گزارش ابهام درباره قانوني بودن ادامه فعاليت سرپرست وزارت اقتصاد نادران خواستار مداخله ديوان عدالت شد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: گزارش ابهام درباره قانوني بودن ادامه فعاليت سرپرست وزارت اقتصاد نادران خواستار مداخله ديوان عدالت شد
دنياي اقتصاد- با پايان گرفتن مهلت قانوني حضور حسين صمصامي در وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان سرپرست، الياس نادران در نامه‌اي به رييس ديوان عدالت اداري تاكيد كرد كه كليه مكاتبات و تصميمات وزارت اقتصاد از روز گذشته (28 تيرماه) غيرقانوني و كان لم يكن تلقي مي‌شود.
هشدار نادران نسبت به اتمام مهلت قانوني سرپرست وزارت اقتصاد براي حضور در اين وزارتخانه در حالي صورت گرفت كه حسين صمصامي روز سه‌شنبه، سوم ارديبهشت‌ماه سال جاري به طور رسمي و در يك مراسم معارفه پس از بركناري داود دانش‌جعفري از دانشگاه شهيد بهشتي راهي وزارت اقتصاد شد. همچنين بنابر اعلام قبلي برخي از نمايندگان مجلس از جمله حميدرضا حاجي بابايي، صمصامي تا سوم مرداد فرصت حضور در وزارت اقتصاد را دارا است و پس از آن تاريخ مهلت قانوني وي براي ادامه حضور در اين وزارتخانه به پايان مي‌رسد و البته براساس تفسير شوراي نگهبان مدت سه ماهه سرپرستي قابل‌تجديد نيست. با اين حال الياس نادران، تنها نماينده‌اي كه در آخرين جلسه علني مجلس نسبت به معرفي نشدن وزير اقتصاد از سوي احمدي‌نژاد اعتراض كرد، در نامه‌اي به ديوان عدالت اداري فاقد اعتبار بودن مكتوبات اين وزارتخانه را پس از پايان مهلت سرپرستي گوشزد كرده و البته رونوشتي از اين نامه را نيز در اختيار دبير شوراي نگهبان، رييس مجلس و رييس كميسيون اصل نود قرار داد.
بر اين اساس و به گزارش خبرگزاري فارس، الياس نادران عضو فراكسيون اكثريت مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به علي رازيني، رييس ديوان عدالت اداري، از وي خواست تا به وزارت اقتصاد و دارايي ابلاغ كند كه از روز 28 تيرماه هيچ كس حق امضا، مكاتبه و مذاكره در وزارت اقتصاد و دارايي ندارد و كليه تصميمات در اين حوزه از آن پس غيرقانوني و كان‌لم‌يكن تلقي مي‌شود.
نادران در اين نامه خطاب به رازيني آورده است: مستحضريد كه آغاز به كار سرپرستي وزارت امور اقتصادي و دارايي توسط جناب آقاي دكتر صمصامي 28 فروردين ماه امسال مي‌باشد و مطابق نص صريح اصل 135 قانون اساسي «رييس‌جمهور مي‌تواند براي وزارتخانه‌هايي كه وزير ندارند، حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد» و نظر تفسيري شوراي محترم نگهبان بر اين است كه اين مدت براي كل دوره سرپرستي يك وزارتخانه است و اگر احيانا وزير پيشنهادي راي نياورد، اين دوره سه ماهه سرپرستي قابل تكرار و تداوم نيست.
وي در ادامه اين نامه تصريح كرد: با توجه به موارد فوق انتظار دارد ابلاغ فرماييد كه احدي به عنوان وزارتخانه مذكور بعد از 28 تير حق امضا، مكاتبه و مذاكره ندارد و كليه تصميمات در اين حوزه از آن پس غيرقانوني و كان‌لم‌يكن تلقي مي‌گردد.
به هر روي فارغ از اينكه مهلت سرپرستي صمصامي 28 تير به اتمام رسيده باشد و يا سوم مردادماه به پايان برسد، نكته قابل تامل اين است كه رييس‌جمهور در معرفي گزينه مورد نظر خود براي تصدي وزارت اقتصاد به مجلس تاخير كرده است و مجلس از يكشنبه هفته آينده در حالي فعاليت خود را پس از دو هفته تعطيلات تابستاني آغاز مي‌كند كه هنوز نه وزير اقتصاد به مجلس معرفي شده و نه برنامه‌اي از سوي اين گزينه به مجلس ارائه شده است تا نمايندگان بخواهند در اين باره تشكيل جلسه داده و در اولين فرصت در مورد گزينه مورد نظر دولت در صحن علني مجلس راي‌گيري كنند. هرچند سخنگوي دولت، غلامحسين الهام تاكيد كرد كه رييس‌جمهور در اولين فرصت و البته در مهلت قانوني وزير اقتصاد را به مجلس معرفي خواهد كرد، اما هنوز در اين باره خبري منتشر نشده است، اگرچه اين احتمال هم مي‌رود كه احمدي‌نژاد با توجه به اينكه مهلت صمصامي سوم مرداد ماه يعني پنج‌شنبه هفته جاري به پايان مي‌رسد، بالاخره گزينه مورد نظرش را در اين هفته به مجلس معرفي مي‌كند تا همان‌طوري كه نمايندگان و البته يكي از اعضاي هيات‌رييسه قبلا اعلام كرده بودند كه در صورت معرفي وزير، در ايام تعطيلات مجلس، جلسه فوق‌العاده مي‌گذارند، با تشكيل جلسه فوق‌العاده در چند روز پاياني تعطيلات، اولين جلسه كاري مجلس را براي اخذ راي اعتماد از نمايندگان قرار دهند، هرچند كه در صورت وقوع چنين مساله‌اي باز هم سه روز از زمان قانوني حضور صمصامي در وزارت اقتصاد گذشته است و اين به مفهوم اين است كه يكي از وزارتخانه‌هاي مهم كشور بدون وزير و سرپرست اداره شده و معلوم هم نيست برخي تصميمات كه لازم است طي اين چند روز از معبر وزارت اقتصاد عبور كنند، با چه فرآيندي بايد مجوز بگيرند. اصرار و اعتراض نادران چه در آخرين جلسه علني مجلس و چه در نامه‌اش به رييس ديوان عدالت اداري ناظر بر همين نكته است، هرچند كه اين اعتراضات تا به حال خللي را در اراده رييس‌جمهور براي معرفي وزير اقتصاد به مجلس، زودتر از موعدي كه خود درنظر گرفته، ايجاد نكرده است و البته مجلس هم در اين خصوص از ابزار قانوني لازم براي فشار بر رييس‌جمهور در معرفي هرچه زودتر وزير به مجلس برخوردار نيست. سكوت مجلس در كنار نظر تفسيري شوراي نگهبان مبني بر اينكه مهلت دوره سرپرستي يك وزارتخانه بايد 3 ماه باشد و اين زمان قابل تمديد نيست، اين سوال را ايجاد مي‌كند كه اين همه صبر و طمانينه در معرفي وزرا به مجلس از سوي دولت به چه دليل صورت مي‌گيرد، به ويژه آن كه تقريبا همه وزرايي كه در حين تغيير و تحولات كابينه بايد به مجلس معرفي مي‌شدند، در روزهاي پاياني دوران سرپرستي خود بر وزارتخانه معرفي شده‌اند. بنابراين در شرايطي كه به نظر مي‌رسد گزينه محتمل احمدي‌نژاد براي وزارت، شخصي جز صمصامي نباشد و از آنجا كه در مجلس يا دست كم اعضاي اقتصادي آن چون نادران باتوجه به بي‌برنامه بودن سرپرست وزارت اقتصاد نظر چندان مثبتي درباره وي ندارند، اين رفتار احمدي‌نژاد نوعي زمان خريدن براي قبولاندن صمصامي در روزهاي آخر سرپرستي وي به نمايندگان و البته ممكن است با اين توجيه باشد كه وزارتخانه بدون وزير و سرپرست نمي‌تواند به فعاليت خود ادامه دهد. هرچند هنوز معلوم نيست مجلس هم درقبال اين گزينه هماهنگ با احمدي‌نژاد چه رفتاري خواهد كرد. بايد منتظر روزهاي آينده و تصميمات دولت در اين باره شد.
نظرات متفاوت نمايندگان در مورد مدت حضور صمصامي در وزارت اقتصاد
تعيين مهلت قانوني سرپرستي حسين صمصامي بر وزارت امور اقتصاد و دارايي به مساله‌اي تبديل شده است كه نمايندگان درباره آن نظرهاي مختلفي را آن هم برخلاف آنچه كه قبلا در اين باره مطرح كرده بودند، ابراز كردند. به طوري كه پس از انتشار نامه الياس نادران خطاب به رييس ديوان عدالت اداري مبني بر پايان يافتن مهلت حضور صمصامي به عنوان سرپرست در وزارت اقتصاد در روز 28تير ماه (يعني ديروز)، حميدرضا حاجي‌بابايي نيز روز گذشته تاكيد كرد كه فرصت سرپرستي حسين صمصامي پايان يافته است. اين در حالي است كه اين عضو هيات رييسه و برخي ديگر از نمايندگان اعلام كرده بودند كه پايان مدت حضور صمصامي در وزارت اقتصاد سوم مرداد ماه است. حميدرضا حاجي‌بابايي نماينده همدان در مجلس شوراي اسلامي همچنين در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس، با بيان اينكه روز گذشته 28 تير دوره سه ماهه سرپرستي صمصامي در وزارت اقتصاد و دارايي به پايان رسيده، گفت: مطابق اصل 135 قانون اساسي دوره سرپرستي يك نفر در وزارتخانه سه ماه است و دوره سه ماهه آقاي صمصامي سرپرست وزارت اقتصاد و دارايي امروز(جمعه) به پايان رسيده است. وي افزود: هنوز فردي از سوي رييس‌جمهور به عنوان كانديداي تصدي وزارت اقتصاد و دارايي به مجلس شوراي اسلامي براي گرفتن راي اعتماد از مجلس، معرفي نشده است. عضو هيات رييسه مجلس تاكيد كرد: رييس‌جمهور مي‌بايستي قبل از اتمام سه ماه فردي را براي تصدي مسووليت وزارت اقتصاد و دارايي به مجلس معرفي مي‌كرد و همچنين مطابق آيين‌نامه مجلس، نمايندگان بايد يك هفته فرصت داشته باشند تا صلاحيت وزير پيشنهادي را بررسي كنند و بعد رسيدگي به صلاحيت آن فرد در دستور كار مجلس قرار گيرد.
حاجي‌‌بابايي گفت: همچنين بايد توجه مي‌شد كه ممكن است فرد معرفي شده به مجلس راي نياورد، بنابراين بايد مدت لازم براي معرفي فرد دوم نيز در اين سه ماه در نظر گرفته مي‌شد. وي افزود: در حال حاضر نحوه اداره وزارت اقتصاد و دارايي با نظر شوراي نگهبان خواهد بود. اين دوگانگي در اظهارنظر نمايندگان در حالي صورت مي‌گيرد كه حسين صمصامي به صورت رسمي از 3ارديبهشت وارد وزارت اقتصاد شد و بر اين اساس تا 3مرداد نيز فرصت خواهد داشت، شايد اين تغييرنظر در اعلام پايان مهلت حضور سرپرست وزارت اقتصاد در اين پست، نوعي اعمال فشار به رييس‌جمهور در تسريع براي معرفي گزينه مورد نظر خود به مجلس است، چرا كه مجلس به لحاظ قانوني از هيچ ابزاري در اين زمينه برخوردار نيست.
شنبه 29 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 111]