كنكور، ديواري كه فرو مي‌ريزد؟ نقد و بررسي قانون حذف كنكور در گفت‌وگو با پوركاظمي؛ با جايگزيني سوابق تحصيلي به جاي كنكور، حساسيتها افزايش مي‌يابد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: كنكور، ديواري كه فرو مي‌ريزد؟ نقد و بررسي قانون حذف كنكور در گفت‌وگو با پوركاظمي؛ با جايگزيني سوابق تحصيلي به جاي كنكور، حساسيتها افزايش مي‌يابد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: آموزشي

كنكور سابقه 40 ساله در كشور دارد و در گذر زمان دست خوش تحولات بسياري شده و رنگ لعاب بيشتر پيدا كرده است، اما نه گذر زمان و نه اين تحولات، تغييرات و تسهيلات هيچكدام نتوانسته است از اهميت، رقابت و هيجان اين ماراتن علمي ملي بكاهد.

ديوار كنكور، اين شناخته‌ شده‌ترين واژه دانشگاهي، پس از كش و قوسهاي فراوان، در آبان 86 با تصويب قانون «پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور» فرو ريخت و سوابق تحصيلي جايگزين آن ‌شد.

بر اساس اين قانون كه مشتمل بر شش ماده و شش تبصره مي‌باشد، پذيرش دانشجو در مقاطع كارداني پيوسته و ناپيوسته، كارشناسي، كارشناسي ارشد پيوسته،‌ دكتراي حرفه‌اي و دكتراي پيوسته بر اساس سوابق تحصيلي داوطلب و آزمونهاي سراسري خواهد بود. تاثير سوابق تحصيلي در هر سال نسبت به سال قبل افزايش مي‌يابد به نحوي كه حداكثر تا پايان سال اول برنامه پنج ساله پنجم توسعه يعني سال 90، آزمونهاي سراسري ورودي دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي به طور كامل حذف مي‌شود و دولت موظف است بسترهاي لازم را جهت تحقق اين ماده فراهم كند.

البته بر اساس ماده 3 اين قانون برگزاري آزمون سراسري براي داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي تا قبل از حذف كامل آن بر اساس قانون « يك مرحله‌اي نمودن آزمون سراسري» مصوب سال 77 مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.

همچنين بر اساس ماده 4 اين قانون،‌ براي پذيرش دانشجو در هر رشته سابقه تحصيلي دروس مرتبط با آن رشته لحاظ مي‌شود و اين دروس و ميزان تاثير آنها توسط كارگروهي متشكل از وزيران يا يكي از معاونان وزارتخانه‌هاي علوم، بهداشت و آموزش پرورش، رييس يا يكي از معاونان دانشگاه آزاد اسلامي و رييس سازمان سنجش تعيين مي‌شود.

گفتني است، بر اساس تبصره 2 اين ماده داوطلباني كه علاقمند به جبران سوابق تحصيلي خود در همه يا برخي از مواد درسي باشند، مي‌توانند سوابق تحصيلي خود را ارتقا يا بهبود بخشند كه شيوه اين ارتقا توسط كارگروه مذكور تعيين مي شود.

قانون حذف كنكور در حالي تصويب و اجرايي شد كه هنوز اين پرسش مطرح است كه آيا اين قانون، كابوس شبهاي كنكور را براي هميشه براي دانش‌آموزان و خانواده‌هاي را پايان مي‌دهد؟

دكتر محمد حسين پوركاظمي از پيشكسوتان عرصه سنجش آموزش كشور است در پاسخ به اين پرسش، تصويب اين قانون را مترادف با حذف كامل كنكور نمي‌داند و حتي عنوان مي‌كند: با جايگزيني سوابق تحصيلي با كنكور حساسيتها افزايش مي‌يابد.

معاون سابق سازمان سنجش در گفت‌وگوي تفصيلي با ايسنا با اشاره به قانون حذف كنكور تا 1390، اظهار كرد: قانون حذف كنكور با وجود مخالفتها و انتقادات فراوان تصويب شد ولي به هر حال موافقان يا مخالفان هم اكنون موظف به اجراي اين قانون هستند، البته در صورت اجراي مطلوب، مي‌توان از مشكلات آن كاست.

وي با بيان اينكه بر اساس اين قانون براي وزارتخانه‌هاي علوم، بهداشت و آموزش پرورش و دانشگاه آزاد اسلامي وظايفي تعيين شده است، گفت: وظايف برخي سنگين است و برخي ديگر وظيفه هدايت و حمايت را در اين ميان بر عهده دارند.

در قانون حذف كنكور بيشترين مسووليت بر دوش وزارت آموزش و پرورش است

وي سنگين‌ترين وظيفه را بر دوش وزارت آموزش و پرورش دانست،‌ گفت: بر اساس اين قانون سوابق تحصيلي و نمرات امتحانات نهايي داوطلبان در دوره متوسطه، جايگزين نمرات كنكور مي‌شود، بنابراين در اين ميان وزارت آموزش و پرورش وظيفه سنگيني در جهت برگزاري امتحانات استاندارد و سراسري بر عهده دارد.

با جايگزيني سوابق تحصيلي با كنكور حساسيتها افزايش مي‌يابد

وي تصويب قانون حذف كنكور را مترادف با حذف كنكور ندانست و اضافه كرد: كساني كه فكر مي‌كنند با تصويب اين قانون كنكور و مشكلات آن حل مي‌شود ساده‌انگارند.

دكتر پوركاظمي با بيان اينكه بر اين اساس پذيرش دانشجو و كنكور مشكلتر شده است، گفت: در حال حاضر نمرات دروس امتحانات نهايي داوطلبان جايگزين كنكور شده و داوطلبان بايد به اين مساله واقف باشند، چراكه نمرات آنها جايگزين نمره كنكور مي‌شود و بنابراين حساسيتها افزايش مي‌يابد.

وي با طرح اين سوال كه مشكل كنكور چه بود كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مجلس دوبار در اين باره قوانيني تصويب كرد، گفت: در مرتبه اول با هدف حذف كنكور نظام آموزشي در آموزش و پرورش تغيير يافت و در قانون فعلي سوابق تحصيلي جايگزين نمرات كنكور شده است.

آموزش و پرورش بايد براي كاهش تنش‌هاي ناشي از تغيير برنامه‌ريزي كند

وي دليل تمام اين مسائل را حساسيت فوق العاده بالاي كنكور و پذيرش دانشجو عنوان كرد و گفت: حساسيت پذيرش دانشجو در دانشگاه‌هاي پيام‌نور، غيرانتفاعي و برخي رشته‌هاي دانشگاه آزاد اسلامي كمتر و در رشته‌هاي مطلوب دوره روزانه دانشگاه‌ها، حداكثر مي‌شود.

وي با اشاره به برخي از آمار كنكور سال 86، اظهار كرد: از 100 نفر اول گروه آزمايشي رياضي و فني نزديك به 90 نفر وارد رشته مهندسي الكترونيك دانشگاه شريف و باقي نيز وارد رشته‌هاي معماري، كامپيوتر و الكترونيك ساير دانشگاه‌هاي بزرگ شدند، همچنين از 100 نفر اول گروه علوم تجربي، 85 نفر رشته پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران را انتخاب كرده‌اند، اين در حاليست كه داوطلبان حائز رتبه‌هاي 100 به بالا مثلا 120 يا 130 گروه رياضي خواهان ورود به همين رشته‌ها در دانشگاه صنعتي شريف مي‌باشند ولي ظرفيتها محدود است و همين امر حساسيت زا است.

وي ادامه داد: قانون فعلي نه تنها حساسيتها را از بين نمي‌برد، ‌بلكه حساسيتها و استرس را به سه سال دوره متوسطه آموزش و پرورش منتقل مي‌كند. بنابراين آموزش و پرورش بايد براي كاهش اين تنش‌ها برنامه‌ريزي داشته باشد.

دكتر پوركاظمي با بيان اينكه وزارت علوم در تصويب قانونهاي يك مرحله‌اي كردن و حذف كنكور مخالفتهاي داشت، گفت: وزارت علوم خواهان آن بوده كه دانشگاه آزاد اسلامي نيز براي پذيرش دانشجو از كنكور استفاده كند، ولي دانشگاه آزاد به عنوان بخش خصوصي خواهان برگزاري آزموني جداگانه و مستقل براي خود بوده است كه نظر دانشگاه آزاد در قانون يك مرحله‌اي شدن كنكور لحاظ شد ولي در قانون فعلي حذف كنكور، دانشگاه آزاد نيز براي پذيرش دانشجو بايد سوابق تحصيلي را ملاك قرار دهد.

آموزش و پرورش بايد براي دانش‌آموزان كاردانش نيز امتحان سراسري و نهايي برگزار كند

معاون سابق سازمان سنجش با بيان اينكه بر اساس اين قانون وزارتخانه‌هاي علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد مجازند از همين امسال پذيرش دانشجوي كارداني را براساس سوابق تحصيلي انجام دهند، گفت: در حال حاضر آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي نسبت به پذيرش دانشجوي كارداني اقدام مي‌كنند، متقاضيان آن نيز دانش‌آموزان فني‌ و حرفه‌اي هستند كه براي آنها امتحانات سراسري و كشوري برگزار نمي‌شود، بنابراين برگزاري امتحانات سراسري و كشوري براي اين دسته از داوطلبان در جهت اجراي عدالت از ديگر وظايف وزارت آموزش و پرورش است.

عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي با اشاره به عدم تحقق اهداف پيش بيني شده از ايجاد نظام جديد آموزش و پرورش و تشكيل دوره پيش دانشگاهي به عنوان مشكل ديگر آموزش و پرورش، تصريح كرد: از ابتدا هدف از ايجاد دوره پيش دانشگاهي، شكستن صف كنكور بوده است، به گونه‌اي كه ورود به اين دوره نقش يك غربال را بازي ‌كند و طي آن تنها افراد مستعد و داراي نمرات بالاتر وارد دوره پيش دانشگاهي شوند و سايرين به دوره‌هاي فني و حرفه‌اي و كارداني و در نهايت بازار كار وارد شوند.

وي با بيان اينكه اين اهداف به دليل ناپخته بودن طرح محقق نشد، تصريح كرد: به عبارت ديگر دوره پيش دانشگاهي علي‌رغم اينكه حاوي دروس مهم و قابل توجهي است، به صورت نامطلوب برگزار مي‌شود و از آنجا كه براي اين دوره امتحان نهايي برگزار نمي‌شود،‌ دانش‌آموزان نيز دروس آنرا عمقي مطالعه نمي‌كنند.

وي حل مساله را مستلزم اصلاح نظام آموزش و پرورش عنوان كرد و گفت: در گذشته طرحي براي يك كاسه شدن دوره 4 ساله دبيرستان مطرح شده بود ولي متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت.

آموزش و پرورش از برگزاري امتحانات نهايي در سال اول و دوم متوسطه پرهيز كند

دكتر پوركاظمي با اشاره به ساير ضروريات در اجراي موفق طرح حذف كنكور، تصريح كرد: آموزش و پرورش بايد از برگزاري امتحانات سراسري و نهايي در سالهاي اول و دوم دوره متوسطه پرهيز كند، چرا كه در غير اين صورت علاوه بر سرخورده شدن دانش آموزان، عدم تحقق اهداف اصلي آموزش و پرورش و افزايش استرس و اضطراب در آنها، مشكلات مربوط به كلاسهاي كنكور و ساير مسائل مشكل‌زا به سالهاي پايينتر دوره متوسطه منتقل مي‌شود.

دكتر پوركاظمي با اشاره به سهم سالهاي مختلف دوره متوسطه در سوالات كنكور،‌ اظهار كرد: در حال حاضر 40 درصد سوالات از دوره پيش دانشگاهي، 30 درصد از سال سوم و باقي آن از سالهاي اول و دوم دوره دبيرستان طرح مي‌شود. بنابراين در تاثير سوابق تحصيلي براي پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها، دروس سالهاي سوم و پيش دانشگاهي اهميت بيشتري دارد، بنابراين در مرحله اول بايد امتحانات دروس سالهاي سوم و پيش دانشگاهي دوره متوسطه بصورت نهايي و كشوري برگزار شود. اين مساله همچنين باعث مي‌شود دوره پيش دانشگاهي از حالت رهاي فعلي خارج شده و به آن چارچوبي اساسي داده شود.

وي افزود: در اين صورت آموزش و پرورش پس از درك اهميت و حساسيت امتحانات نهايي مي‌تواند در برگزاري امتحانات استاندارد نهايي و كشوري دوره پيش دانشگاهي از سازمان سنجش كمك بگيرد.

به گفته وي با اجراي اين طرح علاوه بر تحقق اهداف اوليه آموزش و پرورش، اضطراب و نگراني‌ها به سالهاي پايينتر دوره متوسطه نيز كشيده نخواهد شد.

در كميته كنكور بايد زيرگروههايي با حضور كارشناسان مجرب تشكيل شود

وي با بيان اينكه كارگروه و كميته كنكور نيز بايد در اين راستا مسئوليت هدايت امور را بر عهده بگيرد، تصريح كرد: اين كارگروه متشكل از افرادي است كه مشغله‌هاي فراواني دارند، بنابراين بايد در اين كارگروه، زير گروه‌هاي فعال و متشكل از كارشناسان مجرب و آشنا به امور تشكيل شود و در قالب آن نظرات كليه صاحبنظران و اساتيد دانشگاهي به كار گرفته شود.

وي با بيان اينكه اين قانون نبايد به يك‌باره اجرا شود، گفت: براي اجراي آن بايد مرحله به مرحله عمل كرد و طي سه سال باقي مانده تا اجراي كامل حذف كنكور مي‌توان كارهاي مفيد و مطلوبي را اجرا كرد.

معاون سابق سازمان سنجش با اشاره به ساير مواد اين قانون، اظهار كرد: بر اساس يكي از تبصره‌هاي اين قانون، داوطلبان مي‌توانند نمرات و سوابق تحصيلي خود را جبران كنند، بنابراين امتحانات نهايي بايد به صورت مجدد براي دسته‌اي از داوطلبان برگزار شود و طي آن تعداد امتحانات نهايي بيشتر مي‌شود.

دكتر پوركاظمي با بيان اينكه وقوع كوچكترين اتفاقي در هر يك از اين امتحانات حساسيت‌هاي زيادي ايجاد مي‌كند، تصريح كرد: مسائل و مشكلات را بايد از قبل پيش بيني و بر اساس آنها برنامه ريزي كرد، چراكه در اين ميان هيچ كس نظرسوء ندارد و بايد با پيش‌بيني مشكلات حاصل از تغيير، اجراي موفق اين طرح را تضمين كرد.

وي با بيان اينكه بيشترين فشار در اين قانون بر روي آموزش و پرورش قرار دارد، ‌خاطر نشان كرد: ‌در همين شرايط فعلي نيز آموزش و پرورش با 14 ميليون نفر جمعيت، بار سنگيني بر دوش خود دارد و در صورت محول شدن وظايف ديگر، اين وزارتخانه با چالش روبرو مي‌شود.

دكتر پوركاظمي در خاتمه تصريح كرد: كارگروه طراحي شده در اين قانون بايد جدا از خطوط سياسي از افراد مجرب و صاحب نظر در اين رابطه استفاده كند تا اين طرح و قانون به نحو احسن اجرا شود.

انتهاي پيام
شنبه 22 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 251]