیمت حالمهای انرژی را به حدی افزایش دهد که بتواند رقمی معادل 120 هزار میلیارد تومان کسب درآمد کند تا بتواند 50 درصد انرا به عنوان یارانه نقدی به مردم پرداخت نماید. به قیمت امروز ارز این رقم معادل 120 میلیارد دلار است یعنی دولت برای کسب چنین درآمدی حداقل باید قیمت بنزین به رقمی معادل هر لیتر 800تومان افزایش پیدا کند در حالی که قیمت هر لیتر بنزین در سال 87 که قیمت نفت به اوج خود یعنی 140 دلار رسید در خلیج فارس معادل هر لیتر 520 تا 560 تومان بوده است در حالی که دولت بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه ها اجازه دارد قیمت هر لیتر بنزین را به رقمی معادل 90 درصد فوب خلیج فارس برساند و اگر بخواهد قیمت بنزین را بر اساس قانون در همین حدود نگهدارد برای حصول به در امد 120 میلیارد دلاری برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها باید قیمت دیگر حاملهای انرژی از جمله برق و... را بیش از پیش بینی های اولیه افزایش دهد. رقم وعده داشته شده رئیس جمهور به عنوان هدف یارانه های نقدی معادل نزدیک به 20 درصد کل تولید تولید ناخالص داخلی کشور در سال 87 است و مقایسه آن با کل بودجه عمومی کشور نشان می دهد که رئیس جمهور قصد دارد رقمی معادل 50 درصد کل بودجه عمومی خود را به صورت یارانه نقدی توزیع کند. مقایسه یارانه نقدی با حجم نقدینگی 235 هزار میلیارد تومانی کشور نشان می دهد که رئیس جمهور به برای تحقق وعده خود باید نیمی از این حجم نقدینگی را به عنوان منابع حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی از مردم دریافت کرده وبعد حدود 25 درصد آنرا به عنوان یارانه نقدی باز توزیع کند. وعده سیاسی یا برنامه اقتصادی؟ وعده ای در این حد تقریبا از حدود یک ماه پیش در لابلای سخنان رئیس جمهور بیان شده بود ولی به نظر می رسد بعد از این مدت برای نخستین بار با صراحت در سخنرانی که در ساری انجام داد بیان شده است و با توجه به مقایسه این رقم با ارقام بودجه عمومی دولت و حجم نقدینگی و... می توان گفت این کار اگر حتی تبعات تورمی سنگین برای اقتصاد کشور به همراه نداشته باشد کاری نشدنی به نظر می رسد و می توان این وعده را بیشتر شعاری سیاسی تلقی کرد تا برنامه ای اقتصادی. هرچند معمولا بعد از بیان این نوع مباحث از سوی رئیس دولت شاهد آن هستیم که وزرای اقتصادی تلاش برای توجیه آنرا اغاز می کنند و طی هفته آتی باشد شاهد بازتابها وارزیابی های بیشتری نسبت به این خبر خواهیم بود./ژ
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 536]