اقتصاد - نياز به قانون دارد

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: اقتصاد - نياز به قانون دارد
اقتصاد - نياز به قانون دارد

عضو سابق كميسيون برنامه و بودجه مجلس در ارزيابي خود از طرح اقتصادي دولت گفت: «در اينكه اقتصاد ايران نيازمند نوعي تحول اساسي و ساختاري است هيچ‌گونه شك و شبهه‌اي وجود ندارد.» هادي حق‌شناس افزود: «بر همين اساس مسوولان از گذشته با طراحي و ارائه برنامه‌هاي ميان‌مدت پنج ساله توسعه و برنامه بلندمدت سند چشم‌انداز 20 ساله سعي در اصلاح ساختار اقتصادي كشور داشتند.» وي افزود: «دولت‌هاي گذشته با هدف اصلاح نظام مالياتي، بانكي، هدفمندكردن يارانه‌ها و نظام گمركي و هفت محور مطرح در طرح دولت اقداماتي را انجام داده بودند اما مهم‌ترين مسئله و معضل در اقتصاد كشور موضوع يارانه‌هاست.» وي خاطرنشان كرد: «اما اين موضوع كه با چه شيوه و مكانيسمي اين اصلاح و جراحي در مورد يارانه‌ها در اقتصاد ايران بايد انجام شود بسيار اهميت دارد.» حق‌شناس تصريح كرد: «هدفمندكردن يارانه‌ها بايد سال‌ها پيش در دستور كار مسوولان قرار مي‌گرفت و اقدامات جدي درباره آن انجام مي‌شد. اما از زمان سخنراني رئيس‌جمهور تا جلسه او با اقتصاددانان دو نكته و مسئله مهم ايجاد شده، اول ادبيات موضوع و نگاهي است كه دولت به هدفمندكردن يارانه‌ها دارد. در واقع نوعي اراده در قواي سه‌گانه كشور و حكومت ايران براي اصلاح جدي نظام يارانه‌ها ايجاد شده كه بايد آن را مبارك دانست. اما نكته دوم اين است كه تحولات اقتصادي به مثابه پرداخت پول به مردم مطرح مي‌شود.» وي با بيان اينكه موضوع اصلاح نظام يارانه‌ها با طرح چنين مسائلي به انحراف مي‌رود افزود: «در اين ارتباط مي‌توان به اخباري كه در مورد تهيه فرم‌هاي مخصوص براي پرداخت نقدي يارانه منتشرشده اشاره داشت. اين در حالي است كه حتي اگر در جريان اصلاح نظام يارانه‌ها مبلغي نيز پرداخت شود موضوع اصلي نخواهد بود. اين مسئله در حاشيه طرح هدفمندكردن يارانه‌ها قرار دارد و در واقع طرح اقتصادي به معني پرداخت پول به مردم نيست.» وي درباره نقش مجمع در طرح تحول اقتصادي گفت: «مجمع تشخيص مصلحت نظام نهادي است كه نقش اساسي در تهيه سند چشم‌انداز 20 ساله كشور داشته است بنابراين برنامه‌هاي اقتصادي ديگر نيز از بودجه‌هاي سالانه تا برنامه‌هاي پنج‌ساله و طرح و لوايح اقتصادي بايد در چارچوب اين سند ارائه و اجرا شوند.» نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر لزوم ارائه لايحه يا طرح در جهت اصلاح نظام يارانه‌ها گفت: «اگر دولت بخواهد مبلغي را تحت عنوان پرداخت مستقيم و نقدي يارانه‌ها پرداخت كند، نياز به قانون و مشخص شدن محل پرداخت آن دارد كه تنها مجلس مي‌تواند درخصوص آن تصميم‌گيري كند.» عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم ادامه داد: «اگر دولت به 10 ميليون خانوار (پنج نفري) يعني 10 درصد جامعه هر سه ماه يكبار يك ميليون تومان پرداخت كند، بايد 10 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي خود را به اين امر اختصاص دهد اما تنها مجلس مي‌تواند در مورد اين مسئله و محل تامين چنين هزينه‌اي تصميم‌گيري كند.» اين كارشناس ارشد اقتصاد با بيان اينكه اكنون نوعي انتظار عمومي براي دريافت پول نقد از محل درآمدهاي دولت ايجاد شده است گفت: «اين در حالي است كه طرح موضوع پرداخت 90 هزار ميليارد تومان يارانه ماهيت عملي و حقيقي ندارد.» هادي حق‌شناس با بيان اينكه دولت ارزش ريالي و واقعي فرآورده‌هاي نفتي را كه ارزان در اختيار مردم قرار دارد به حساب يارانه‌ها آورده است اما چنين مبلغي وجود خارجي ندارد، مي‌گويد: «در واقع دولت كالاي مختلفي را با قيمت ارزان و غيرواقعي به دست مردم مي‌رساند و اين مبناي محاسبه دولت براي پرداخت يارانه‌ كالاست اما بايد به اين نكته توجه داشت كه دولت در واقع پولي بابت يارانه اين كالا پرداخت نمي‌كند حالا تنها راه براي پرداخت مستقيم و نقدي معادل اين نوع يارانه چاپ اسكناس بيشتر و توزيع آن است.» اين كارشناس اقتصادي با تاكيد بر اينكه در تئوري‌هاي اقتصاد ارزش كالا، خود كالاست نه مبلغ آن، گفت: «در چنين شرايطي و در صورت اجراي چنين برنامه‌اي، پرداخت نقدي يارانه‌هايي كه در حقيقت پولي براي آن از سوي دولت پرداخت نشده، حجم بسيار زيادي نقدينگي توليد كرده و منجر به تورم بسيار بالا مي‌شود. بنابراين راهكار هدفمندكردن يارانه‌ها پرداخت نقدي و مستقيم آن نيست.»

حق‌شناس با بيان اينكه در صورت پرداخت نقدي يارانه‌ها رشد نقدينگي حاصل از آن بسيار خطرناك است و اقتصاد ما را از چاله به چاه مي‌اندازد تصريح كرد: «دولت مي‌تواند در اين طرح به جاي پرداخت نقدي يارانه‌ها، كالا و خدمات اساسي را براي چهار تا پنج دهك پايين جامعه در نظر بگيرد. به طور مثال آموزش، بهداشت و مسكن براي اين دهك‌ها از محل يارانه‌ها پرداخت و اين خدمات مجاني باشد اين چنين برنامه‌اي نه‌تنها موجب رشد نقدينگي نخواهد شد بلكه اقدامي در جهت كاهش تورم و هدفمندكردن يارانه‌ها و افزايش توليد ناخالص ملي خواهد بود.» وي درباره هدف اصلي دولت از عنوان موضوع طرح تحول اقتصادي و تاكيد بر پرداخت نقدي يارانه‌ها در سال آخر فعاليت خود گفت: «اينكه دولت در سال آخر مسووليت طرحي را با محور پرداخت پول به مردم مطرح مي‌كند جنبه تبليغات سياسي دارد.»
شنبه 29 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 230]