اشکال شرعی دارد

واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - گفت‌وگویی با محمد ستاری‌فر، رئیس سابق سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور. پرداخت نقدی یارانه‌ها از مباحث بحث برانگیز شعارهای انتخاباتی رقبای اصلی دهمین انتخابات ریاست جمهوری است، در حالی که محمود احمدی‌نژاد از پرداخت ماهانه 70 هزار تومان به 50 میلیون نفر را مطرح می‌کند ستاد مهدی کروبی این کار را تقلب از روی شعار دوره قبل کروبی عنوان می‌کند محمد ستاری‌فر رئیس سابق سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشورکه در واقع نظریه‌پرداز اصلی اصلاح ساختار یارانه‌های کشور محسوب می‌شود این بحث را از ریشه مورد نقد قرار داده وحق دولت را در هزینه کردن همه درآمدهای نفتی برای پرداخت یارانه نقدی زیر سوال می‌برد. آنچه در پی می‌آید بخشی از گفت‌وگویی است که با این عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی انجام شده است. علی پاکزادبحث توزیع نقدی یارانه را در اقتصاد ایران چگونه می‌بینید؟ آنچه که مجموعه مردم و مجموعه حاکمیت در تمام قوا نیازمند هستند، تبیین درست مسئله است. در واقع تا امروز در مورد این بحث هیچ تبیین علمی درستی صورت نگرفته است و یارانه نقدی یا غیر نقدی وقتی مورد بحث قرار می‌گیرد کسی نمی‌پرسد اصلاً منشاء این یارانه چیست وبه چه کسی تعلق دارد. منشاء یارانه‌ای که این روزها مورد بهره‌برداری اقتصادی قرار گرفته است مربوط منابع نفت وگاز است. این منابع از یک طرف در ادبیات علمی به اقتصاد منابع باز می‌گردد که چون منابع تجدیدناپذیر محسوب می‌شود وهر جا که صحبت از منابع تجدیدناپذیر است در زمره انفال وبا مالکیت عمومی قرار می‌گیرد. در قانون اساسی ما هم در اصل 45 که یکی از اصول غریب ومظلوم است انگار نه انگار که بحثی در مورد انفال مطرح شده است؛ در حالی که بر اساس این اصل باید صیانت، بهره‌برداری و نگهداری از انفال منطبق با یک سری اصولی باشد. از این رو بحث یارانه‌ها برمی‌گردد به موضوع انفال که عمومی است بنابراین زمانی که عنوان انفال و اموال عمومی مطرح می‌شود این دارایی‌ها مربوط می‌شود به ملت و نه تنها 70 میلیون نفر جمعیت امروز کشور بلکه به نسل‌های آینده هم مربوط می‌شود. بر همین اساس باید بهره‌بردای از این منابع براساس نگاه بلندمدت میان نسلی صورت بگیرد. این همان بحث کلیدی است که باید قبل از بحث یارانه‌ها به آن پرداخته شود. همچنین درهمین نگرش زمانی که بحث بهره‌برداری از منابع به میان می‌آید سهم نسل فعلی ونسل آینده به میان کشیده می‌شود و نحوه استفاده از سهم نسل فعلی نیز مورد سنجش قرار می‌گیرد تا توزیع منابع عادلانه باشد. تازمانی هم که در مورد مسائلی که اشاره کردم به یک دیدگاه جمعی نرسیده باشیم نمی‌توانیم در مورد بحث یارانه به یک راه حل نهایی برسیم. من باب مثال ما پیش از انقلاب روزانه 6 میلیون بشکه نفت تولید می‌کردیم یکی از رویکردهای انقلاب که در آن دوران صورت گرفت ولی به دلیل آنکه مقطعی بود به یک برخورد احساسی تعبیر شد کاهش تولید بود، یعنی عنوان شد ما نیازی به تولید 6 میلیون بشکه نفت در روز نداریم ما 2/5 میلیون بشکه تولید کنیم متناسب با نیاز خودمان و باقی منابع را نگه می‌داریم برای آینده و اگر ما همان روند تولید 6 میلیون بشکه‌ای آن روز را ادامه می‌دادیم شاید امروز دیگر نفتی باقی نمی‌ماند. آن موقع که اول انقلاب بود به فکر امروز بودند و منابع را زیر زمین نگه داشتند. حال اگر با این تفکر بلند مدت بر مبنای اصول قانون اساسی و قوانین شرع در خصوص انفال بخواهیم به بحث بهره‌برداری از منابع نفتی بپردازیم می‌توان گفت منابع نفتی کشور دارای دو نوع ارزش است اول ارزش ذاتی که ارزش منابع نفتی قبل از استحصال است و دوم قیمت روز این منابع در بازارهای جهانی که این دو نوع ارزش به تفکیک نشان‌دهنده سهم دو نوع مالکیت منابع ملی نفت و گازاست. ارزش ذاتی منابع زیر زمین شامل مالکیت عمومی است که متعلق است به ملت و بین نسلی است و مابه‌التفاوت قیمت روز و ارزش ذاتی منابع که در ادبیات اقتصادی به عنوان رانت شناخته می‌شود سهم دولت از این منابع است. متأسفانه در ایران زمانی که بحث منابع عمومی مطرح نمی‌شود و به غلط بیت‌المال مطرح می‌شود در حالی که بیت‌المال منابع عمومی نیست در حالی که حق الناس مالکیت عمومی است و بیت‌المال نشان‌دهنده مالکیت دولتی است و من تعجب می‌کنم که چرا مراجع دینی و حوزه‌های علمیه در این زمینه سکوت می‌کنند و زمانی که بحث هدفمند‌سازی یارانه‌ها مطرح می‌شود آن‌هم به غلط و تحت عنوان بیت‌المال و بحث انفال که یکی از افتخارات دینی ما است مراجع سکوت می‌کنند. در حالی که انفال که از مفاخر دینی ما است در مقدمه قانون اساسی آمریکا به برداشت اصل انفال از منابع اسلامی اشاره می‌شود ولی در ایران به عنوان یک کشور اسلامی چنین اصل مهمی به فراموشی سپرده می‌شود. وقتی منابع نفت به عنوان انفال با مالکیت عمومی مورد توجه قرار گیرد ضرورت پیدا می‌کند که این منابع یا به عنوان دارایی زیرزمین نگهداری شود ویا اینکه وقتی استخراج می‌شود به عنوان منابع سرمایه‌گذاری صرف ایجاد سرمایه‌های ماندگار عمومی شود. همین بحث در سیاستهای کلی قانون برنامه چهارم در بند 42 تأکید شده است که درآمدهای حاصل از منابع نفتی باید صرف فعالیت‌های مولد شود به منظور پایدار‌سازی فرایند توسعه. بازهم برای اینکه این مالکیت عمومی شکل بگیرد در جاهای مختلف برنامه مورد تأکید قرار گرفته است. برای توضیح بهتر به صورت مثال فرض کنید قیمت روز منابع نفتی در بازارهای جهانی معادل 50 دلاراست بر اساس ضوابط خاص اقتصاد منابع حدود نصف این ارزش روز به عنوان ارزش ذاتی در نظر گرفته می‌شود یعنی حدود 25 دلار؛ یعنی اگر در سال 40 میلیارد دلار نفت به فروش می‌رود معادل 20 میلیارد دلار آن به عنوان ارزش ذاتی اموال عمومی محسوب شده و 20 میلیارد دلار باقیمانده به عنوان بیت المال سهم دولت خواهد بود. این همان مبنای نظری شکل‌گیری صندوق ذخیره ارزی نیست؟ دقیقاً همین طور است، یعنی ارزش ذاتی منابع باید در این حساب وارد شود و از آنجا برای ایجاد اشتغال، توسعه و. . . دیگر مصارف عمومی و نسلی سرمایه‌گذاری شود. در واقع از این منابع برای اهداف بین نسلی وام داده شود و اصل و فرع آن پس گرفته شود تا هم زمینه اشتغال و توسعه فراهم شود وهم منابع آن روز به روز افزایش پیدا کند زیرا این منابع به عنوان انفال متعلق تمام نسل‌هاست. حساب ذخیره ارزی یکی از مصداق‌های تبدیل سرمایه‌های زیرزمینی به منابع رو زمینی است. اگر 40 میلیارد دلار نفت فروخته شود 20 میلیارد دلار منابع عمومی خواهد بود وهمانطور که اشاره کردم 20 میلیارد دلار باقی مانده رانتی خواهد بود که در اختیار دولت قرار می‌گیرد و منابع دولتی محسوب می‌شود حال براساس این تعریف که مبتنی بر اصول قانون اساسی و شرع است اگر دولت بخواهد به‌طور مثال رقمی را برای حل مشکل ترافیک تهران هزینه کند نمی‌تواند از منابع عمومی هزینه کند مگر آنکه از ذخایر عمومی وام بگیرد و بعد اصل وقوع آن را پس بدهد زیرا این منابع نباید در بخش‌های غیرعمومی و ملی هزینه شود باید در رویکرد تمام ملت باشد در حالی که منابع عمومی را می‌توان برای شبکه آب کشور، برق کشور و. . . هزینه کرد زیرا این مسائل به عموم ملت برمی‌گردد در حالی که بحث ترافیک تهران مربوط به تنها بخشی از مردم کشوراست. به غیر از منابع عمومی نحوه هزینه کردن منابع عمومی به چه شکلی می‌تواند انجام شود؟ بخش دوم منابع که همان بیت‌المال است در اختیار دولت قرار می‌گیرد و باید بر اساس اهدافی که در برنامه‌های پنج ساله یا بودجه‌های سالانه برایش تعریف می‌شود آن را صرف سیاستهای تنظیمی، تخصیصی، تثبیتی و توزیعی کند که در واقع بحث یارانه‌ها نیز در این بخش قرار می‌گیرد. دولت در مورد نحوه تخصیص این منابع مختار است یعنی می‌تواند از محل این منابع برای حل مشکل ترافیک تهران هزینه کند ولی به‌طور مثال برای شهر زابل هزینه نکند. بنابراین زمانی که بحث یارانه‌ها مطرح می‌شود باید در چارچوب سهم دولت به آن پرداخت و نباید از محل منابع عمومی که متعلق به تمام مردم و نسل‌ها است به یارانه‌ها پرداخته شود. یعنی در جمع‌بندی تمام مطالبی که عنوان شد می‌توان گفت در صورتی که تکلیف منابع مشخص نشود نمی‌توان به تأثیرگذاری مباحثی مانند هدفمند‌سازی یارانه‌ها امید داشت. زیرا دراین صورت است که با تفکیک مالکیت منبع موجبات ثبات و پایداری منبع درآمدهای سرمایه‌ای کشور فراهم می‌شود. چنین سیاستی تجربه شده است؟ بله در کشوری مانند نروژ با شش میلیون نفر جمعیت با به‌کار‌گیری چنین سیاستی در حال حاضر بیش از 550 میلیارد دلار ذخیره ارزی دارند. در این کشور بعد از تشکیل صندوق ذخیره ارزی تا 15 سال این منابع اصل وسود دست نخورده باقی ماند وبعد از این مدت هم اصل منابع دست نخورده باقی مانده است و اخیراً قانونگذاران این کشور تصویب کرده‌اند بخشی از سود این منابع برای افزایش رفاه عمومی هزینه شود وطی سالهای گذشته از محل سود این صندوق فقط به سرمایه گذاری‌های مولد پرداخته شده است. به غیر از نحوه سرمایه‌گذاری، بحث مصرف نیز در این چارچوب مطرح می‌شود زیرا همه کارشناسان در این مورد نظر مشترک دارند که اتلاف منابع انرژی در ایران بالاست ولی در این زمینه از کجا باید شروع کرد و مقصر کیست، آیا مردم هستند که با اجرای بحثی مانند لایحه هدفمند‌سازی لطمه می‌بینند؟ ما منابع انرژی را بسیار مصرانه و به‌دور از عدالت مصرف می‌کنیم و اگر بخواهیم مقصر این نحوه مصرف مصرانه را بشناسیم می‌توانیم به منابع دینی خود در مورد بحث انفال مراجعه کنیم. در منابع فقهی نیاز صیانت از انفال بر عهده حکومت قرار می‌گیرد زیرا برای این کار نیاز به قوه قهریه است بنابراین مقصر اصلی بهره‌برداری از منابع نفتی کشور دولت است و البته نه فقط دولت نهم بلکه دولت به معنای عام آن. قبل از انقلاب اسلامی تا به امروز که زمینه اصراف منابع را فراهم ساخته‌اند و اگر بخواهیم این روند را اصلاح بکنیم نقطه شروع دولت است و برای این کار اول باید دولت بفهمد این منابع انفال است وبفهمد تفاوت بین مالکیت دولتی وعمومی یعنی چه، ولی ما متأسفانه در مورد این مسائل فهم درستی وجود ندارد. شما در برنامه چهارم به بحث هدفمند‌سازی پرداخته بودید. آیا این مفاهیم در آن زمان مورد توجه بود؟ ما در برنامه چهارم تلاش کردیم این مسئله باز شود و در ماده سه قانون که بر سر آن بین مجلس ششم و شورای نگهبان نزاع در گرفت این مسئله باز شده بود و در نهایت به دلیل یک تبانی این ماده حذف شد، در این ماده با مطرح شدن بهره مالکانه تفکیک ارزش ذاتی و سهم دولت تفکیک شده بود که عملیاتی کردن سیاست‌های مربوط به این بخش را ممکن می‌کرد ولی با حذف این ماده درعمل انسجام دیده شده به هم ریخت و به شرایطی بدتر از قبل دچار شدیم و بهانه آورده شد که این سیاست با اساسنامه شرکت ملی نفت در تعارض است و به همین بهانه ماده سه که یک راهبرد برنامه بود تا اصل 45 را عملی بکند که با مخالفت‌های شورای نگهبان در مجلس هفتم حذف شد. الان در شرایطی قرار داریم که در واقع انفال بودن نفت را قبول نداریم، منابع عمومی را قبول نداریم، بحث‌های پایه را قرار نداریم و در واقع نفت تیول دولت است.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]

[مشاهده در: www.khabaronline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 737]