اشتغال و سرمايه‌گذاري، راهبرد اصلي توسعه اقتصادي‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: اشتغال و سرمايه‌گذاري، راهبرد اصلي توسعه اقتصادي‌

فقدان ضمانت اجرايي و عدم تبيين كانون نظارتي در برنامه چهارم توسعه منجر به عدم تعهد مديران اجرايي به اجراي آن و پيروي از برنامه‌هاي پراكنده شده است. ‌

زهرا نژاد بهرام - يك كارشناس بازار سرمايه - در گفت‌وگو با ايسنا، اظهاركرد: سابقه برنامه‌ريزي در ايران حدود صد سال است كه دراين مدت برنامه‌هاي متنوعي تنظيم شده اما در سال‌هاي پس از انقلاب، برنامه چهارم توسعه به لحاظ روش‌هاي برنامه‌ريزي و بكارگيري علم و دانش در برنامه‌ريزي و نزديكي به اهداف بهترين برنامه عمل و نقشه راه است زيرا پيش از آن سند چشم‌انداز بيست ساله كشور ترسيم شده بود و برنامه چهارم توسعه نيز در راستاي آن طراحي شده است. ‌

وي افزود: براي رسيدن به برنامه چهارم يك سير علمي دقيق شامل برگزاري جلسات كارشناسي، ايجاد شرايط مساعد براي تبيين اهداف، تعيين اهداف استراتژيك و سياست‌هاي عمل به برنامه‌ طي شد و در آن براي اولين بار به صورت فصل‌ فصل به تمامي رئوس اشاره شده است. ‌

وي در ادامه گفت: از ديگر ويژگي‌هاي اين برنامه حركت گام‌ به گام در پيشبرد اهداف است كه به عنوان نمونه كاهش نرخ بيكاري را در كنار شرايط ايجاد اشتغال و سرمايه‌گذاري در نظر گرفته و همزمان يك پكيج (بسته خدماتي) ارائه مي‌دهد. زيرا در وضعيت اقتصادي و اجتماعي نمي‌توان يك عامل را به تنهايي تعميم داد و براي تغيير يك عامل بايد مجموعه‌اي از عوامل را تحت نظر داشت. ‌

وي افزود: اين برنامه، ما را از بي‌برنامگي خارج كرده و در مسير قرار داد و مسئولان را در برابر برنامه پاسخگو كرده است. همچنين سندهاي پايين دستي از ديگر ويژگي‌هاي آن است كه هرجا احساس مي‌شد، سند قانوني ديگري نياز است، توصيه موكد كرده كه به عنوان نمونه وزارتخانه‌هاي رفاه و تعاون سند فقر، توسعه يا حمايت از زنان سرپرست خانوار را تدوين كنند. ‌

كارشناس ارشد علوم سياسي توسعه دانايي محور، مبتني بر چشم‌انداز و رويكرد بسته‌اي به مسائل كشور را از ويژگي‌هاي برنامه چهارم توسعه برشمرد و اظهار كرد: برخي صاحب‌نظران معتقدند كه روش‌ها و ارقام ارائه شده در آن ايده‌آلي بوده و مبتني بر واقعيت‌ها و شرايط اجتماعي كشور نيست و با توجه به شرايط سياسي و بين‌المللي كشور، رسيدن به آنها با دشواري همراه است. اگر ضريب خطا در ساير برنامه‌ها را يك يا دو درصد در نظر گيريم ضريب انحراف در برنامه چهارم توسعه 10 تا 15 درصد است به همين دليل عملياتي شدن برنامه با دشواري همراه مي‌شود. ‌

نژاد بهرام تاكيد كرد: نداشتن تعهد مديران اجرايي به اجراي برنامه از مشكلات اصلي برنامه است كه نتوانسته كانون نظارتي را بر رفتار مديران تبيين كند و بدين ترتيب، هيچ يك از مديران تعهدي به اجراي آن نداشته و با وجود برنامه، هر كس از مسيري وارد شده و بخش دلخواه را از برنامه جدا و اجرا مي‌كند. ‌

وي گفت: برنامه چهارم فرصتي براي مسئولان آينده و فعلي است كه يكي از تعهدات وي عمل به برنامه باشد اعم از آنكه آن را قبول داشته يا نداشته باشد. شناسايي و رفع نقاط ضعف امكان پذير بوده اما حركت بدون برنامه خلاف قانون است. زيرا اين برنامه به تاييد مقام معظم رهبري رسيده و مصوبه قانوني دارد؛ در حاليكه مديران ارشد از اين قانون سرپيچي مي‌كنند. ‌

اين كارشناس مسائل اقتصادي با اشاره به عدم وجود ضمانت اجرايي لازم در برنامه چهارم توسعه گفت: دستگاه‌ها مكلف به وفاداري به برنامه نشده‌اند و هنوز گزارشي از عملكرد سه سال گذشته ارائه نشده است و همه مي‌دانند كه در سير برنامه چهارم حركت نمي‌شود. ‌

وي در پايان طراحي ضمانت اجرايي و مبتني بودن بر آراء كارشناسي را از ملاحظات ضروري برنامه پنجم توسعه خواند و تاكيد كرد: به منظور رفع چالش‌هاي پيش رو، برنامه پنجم توسعه پس از آسيب‌شناسي برنامه چهارم تنظيم و تدوين شود. ‌

بررسي فساد از جنبه‌هاي اقتصادي ‌

يك مقام مسئول در وزارت اقتصاد دليل تاخير در قانونمند شدن لايحه پولشويي را وجود ديدگاه‌هاي متفاوت دستگاه‌هاي اجرايي و ابعاد و زمينه‌هاي گسترده مقوله پولشويي دانست. ‌

محمدتقي ضيائي بيگدلي - رئيس پژوهشكده اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي - اظهار كرد: با توجه به وجود عوامل و عناصر متعدد در بحث پولشويي و نظرات متعدد سازمان‌ها، كار بررسي و قانونمندشدن پولشويي به طول انجاميده و از اين رو نياز به گذر زمان داريم تا با اطلاعات و آمار كاملتر تصميم گيري بهتري اتخاذ شود. ‌

وي گفت: در حال حاضر نگاه‌هايي كه در زمينه پولشويي وجود دارد بيشتر مباني تئوريك اقتصادي پولشويي را در بر مي‌گيرد ولي اينكه وضعيت پولشويي در ايران چگونه است و چه آمارها و پيامدهايي دارد، همگي به بررسي دقيق و كارشناسي بستگي دارد. ‌وي با بيان اينكه موضوع پولشويي در وزارت اقتصاد از اهميت بالايي برخوردار است، گفت: با وجود آنكه موضوع پولشويي به عنوان يك مبحث مهم مطرح است ولي هنوز به چيزي كه بتوان به صورت يك بسته و نتيجه نهايي درباره‌ آن ارائه كرد نرسيده‌ايم. ‌

ضيائي بيگدلي در توضيح دليل قانونمند نشدن پولشويي در كشور اظهار كرد: مقوله پولشويي زمينه‌هاي گسترده‌اي دارد و عوامل و عناصر متعددي را در بر مي‌گيرد به همين خاطر دستگاه‌هاي اجرايي به قدري در آن ذي‌مدخلند كه جمع كردن نظرات و ديدگاه‌هاي متفاوت آن‌ها كمي دشوار و زمان بر است. در خصوص قانون ماليات بر ارزش افزوده هم همين روند طي شد و موضوع ماليات بر ارزش افزوده حدود پنج سال مطرح بود تا بالاخره به قانون تبديل شد. ‌

رئيس پژوهشكده امور اقتصادي وزارت اقتصاد ادامه داد: قانون ماليات بر ارزش افزوده ورودي و خروجي مشخصي دارد و وزارت اقتصاد و دارايي به عنوان سازمان متولي آن مطرح است، در حالي كه پولشويي سازمان‌ها و دستگاه‌هاي وسيعي را در بر مي‌گيرد و به همين خاطر وجود تفاوت ديدگاه‌ها و نظرات متعدد سبب مي‌شود كه كار بررسي و قانونمند شدن آن كمي به طول بيانجامد. ‌

وي در پاسخ به اين پرسش كه عامل سبب ساز پولشويي در كشور چيست؟ گفت: هنوز آنچنان كه بايد و شايد بررسي‌هاي علمي و اجرايي روي اين مساله نشده كه از كدام كانال‌ها پولشويي رخ مي‌دهد و به اقتصاد كشور لطمه مي‌زند. مواردي نظير اينكه آيا گمرك، بانك‌ها يا فرار مالياتي و مواد مخدر در اين قضيه سبب ساز هستند؟ همه گمانه‌زني‌ها و ديدگاه‌هاي مختلفي است كه در اين زمينه وجود دارد و به همين دليل نمي‌توان قضاوت دقيق و قطعي درباره پولشويي داشت. ‌

ضيائي بيگدلي درعين حال خاطر نشان كرد: در بحث پولشويي به گذر زمان نياز داريم تا با سپري شدن زمان آمار و اطلاعات در اين خصوص كاملتر شود و نقطه مطلوبي براي تصميم گيري به وجود آيد. ‌

رئيس پژوهشكده امور اقتصادي وزارت اقتصاد و دارايي در بخش ديگري از سخنان خود، با تاكيد بر بررسي فساد از نگاه اقتصادي گفت: متاسفانه فساد در كشور ما از منظر اقتصادي ديده نشده است به عنوان مثال در بحث مواد مخدر معتقدم كه نه تنها بايد جنبه‌هاي پزشكي و پيشگيرانه و درمان آن را ديد، بلكه بايد از جنبه‌هاي اقتصادي موضوع مواد مخدر را بررسي كرد. يعني به عنوان يك كالا كه بازار خاص خود دارد و البته اين بازار غير قانوني است و اينكه اگر روي آن قيمت بگذاريم آيا بالا رفتن قيمت آن سبب مي‌شود فرد معتاد دست از آن بكشد؟ همه در بررسي‌هاي كارشناسي تجزيه و تحليل شود. ‌وي در پايان تصريح كرد: به عنوان يك پژوهشكده و مركز علمي -- تحقيقاتي، در صدد هستيم تا موضوعاتي از قبيل فساد، مواد مخدر و حتي تورم و پولشويي را از نگاه اقتصادي مورد ارزيابي قرار بدهيم و اثرات آن را در اقتصاد كشور شناسايي كنيم. همچنين با در نظر گرفتن آنكه فساد ابعاد و جنبه‌هاي مختلفي دارد و حوزه‌هاي مختلف اجتماعي و سياسي را در بر مي‌گيرد تلاش مي‌كنيم تا مطالعات خود را در راستاي اثرات و پيامدهاي آن از نگاه و جنبه‌هاي اقتصادي دنبال كنيم. ‌

درآمدها و هزينه‌هاي دولت‌

با توجه به شرايط اقتصادي كشور استقلال بانك مركزي امكان ‌پذير نيست زيرا اجزاء سيستم اقتصادي مستقل عمل نمي‌كنند و قوانين شفاف و روشني بر آنها حاكم نيست. ‌

دكتر محمدقلي يوسفي --- عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي -- اظهار كرد: سياست‌هاي پولي مربوط به عرضه و تقاضاي پول است. در حالي كه سياست‌هاي مالي مربوط به درآمد و هزينه‌هاي دولت است وبه دليل اينكه در ايران، اقتصاد دولتي است و سيسم بانكي نيز در اختيار دولت است و نفت منبع مهم درآمد دولت به حساب مي‌آيد نمي‌توان سياست‌هاي پولي و مالي را از يكديگر جدا دانست و سياست پولي مستقل از سياست مالي را دنبال كرد.

به گفته وي اگر سياست‌هاي پولي را مستقل از سياست‌هاي مالي دنبال كنيم يكديگر را خنثي خواهند كرد. ‌

وي در ادامه نقش دولت را برجسته دانست و افزود: دولت سيستم بانكي را متكي براي خود به حساب مي‌آورد و از طريق تسهيلات تكليفي منابع بانك‌ها را در اختيار شركت‌هاي دولتي قرار مي‌دهد. ‌

اين كارشناس اقتصادي اظهار كرد: اين شرايط را زماني مي‌توان دگرگون كرد كه با يك نظام دموكراتيك رو به رو باشيم كه نظارت همه جانبه‌اي بر عملكرد قواي سه گانه داشته باشد و بانك مركزي نيز سياست‌هاي مستقلي دنبال كند. ‌

اين استاد دانشگاه درباره دخالت دولت در فعاليت‌هاي بانك مركزي تصريح كرد: در كشور به دليل وجود قدرت‌ها و نهادهاي موازي، تصميمات موازي گرفته مي‌شود و نمي‌توان گفت استقلال بانك مركزي از دولت، مي‌تواند دخالت دولت را كاهش مي‌دهد. ‌وي درباره انحلال شوراي پول و اعتبار نيز گفت: نهاده‌هاي و سازمان‌ موجود مكمل يكديگرند و نقش‌ خنثي كننده براي ديگري ندارند وجود شوراي پول و اعتبار نيز كارساز نبود و فعاليت‌هاي غلط دولتمردان را پشتيباني مي‌كرد در نتيجه مي‌توان گفت با انحلال آن دسترسي دولت به منابع بانكي بيشتر شده است. اما اگر اين شورا منحل نشده بود باز هم دولت با تصويب لايحه‌اي در مجلس مي‌توانست به منابع بانكي دست پيدا كند. بدون اصلاح ساختار اقتصاد كشور و وادار كردن مسئولان به پاسخگويي نمي‌توان انتظار نقش برجسته براي شوراي پول و اعتبار داشت. ‌يوسفي در پايان اضافه كرد: نمي‌توان گفت انحلال اين شورا با قانون مغايرت داشت، زيرا بايد ديد قانون را چه كسي نوشته است و چه افرادي بايد به آن پايبند باشند همچنين قانون قوي و شفافي نداريم واگر قانوني با اين دو مولفه داشته باشيم، راه‌هاي گريز از آن وجود دارد.

سه شنبه 1 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 384]