آرزوي عدالت در گفت‌وگو با موسي غني‌نژاد؛براي عدالت بايد اقتصاد را آزاد كرد - حميد رضايي

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: آرزوي عدالت در گفت‌وگو با موسي غني‌نژاد؛براي عدالت بايد اقتصاد را آزاد كرد - حميد رضايي

دكتر موسي غني‌نژاد، اقتصاددان و استاد دانشگاه مي‌گويد: او معتقد است با شكل‌گيري انديشه‌هاي جديد، بسياري از تفكرات ارسطويي از جمله ديدگاه وي درباره عدالت مورد نقادي قرار گرفته‌ است. در ديدگاه مدرن عدالت ناظر بر حفظ و صيانت از است و يا به‌طور مشخص‌تر، هر عمل عامدانه‌اي كه ناقض حقوق بشر باشد، ظالمانه است.

او همچنين اقتصاد آزاد را راه رهايي كشورها از فقر و بي‌عدالتي مي‌داند و با بيان اينكه ايجاد رونق اقتصادي و خصوصي شدن بنگاه‌هاي اقتصادي به معناي واقعي، كشور را از تورم و وضعيت بد اقتصادي كنوني نجات مي‌دهد، عملكرد اقتصادي دولت نهم ايران را نقد كرده و مي‌گويد: وي را شاهد اين موضوع مي‌آورد و مي‌‌‌گويد:

‌***

موضوع گفت‌وگوي ما پيرامون عدالت است، همان چيزي كه از ديرباز تاكنون دغدغه بشر بوده و در حال ‌حاضر هم شايد وجه مشترك شعارهاي همه حكومت‌هاي جهان است، اما آنچه در اين ميان حائز اهميت است، داشتن تعريفي از عدالت ‌است. تعريف دولت آمريكا از عدالت با تعريف دولت ايران از اين مقوله متفاوت است. تعريف يك ملت فقير از يك ملت ثروتمند متفاوت ‌است. لطفا كمي ‌‌در مورد واژه عدالت و نگرش‌هاي مختلف نسبت به آن توضيح دهيد.‌ ‌

مفهوم عدالت هميشه از مفاهيم محوري انديشه‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي بوده و هست. بخش مهمي ‌‌از فلسفه سياسي ‌از يونان باستان گرفته تا انديشه سياسي مدرن، به موضوع عدالت توجه و تاكيد دارد. افلا‌طون و ارسطو كوشيدند مفهوم عدالت را ‌همانند ديگر مفاهيم بنيادي مربوط به سياست و جامعه در چارچوب تفكر استدلا‌لي مطرح كنند. عدالت از ديدگاه آنها عبارت است از قرار ‌گرفتن موجودات در مرتبت و منزلت طبيعي‌شان. يونانيان در بسياري موارد صفات عادلا‌نه و طبيعي را به جاي هم به كار مي‌بردند و ‌زماني كه از حق طبيعي سخن مي‌گويند، منظورشان حق ناشي از منزلت طبيعي موجودات است. در واقع آفرينش موجودات از جمله ‌انسان، بر اساس سلسه مراتبي در طبيعت صورت گرفته كه بيانگر وضعيت طبيعي، مطلوب و عادلا‌نه است. عدالت در واقع چيزي جز ‌بازگرداندن موجودات به منزلت طبيعي‌شان نيست.‌

‌اين نوع تعريف از عدالت با تعاريف ديگر فرق دارد؟ ‌

دستاورد بزرگ فيلسوفان يوناني، گشودن باب مباحثه استدلا‌لي و عقلا‌ني درباره عدالت است. آنها مفهوم عدالت را از ‌چارچوب تنگ دستورات و موعظه‌هاي اخلا‌قي صرف بيرون آوردند و درباره آن مانند تفكرات ديگر و موضوعات مهم فلسفه سياسي ‌به تفكر عقلا‌ني پرداختند.‌

‌از نظر آنها عدالت چه زماني برقرار مي‌شود؟ ‌

از ديدگاه ارسطو، عدالت توزيعي زماني برقرار مي‌شود كه سهم هر كدام از اعضاي جامعه بر حسب منزلت و شايستگي‌هايش معين شود و عدالت تعويضي به اين معنا است كه هر مبادله بايد در عين حال يك معادله هم باشد. يعني آنچه داده مي‌شود با آنچه ‌ستانده مي‌شود بايد برابر باشد. اين دو مفهوم از عدالت، قرن‌هاي متمادي و تا آغاز دوران جديد بر انديشه‌هاي بشري به خصوص ‌متفكران قرون وسطي در اروپا حاكم بود و كمتر كسي به خود جرات مي‌داد كه آنها را مورد ترديد قرار دهد. البته با شكل‌گيري انديشه‌هاي جديد، بسياري از تفكرات ارسطويي از جمله ديدگاه وي درباره عدالت مورد نقادي قرار گرفت. بيش از هزار سال بحث درباره ‌قيمت عادلا‌نه بر مبناي اصل ارسطويي تساوي در مبادله، در عمل به بن‌بست رسيد و گروهي از متالهين مسيحي به اين نتيجه رسيدند ‌كه تعريف مشخصي از قيمت عادلا‌نه وجود ندارد و تعيين چنين چيزي از سوي مقامات دولتي غيرممكن است. ‌ آنها تعريف جديدي ارائه دادند و قيمتي را عادلا‌نه دانستند كه در شكل‌گيري آن در بازار، رعايت شده باشد يعني برخلا‌ف ‌عرف، اعمال نفوذي در تعيين قيمت صورت نگرفته باشد. اين ديدگاه در عدالت توزيعي هم به وجود آمد، يعني عدالت به جاي آنكه ‌معطوف به تعيين سهم هر كدام از اعضاي جامعه باشد، بيشتر ناظر بر چگونگي انجام و قواعد حاكم بر آن تصور مي‌شود.‌

‌در مورد نظريات قديم پيرامون عدالت صحبت شد، اما از نظريات جديد حرفي نزديم. آيا تعاريف كنوني از عدالت و جامعه ‌عدالت‌محور با آن نظريه‌هاي ارسطويي متفاوت است؟ ‌

در انديشه مدرن براي انسان چند حق طبيعي تعريف شده است كه از آن به عنوان حقوق بشر ياد مي‌شود. حق حيات، حق ‌مالكيت و حق آزادي در انتخاب شيوه زندگي، مبناي اوليه تئوري‌هاي عدالت را تشكيل مي‌دهند. عدالت ناظر بر حفظ و صيانت از اين حقوق ‌فردي است و يا به‌طور مشخص‌تر، هر عمل عامدانه‌اي كه ناقض اين حقوق باشد، ظالمانه است. عملي عادلا‌نه است كه منطبق بر ‌اصول و قواعد كلي ناظر بر حفظ و صيانت از حقوق اساسي بشر باشد. البته مصداق‌هاي عملي اين تعريف بيشتر جنبه سلبي دارد تا ‌ايجابي. حكومت قانوني به عنوان آرمان اصلي انقلا‌ب‌هاي استبدادي دوران جديد، در واقع مبتني بر چنين مفهومي ‌‌از عدالت است. از ‌ديدگاه جديد، استبداد، تحميل اراده و عقيده و به‌طور كلي نفي آزادي و اختيار فردي، بارزترين مصداق بيدادگري است و تنها راه رفع ‌اين بيدادگري و استقرار عدالت، اين است كه همه اراده‌هاي فردي، صرف نظر از مقام و منزلتشان، تابع قواعد كلي و قوانيني باشند كه ‌شمول عام دارند و همه در مقابل آن برابرند.‌

‌آيا عدالت فقط در جنبه‌هاي سياسي و عقيدتي تعريف مي‌شود؟ پس عدالت اجتماعي و تساوي در آموزش چه مي‌‌شود؟ ‌

البته كه اين‌طور نيست. در قرن بيستم، موضوع عدالت اجتماعي شيوع پيدا كرد. سوسياليست‌ها در انتقاد از جامعه سرمايه‌داري يا نظام مبتني بر حكومت قانون، مي‌گويند كه آرمان عدالت‌خواهي اين نظام تنها محدود به زندگي سياسي است، در حالي كه اين ‌اگرچه لا‌زم است اما كافي نيست و براي تكميل آن بايد عدالت اجتماعي يا عدالت اقتصادي هم تامين شود. آنها مي‌گفتند آزادي سياسي ‌بدون آزادي اقتصادي، شكل بدون محتواست. بنابراين تا زماني كه عدالت اجتماعي برقرار نشود، عدالت به معناي واقعي محقق ‌نمي‌شود.‌

‌آيا تقسيم همه چيز به‌طور مساوي ميان همه افراد جامعه، عدالت است؟ آيا مفهوم توزيع عادلا‌نه اين است؟

عدالت اجتماعي، گوياي توزيع عادلا‌نه امكانات و ثروت ميان افرادي است كه داراي حقوق برابرند، اما واضح است كه ‌تقسيم مساوي ميان افراد، راه حل نيست، زيرا شايستگي، توانايي، تلا‌ش، نياز و ذائقه هر فرد با فرد ديگر متفاوت است. در چنين ‌شرايطي، توزيع عادلا‌نه مستلزم شناسايي ويژگي‌ها و خصلت‌هاي فردفرد جامعه است تا توزيع بر مبناي آنها صورت بگيرد، اما جمع‌آوري اطلا‌عاتي از اين نوع در جوامع گسترده كنوني ناممكن است. حتي اگر اين هم ممكن باشد، گره ناگشودني معيار عدالت مورد ‌قبول همگان، همچنان پابرجاست. توزيع عادلا‌نه تعريف واحدي ندارد و هر كس بر مبناي شيوه تفكر خود و نظام ارزشي خود تعريفي ‌در اين زمينه ارائه داده است. عدالت اجتماعي، مفهومي ‌‌به غايت ذهني و سيال است. به عنوان مثال اغلب گفته مي‌شود كه عدالت اجتماعي ‌مستلزم كاستن از شكاف درآمدي و ثروت ميان گروه‌هاي اجتماعي است، اما هيچ‌كس معلوم نمي‌‌كند كه حد مطلوب اين كاهش چه ‌ميزان است؟ نكته مهم ديگر اينكه مكانيسم‌هاي توزيع درآمد و ثروت، مستقل از نظام توليد ثروت نيست و در اغلب موارد، سياست‌هاي توزيع مجدد روي فراگرد توليد ثروت اثر كاهنده مي‌گذارد. بدين ترتيب هدف نهايي توزيع عادلا‌نه، يعني بهبود وضعيت كم ‌درآمدها، به علت پايين آمدن سطح توليد ثروت، نقض مي‌شود. نگاهي به تجربه دولت‌هاي رفاه در نيمه قرن بيستم، معلوم مي‌كند كه ‌دخالت‌هاي گسترده دولت در جهت توزيع مجدد درآمد و ثروت، كارايي اقتصادي را به شدت كاهش مي‌‌دهد. سياست‌هاي ماليات ‌ستاني از ثروتمندان و توزيع آن ميان كم‌درآمدها هم در عمل موجب لطمه خوردن به انگيزه‌هاي توليد و تلا‌ش شد. سياست‌هاي ‌انبساطي پولي هم در حقيقت به عنوان نوعي اهرم تشويق تقاضا، تورم را در دهه‌هاي 1960و 1970 به همراه داشت. در سال 1981 ‌بيش از 600 ميليون نفر در چين 644 درصد جمعيت) در فقر مطلق به سر مي‌بردند و اين نشان مي‌دهد كه سه دهه سياست‌هاي ‌اقتصادي توزيع محور نتوانست با فقر مقابله كند. پس از آن دولت چين تشويق تجارت آزاد و توليد و سرمايه‌گذاري خارجي را پيش ‌گرفت كه در نتيجه آن توليد ناخالص سرانه در دو دهه بيش از پنج برابر رشد كرد و جمعيت داراي فقر مطلق به 200 ميليون نفر ‌كاهش يافت. نتيجه اينكه اگر بهبود شرايط زندگي اقشار كم‌درآمد جامعه و مبارزه با فقر را يكي از آرمان‌هاي بزرگ عدالت در زمينه ‌اقتصادي بدانيم، يقينا اين آرمان‌ها در نظام‌هاي مبتني بر اقتصاد آزاد، بيشتر قابل دسترسي است تا در اقتصادهاي دولت‌محور و توزيع‌‌گرا.‌

‌حال كه بحث عدالت اقتصادي مطرح شده‌است، بد نيست كمي ‌‌هم به عملكرد اقتصادي دولت نهم و اينكه روش‌هاي آن تا چه حد به ‌عدالت نزديك است، بپردازيم.‌ ‌

موضوع خوبي است. ببينيد! دولت نهم بيشترين شعارش ايجاد عدالت اقتصادي است و هميشه معتقد بوده كه در گذشته به ‌اين موضوع كم‌توجهي شده است. يادم هست كه آقاي احمدي‌نژاد در صحبت‌هاي انتخاباتي خود تاكيد داشتند كه وقتي قيمت نفت پايين ‌است و زماني كه قيمت آن بالا‌ مي‌‌رود، وضع اقتصادي مردم يكسان مي‌‌ماند و به اين وضع انتقاد داشتند. در حال حاضر بعد از 3 ‌سال گذشت از عمر دولت نهم، مي‌بينيم كه قيمت نفت خيلي بالا‌رفته و درآمدهاي نفتي در تاريخ ايران بي‌سابقه است اما ‌آيا مردم واقعا احساس مي‌‌كنند كه وضع‌شان نسبت به قبل بهتر شده است؟ من ترديد دارم. چون تورم به شدت صعود كرده و قدرت ‌خريد مردم كاهش يافته و وضع اشتغال هم بهبود نيافته، حتي توزيع درآمدها هم بهتر نشده ‌است، يعني اينكه در اين 3 سال ‌دولت نتوانسته از افزايش درآمد نفت در جهت توزيع بهتر درآمدها و اصلا‌ح نظام اقتصادي استفاده كند. اين نشان‌دهنده ضعف مديريتي ‌دولت است كه علي‌رغم شعارهايش نتوانسته در بهبود وضعيت اقتصادي كاري صورت بدهد، البته وقتي دولت از همان ابتدا به بهانه ‌عدالت، نقدينگي زيادي وارد جامعه كرد، معلوم بود كه چنين تورمي ‌‌پيش مي‌آيد. امروز مي‌‌بينيم كه سياست‌هاي اقتصادي دولت بدون ‌در نظر گرفتن علم و تجربيات كشورهاي ديگر، نتيجه نداده است، البته من فقط دولت را در اين موضوع مقصر نمي‌دانم. قبل از دولت، ‌مجلس هفتم با سياست تزريق پول، دولتي كردن اقتصاد از طريق دخالت بيشتر دولت در مكانيسم بازار و قيمت‌گذاري كالا‌ و تعيين نرخ ‌بهره، در اين وضعيت مقصر است.‌

‌يكي از تاكيدهاي مهم دولت، خصوصي‌سازي بنگاه‌هاي دولتي و واگذاري امور اقتصادي به مردم است. به نظر مي‌آيد ‌شاخص‌ترين عملكرد دولت در اين حوزه، توزيع سهام عدالت است. آيا به نظر شما اين كار واقعا خصوصي‌سازي است و قشر كم‌درآمد جامعه را ثروتمند مي‌‌كند؟ ‌

به نظر من سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در جهت غيردولتي كردن اقتصاد است و اجراي آن ضرورتي تاريخي ‌بود كه خيلي هم دير ابلا‌غ شد و البته نقطه عطفي در جهت قانونگذاري اقتصادي بعد از انقلا‌ب است. ابلا‌غ اين سياست‌ها با روي كار ‌آمدن دولت نهم و بعد هم واگذاري سهام عدالت همراه شد، ولي مكانيسم‌هاي واگذاري سهام عدالت از ابتدا مشخص نبود و به نظر من ‌اين واگذاري‌ها هم از نظر اجرايي، هم از نظر قانوني و هم از نظر اقتصادي اشكال دارد. در روش كنوني، دولت سهام را به يك ‌شركت كارگزاري مي‌‌دهد، آن شركت هم سهام را به شركت‌هاي تعاوني استان‌ها مي‌‌دهد و مردم در نهايت سهامدار آن شركت خواهند ‌بود. در واقع توزيع سهام از بالا‌ به پايين است و مشخص نيست كه چه چيزي توزيع مي‌‌شود. الا‌ن معلوم نيست كه سهام عدالت در ‌دست مردم مربوط به كدام شركت است. اين سهام تعاوني است و در تعاوني هم سبدي از سهام شركت‌هاي مختلف وجود دارد، البته ‌سبد سهام در شركت‌هاي سرمايه‌گذاري مرسوم است، اما مساله اينجاست كه هدف از خصوصي‌سازي، رقابتي كردن اقتصاد و ‌بالا‌بردن بهره‌وري آن است، اما سهام عدالت با اين وضعيت تاثيري روي بنگاه‌هاي اقتصادي ندارد. يعني سهامداران نمي‌‌توانند روي ‌تعيين مديريت و غيردولتي كردن مجريان آنها تاثير بگذارند، چون با مكانيسم تعريف شده، در نهايت 20 درصد سهام شركت‌ها در دست ‌دولت باقي مي‌‌ماند و همان 20 درصد تعيين‌كننده مديريت‌هاي شركت است كه به اين شكل، مشكل دولتيماندن شركت‌ها ادامه مي‌‌‌يابد. وقتي سرمايه‌گذاري‌هاي شركت‌هاي دولتي بيش از دو برابر افزايش پيدا مي‌‌كند، معناي آن دور شدن از سياست‌هاي اصل 44 ‌است. به نظر من اجراي عدالت در گرو اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 است و معتقدم سياست‌هاي اقتصادي دولت كنوني برابر ‌است با دور شدن از عدالت.‌

‌شما به عنوان يك اقتصاددان براي اجرايي شدن عدالت اقتصادي چه راهكاري پيشنهاد مي‌كنيد؟

اولين قدم در راه اجراي عدالت، ايجاد رونق اقتصادي است كه در پي آن شغل ايجاد مي‌‌شود، فقر از بين مي‌‌رود و سطح ‌اقتصادي مردم بالا‌ مي‌‌رود، بنابراين هر سياستي كه مانع رونق اقتصادي باشد، ضد عدالت است. همه اين سياست‌هاي عدالت‌مدارانه، ‌مداخله در بازار و نرخ‌هاي بهره تحميلي، مغاير عدالت اقتصادي است. اگر ما مي‌‌خواهيم در مسير عدالت حركت كنيم، بايد اقتصاد را ‌آزاد كنيم و سرمايه‌گذاري را تشويق كنيم تا شغل ايجاد شود و فقر از بين برود.‌ ‌

منبع: باران

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
يکشنبه 23 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 272]