تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833451712
احمدي نژاد: اطلاعات اقتصادي را از اصناف محل مي گيرم
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: احمدي نژاد: اطلاعات اقتصادي را از اصناف محل مي گيرم خانواده اصناف کشور در برگيرنده اين افراد از کليه جمعيت کل کشور بوده، بنابراين بايد نماينده خود را در مراکز مهم تصميم گيري نظير شوراي پول و اعتبار، شوراي اقتصاد، شوراي اجرايي اصل 44 قانون اساسي با حق راي داشته باشد. بهراد مهرجو ، محمد هيراد حاتمي؛«دو ديدار طي 16ماه». محمود احمدي نژاد به اندازه تمام روساي جمهور ايراني پس از انقلاب براي ديدار با توده هاي مردمي زمان صرف کرده است. او طي دو سال به 30 استان کشور سفر کرد ولي هيچ گاه به اين نيز بسنده نکرد چراکه رئيس دولت اصولگرايان براي اولين بار در طول تاريخ انقلاب دو زمان متفاوت را طي کمتر از دو سال به ديدار با اصناف به عنوان توده هاي مردمي اختصاص داد. «اصلاح ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزي»، «پاسخ مکرر به مخالفان کاهش نرخ سود بانکي»، «اعلام مجراهاي کسب اطلاعات اقتصادي» و... اينها همگي سرفصل موضوعاتي بود که محمود احمدي نژاد آن را در جمع اصناف سراسر کشور به عنوان نمايندگان توده هاي مردمي تبيين کرد. خيلي ها او را به سبب چنين رفتاري توده گرا مي نامند ولي رئيس دولت اصولگرايان، مردم گرايي را واژه اي زيباتر براي تفسير رفتار خود مي داند. اما شايد فرقي نداشته باشد توده گرا يا عدالت خواه. چه رئيس جمهور تريبون همايش اصناف را بهترين فرصت براي مقابله مکرر با منتقدان سياست هاي اقتصادي دولت قلمداد کرد. او در انتخاب محل بيان ديدگاه هاي خود اشتباه هم نکرد دليل آن هم تشويق هاي مکرري بود که از سوي اصناف برايش ابراز شد. محمود احمدي نژاد روز پنجشنبه هفته گذشته در حلقه ياران خود قرار گرفته بود. چه او مشروعيت خود را با آراي همين توده ها کسب کرده بود و اکنون زمان مناسبي بود تا قدري براي آنها سخنراني کند؛ «من به اصناف علاقه بسياري دارم. آنها در دسته زحمت کش ترين مردم قرار مي گيرند.»رئيس جمهور به جمع توده هايي ملحق شده بود که برايش مکرر کف زدند و موکد تکبير فرستادند و بارها نداي صلوات را در سالن وزارت کشور طنين انداز کردند. او از اين فضا راضي بود. که اگر چنين نبود هيچ گاه حاضر نمي شد بازرگانان و صنعتگران را به حال خود رها کند و به سمت اصناف چرخش داشته باشد. محمود احمدي نژاد به جمع اصناف آمده بود تا اثبات کند عمل گرايي را در کنار اصولگرايي مي پسندد. او طي کمتر از 20 دقيقه سخنراني خود سه مشکل اصلي اصناف را مرتفع ساخت و سه مشکل ديگر را نيز حواله به هيات دولت و وزير کشور داد تا از سوي حاضرين به شکل مدام تشويق شود؛ «بسيجي ساده زيست، رئيس جمهور محبوب، احسنت و...» رئيس جمهور به همراه وزير بازرگاني وعده کرده بودند در دومين ديدار خود با نمايندگان اصناف سراسر کشور گره هاي کور فعاليت هاي آنان را بگشايند. اين دو چنين هم کردند تا منتقدان رفتار رئيس دولت بر طبل توده گرايي بکوبند. احمدي نژاد در سراسر گفتار خود حساب کارمندان، کارگران و اصناف را از مديران جدا ساخت؛ «وقتي مي گويم بانک واقعاً منظورم کارمندان نيستند. آنها افراد زحمت کشي هستند و اين ساختار است که اشکال دارد.» او آنقدر به درخواست هاي ريز و درشت اصناف اعتنا کرد که حتي وادار شد در پاسخ به درخواستي ديگر لبخند را به چهره خود بيفزايد و با حرکات دست مخاطبان را به سکوت دعوت کند؛ «يک دفعه اين کت من را هم درآوريد.» او به طور حتم مردم گراترين رئيس جمهور اسلامي ايران به شمار مي آيد. چه اگر تاکنون اين گونه نبود جلسه با اصناف فتح بابي جديد در کردار او شد. او مانند ديگر جلسات مهم اين بار نيز تريبون ديدار با اصناف را به محلي براي پاسخ به منتقدان بدل ساخت؛ «ما در محل مان کسبه زحمت کشي داريم که بنده اطلاعات مهم اقتصادي را از آنها مي گيرم چراکه آنها در بطن مردم زندگي مي کنند و از تمام حواشي خبر دارند. به طور مثال يک قصاب شريف در محل ما هست که از تمام مشکلات مردم اطلاع دارد. بنده هم اطلاعات مهم اقتصادي را از او مي گيرم.» او کلام خود را چنين پي گرفت؛ «اينها در دل مردم قرار دارند و از تمام موضوعات مطلع هستند. تمام اوضاع مالي مردم دست اين افراد است. بسياري از اصناف مخزن اسرار و محل اعتقاد و رجوع مردم هستند و من خودم در حال حاضر بسياري از اطلاعات را از اصناف محل مي گيرم. مي آيند مي گويند فلاني اين اشکال را دارد يا وضع مردم اين گونه است. ما قصابي در محل خود داريم که تمام اوضاع مادي مردم را به درستي در دست دارد و به من هم مي گويد. حتي خواربارفروش، ميوه فروش و همه اين گونه اند، براي اين که اصناف در دل و متن زندگي و از خود مردم هستند.» او پيشتر نيز پاي کسبه محل سکونت خود را به معادلات مملکتي کشانده بود. چه در حين يکي از برنامه هاي سيما در پاسخ به انتقادات از گراني هاي فصلي به صراحت اعلام کرد که؛ «آمار گراني را از کسبه محل گرفته است». او براي بيان اين ديدگاه هاي خود چنين دليلي را مطرح ساخت؛ «همين اصناف بدون سروصدا اقتصاد کشور را اداره مي کنند.» او ادامه داد؛ «البته شاهد بوديم دست هايي که خدوم تر است درصدد بوده اند او را مورد حملات ناجوانمردانه قرار دهند. چند نفر در خارج از صنف کار خلافي مي کنند ولي خودشان را پنهان مي کنند و به حساب اصناف مي گذارند.» اين مقدمه اي بود براي بيان چندباره بحث مافياي کالاهاي گوناگون در کشور؛ «دو سه نفر واردات کالاها در کشور را در دست گرفته اند و با بازار بازي مي کنند. سرانجام هم مي اندازند به گردن مردم. ما ديديم هر قشري محترم تر است بيشتر مورد اتهام قرار مي گيرد. اين افراد تمام واردات را در اختيار دارند و گاهي کالاي خود را عرضه مي کنند و گاهي نه.»رئيس جمهور اين بار مانند جلسات قبلي به صراحت از واژه مافياي اقتصادي براي تفسير شرايط اقتصادي کشور بهره نبرد. وي در ابتداي سخنراني خود اصناف توزيعي را بدون توجه به نبرد چندين ساله آنان با توليدي ها مورد توجه قرار داده بود. از همين روي در بخش ديگري از کلام خود چنين گفت؛ «چه آنهايي که در توليد هستند و چه آنهايي که در توزيع هستند بخش مهمي از اقتصاد کشور را بر عهده دارند.» او به ميان بدنه بخش خصوصي آمده بود از همين روي ادامه کلام خود را چنين پي گرفت؛ «اعتقاد داريم کشور را بايد مردم اداره کنند. کشور مال مردم است. منش دولت تنها هدايت و پشتيباني است. البته جاهاي خاصي بايد دولت وارد شود به طور مثال در بحث استخراج نفت دولت مي تواند ورود کند و در اينجا دولت شرايط را براي ادامه فعاليت بخش خصوصي فراهم مي آورد. کشور را بايد مردم اداره کنند. مردم اين توانايي را نيز دارند. همين جنگ تحميلي را مردم اداره کردند. اگر دولت خود قصد داشت جنگ را اداره کند که هميشه بايد عقب نشيني مي کرد. عرصه فرهنگ و اقتصاد هم همين است. بنابراين کار را بايد تحويل مردم داد، البته مي دانيد بخش عمده اي از اقتصاد ما تا حالا دولتي بوده است، دخالت و تصدي گري دولت به همه آسيب زده است و همه بي جهت متهم هستيم. اصناف متهم هستند، دولت متهم است، چرا مثلاً پرتقال گران شد، براي اين که کارها مخلوط شده و معلوم نيست مسووليت بر عهده چه کسي است.» او ادامه داد؛ «مگر مي شود اقتصاد کشور را تنها دولت اراده کند. برخي مواقع مثلاً مي گويند پرتقال گران شد ولي مشخص نيست که علت آن چيست؟ براي اينکه معلوم نيست مقصر کيست. اگر کار به اصناف واگذار شود بي جهت چنين مثالي جلو نمي آيد. در نوروز وزارت بازرگاني مقداري خود را کنار کشيد البته اين حد کمي بود و هنوز مطلوب ما نيست ولي به هر صورت ديديم چه خوب اصناف اثبات کردند مي توانند کار کنند. ما بايد کل اقتصاد را مردمي کنيم.» او يک بار ديگر به موضوع خصوصي سازي اشاره کرد و آن را چنين مورد نقد قرار داد؛ «برخي مي گويند خصوصي سازي ولي من سر اين واژه مشکل دارم. برخي آن را مي پيچانند و اختصاصي مي کنند. ولي ما به اصناف اطمينان داريم. اين خانواده چون پاک است خود را از اين موضوعات پس مي زند.» او به نظارت هاي دولت بر رفتار اقتصادي بنگاه هاي خصوصي نيز چنين اشاره کرد؛ «لازم نيست که دفترها و تشکيلات زيادي براي اين نظارت ها درست کنيم. اينها فقط بر خرج دولت و مردم اضافه مي کنند. اکثر اوقات هم تيرشان به سنگ مي خورد.» او بارها تاکيد کرد که دولت قصد دارد اقتصاد را به بخش خصوصي واگذار کند. او چنين براي چندمين بار به حمايت از کارمندان دولت پرداخت؛ «بعضي ها مي گويند کارمندان تنها روزي 20 دقيقه کار مي کنند ولي اين حرف اشتباه است آنها روزي 8 ساعت کار فداکارانه مي کنند.» او افزود؛ «وظيفه دولت هدايت است تلاش هم داريم دولت را سر جاي خود بازگردانيم. هر مقداري هم که بتوانيم واگذار خواهيم کرد.» او به موضوع تشکيل کارگروهي در دولت به نفع اصناف نيز اشاره کرد؛ «بايد دو کارگروه تشکيل شود؛ يکي ميان نمايندگان اصناف و وزارت بازرگاني براي واگذاري ها. کارگروه دوم هم در دولت با حضور اصناف.» اين اولين باري نبود که احمدي نژاد از حضور اصناف در دولت سخن مي گفت. او 16 ماه پيش از ديدار اول خود با اصناف به آنان وعده داده بود که نماينده صنوف در جلسات مهم اقتصادي و حتي هيات دولت نيز حاضر خواهد بود ولي اين وعده هيچ گاه لباس اجرا به تن نکرد. اين بار نيز رئيس جمهور به تشکيل کارگروهي در دولت اشاره مي کند. پيش از آنکه احمدي نژاد پشت تريبون قرار گيرد 5 نماينده اصناف به بيان ديدگاه هاي خود و ابراز مشکلات اصناف سراسر کشور پرداخته بودند. از همين روي رئيس جمهور نيز 6 جواب براي سوالات آنان در نظر گرفته بود؛ «تمام اين موارد را قبول دارم. مطالب درستي گفته شد.» او به سراغ اصلي ترين بحران کنوني اصناف رفت؛ «من قبول دارم بايد ماليات ها به صورت خوداظهاري پرداخت شود. حق هم همين است. در اين شرايط هم درآمد دولت افزايش مي يابد و هم اصناف راحت تر ماليات هاي خود را پرداخت مي کنند.» او هنگامي که چنين جملاتي را بر زبان جاري ساخت با تشويق هاي مکرر نمايندگان اصناف مواجه شد تا کلام خود را با شور و هيجان دوچنداني چنين ختم کند؛ «موضوع ماليات را در هيات دولت بررسي مي کنيم. ماليات بايد به شکل استاني تعيين شود. شوراي اصناف هم مامور است تا به اين موضوع رسيدگي کند.» شايد او نيت کرده بود تا تمام درخواست هاي اصناف را در همين جلسه پاسخ گويد؛ «ماموران مالياتي افراد شريفي هستند ولي بنده مخالفم با اينکه همه کار را به دست يک نفر بدهيم. به جاي اينکه بگوييم علي الراس بگذاريد خود اتحاديه ها ماليات ها را تعيين کنند. آنها بهتر از هر کس ديگري مي دانند تک تک اعضا چقدر درآمد دارند. شايد در غير اين صورت خداي ناکرده حق و ناحقي شود و يا کانالي براي افرادي خاص باز شود.» او سپس بديلي براي بيان اين ادعا مطرح ساخت؛ «به سه وزير در اين مورد تاکيد کرده ام که مراقب باشند اين مسووليت شما دکاني براي افرادي خاص شود (او با دست به شمارش پول در زير ميز اشاره مي کند). احمدي نژاد هنگامي که چنين در مورد وزارتخانه هاي تحت نظارت دولت اظهارنظر کرد، از سوي حاضرين با نداي تکبير و صلوات تشويق شد تا اينگونه اصناف را مورد حمايت موکد قرار دهد؛ «اين اصناف واقعاً متدين هستند، نبايد به آنها زور بگويند، نبايد زندگي اصناف را فلج کرد.» او باز هم به موضوع ماليات اشاره مي کند؛ «معلوم است شرايط هر استان براي پرداخت ماليات متفاوت است. بنشينيد خودتان عادلانه در مورد ماليات ها تصميم بگيريد.» او درحالي چنين ابراز عقيده کرد که سازمان امور مالياتي توافق خود با اصناف را قطعي کرده بود ولي گفتار جديد رئيس جمهور شرايطي را فراهم مي آورد تا موضوع ماليات ها باز هم به ميدان جدال اصناف و وزارت امور اقتصادي و دارايي بدل شود.اما اصلي ترين بخشي که احمد ي نژاد مورد تشويق قرار گرفت هنگامي بود که اعلام کرد دولت زمين مجاني براي ساخت شهرک هاي صنفي در اختيار اصناف قرار خواهد داد؛ «با شهرک هاي صنفي کاملاً موافقيم. زمين، تاسيسات زيربنايي، آب، برق و مخابرات را دولت مي دهد و بقيه را خودتان دنبال کنيد. اين را در دولت هم ابلاغ مي کنيم که در تمام استان ها دولت براي شهرک هاي صنفي زمين تخصيص مي دهد. من به وزير کشور مي گويم عوارض را يا تعديل کند يا عوارض بالا را تصويب نکند و زمين هايي را که براي شهرک هاي صنفي مي دهيم عوارض نمي خواهد. به صنوف تسهيلات زودبازده اشتغال زا اختصاص خواهيم داد.» سود بانکي را کاهش مي دهيم او باز هم به سراغ موضوع سود بانکي رفت و گفت؛ «بانک ها متاسفانه به بنگاه هاي اقتصادي بدل شده اند. به همين دليل هر وقت خواستيم سود را کاهش دهيم صداهايي از برخي جاها بلند شد. بعضي از بانک ها وارد بازارها مانند مسکن يا آهن مي شوند. در اين شرايط اصناف اصلاً نمي توانند به فعاليت بپردازند. ما اصلاً به بانک هاي دولتي گفته ايم شما مگر دولتي نيستيد، پس اگر ضرر هم بدهيد ما تحمل مي کنيم و مشکلي نيست.» وي ادامه داد؛ «اعتقاد من اين است که سود بانکي پايين بيايد و هرچه زودتر تک رقمي شود. با وام 12 درصد و 14 درصد و 16 درصد نمي شود تورم را پايين آورد و اقتصاد را حرکت داد. متاسفانه بانک هاي ما به بنگاه بزرگ اقتصادي تبديل شده اند. تجارت مي کنند، جنس مي خرند، خانه مي خرند، پس مردم چه کاره هستند؟ بانک ها بايد بروند کار بانکي کنند، کار بانک يعني تجهيز منابع و در اختيار مردم قرار دادن و اگر مي خواهد سرمايه گذاري انجام شود، کس ديگري بايد سرمايه گذاري کند نه بانکي که پول مردم در آن است بيايد و تبديل به بنگاه اقتصادي شود و به مردم زور بگويد.» احمدي نژاد خاطرنشان کرد؛ «مي بينيد ما به چه سختي داريم اين سود بانکي را پايين مي آوريم. مي بينيد چقدر مقاومت است و يک علت آن است که بنگاه اقتصادي شده اند، در حالي که بانک بنگاه اقتصادي نيست بلکه واسطه بين مردم است.» وي ادامه داد؛« اگر مي خواهيم اقتصاد کشور اصلاح شود، سه جا را بايد اصلاح کنيم؛ يکي سازمان مديريت و برنامه ريزي است. اين سازمان بايد با نگاه ملي، مردمي و انقلابي برنامه ريزي کند. مثلاً گفته مي شود مردم امروز نيازمند تخم مرغ هستند و عده اي مي روند پول ها را به سمت بوقلمون هدايت مي کنند که البته آدم هاي خوبي هم هستند.» وي افزود؛ «ما شروع کرده ايم و به حول و قوه الهي انجام مي دهيم، ديديد هم که يک عده اي چقدر جيغ زدند و من مي دانم براي چه جيغ مي زنند. براي اين که حاصل پيچ وخم خوردن هاي کار در اين مجموعه خروجيش در جيب عده اي خاص مي رود و اگر مي خواهيد درست کنيد فرياد مي زنند.» رئيس جمهور تصريح کرد؛ «جاي ديگري که بايد درست شود سيستم بانکي است. سيستم بانکي بايد بيايد پايين و در متن زندگي مردم و نيازهاي مردم را جواب دهد و با سود پايين که حالا يک پله پايين آمده ايم. انشاءالله پله بعدي مي رويم تک رقمي. من به بانک ها گفته ام که دولت از شما سود نمي خواهد شما بايد چرخ اقتصاد را به گردش درآوريد.» بازهم تکبيرهاي مکرر پاداش اصناف بود براي بيان چنين جملاتي از سوي رئيس دولت.او در بخش ديگر به اصلاح ساختار سازمان مديريت اشاره کرد؛ «يکي از جاهايي که به طور حتم بايد اصلاح شود ساختار سازمان مدزيا است. البته شما شايد به طور مستقيم چندان با اين سازمان درگير نباشيد. اين سازمان در حال حاضر به طور مثال در جايي که لازم است تخم مرغ بخريم به سمت بوقلمون متمايل مي شود و اين اشتباه است که در حال اصلاح آن هستيم. البته افرادي که منافع آنها در خطر قرار گرفته شما مي بينيد که هر روز سروصدا مي کنند.» وزير بازرگاني؛ قانون نظام صنفي اصلاح مي شود در همايش اصناف پيش از آنکه احمدي نژاد پشت تريبون قرار گيرد، وزير بازرگاني به بيان گزارشي در مورد شرايط جاري اصناف پرداخت و از آنها تقدير به عمل آورد. مسعود ميرکاظمي وزير بازرگاني در مراسم روز ملي اصناف، گفت؛ جامعه اصناف افرادي آگاه و هميشه در صحنه بوده اند که در کنار دولت ها توانسته اند حوادثي بزرگ را خلق کنند، اين در حالي است که اين جامعه پويا، آماده پذيرش مسووليت هاي بزرگ در حيطه اقتصاد کشور است. وي افزود؛ دولت نهم، دولتي ارزشي و علاقه مند به اعتلاي کشور است که در اين راستا وزارت بازرگاني در ارتباط با اصناف به دنبال اعتماد سازي بوده و تاکنون نيز از اين امر پاسخ مطلوب دريافت کرده است. اين در حالي است که اصناف در طول تاريخ کشور همواره حرکات اصيل انقلابي را آغاز کرده و اکنون به مرحله اي رسيده اند که مي توان به آنها اعتماد کرد.ميرکاظمي گفت؛ در چنين شرايطي و به دنبال درک صحيح اصناف از اقتصاد کشور مي توان مسائل اقتصادي را به آن ها واگذار و زمينه هاي کسب و کار را برايشان فراهم کرد.وزير بازرگاني با اشاره به ضرورت نظام مند کردن قانون ماليات اصناف از رئيس جمهور درخواست کرد تا با تشکيل کارگروهي توسط اصناف و وزارت اقتصاد و دارايي مسووليت نظام مند کردن قانون ماليات اصناف را پيگيري کند.وي يکي از مشکلات اصناف کشور را تسهيلات و عدم همکاري بانک ها ذکر و از رئيس دولت خواستار هموار کردن مسير براي ارائه خدمات به اصناف شد.ميرکاظمي گفت؛ تنظيم آيين نامه شهرک هاي صنفي انجام شده و در دستور کار تصويب دولت است که بدين ترتيب صنايع آلاينده صنوف به خارج از شهرها منتقل مي شوند.وي از اصلاح قانون نظام صنفي خبر داد و اظهار داشت؛ در حال حاضر اين فرآيند در انتظار تصويب دولت است که البته بايد پس از آن به تصويب مجلس برسد؛ اما براي آساني کارها در بسياري از استان ها و به صورت کوتاه مدت اختياراتي تفويض شده تا بسياري از مشکلات ناشي از مقررات و ضوابط حل شود. همچنين محمد آزاد رئيس شوراي اصناف کشور در مراسم روز ملي اصناف گفت؛ اصناف کشور خواسته هاي بسياري از دولت دارند که يکي از آنها صدور اجازه تاسيس مراکز آموزشي متعلق به جامعه اصناف است که اين امر مستلزم دستور رئيس جمهور است. وي افزود؛ به دستور رئيس هيات دولت، دانشگاه علمي کاربردي در 11 رشته به پذيرش دانشجو و آموزش اصناف مي پردازد که در مرحله اول 11 هزار دانشجو به صورت پودماني آموزش مي بينند. پرداخت ماليات اصناف در تعامل با دولت آزاد گفت؛ خانواده اصناف کشور در برگيرنده اين افراد از کليه جمعيت کل کشور بوده، بنابراين بايد نماينده خود را در مراکز مهم تصميم گيري نظير شوراي پول و اعتبار، شوراي اقتصاد، شوراي اجرايي اصل 44 قانون اساسي با حق راي داشته باشد. وي افزود؛ مجموعه صنوف کشور بايد براي پرداخت ماليات خود در چارچوب توافق با دولت تعامل کنند، اما متاسفانه هر سال ماليات آنها افزايش مي يابد. رئيس شوراي اصناف کشور خواستار بازگشت مبالغ تبصره 2 ماده 186 قانون نظام صنفي که هم اکنون به خزانه واريز مي شود به اصناف شد. وي همچنين اصل 44 قانون اساسي را از جمله اهداف دولت نهم ذکر کرد و گفت؛ براي پياده سازي بخشي از اهداف اين اصل توسط اصناف خواستار ابزارهاي سخت افزاري و نرم افزاري هستيم. وي در پايان از رئيس جمهور براي حل مشکل اصناف زيان ديده از زلزله بم و نيز صنوف خرمشهر استمداد طلبيد.در همين حال قاسم نوده فراهاني نيز در اين همايش گفت؛ اصناف همواره در وجدان مردم وجود داشته و با توجه به نياز بالفعل جامعه شهري و روستايي مايحتاج عام مردم را تامين کرده اند، چراکه طيف وسيعي از توليد کالا، ارائه خدمات، تعمير، نگهداري و انتقال فناوري را در بر مي گيرد. وي افزود؛ در حال حاضر به صورت ميانگين دو ميليون واحد صنفي با متوسط سه نفر اشتغال در هر واحد به صورت مستقيم وجود دارد که حدود 30 ميليون نفر از جمعيت کشور را تشکيل مي دهد. وي تصريح کرد؛ بدون وجود يک نظام توزيع کارآمد نه تنها بخش توليد امکان فعاليت و گسترش نمي يابد بلکه رقابت سازنده نيز در آن شکل نمي گيرد، بنابراين در يک نظام توزيع مطلوب توليدکنندگان بايد در ارايه کالاهاي باکيفيت و ارزان قيمت موفق عمل کنند. رئيس مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران گفت؛ دولت عدالت محور از بدو تشکيل خود نگاه ويژه به اصناف داشته و مسووليت حوزه اصناف را به خودشان واگذار کرده که اين امر سبب ايجاد تحول در صنوف و فراهم کردن زمينه براي حضور آنها در اقتصاد کشور و در سطوح خرد و کلان شده است. فراهاني اظهار داشت؛ واگذاري مسووليت ها به اصناف مسووليت پذيري آنها و احترام به شعور سياسي، اجتماعي و فرهنگي اصناف از دستاوردهاي دولت عدالت محور است. اين در حالي است که متوليان اصناف در مجامع امور صنفي همواره در چارچوب قوانين براي صيانت از حقوق مصرف کنندگان اهتمام داشته اند. وي افزود؛ با تاکيدات رهبري در اجراي اصل 44، انقلاب اقتصادي در کشور رخ داده که بايد با مديريت آگاهانه دولت به سرمنزل مقصود برسد. اين در حالي است که در اين اصل جايگاه اين اصناف به عنوان بازوي اقتصادي کشور هنوز مشخص نيست و اصناف نمي توانند در اين حرکت در کنار دولت باشند. وي با اشاره به اقدامات دولت در زمينه تاسيس بانک هاي تخصصي، اظهارداشت؛ متاسفانه بانک اصناف با سرمايه 25 ميليارد تومان به دليل تصميمات بانک مرکزي مسکوت ماند و تشکيل نشد، چراکه سرمايه اوليه به يک باره از 25 ميليارد تومان به 250 ميليارد تومان رسيد که تامين آن از توانايي اصناف خارج است.رئيس مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي، در پايان خواستار ارايه تسهيلات تک رقمي به اصناف تا زمان تاسيس بانک اصناف شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 538]
-
گوناگون
پربازدیدترینها