اهميت توجه به جايگاه زمان و مكان در مباحث حقوقي و سياسي فقه فتوا براي گشايش امور

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: اهميت توجه به جايگاه زمان و مكان در مباحث حقوقي و سياسي فقه فتوا براي گشايش امور
محمد مشفقي*

در دنياي امروز كه پيشرفت علم و فناوري اطلاعات توسعه روزافزون داشته و در نتيجه فاصله ميان انسان ها و تمدن هاي بشري به مراتب كمتر از گذشته شده توجه به نقاط ضعف فرهنگ ها و تمدن هاي گذشته و به چالش كشيدن هر يك از آنها توسط متخصصان و صاحب نظران رشته هاي علوم انساني افزايش چشمگير داشته است تا آنجا كه در سده هاي اخير شاهد منزوي شدن فرهنگ مسيحيت از مناسبات فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و تا حدودي فردي نيز بوده ايم. آنچه امروز مدار بحث متخصصان قرار گرفته نقد افكار و آراي مختلف در فرهنگ هاي گوناگون با استفاده از دليل عقلي و ميزان انطباق آنها با واقعيت هاي موجود در جامعه است. چنان كه اگر قانوني در جامعه يي خاص از نظر عقلي جوابگوي نيازهاي آن اجتماع باشد و در عمل نيز اين نتيجه حاصل شود مي توان آن را جزء ضروريات جامعه مذكور دانست در حالي كه اگر قانون موردنظر از نظر عقلي و با دليل منطقي جوابگوي مشكلات جامعه نباشد يا صرفاً با دلايل خاص لزوم آن اثبات شود و در عمل نتيجه مطلوب به بار نياورد آن قانون براي آن جامعه خاص مفيد فايده نخواهد بود.

توجه به اين نكته ضروري است كه گرايش به نقد و محك زدن آرا و افكار مختلف به وسيله عقل و تجربه ، كه با ضعف فرهنگ مسيحيت در پاسخگويي به نيازهاي روز جامعه از چند سده پيش آغاز شده همچنان ادامه داشته و روزبه روز قدرت بيشتري گرفته است، بنابراين افرادي كه در زندگي روزمره خويش به اين نتيجه رسيده اند كه به جاي داشتن جامعه يي الهي و سراسر مشكلات (قرون وسطي مسيحيت) به جامعه يي غيرالهي، معقول و تجربه گرا روي آورند توانسته اند تا حدودي به ديگر همنوعان خويش نيز بقبولانند كه اين روش زندگي هزينه كمتري را در مراودات فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي در بر خواهد داشت.در اين شرايط برخورد متخصصان علوم ديني و روحانيون كه عموماً از سه نوع جهت گيري فكري نشات مي گيرد بسيار حائز اهميت بوده و مي تواند در تعيين سرنوشت آينده بشريت تاثير بسزايي بگذارد. ديدگاه اول دين را شخصي دانسته و نيازي به اداره جامعه و وضع احكام حقوقي توسط دين نمي بينند، اين دسته از روحانيون به جاي قرار دادن دين در مقابل ضربات مهلك مسائل روز با فردي كردن و آوردن آن به حوزه حريم شخصي افراد مانع از آسيب پذيري و لطمه خوردن احكام ديني شده و با تقليل امور ديني به عبادات و حذف معاملات از آن، هنگام ايجاد مسائل جديد و مشكلات روز، نيازي به ورود به اين مباحث نمي بينند.

ديدگاه دوم به كلي منكر هرگونه تغيير در جهان هستي شده، تمام مسائل روز و تغييرات هنجاري و رفتاري افراد در جوامع مدرن را برخلاف ذات انسان دانسته، معتقدند اكثريت انسان ها بايد مقتضيات زندگي خود را با آنچه در زمان هاي گذشته اجرا مي كردند تطبيق دهند. ايشان شرايط مطلوب جامعه را درست مطابق با زمان پيدايش اديان دانسته، حاضر به پذيرش هيچ يك از تغييرات اجتماعي و تبعات آن نيستند و سعي دارند با فشار و ايجاد فضاي بسته احكام حقوقي و اجتماعي دين را بدون توجه به تفاوت هاي زماني و مكاني ميان محل وضع حكم و محل اجراي آن به هر نحوي كه شده در جامعه اعمال كنند و در نتيجه بدون توجه به ثمره تجربي هر يك از افكار و احكام ديني، سدي محكم در برابر جريان عقل گرايي بسازند و دين را پشت اين سد عظيم حفظ كنند. حال تا چه زمان مي توان اين سد را از آسيب نيروهاي پشت آن حفظ كرد مشخص نيست.

ديدگاه سوم حد وسط ميان دو ديدگاه قبل را در نظر مي گيرد. اين گروه از روحانيون پيشرفت علم و تحولات اجتماعي را پذيرفته، با توجه به دستاوردهاي جديد علم جامعه شناسي تغيير جامعه، هنجارها و نيازهاي موجود در آن را در طول زمان طبيعي دانسته و به اين نكته توجه دارد كه اساساً ثابت نگه داشتن شرايط يك جامعه در طول ساليان دراز امري غيرممكن است. بنابراين با تفقه در انشاي احكام براي موارد جديد و تفكر و تجديدنظر در احكام سابق، بيكار ننشسته و وظيفه روحانيت را نه در تكرار مكررات گذشتگان بلكه در پويايي و تحول آنچه متحول شده است مي دانند.

اين سه ديدگاه مختلف با توجه به خاستگاه هاي تاريخي و شرايط محيطي در ميان فرق شيعه و سني عكس العمل هاي مختلفي به بار آورده است. از ابتداي پيدايش اسلام تا عصر حاضر- تقريباً در تمام دوران ها جز معدودي - حكومت هاي اسلامي تحت سيطره مذاهب اهل سنت بوده و معمولاً شيعيان نقش منتقدين حكومت را بر عهده داشته اند. طبيعي است درگير نشدن با امور اجرايي جامعه و عدم دخالت مستقيم در حكومت، انتقاد را ساده تر و بي توجهي به مباحث جديد و مشكلات روز را (كه در بسياري موارد متعارض با احكام سابق هستند) براي ايشان به بار آورده است. پيش از اين اهل سنت براي خلاصي از اين بن بست، جلوگيري از منزوي شدن احكام ديني و رفع تعارضات آن با پيشامدهاي روز در اصول فقه از مباحثي همچون قياس، مصالح مرسله، دليل انسداد و... استفاده كرده اند كه فقهاي شيعه معمولاً به دلايلي عقلي و نقلي دست رد به اين مباحث زده اند.

اخيراً، توجه به مسائل روز و در نظر گرفتن شرايط زمان و مكان در انشاي احكام منطبق با شرايط روز بالاخص در مباحث حقوقي در برخي فتاواي فقها و مراجع ديده مي شود. ليكن اين نوع بينش هنوز در ميان اكثريت فقها گسترش نيافته است. به نظر مي رسد الگوبرداري از نهادهايي همچون مجمع تشخيص مصلحت نظام و تعميم اين ساز و كار از اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان به فتاواي مراجع تقليد و استفاده از مصالح مرسله و دليل انسداد در اصول فقه، پذيرفتن تجزي در اجتهاد و تخصصي تر شدن هر چه بيشتر حوزه هاي ديني در ارائه فتاواي جديد مي تواند تا حدودي جوابگوي مشكلات روز باشد.

*كارشناس فقه و حقوق اسلامي
چهارشنبه 2 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 105]