واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: محمدحسين برخوردار روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا اولويت نخست اقتصاد را استفاده از توليدات داخل دانست و افزود: تقويت توليد داخل علاوه بر اشتغالزايي كشور را در جايگاه برتري قرار مي دهد . اين فعال بخش خصوصي همچنين موفقيت در تحقق اهداف عاليه ابلاغيه مقام معظم رهبري در خصوص سال جهاد اقتصادي را منوط به همكاري هر دو بخش خصوصي و دولتي با يكديگر دانست. رييس مجمع عالي واردات ، در باره نحوه تعامل بخش خصوصي به ويژه تشكلها با دولت در پياده سازي مناسب قانون هدفمندي يارانهها گفت:اين ارتباطها مانند اتوباني دو طرفه است . وي توضيح داد : در يك طرف اتوبان ارتباط دولت و بخش خصوصي آگاهي دولت از ديدگاه تشكلها ، همراهي دولت در ساده سازي فرايندهاي واردات قانوني و جلوگيري از تغييرات غافلگيركننده قوانين مطرح ميشود و در ديگر سو تشكلها بايد از برنامهها و سياستهاي كلي نظام آگاه باشند. به اعتقاد برخوردار ، تشكل ها بايد در مسير حمايت از بهبود كيفيت، توانمندسازي صنعت ملي ، مسدود نمودن راه سوء استفاده گران و مسئوليت پذيري مضاعف نسبت به مقابله با پديده قاچاق و محصولات تقلبي گام بردارند. * كاهش هزينه هاي افزايش حامل هاي انرژي با تكيه بر كاهش قيمت تمام شده وي در ادامه با يادآوري نامگذاري سال جاري به عنوان سال جهاد اقتصادي از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي ،تصريح كرد: نهضت كاهش قيمت تمام شده در تثبيت قيمت محصولات و خدمات ارائه شده از سوي بخش خصوصي موثر است . برخوردار دربخشي از سخنان خود گفت : هزينههاي ناشي از افزايش قيمت حاملهاي انرژي در بنگاه هاي وارداتي بايد با تكيه بر نهضت كاهش هزينه تمام شده ،تخصصي شدن واردات ،ارتقاء امنيت واردكنندگان،تسهيل گردش اطلاعات ،ارتقاء بهرهوري در بنگاه ها و كاهش فرايند هاي دست و پا گير واردات اقلام ضروري و كيفي جبران شود . برخوردار به شركت هاي شناسنامه دار و فعال در حوزه واردات نيز اشاره اي داشت و گفت : بقا و ايفاي نقش اين بنگاه هاي اقتصادي منوط به سودآوري منطقي و قانوني آنها است و ساختارهاي دولتي بايد زمينه لازم براي كاهش هزينه تمام شده اين بنگاه ها رافراهم نمايند. به گفته عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني تهران ،در شرايط فعلي كه كشور در حال گذار از يك تحول اقتصادي سرنوشت ساز است ،نهضت كاهش قيمت تمام شده بنگاه هاي اقتصادي بخش خصوصي بايد بيشتر مورد اهتمام مسئولان بخش دولتي قرار گيرد. **آسيب هاي قاچاق به توليد و مصرف وي گفت: عوارض و آسيب هاي شيوع پديده شوم قاچاق علاوه بر مصرف كنندگان،بقاي وارد كنندگان داراي شناسنامه را نيز تهديد مي كند. به گفته اين مقام، آسيبي كه به بخش خصوصي و سرمايه گذاران مجاز اين حوزه كه با تلاش فراوان اقدام به شناسايي و واردات محصولات با كيفيت تحت نظارت مراجع ذيصلاح مينمايند تحميل ميشود ،بسيار سنگين است و ضروري است در دوراني كه از بخش خصوصي به عنوان موتور محركه اقتصاد كشور نام برده مي شود براي امنيت جهادگران اقتصادي ،برنامه منظم و مستمري ترتيب داده شود. وي ادامه داد:يكي از موثرترين ابزارهاي مقابله با پديده شوم قاچاق،حمايت از واردات قانوني و ضابطه مند و برنامه ريزي جهت كاهش هزينه هاي واردكنندگان مجاز خصوصا در گلوگاه هاي هزينه آفرين است . برخوردار از مسئولان ذيربط خواست در سال جهاد اقتصادي براي بهينه سازي تشريفات اداري بويژه در گمركات كشور و همچنين سازمان هاي مرتبط چاره اي انديشيده شود . اقتصام **1601**1319
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 383]