توليد در كلاس جهاني تنها راه بقاي صنعت خودرو

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: توليد در كلاس جهاني تنها راه بقاي صنعت خودرو

سرمايه: جهاني شدن فرآيندي در حال حركت و توسعه است و چالش هاي گوناگوني را فراروي انسان ها در گوشه و كنار جهان نهاده است. شناخت و رويارويي با اين چالش ها، يگانه راه دستيابي به موفقيت در تمام عرصه ها و شئون زندگي است. صنعت خودروسازي نيز از چالش هاي جهاني شدن در امان نيست و براي حفظ بقاي خود، تدابيري انديشيده است. با اين وجود تفاوت ميان حيات و موقعيت اين صنعت در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه بسيار زياد است به گونه اي كه برخي كارشناسان عقيده دارند در فرآيند جهاني شدن، شماري از كشورها نمي توانند عرصه رقابت را تحمل كنند و بخشي از صنايع خود را تعطيل خواهند كرد.

مرتضي ايماني راد عضو هيات علمي سازمان مديريت صنعتي با ارائه مقاله اي با عنوان «آينده اجتناب ناپذير صنعت خودرو در ايران - رقابت پذيري و همگرايي» مي گويد: كشورهايي مانند ايران كه در گذر اقتصادي از يك اقتصاد بسته به يك اقتصاد باز هستند، تلاطم هاي اقتصادي قابل توجهي را در اين دوران گذر تجربه مي كنند. شركت هاي توليدي در اين دوران گذر بيشترين تغيير را متحمل مي شوند و چون در گذر زمان تغييرات وسيع است، مديريت تغيير به مساله محوري مديريت اين شركت ها تبديل مي شود. وي مي افزايد: «اولين پيام اين تغييرات براي مديريت اين است كه بخش قابل توجهي از انعطاف پذيري هاي ساختاري كه به طور اساسي به صورت رانت متبلور مي شود و بعضي مديران از آن سود مي برند، تبديل به تحرك، پويايي و انعطاف پذيري مي شود و در يك كلام بهره وري و رقابت پذيري به عنصر محوري فعاليت هاي عملياتي و راهبردي مديريت تبديل مي شود.» امير البدولي عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس و مشاور استراتژي صنعت خودرو در مقاله «قرن دوم صنعت خودروسازي جهاني و راه پيش روي صنعت خودرو ايران» اظهار عقيده مي كند: «صنعت خودرو دنيا در آستانه تحولات چشمگيري است. خودروسازاني كه در گذشته گوي سبقت را از ديگران ربوده اند و به موفقيت نايل آمده اند، الزاماً در آينده موفق نخواهند بود. بازيگران نوخاسته اين عرصه نيز از اين قاعده مستثني نيستند.»وي مي گويد: «تحولات جهاني صنعت خودرو و ظهور خودروسازان بزرگ صاحب برند (نشان)، هشداري است براي خودروسازان منطقه اي دنيا تا خود را براي رويارويي با موج تحولات آينده آماده سازند زيرا در غير اين صورت بايد عرصه را ترك و ميدان را به ديگران واگذار كنند.» وي مي گويد: «يكي از اهداف شركت ها از راهبرد جهاني شدن آن است كه با استفاده مثبت از دانش فني و توانمندي هاي موجود در ساير كشورها، حجم توليد خود را افزايش دهند. برخي از اين شركت ها مي كوشند از اين رهگذر بر مبناي يك هزينه پايه ثابت، حجم توليد خود را افزايش دهند البته بايد خاطرنشان كرد راهبرد جهاني شدن فقط منجر به كاهش هزينه توليد نمي شود زيرا خودروساز ناچار است يك سري سرمايه گذاري هاي جديد در كشورهاي خارجي انجام دهد كه «تجهيز شبكه قطعه سازان» نمونه اي از آن است.» به عقيده البدولي در دومين قرن حيات صنعت خودرو، راهبرد ادغام محوري ترين راهبرد اين صنعت خواهد بود و بسياري از شركت ها اين راهبرد را در برنامه خود قرار خواهند داد. آنها رويكرد نويني را در پيش خواهند گرفت و خواهند كوشيد در تسهيلات و تجهيزات خود اعم از فيزيكي و غيرفيزيكي سازماندهي جديدي ايجاد كنند. وي مي افزايد: «تبديل خودروسازان سنتي بزرگ به خودروسازان صاحب برند مستلزم تغييرات گسترده ساختاري و باسازماندهي دارايي هاي فيزيكي و معنوي خودروسازان خواهد بود.» محمدحسين اديب عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان با ارائه يك راهبرد براي صنعت خودروسازي با لحاظ كردن عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت به محدوديت ها و راهكارها مي پردازد. اديب محدوديت هاي صنعت خودرو ايران را با فرض آنكه ايران در سه سال آينده به عضويت سازمان جهاني تجارت درخواهد آمد، شامل يارانه بنزين كه در دو سال آينده قطع مي شود و خريد خودروهاي با مصرف بالاي سوخت متوقف خواهد شد، محدود شدن دوره پيش فروش و تحويل خودرو (حداكثر به 18 ماه)، مقدور نبودن وجود بيش از يك كارخانه خودروسازي در كشور با توجه به مقياس توليد، توجيه اقتصادي نداشتن وجود بيش از يك كارخانه خودروساز و نيز بدهي هاي سنگين صنعت خودرو و اجتناب ناپذيري آزادسازي واردات خودرو مي داند. اديب عقيده دارد بين دو عامل بدهي سنگين صنعت خودرو و آزادسازي واردات بايد تعامل ايجاد شود و اين تعامل در قالب يك راهبرد (استراتژي)، مستلزم آزادسازي واردات بايد تعامل ايجاد شود و اين تعامل در قالب يك راهبرد (استراتژي)، مستلزم آزادسازي ورود خودرو است، بدون آنكه بدهي صنعت خودرو را تشديد كند. در عين حال بايد به گونه اي مديريت شود كه بدهي پرداخت يا صنعت خودرو از پيش فروش محصول بي نياز شود. وي در راهكارهاي پيشنهادي تصريح مي كند، قطعات يدكي خودرو در سال جاري بايد 15 درصد ارزان تر از سال قبل خريداري شود درضمن باتوجه به تورم 12 درصدي سال 1380بايد قطعه سازان بتوانند هزينه هاي تمام شده خود را 27 درصد كاهش دهند. بهروز هادي زنوز عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي درباره پيامدهاي عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت براي صنعت خودروسازي كشور، عقيده دارد پيوستن ايران به اين سازمان، فرآيندي به نسبت طولاني و زمان بر خواهد بود و همين فرصت زماني، امكان مناسبي براي تدارك الزامات ورود به عرصه رقابت بين المللي را فراهم مي آورد. وي عقيده دارد در صورتي كه در اين فرصت زماني تلاش مجدانه اي براي كسب توان رقابتي در صنعت خودرو به عمل نيايد، اين صنعت حتي در درون مرزهاي ملي آمادگي رقابت با شركت هاي فرامليتي و حفظ سهم مناسب از بازار داخلي را نخواهد داشت تا چه رسد به كسب سهمي در بازار جهاني،زنوز عقيده دارد راهبرد مناسب براي به حداقل رساندن تهديدها و بهره گيري از فرصت هايي كه به دنبال پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت به وجود خواهد آمد، شامل تدابير مختلفي است. مهران سپهري عضو هيات علمي دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف نيز در مقاله «بازآفريني ساختار فرآيندهاي خودروسازي» اظهار عقيده مي كند:«در مواجهه با استانداردهاي جهاني و انتظارات روزافزون مشتريان، روش هاي سنتي تحقيق و توسعه، تامين و توليد، تكوين محصولات جديد، برنامه ريزي و خدمات پس از فروش ديگر مناسب نبوده و كارايي لازم را ندارد. در بازآفريني اين روش هاي پيچيده فعلي، ديگر بهبود وظيفه ها كافي نيست بلكه تمركز بايد بر شناخت و طراحي فرآيندها در جهت ايجاد بالاترين ارزش براي مشتري باشد.» وي با اشاره به فقدان آگاهي و آموزش كافي و عدم تعهد واقعي مديريت كه منجر به اجراي پروژه هاي عجولانه و منطقه اي بدون برنامه ريزي درازمدت و يكپارچه شده است، مي گويد: مهندسي دوباره با گام هاي كوتاه و با احتياط يا با تزريق سرمايه و سيستم، شدني نيست. سيد محسن علامه عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان در بحث «مشتري گرايي، رويكرد نوين مديريت نوآوري در صنعت خودرو» مي گويد: «در پاسخ به تقاضاي اخير مشتري يعني منحصر به فرد بودن محصول، سازمان هاي قرن بيست و يكم بايد دغدغه نوآوري نيز داشته باشند.» وي مي افزايد: «مديريت نوآوري در مورد آفرينش و خلق محصولات و خدماتي است كه مشتريان خواهان خريد آن هستند. مديريت نوآوري در مورد شمار اختراعات يا پيشرفت هاي فني جديد نيست بلكه بيش از هر چيزي در مورد محصولات و خدماتي است كه به مصرف كننده نهايي (مشتري) عرضه مي شود.»همايون معدل استاديار دانشگاه تربيت مدرس عقيده دارد: «توجه و لحاظ كردن روند بازار و قوانين در راهبرد تحقيق و توسعه و توليدات آينده هر چند لازمه موفقيت در بازار خودرو است ولي كافي نيست بلكه عواملي همچون كارايي فناوري انتخاب شده، رقابتي بودن قيمت تمام شده محصول، تطابق با زيرساخت هاي سوخت موجود، پذيرش فناوري جديد از سوي مشتريان، كيفيت محصول و رضايت مشتري عواملي هستند كه در آينده برندگان و بازندگان صنعت خودرو در بازار جهاني را تعيين مي كنند.» وي مي گويد: «از جمله عوامل دروني و پايه اي براي رقابتي شدن اين صنعت، برنامه ريزي براي دستيابي به فناوري هاي برتر (خودروهاي برقي، پيل سوختي، هيبريدي، احتراق داخلي پيشرفته DI و خودروهايي با مصرف سوخت جانشين همانند خودروهاي هيبريدي) است. لذا گسترش تحقيق و توسعه پويا، مولد فناوري هاي نوين با سرعت و بازده لازم در صنايع خودروسازي، لازمه زنده ماندن در بازار رقابت است.» وي تصريح مي كند: «تقويت زيربنايي نيروي انساني، مشاركت در برنامه هاي تحقيق و توسعه ديگر مجموعه ها و شركت هاي داخلي و خارجي، تسريع در دستيابي به فناوري هاي پيشرفته و مزايايي از قبيل پايين آوردن هزينه تحقيقات و بالا بردن سطح آموزش و توانايي فني نيروي انساني را به دنبال خواهد داشت.» به عقيده كارشناسان رقابت در عرصه هاي بين المللي روزبه روز فشرده تر مي شود و شركت هاي فرامليتي با ادغام در يكديگر و واگذاري مسووليت هاي تحقيق و توسعه و تامين و توليد به مجموعه هاي بزرگ تامين كنندگان، نقش هماهنگي و جمع كننده نهايي را به خوبي در بازارهاي جهاني ايفا خواهند كرد و در عرصه رقابت با پذيرش هزينه هاي سرمايه گذاري جديد در گوشه و كنار جهان، يكه تاز خواهند بود. آنها به حفظ ارزش و جايگاه برند خود در بازار بين المللي مي انديشند. با اين وصف، صنعت خودروسازي ايران در وضعيت كنوني نه تنها در بازارهاي بين المللي و منطقه اي بلكه در درون مرزهاي ملي قادر به رقابت و حفظ بقاي خود نخواهد بود. برخي كارشناسان عقيده دارند براي افزايش سهم ايران در بازار منطقه مي توان به راهبرد ادغام شركت هاي خودروساز كشور و حمايت صرف از يك برند ملي و سرمايه گذاري و تلاش براي آن دست يازيد. اين راهبرد سهمي از بازار منطقه را از آن صنعت خودرو ايران خواهدكرد اما شماري از كارشناسان نيز عقيده دارند با ايجاد فضاي امن براي جذب سرمايه گذاري مستقيم و مشاركتي خارجي، ايران مي تواند با بهره جويي از مزيت هاي نسبي اقتصاد خود (انرژي ارزان، نيروي انساني متخصص و...) در اقمار «مجموعه هاي بزرگ تامين كنندگان» براي شركت هاي معظم صاحب نام و نشان (برند) درآيد و در اين فضا، بنيه رقابت را تقويت و در زمينه صدور قطعات يدكي سهم مناسبي كسب كند. در هر صورت اصلاحات ساختاري در صنعت خودرو و اقتصاد كلان كشور الزامي است.
شنبه 29 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 364]