اظهارات تكان دهنده زاكاني درباره تخلفات دادستان

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: اظهارات تكان دهنده زاكاني درباره تخلفات دادستان
جوابيه بسيارمهم دكتر زاكاني به توهين نامه دادستان تهران كه حاوي مطالب تكان دهنده اي از تخلفات قاضي مرتضوي است، در حالي منتشر مي شود كه روزنامه ايران با توجه به تهديد صورت گرفته از سوي دادستاني و عليرغم دستور وزير ارشاد براي چاپ اين جوابيه، موفق به انتشار آن نشد.
چكيده اين جوابيه به همراه لينك متن كامل آن به نقل از وب سايت شخصي دكتر زاكاني در ادامه آمده است:

بسمه تعالي
(( اساس در همه مسئوليت ها تدين و صداقت است . اگر آدم هاي كارآمد، امانت و صداقت نداشته باشند كارآمدي آنها بنفع مردم تمام نخواهد شد. علاوه بر كارآمدي، انسانها بايد متدين، امين، صادق، روراست و دلبسته‌ي به اهداف و آرمانهاي ديني مردم باشند )) مقام معظم رهبري ( مدظله العالي )
مدير مسئول محترم روزنامه ايران

جناب آقاي اشتهاردي
با سلام و تحيت؛

احتراماً پيرو درج جوابيه جناب آقاي مرتضوي در پاسخ به نامه مورخ 29/3/87 اينجانب در خصوص پرونده‌هاي فروش سئوالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامي در سال 82، مستدعي است به منظور دفاع از حقيقت كه در نامه فوق الذكر دادستان محترم و پيوست هاي ارايه شده آن با بيان حجم گسترده‌اي از مطالب خلاف واقع مورد هجمه قرار گرفته است وفق قانون مطبوعات، توضيحات ذيل را براي تنوير افكار عمومي و استحضار مردم فهيم و هوشيار ايران اسلامي و نخبگان و اصحاب رسانه در كشور منتشر نماييد.

چكيده نامه:

اينجانب اعتقادم بر اين است كه در گام نخست با اطلاع رساني كامل و صحيح به مسئولان امر و ارتباط با آنان، مي‌توان معضلات كشور را بدون انعكاس به جامعه و آزردگي افكار عمومي اصلاح نمود از اين رو طي سه سال گذشته در خصوص خطاهاي جناب آقاي مرتضوي دو بار بارياست محترم قوه قضائيه، دو بار با معاون اول ايشان، دو بار با رئيس كل دادگستري استان تهران و هفت جلسه گفتگو با دادستان محترم تهران داشته ام، علاوه براينكه به توصيه حضرت آيه الله شاهرودي از وي به دادسراي انتظامي قضات شكايت نمودم. در ادامه پيگيري موضوع، چندي قبل گزارش بسيار نادرست جناب آقاي جهانگير كه طبق دريافت هاي بنده براساس اعتماد به كارشناسان تهيه گرديده!!! توسط دادستان در مجلس ارايه شد كه تاكنون تلاشهاي بنده براي انتقال اسناد تخلفات به آقاي جهانگير و اصلاح گزارش وي بي نتيجه مانده است لذا از وي نيز به دادسراي انتظامي قضات شكايت كردم. چندي پيش فرجام شكايت از دادستان به اين دادسرا با مختومه اعلام كردن آن معلوم گرديد وعلاوه برآن اعلام مطالب نادرست جناب آقاي دكتر جاسبي در مصاحبه خويش راهي را جز اطلاع رساني به افكار عمومي فراروي بنده نگذاشت.

در پاسخ به رويكرد شفاف سازي تخلفات دانشگاه آزاد اسلامي و روشن نمودن خلاف گويي هاي رياست آن، با كمال تعجب جناب آقاي مرتضوي در جوابيه عجولانه خود، اتهامات متعددي را به اينجانب منتسب نمود ليكن نامبرده با نگارش نامه خويش ظاهراً مخالفين حركتهاي غير قانوني خود را با افرادي احساساتي و سطحي نگر اشتباه گرفته و تلاش نموده با ارائه حجم بالايي از اطلاعات نادرست و با بهره گيري از شگرد هاي رواني ، طرح مسائل غير مرتبط و متناقض همراه با تكرار ، بزرگنمايي و شبهه افكني و انتساب اتهامات واهي واهانت نسبت به منتقدان ، ضمن فرافكني و تشويش اذهان ، كلاف سردرگمي از مسائل غير مرتبط ، غير حقوقي و متناقض ايجاد كند تا مخاطبان را تحت تاثير القائات و شبهات خود قرار داده و از پيگيري و كشف حقيقت منصرف نمايد و همچنين با ترسيم دو جبهه واهي مخالفين و هواداران قوه قضائيه ، منتقدان را داراي حب و بغض نسبت به اين ركن ركين نظام اسلامي دانسته و انتقادهاي به شخص خود را معادل تخريب قوه قضائيه وانمود نمايد . هرچند ايشان با بهره گيري از اين روشهاي منسوخ شده راه بجايي نخواهد برد ليكن اين سئوال مطرح مي شود كه ريشه اين جسارت ها در انتساب اين حجم از اكاذيب ، تهمتها و اهانت ها چيست؟ آيا اطمينان از جلب حمايت مسئولين ايشان را جسور نموده و يا توهم و تصور غلط وي از فقدان تشخيص سره از ناسره و قدرت تميز در مجلسيان ؟!! و يا اميد داشته تا با طرح مسائل نادرست و كاملاً غير حقوقي و غير مرتبط و بعضآ خلاف قانون و ايجاد فضاي آشفته حقيقت را پنهان نمايد ؟!! به هرحال جهت روشن شدن و مطالعه سريع توضيحات مفصلي كه در متن نامه بيان شده است، خلاصه هر بخش در بندهاي زير تقديم مي گردد تا موارد اختلاف نظر و ابعاد ماجراي اتفاق افتاده با نگاهي اجمالي معلوم شود ليكن در صورت نياز با مراجعه به متن اصلي نامه، توضيحات مبسوط هر بند را مي توان مشاهده نمود .
*
هر چند جناب آقاي مرتضوي بر اساس روحيه و نگاه خاص و نيز بر خلاف قانون خود را پاسخگو نمي داند ليكن نمايندگان مردم نامبرده را مجبور به پاسخگويي خواهند نمود و خادمان و نوكران ملت در مجلس مطالب بيان شده از سوي ايشان را در ارتباط با عدم پاسخگويي به منتخبان ملت شوخي اي بيش نمي پندارند.

1) در نامه 29/3/87 اينجانب مطالب مستند 5 فقره از پرونده‌هاي فروش سئوالات و كليدهاي اصلي كنكور دانشگاه آزاد اسلامي سال 82 ارائه شد كه با اطاله دادرسي وبعضاً مفقود شدن پرونده ها، با عوامل اصلي افشاء، خريد و فروش سئوالات كه غالباً به برخي از مسئولان دانشگاه آزاد اسلامي ختم مي گرديد، برخوردي قانوني صورت نپذيرفته است. انتظار بر اين بود كه دادستان محترم تهران پاسخي درخور و شايسته ارايه مي نمود ليكن ايشان در نامه اي به تاريخ 1/4/87 كه در روزنامه ايران منتشر گرديد، بجاي پاسخگويي مستدل و منطقي به مطالب مطرح شده از سوي اينجانب، بدون وارد شدن به موضوع، الفاظي زشت، تهمت‌هايي ناپسند و دور از شأن جايگاه دادستاني تهران را به اينجانب منتسب نمود.

2) جوابيه آقاي مرتضوي وپيوستهاي آن كه در تاريخ 1/4/1387 درروزنامه ايران به چاپ رسيد حاوي نكاتي غير از پاسخ مطالب بنده بود و بديهي است، با توجه به بي اثر بودن اين رفتار غيرشايسته، اين رويه فرار رو به جلوي آقاي مرتضوي، براي عدم پاسخگويي به اتهاماتي است كه برابرمستندات، متوجه ايشان، اطرافيان وي ومديريت ارشد دانشگاه آزاد اسلامي است. علاوه بر اينكه از سوي ايشان سرفصل جديدي در خصوص امتحانات كنكور دانشگاه آزاد اسلامي سال 1383 و آزمون دستياري سال 1382 نيز مفتوح گشت كه از بيان واقعيات تلخ آن نيز استقبال مي نمايم.

3) يكي از نكات قابل توجه انتشار گزارش بسيار نادرست شماره 1001/11/م/110 مورخ 25/5/1386 جناب آقاي جهانگير رياست مركز حفاظت واطلاعات كل قوه قضائيه در خصوص جوابيه12/ 12/ 85 بنده، به نامه توهين آميز و خلاف واقع مورخ 5/9/1385 جناب آقاي مرتضوي است كه به پيوست نامه ايشان مستمسكي براي تطهير آقاي دادستان قرارگرفته است و قاضي مرتضوي با انتشار آن به زعم خود خواسته دايره عناصر درگير تخلفات خويش را گسترش داده كه اين نيز به نفع دادستان محترم مي باشد. جهت تنوير نظر خوانندگان عزيز در اثناي نامه سعي نمودم به اين گزارش بپردازم وبه پيوست آن نيز جوابيه اين گزارش را كه به تاريخ 14/10 /1386 تنظيم نموده بودم را تقديم نمايم.

4) قسمت اول جوابيه جناب آقاي مرتضوي بيشتر به يك توهين‌نامه شبيه مي‌ماند كه در صورت تكرار نيز از بنده اهانتي نخواهند شنيد، شايسته بود دادستان محترم تهران به جاي عدم پاسخگويي وكذب و افترا خواندن نامه‌اي كه بند بند آن بر اساس اسناد دقيقي تنظيم گشته است مي‌فرمودند كجاي نامه اينجانب نادرست است كه مستندات آن را تقديم كنم.

5) دادستان محترم تهران در توهين‌نامه خويش اظهار كرده‌اند كه « آقاي عليرضا زاكاني كه پس از بازداشت عباس پاليزدار و احضار برخي اعضاي هيات تحقيق و تفحص از قوه قضائيه به دليل ارتكاب تخلفات خارج از مسئوليت نمايندگي و ساير مرتبطين نگراني فاحشي پيدا نموده و حالت اعتدال رواني خود را ازدست داده تا حدي كه به نقل از برخي خبرنگاران، با رسانه هاي مختلف تماس گرفته و شروع به فحاشي مي نمايد تا به زعم خود برخورد قضايي با اعضاي باند پاليزدار و برخي اعضاي تحقيق و تفحص در دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي و اقدامات خلاف قانون و مجرمانه آنان به نوعي تحت الشعاع اين رفتار غيرمعمول قرار گيرد. » قابل ذكر است كه بنده تاكنون هيچ ارتباطي با آقاي پاليزدار يا دار و دسته او نداشته‌ و هيچ نسبتي هم با ايشان ندارم وحتي تا كنون او را نديده ام كه حال بخواهم از دستگيري وي و عناصر همراه او نگراني پيدا كنم. مطالب منتشرشده از سوي وي را نيز بي‌مبنا و سبك دانسته و نوع پرداختن به موضوعات و ارايه حجم عظيمي از افترائات به برخي از مسئولان عالي رتبه نظام وشخصيت هاي كشوري به بهانه امر مقدس مبارزه با مفاسد اقتصادي را ساده نمي دانم،لذا توصيه بنده به دستگاه قضايي پيگيري اتهامات آقاي پاليزدار و همراهان او تا روشن شدن ابعاد كامل موضوع مي‌باشد ليكن قبول پرونده توسط دادستان محترم تهران را امري ناصواب مي دانم چرا كه با شناختي كه از نامبرده دارم و اخبار جسته گريخته اي كه ميشنوم به شدت خوف انتقام جويي مفرط و يا معامله كردن برسر اين پرونده توسط ايشان را داشته و توصيه مي نمايم براي روشن شدن ابعاد تاسف بار اين موضوع افراد امين ديگري از دستگاه قضايي پيگيري اين پرونده را عهده دار شوند تا مسببان پيدا و پنهان اين ماجرا در هر جايگاهي كه هستند به سزاي عمل خويش برسند.

اعتراض بنده به حكم تفتيش منزل سركار خانم آجرلو نماينده محترم مردم شريف كرج و نحوه اجراي آن است كه برخلاف اصول 76 ، 84 و 86 قانون اساسي بدستور آقاي مرتضوي كه خود بر اساس گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از قوه قضاييه در ليست متخلفاني قرار دارد كه بايد به استناد ماده 200 آئين نامه مجلس در دادگاه ويژه اي محاكمه شود، مي باشد. علاوه برآن زمان اجراي حكم كه ساعت 23 شب است نيز تامل برانگيز بوده كه دادستان محترم نسبت به آن پاسخگو است.

جالب توجه است كه توصيه بنده به سركار خانم آجرلو همچنانكه خود ايشان نيز تأكيد داشتند، نهايت همكاري براي روشن شدن قضيه بود، چرا كه گمانه‌زني‌هاي مختلف حكايت از بروز سناريوهاي متفاوتي مي كرد كه نهايتاً ريشه هاي نظام اسلامي را نشانه رفته است. از اين رو مصاحبه بنده درباره برخورد صحيح با سخن پراكني‌هاي غلط آقاي پاليزدار و نيز اقدام نادرست دادستان تهران بوده است كه اين امر نه تنها محدود كننده فعاليت آن قوه در رسيدگي صحيح به اين پرونده نبوده بلكه مويد اقدامات دستگاه قضايي براي برخورد با متخلفان است. بنابراين در اين مورد نيز ادعاي دادستان محترم پايتخت كشور بر خلاف حقيقت مي باشد.

بيان سبك و خفيف جناب آقاي مرتضوي دراين مطلب كه «بنده به علت نگراني تعادل رواني خويش را از دست داده‌ام و با رسانه‌هاي مختلف تماس گرفته و فحاشي مي‌نمايم» نيز نادرست است. خوب بود جناب آقاي مرتضوي پيش از پيگيري اينجانب، يك نمونه از مواردي كه بنده با رسانه‌هاي مختلف تماس گرفته و فحاشي كرده‌‌ام را در اختيار افكار عمومي قرار مي‌داد تا «سيه رو شود هر كه در او غش باشد».

6) دادستان محترم تهران در ادامه نامه خويش به زيبايي اين حقيقت را عنوان داشته‌اند كه با مطالعه يك متن مي‌توان به شخصيت نويسنده و حالات روحي و رواني او پي برد. ضمن تصديق اين گفته پرمحتوا، مقايسه نامه اينجانب منتشرشده در تاريخ 29/3/87 با جوابيه ارائه‌شده از سوي آقاي مرتضوي در تاريخ 1/4/87 كه هر دو در روزنامه ايران چاپ و منتشر شده‌است، از نظر سنديت، ادبيات و لحن نگارش نامه‌ها قطعاً شخصيت و حالات روحي و رواني نويسندگان آن را معلوم خواهد ساخت و چه نيكو قضاوت‌كنندگاني هستند مردم فهيم و خردمند ايران اسلامي.

7)بنده منكر كارهاي خوب جناب آقاي مرتضوي نيستم و اگر ايشان كمي تامل كنند به نيكي درمي يابند كه بنده علاوه بر فعاليت دانشجويي در دانشگاه ها ، در دو دوره هيأت منصفه مطبوعات نيز عضويت داشته ام. ايشان استاد منحرف نمودن موضوع از محل اصلي بحث مي باشند ، لذا نامه مستدل و منطقي اينجانب را با كلي‌گويي كنار گذاشته و آن را آلوده به افترا و كذب خوانده‌ و آن را با اظهارات ضد انقلاب و منافقين برابر دانسته‌ است. شايسته بود نامبرده نيم نگاهي به جايگاه خود و بنده مي افكند و سپس جملات نامه خويش را مرقوم مي نمود، جملاتي كه اهانت به ملت شريف ايران، توهين به قانون اساسي و مجلس شوراي اسلامي است. هر چند جناب آقاي مرتضوي بر اساس روحيه و نگاه خاص و نيز بر خلاف قانون خود را پاسخگو نمي داند ليكن نمايندگان مردم نامبرده را مجبور به پاسخگويي خواهند نمود و خادمان و نوكران ملت در مجلس مطالب بيان شده از سوي ايشان را در ارتباط با عدم پاسخگويي به منتخبان ملت شوخي اي بيش نمي پندارند.

8) همانگونه كه مقام معظم رهبري(مدظله العالي) بارها فرموده‌اند برخورد با مفاسد نه تنها باعث تشويش اذهان عمومي نمي شود، اتفاقاً مردم را به نظام و مسئولان خدوم آن اميدوارتر مي‌سازد. ثانياً قابل ذكر است كه حساب دستگاه قضايي و كليت دادسراي تهران از شخص آقاي مرتضوي و حلقه پيراموني او جداست. اتفاقاً بيان مستدل حقايق و واكاوي آن نه تنها سياه نمايي نبوده بلكه مقدمه اصلاح ناهنجاري‌هايي است كه پيكر خدوم دستگاه قضايي را آسيب‌دار نموده است كه انشا ا.. اصلاح آن به دستان پرتوان مسئولان آن قوه انجام خواهد پذيرفت. با رجوع به نامه مورخ 29/3/87 بنده، مي‌توان مشاهده نمود كه در هيچ كجاي آن ، بر خلاف آنچه دادستان محترم فضاسازي نموده‌اند، بنده نامي از خود به عنوان قهرمان پيگيري پرونده‌هاي فروش سئوالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامي وآزمون دستياري نياورده ام!! تاكيدم بر نقش نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي زدودن لكه هاي سياه و زشتي است كه بر پيكر پاك نظام اسلامي، آسيب هاي جدي اي را به آن وارد آورده است از اين رو برخلاف نظردادستان تهران آنچه كه باعث پيگيري هرچند ناقص پرونده هاي كنكور دانشگاه آزاد اسلامي گرديد ، جديت نمايندگان مجلس و اهتمام آنها در روشن شدن اين موضوع بود و شاهد مثال نيز در اين باره صدور همه قرار مجرميت ها و كيفر خواست هاي صادره از سوي شعبه رسيدگي كننده به اين پروندها است كه همگي مربوط به بعد از تاريخ جلسه 14/4/1384 كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي بعد از دو سال اطاله دادرسي مي باشد.

از بند 9 تا 13 مربوط به پرونده هاي سال 82 مي باشد كه لازمست دادستان محترم در خصوص تخلفات انجام پذيرفته در آن پاسخ مستدل خويش را بيان داشته تا ابهامات موجود در اين پرونده ها زدوده شود يا صادقانه پذيراي مسئوليت اقدامات صورت گرفته در آنها باشد.
9) پرونده شماره كلاسه 82/ب1/428 بازپرسي شعبه يك دادسراي ناحيه شميران به ضابطيت اداره آگاهي تهران كه در يكي از شاخه‌هاي افشا و فروش سئوالات كنكور در آن 4 تن از مديران و 2 تن از پرسنل دانشگاه آزاد اسلامي بازداشت شده و مسئول قرنطينه واحد شهريار اين دانشگاه به خارج نمودن سئوالات اصلي و فروش آنها اعتراف مي‌نمايد. اما متهمان پرونده در همان ايام ابتدايي پيگيري پرونده با كفالت آزادشده و تحقيقات قضايي تقريباً درهمان سطح اوليه‌اي كه از سوي اداره آگاهي انجام‌شده بود باقي مانده و در نهايت بعد از گذشت حدود يك سال از تشكيل پرونده كيفرخواست 41 متهم پرونده در تاريخ 10/3/83 صادر مي‌گردد و حكم اوليه متهمان بعد از گذشت بيش از سه سال ونه ماه در تاريخ 6/12/86 از سوي شعبه 1051 دادگاه عمومي تهران آنهم با عنوان جالب افشاي سئوالات جعلي كنكور دانشگاه آزاد اسلامي صادر مي‌گردد !؟ بدين ترتيب با اطاله چندين ساله در پيگيري اين پرونده سرنوشت موضوعات بسيار مهم مطرح‌شده در اين پرونده به بايگاني تاريخ سپرده ميشود.

*
قابل ذكر است كه بنده تاكنون هيچ ارتباطي با آقاي پاليزدار يا دار و دسته او نداشته‌ و هيچ نسبتي هم با ايشان ندارم وحتي تا كنون او را نديده ام كه حال بخواهم از دستگيري وي و عناصر همراه او نگراني پيدا كنم. مطالب منتشرشده از سوي وي را نيز بي‌مبنا و سبك دانسته و نوع پرداختن به موضوعات و ارايه حجم عظيمي از افترائات به برخي از مسئولان عالي رتبه نظام وشخصيت هاي كشوري به بهانه امر مقدس مبارزه با مفاسد اقتصادي را ساده نمي دانم،لذا توصيه بنده به دستگاه قضايي پيگيري اتهامات آقاي پاليزدار و همراهان او تا روشن شدن ابعاد كامل موضوع مي‌باشد ليكن قبول پرونده توسط دادستان محترم تهران را امري ناصواب مي دانم چرا كه با شناختي كه از نامبرده دارم و اخبار جسته گريخته اي كه ميشنوم به شدت خوف انتقام جويي مفرط و يا معامله كردن برسر اين پرونده توسط ايشان را داشته و توصيه مي نمايم براي روشن شدن ابعاد تاسف بار اين موضوع افراد امين ديگري از دستگاه قضايي پيگيري اين پرونده را عهده دار شوند تا مسببان پيدا و پنهان اين ماجرا در هر جايگاهي كه هستند به سزاي عمل خويش برسند.

10) در خصوص ارسال سؤالات اصلى كنكور دانشگاه آزاد اسلامى به شهرستان كرمان در سال 82 ، پرونده كلاسه ۹۳۳‎/۱۲‎/۸۲ثبت مى‌گردد. اداره مخابرات همان زمان رسماً اعلام مى نمايد كه منشأ ارسال فاكس سؤالات كنكور معلومنمى باشد اما دادگاه كرمان با اعلام عدم صلاحيت در رسيدگى، پرونده را به تهران ارجاع مي دهد. با توجه به اينكه محلوقوع جرم در كرمان بوده و مخابرات نيز اعلام كرده بود كه منشأ ارسال فاكس مشخص نمي‌باشد، اين اقدام نادرست و غير قانونى بوده است. پساز ارجاع اين پرونده به تهران در بازپرسى شعبه اولدادسراى شميران، هيچ ضابطقضايى براى انجام تحقيقات تكميلي تا تاريخ برگزاري جلسه كميسيون اصل نود مجلس در تاريخ 14/4/1384 تعيين نشده ودو ماه بعد از پيگيرى نمايندگان مجلس در جلسه فوق الذكر بدون انجام هيچ كار خاصى بر روى اين پرونده، بازپرس پرونده به لحاظ عدم كفايت متقن و قابل اتكا براى متهمان پرونده قرار منعتعقيب صادر مى‌كند!!!.

بيش از دو سال از وقوع جرم و چند روز بعد از اعلام قرار منع تعقيب متهمان، بازپرس پرونده در تاريخ 25/6/84 با ارسال نامه به پليس امنيت تهران درخواست پيگيري مجدد از طريق مخابرات !! براي پيدانمودن سرنخهاي ارسال سئوالات را مي نمايد. در تاريخهاي 17/5/85 و 1/5/86 مجدداً موضوع را پيگيري و نهايتاً در ارديبهشت سال 87 در پيگيري هايي كه حاكي از عزم جدي مجموعه دادسراي تهران در رسيدگي به تخلفات دانشگاه آزاد اسلامي است ، از پليس امنيت تهران ‌خواسته مي شود كه نتايج تحقيقات انجام شده را به آن بازپرسي ارسال كنند!! پرونده اي كه براي متهمان آن توسط همين بازپرس عزيز در سال 1384 با بيش از دوسال اطاله دادرسي، بدون انتخاب ضابط قضايي و انجام تحقيقات تكميلي در تهران به لحاظ عدم كفايت متقن و قابل اتكا قرار منع تعقيب صادر شده بود اينگونه جديت در پيگيري آن انجام مي پذيرد!!! شايد به زعم جناب آقاي جهانگير رئيس محترم مركز حفاظت و اطلاعات كل قوه قضائيه ، هر سال يك مرتبه مكاتبه با ضابطين پرونده خيالي انجام دادن، نهايت قاطعيت و تلاش مجدانه براي به نتيجه رساندن پرونده فوق الذكر توسط دادستان محترم تهران است ؟!ا اي كاش جناب آقاي جهانگير به خود زحمت مي داد و يكبار از بنده سئوال مي نمود كه بر پايه چه اسنادي ادعاي تباني و خيانت در رسيدگي به پرونده هاي دانشگاه آزاد اسلامي را دارم . يا اينكه حتي دقايقي صرف تورق در مستندات پيوست گزارش نادرست خويش مي كرد تا بخشي از نكات مورد نظر بنده را در پيوست هاي آن گزارش مشاهده مي نمود.

11) پرونده ديگر مورد بررسي پرونده شماره كلاسه 82/2د/854 مربوط به كشف سؤالات اصلى آزمون دانشگاه آزاد اسلامى در تهران در آبانماه سال۸۲ بود . بعد از تغيير ضابطين وبازپرس هاي مختلف مشخص شد كه سرشاخه فروش سئوالات خانم ج.ك همسر يكى از عناصر موثر دانشگاه آزاد اسلامى بوده و خانم ر.س نيز در رديف بعدي متهمين اصلي قرار دارند. بازپرس شعبه در ادامه رسيدگى قضايي حكم احضار و انجامتحقيقات از دو خانم فوق الذكر را صادر مى‌كند. شايان ذكر است كه دو متهمه فوق الذكر در ديگر پرونده فروش سؤالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامى نيز جزو متهمينبوده اند. در اين مرحله از رسيدگى پرونده، بازپرس شعبه هشتم دادسراىكاركنان دولت تغيير كرده و بازپرس جديدى جايگزين ايشان مى گردد. متهمان ذكر شده در بالا كه بازپرس پرونده، آنان را متهمان اصلى عنوان كرده بود، احضار نشده و تحقيقات از آنهاانجام نمى گيرد!!
نكته حائز اهميت اين است كه علاوه بر عدم انجام تحقيقات تكميلي براي متهمان بالا كه در پرونده فوق الذكر (82/8ب/6 مربوط به كنكور آبانماه دانشگاه آزاد اسلامي) جزء متهمين اصلي بوده، با اين عنوان كهنام اين دو نفر در پرونده ديگري با شماره كلاسه 82/ب1/428 (مربوط به كنكور تيرماه دانشگاه آزاد اسلامي) وجود دارد، كيفر خواست صادر نمى گردد!! نهايت امر اين دو نفر كه به جرم خويش اعتراف كرده بودند، به جرم خريد وفروش سئوالات جعلي به دويست و پانصد هزار تومان جريمه مي گردند.!!!

12) پرونده ديگر مورد بررسي اينجانب در خصوص افشاي كليد اصلي سئوالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامي در سال 82 در شهرستان يزد است كه به درخواست مورخ 23/4/82 رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد اين پرونده به بهانه«حضور متهميناصلى در تهران و عهده دارى كار رسيدگى توسط دادستان تهران آقاى مرتضوى در تهران»بدون دليل، عدم صلاحيت در رسيدگى خورده و به تهران ارسال مى شود. پس ازارسال پرونده به تهران، پرونده به بازپرسى شعبه يك دادسراى شميران ارجاع شده و دربدو ورود ثبت در شعبه نمى گردد!!! براى پيگيرى پرونده در تهران هيچ ضابط قضايى‌اي تعيين نشده و بعد از چندى اين پرونده در بازپرسى شعبهيك دادسراى شميران مفقود مى شود!!

اين پرونده بعد از دو سالمفقود شدن و بعد از پيگيرىنمايندگان مجلس با درخواست سوابق پرونده توسط رياست شعبه يك دادسراى ناحيه شميران در تاريخ 28/4/84 ازمراجع مربوطه در شهرستان يزد بازسازى شده و كيفر خواست همان متهمان اوليه پرونده در تاريخ 7/3/85 صادرمى گردد. شايان ذكر است كه بعد از گذشت دو سال از مفقودى پرونده كليه سرنخ هاى اصلىپرونده از بين رفته و تحقيقات قضايى براى تكميل پرونده راه بجايى نمى‌برد. نكته تأسف بار ديگر بيان فرافكنانه جناب آقاي مرتضوي در نامه خود به نايب رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي مي باشد كه با بي تقوايي تمام بر خلاف ادله و مستندات موجود عنوان داشته‌اند كه اين پرونده را ضابطان قضايي مأمور به رسيدگي پرونده فروش سئوالات كنكور سال 83 دانشگاه آزاد اسلامي ربوده‌اند.!؟

13) پرونده ديگر بررسي شده در نامه مورخ 29/3/87 اينجانب مربوط به پرونده كلاسه 82/1365 ب در مورخه 18/4/82 شعبه پنجم بازپرسي دادسراي ناحيه هاشمي تهران به ضابطيت پليس امنيت تهران مي باشد . اهم موضوعات مطرح شده از سوي اينجانب عبارت بودند از اينكه تحقيقات بر روى متهمين پرونده نشانداد كه اولاً سؤالات كشف شده اصلى بوده و ثانياً سرنخ‌ها به يكى از مسئولين ارشددانشگاه آزاد اسلامى در سازمان مركزى اين دانشگاه ختم مى‌گردد. با شروع تحقيقات برروى مشاراليه اصل و بدل اين پرونده به ترتيب در تاريخ هاى 26/5/82 و 13/7/82 بهبهانه رسيدگى متمركز توسط شخص دادستان تهران آقاى مرتضوى تحويل گرفته شده و سپس اينپرونده ها جهت رسيدگى متمركز به شعبه يك دادسراى شميران ارجاع مى گردد. اين پروندهنيز دچار سرنوشتى مشابه پرونده ارسالى از شهرستان يزد شده و بعد از ارجاع دادستانتهران به شعبه بازپرسى مذكور در شعبه ثبت نشده و سپس مفقود مى گردد.

دادستان تهران در جلسهمورخ 14/4/84كميسيون اصل نود مجلس شوراى اسلامى كه به منظور پيگيرى پرونده فروشسؤالات كنكور تشكيل شده بود بيش از 8 بار اعلام مى‌دارد كه اين پرونده توسط يكسرباز و در قبال اخذ مبلغى رشوه ربوده شده و به همين خاطر سرباز خاطى تحت پيگردقرار گرفته و پرونده وى در حال رسيدگى قضايى مى‌باشد، ولي ايشان مشخص نمي كند كه چه كسى ويا چه افرادى در كدام سمت و مسئوليت با پرداخت رشوه چند ميليون تومانى به سرباز خاطىخواهان ربايش پرونده از سوى وى شده اند؟ با كمال تعجب پس از جلسه 14/4/ 84 مجلس، بهناگاه آقاى مرتضوى اعلام داشته‌اند كه يكى از ضابطين در جلسه كميسيون اصل نود به ربودن پرونده اعتراف كرده ولذا براى سرباز مذكور نيز قرار منع تعقيب زده‌اند!!

14) نكته بسيار مهم، در پرونده هاي فوق الذكر علاوه برمسكوت گذاشتن قريب دوساله واطاله دادرسي همه آنها واتفاقات رخ داده در برخي پرونده ها، مفقود شدن دو پرونده ارجاعي از يزد و پرونده كلاسه "82/1365 ب " شعبه پنجم بازپرسي دادسراي ناحيه هاشمي تهران ارجاعي به شعبه اول دادسراي ناحيه يك تهران مي باشد. روشن شدن ابعاد اين موضوع با توجه به اسناد موجود مشكل نيست ولي همين امر سهل و آسان با ادعاهاي دادستان محترم و تكرار آنها بدون توجه به مستندات وزمان سرقت، علي الظاهر تبديل به كلافي سر در گم ومعضلي براي درك اهمال انجام پذيرفته در خصوص پرونده هاي ملي مذكور شده است. با رجوع به اظهارات مسئولان سابق و فعلي اين شعبه و نوار جلسه 14/4/84 مجلس و ادعاهاي قاضي مرتضوي در خصوص سرقت يكي از پرونده هاي فوق توسط يك سرباز در قبال اخذ رشوه و نهايتاً توجه به زمانبندي اجمالي حوادث پيراموني با تورقي در اسناد موجود كه عمدتاً مزين به امضاء جناب آقاي مرتضوي است به نيكي در مي يابيم اظهارات آقاي دادستان كذب بوده و براي فرار از پاسخگويي و مجازات آنها را بافته است، اظهاراتي كه خلاف همه مستندات و شواهد مي باشد.

15) در جوابيه ارسالي به روزنامه ايران از طرف دادستان محترم تهران بند (8) نامه شماره 1001/1/11/م/110 مورخ 25/5/86 جناب آقاي جهانگير رئيس مركز حفاظت و اطلاعات كل قوه قضاييه از سوي آقاي مرتضوي حذف شده است!!! كه در توجيه آن دادستان محترم به مديرمسئول روزنامه ايران تاكيد كرده اند علت حذف اين بند ذكر نام دفتر مقام معظم رهبري در آن بوده است. اين گفته آقاي دادستان نيز نادرست ودروغ مي باشد چرا كه اين بند مربوط به درخواست دادستان محترم تهران خطاب به دكتر جاسبي به تاريخ 28/3/83 (در اوج پيگيري پرونده هاي فروش سئوالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامي) براي اختصاص سهميه‌اي براي تحصيل 200 نفر از قضات دادسراي عمومي و انقلاب تهران در مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه آزاد اسلامي است كه دستور دكتر جاسبي در همان تاريخ 28/3/83 در ذيل درخواست آقاي مرتضوي خطاب به معاونت آموزشي دانشگاه چنين است: «تعداد 150 نفر با معرفي دادستان عمومي و انقلاب تهران در سيستم قراردادي موافقت مي‌گردد». مسئوليت آقاي مرتضوي معلوم ومشخص است لذا اينگونه اعمال آفت‌هاي بسياري داشته كه يكي از آنها كتمان حقايق و اعمال نظر در پرونده هاي مربوط به دانشگاه آزاد اسلامي است كه مستندات بخشي از آن در بالا، ارايه گرديد، ضمناً نحوه هيات علمي شدن ايشان كه به دستور آقاي دكتر جاسبي انجام پذيرفته نيز برخلاف مقررات و ضوابط بوده است كه جاي تامل و پيگيري دارد.

16) بررسي نحوه استخدام دادستان محترم تهران در دانشگاه آزاد اسلامي از چند منظر قابل توجه است، استخدام مشاراليه با داشتن حدود 2 سال كبر سني مغاير با مقررات بوده‌است كه البته اين مشكل با دستور و مجوز آقاي دكتر جاسبي بر اساس تبصره جالب گنجانده ‌شده در آيين‌نامه‌اي كه فاقد مصوبه هيأت امناي دانشگاه بوده، مرتفع گرديده‌است. همچنين اين استخدام مغاير با ساير بخشنامه هاي دانشگاه آزاد اسلامي از جمله بخشنامه شماره 75162/35 مورخ 21/10/73، بخشنامه شماره 131491/30 مورخ 12/11/77 ، بخشنامه شماره 138973/35 مورخ 30/7/80 مي باشد بنابراين استخدام آقاي سعيد مرتضوي با مدرك فوق ليسانس حقوق، به عنوان هيأت علمي نيمه وقت دانشگاه بر خلاف نص صريح مقررات بوده‌است.

17) در ارتباط با آزمون دستياري سال 82 ، اعمال نظر دادستان در به نتيجه نرسيدن نهايي رسيدگي اين پرونده روشن مي باشد . قبل از بررسي توسط مرجع قضايي ، تلاش مي گرديد عنوان و موضوع پرونده از (( تقلب و فروش سئوالات آزمون دستياري )) به (( كلاهبرداري )) تغيير يابد . در ادامه رسيدگي از بيست و دو حوزه برگزاري امتحانات دستياري ، موضوع در هفت حوزه ( استانهاي تهران ، مازندران ، تبريز ، كرمان ، كرمانشاه ، مشهد و خوزستان ) پيگيري شده و با تغيير بازپرس و اعلام كفايت تحقيقات از سوي بازپرس جديد ، از رسيدگي به اين امر در پانزده حوزه امتحاني جلوگيري شده است . در هفت استان فوق الذكر از شصت و هشت نفر مظنون به فروش سئوالات دستياري ، PHD و ... شصت و سه نفر به جرم خويش اقرار نموده طي تشريفات قانوني شش نفر اوليه به دادگاه معرفي و براي آنان حكم صادر شد و دردادگاه تجديد نظر هم حكم دونفرآنها ابرام گرديد. در ادامه با صدور پياپي قرارهاي منع پيگرد توسط بازپرس جديد ، جمع بسيار زيادي از متهمين كه هر كدام به جرم خود اقرار و شواهد و مستندات كافي براي محكوميت آنها وجود داشت ، از مجازاتهاي قانوني گريخته اند. يكي از نكات قابل توجه اظهارات قاضي مرتضوي و اصرار ايشان قبل از بررسي پرونده و تكرار آن بعد از حكم قطعي دادگاه تجديد نظر و محكوميت مجرمين مبني بر عدم وجود دلائلي دال بر تقلب در اين پرونده ها مي باشد؟!!! دادستان تهران با كمال تعجب اين ادعاي نادرست را در سه مرحله به وزير محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي جناب آقاي دكتر لنكراني، جانشين وقت مع اطلاعات سپاه و اينجانب بيان نموده است !!!

برخلاف قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانين جزايي، دادسراي تهران با ارسال غير قانوني 41پرونده مربوط به سال 82 به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به بهانه قانون نحوه رسيدگي به تخلفات آزمون هاي سراسري مصوب 6/7/84 مجلس شوراي اسلامي، مرتكب عمل غير قانوني ديگري گرديد. علاوه برآنكه به فرض محال اگر اقدام فوق دادسرا قانوني بود، بر اساس قانون جديد نيز ايشان دچار تخلف شده اند چرا كه جرايم متهمين پرونده هاي مرتبط با آزمون دستياري و كنكور مشمول موضوع بندهاي د ، ه ، و ، ز ، ح ماده 7 اين قانون بوده و رسيدگي به آنها در صلاحيت محاكم دادگستري بوده است.

نهايتاً هيات هاي بدوي و تجديد نظر موضوع قانون فوق الذكر تشكيل و مسئوليت رسيدگي و برخورد با متخلفين را برعهده گرفت و در اين رابطه برابر قانون تاكنون براي 21 نفر حكم قطعي اخراج صادر شده است . با كمال تعجب مجدداً ديوان عدالت اداري بر خلاف نص صريح قانون ، خواستار توقف اين احكام شده و مسئول دبيرخانه تخصصي وزارت بهداشت را در صورت ممانعت از بازگشت خريداران سئوالات آزمون دستياري به تحصيل، تهديد به انفصال از خدمت نموده است!!! كه اين امر مورد اعتراض شديد وزير محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي قرار گرفته است .

18) بررسي فروش سئوالات اصلي كنكور دانشگاه آزاد اسلامي سال 1383يكي از موضوعات بسيار مهمي بوده است كه جناب آقاي مرتضوي در نامه منتشر شده خود در روزنامه ايران بدان اشارات ناقصي داشته است. داستان شنيدني پرونده‌هاي خريد و فروش سؤالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامي در سال 82 در بالا ذكر شد ولي ادعاي" سلامت آزمون دانشگاه آزاد اسلامي در سال 83" نيز نادرست مي‌باشد و شاهد آن حداقل 200 پرونده موجود سال 83 در شعبه دوازده ناحيه 7 تهران مي باشد كه متهمان آن به تقلب خويش اعتراف نموده و پرونده هر يك تكميل و آماده ارسال به دادگاه بود كه متأسفانه بعد از جابجايي بازپرس طباطبائي نژاد با اقدامات ناصواب از سير رسيدگي قضايي يا خارج شده و يا با اقدامات مشكوك، براي متهمين آن قرار منع تعقيب صادرشده است.

در حين رسيدگي و تحقيقات مقدماتي توسط كارشناسان پرونده خريد و فروش سئوالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامي سال 83، برخي از متهمين منجمله آقاي " ا- ز" كه در سال‌هاي قبل با خريد سئوال وارد دانشگاه آزاد اسلامي شده و سپس اقدام به فروش سئوالات كرده بودند، مسائل و اعترافاتي را در خصوص فرزند دكتر جاسبي رياست دانشگاه آزاد اسلامي انجام مي‌دهند. پيرو اين اعترافات بازپرس طباطبايي نژاد طي ابلاغي به شماره 83/7299/ط/د مورخه 16/3/84 به واحد عمليات دستور مي‌دهد كه با رعايت موازين قانوني آقاي ح جاسبي متهم به افشاي سئوالات كنكور را بدواً احضار و در صورت استنكاف جلب و جهت تفهيم اتهام به مرجع قضايي اعزام دارند. ليكن بازپرس پرونده جناب آقاي طباطبائي نژاد چند روز بعد با وجود 202 پرونده و متهم در خصوص خريد و فروش سئوالات كنكور و چند ده نفر متهم ديگر خريد و فروش سئوالات دستياري پزشكي، طي فاكسي بعد از وقت اداري از سوي دادستان تهران از شعبه 12 بازپرسي جابجا و به شعبه ديگري منتقل مي‌گردد. شايان ذكر است كه همانند پرونده آزمون دستياري عملاً اقدامات بعدي قضايي با صدور قرار منع تعقيب براي متهماني كه به ده‌ها مورد فروش سئوالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامي اعتراف نموده بودند، متوقف مي گردد !؟

به فرض اينكه آقاي ح جاسبي در افشاي سئوالات كنكور دخالتي نداشته باشد، با توجه به اتهامات انتسابي به وي بدون توجه به ماهيت آنها كه البته مدارك آن در پرونده‌هايي كه بعد از جابجايي بازپرس طباطبي‌نژاد مختومه گرديده موجود بوده و هم دادستان تهران و هم بازپرس جديد از آنها مطلع بودند، آيا بهتر نبود آقاي دادستان اجازه مي‌داد پرونده ايشان هم مانند سايرين رسيدگي شده و اگر اتهامات انتسابي به وي اثبات نمي‌شد بطور طبيعي قرار منع تعقيب براي وي صادر ميگرديد!! نتيجه اقدام دادستان محترم تهران با اقدام غير مترقبه خويش و تغيير جهت 180 درجه‌اي دادسراي تهران و جابجايي بازپرس طباطبايي‌نژاد و اخذ 202 پرونده متهمين اين پرونده (كنكور سال 1383 دانشگاه آزاد اسلامي) كه نسبت به اكثريت آنان تحقيقات قضايي تكميل و پس از جمع آوري ادله كافي و اخذ آخرين دفاع، آماده صدور قرار مجرميت و كيفر خواست گرديده بود، وخيم تر از سرنوشت‌ پرونده متهمين آزمون دستياري پزشكي مي باشد، چرا كه علاوه از ممانعت از رسيدن به منشأ اصلي فساد در اين پرونده ها با عوامل آشكار آن نيز برخوردي صورت نگرفته است.حال چگونه است كه جناب آقاي جهانگير رئيس محترم مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه در گزارش خود به رياست محترم قوه قضاييه با تأكيد اعلام مي‌دارد كه دادستان تهران اقدامات جدي و قاطعي براي مبارزه با متهمان فروش سئوالات كنكور داشته‌است!!

19) برخلاف جناب آقاي جهانگير كه در گزارش خود اسطوره‌اي بي بديل از دادستان تهران در سير برخورد با متهمان فروش سئوالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامي و نيز آزمون دستياري ساخته‌است، شخص دادستان تهران در نامه مورخ 5/9/85 خود خطاب به جناب آقاي دكتر حداد عادل، بروز اشكالات در بررسي پرونده‌هاي آزمون‌ها را مربوط به فقدان قانون دانسته و با توجه به اصل قانوني بودن جرم و مجازات، عدم پيگيري درست پرونده‌هاي فوق را طبيعي قلمداد نموده است!! ايشان در اين نامه ضمناً مشكلات بعد از تصويب قانون (قانون نحوه رسيدگي به تخلفات آزموهاي سراسري) در سال 84 را به اين قانون منتسب كرده و دادسراي تهران را واجد صلاحيت رسيدگي به جرايم اتفاق افتاده در آزمون دستياري و بالطبع 202 متهم كنكور دانشگاه آزاد اسلامي سال 83 نمي‌داند ؟!!

در حالي جناب آقاي مرتضوي بروز اشكالات در بررسي پرونده‌هاي آزمون‌ها را مربوط به فقدان قانون دانسته كه در طول ساليان متمادي قضات محترم قوه قضاييه مرتكبين به اين اعمال را با وحدت ملاك با استفاده از ماده واحده مجازات افشا كنندگان سوالات امتحان نهايي مصوب سال 1349 و با استفاده از مواد 42و 43 قانون مجازات اسلامي تحت عنوان مشاركت و معاونت در اين امر تعقيب، محاكمه و مجازات مي نمودند و قاضي مرتضوي بهتر از هر كس ديگري از اين امر مطلع و آگاه بوده است. لذا ايشان بايد پاسخ بدهند كه آيا فقدان قانون تنها درخصوص پرونده‌هاي شعبه 12 بازپرسي دادگاه انقلاب ناحيه 7 به بازپرسي آقاي طباطبايي‌نژاد وجود داشته است ؟ اگر در اين خصوص جرم انگاري صورت نگرفته و راهي براي برخورد با مرتكبين اين افعال نبوده پس چرا خود ايشان در ابتداي رسيدگي به پرونده‌ها شديدترين دستورات را براي برخورد با آنها انشاء نموده ولي در اثناي كار به هر دليل تا پاي اطرافيان آقاي دكتر جاسبي و دانشگاه آزاد اسلامي به ميان آمده ، ايشان از رويه گذشته خود تغيير جهت داده و با ضابطين و باز پرس برخورد كرده و پرونده‌ها، سر‌نخ‌ها و متهمان را علي‌رغم اعترافات و مستندات موجود به حال خود رها نموده است. اين دوگانه گويي‌هاي قاضي مرتضوي چگونه قابل توجيه و تفسير است ؟

20) دادستان محترم تهران مدعي است هيچ ارتباطي با دانشگاه آزاد اسلامي نداشته و گزارشي نيز از تخلفات فرزند آقاي دكتر جاسبي به دادسرا بابت پرونده‌هاي سال 83،گزارش نشده است.متأسفانه طي مراحل رسيدگي به پرونده تخلفات خريد و فروش سوالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامي، ارتباط ناسالم بين مسئولين اين دانشگاه و دادستان تهران مشخص‌شده و يكي از ثمرات اين ارتباط نامتعارف، اقدامات غير قانوني قاضي مرتضوي در خارج نمودن پرونده هاي متعدد خريد و فروش سوالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامي در تهران و شهرستان‌ها در سال 1382 از رسيدگي به هنگام بود كه شرح پنج پرونده آن در سطور بالا تقديم گرديد.

در خصوص پرونده‌هاي كنكور دانشگاه آزاد اسلامي سال 83 نيز شرح چگونگي جابجايي بازپرس پرونده و اتفاقات رخ داده براي فرار مجرمين از مجازات‌هاي قانوني گذشت. در خصوص همه اهمال‌ها و تخلفات صورت گرفته در اين زمينه، قاضي مرتضوي پاسخگو خواهد بود ليكن نوع ورود ايشان به موضوعات و تغيير نظرات وي در طول پيگيري اين پرونده در دادسرا به ويژه در هنگامي كه پاي منتسبان مسئولان دانشگاه آزاد اسلامي به ميان مي آيد، خود حكايت‌گر چگونگي ارتباط ايشان با دانشگاه آزاد اسلامي مي‌باشد.

ايشان كه احضار فرزند آقاي دكتر جاسبي را غرض ورزي دانسته و دليل خويش را هم عدم نام پسر وي در گزارشات وزارت اطلاعات ، پليس امنيت مي داند بايد به اين نكته پاسخ دهد كه اساساً ارتباط برخي از فروشندگان سئوالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامي با فرزند آقاي دكتر جاسبي و اقرارهاي مكرر آنها در تحقيقات كه توسط ضابطين اطلاعات سپاه در شعبه 12 دادسراي ناحيه 7 به مسئوليت بازپرس طباطبايي نژاد منعكس شده‌است، چه ارتباطي به گزارشات وزارت اطلاعات بعنوان ضابط شعبه هفتم دادسراي كاركنان دولت به مسئوليت بازپرس خيرآبادي يا پليس امنيت تهران بعنوان ضابط شعبه اول ناحيه يك تهران با بازپرسي آقاي رييسي بعنوان مراجع تحقيقي دارد !؟ گزارشات وزارت اطلاعات و پليس امنيت تهران مربوط به آزمون‌هاي سال 82 بوده ولي گزارشات 202 پرونده ضابطين اطلاعات سپاه مربوط به تخلفات سال 1383 مي باشد!!

21) دادستان تهران و رئيس مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه در نامه‌ها و گزارشات خود كه در مورخ 1/4/87 در روزنامه ايران منتشر گرديد مدعي شده اند كه تخلفات گسترده‌اي از بازپرس و ضابطين پرونده كنكور سال 83 و آزمون دستياري سال 82 انجام شده است. گرچه هر دو اين مديران محترم قوه از فرجام شكايت‌هاي برنامه‌ريزي‌شده متهمان پرونده‌هاي مذكور از بازپرس و ضابطين پرونده در مراجع قضايي مطلع بوده‌اند، در اقدامي خلاف قانون و كاملاً غير اخلاقي تنها با طرح اتهامات وارده به ايشان سعي در تخريب آنها كرده و چهره‌اي كاملاً تطهيرشده از دادستان تهران در اين زمينه منعكس نموده اند. در اين زمينه توضيحات ذيل روشنگر اقدام غيراخلاقي و غيرقانوني دادستان تهران و رئيس مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه است:

در ارتباط با اتهامات وارده به آقاي طباطبايي‌نژاد بازپرس پرونده‌هاي آزمون دستياري سال 82 و كنكور سال 83 ، لازم به ذكر است كه از عناوين مختلف منتسب‌شده به ايشان كه بخش عمده آن از سوي دادسراي تهران و توسط آقاي " م" معاون ايشان و با نظر و تأييد آقاي مرتضوي تهيه گرديد، از دوازده عنوان اتهامي، در يازده عنوان براي آقاي طباطبايي‌نژاد قرار منع تعقيب و تبرئه صادر شده و تنها در يك اتهام (بازداشت غير قانوني) آنهم براي شش نفر از شانزده نفر شاكيان ايشان با دلايلي كه به عقيده برخي از حقوقدانان خبره بي‌سابقه بوده، حكم محكوميت براي وي بدون اجماع قضات ديوان‌عالي صادر شده است. محكوميتي كه تلاش شده در گزارش جناب آقاي جهانگير بي حد و حصر بزرگنمايي شود.

در خصوص اتهامات ضابطين نيز شعبه اول بازپرسي دادسراي نظامي تهران در تاريخ 8/8/1386 طي نامه شماره 4764/85/10/39 ك11 اعلام قرار منع پيگرد ضابطين را صادر نموده كه اين امر بي پايگي ادعاهاي دادستان تهران و آقاي جهانگر را ثابت مي كند، البته اين نحوه برخورد با ضابطين وعدم همكاري با ايشان براي نرسيدن به سرشاخه هاي تخلفات در دانشگاه آزاد اسلامي در گذشته نيز توسط دادستان تكرار شده في المثل وزارت اطلاعات از سوي ايشان از پيگيري پرونده هاي در دسترس آن وزارت در مورد آزمون سراسري سال 1382 دانشگاه آزاد اسلامي منع شده است كه اعتراض اين وزارتخانه را بدنبال داشته است.

22) ادعاهاي دادستان محترم تهران در نامه به مجلس و تكرار آن در پيوستهاي گزارش نادرست جناب آقاي جهانگير در خصوص اعلام جرم آقاي جلالي برعليه بنده بسيار جالب است كه توجه به آن عمق درماندگي ايشان را در پاسخ به سئوالات و پيگيري هاي تخلفاتشان اثبات مي نمايد. اتهامات دادستان محترم به بنده ، صرفا برپايه اعلام جرم جناب آقاي جلالي صورت گرفته است، بانگاهي گذرا به اين اعلام جرم نادرستي مطالب بيان شده و تقواي دادستان محترم كه اصراربه پخش اين اكاذيب را داشته است ،مشخص خواهد شد. البته پشت صحنه اين سناريوو دستهاي آلوده مسببان آن، با دقت اندكي در متن نامه آقاي جلالي معلوم مي شود ليكن تعجيل و استناد آقاي مرتضوي به ادعاي نادرست آقاي جلالي قبل از اثبات آن و انتشار آن بر خلاف ماده 188 آئين دادرسي كيفري و يا بيان موضوع در جلسات متعدد و بويژه نشر آن در نامه 5/9/85 خويش به جناب آقاي دكتر حدادعادل جاي تامل و تاسف داشته و اينجانب خوف اين را دارم كه نكند در ساير پرونده ها نيز ملاك قضاوت و عمل آقاي مرتضوي بر همين منوال باشد. در نگاه اول برخي از ادعاهاي آقاي جلالي با بديهيات اوليه عقلي ناسازگار است و در مواردي نيز با استعلام هاي انجام گرفته از مراجع رسمي و اسناد موجود خلاف بودن آن آشكار گرديده ليكن اصرار دادستان محترم به تكرار آن به همراه قراين آشكار ديگري به تنظيم و پرونده سازي قاضي مرتضوي در اين موضوع دلالت دارد!! با شكايت اينجانب، قريب يكسال و نيم است كه دادسرا با هفت بار احضاريه براي آقاي جلالي هنوز تكليف ادعاهاي ايشان را عليرغم معلوم شدن نادرستي آن مشخص نكرده است!! درخصوص چگونگي تحصيل اينجانب در مقطع تخصصي نيز ، بازپرس محترم شعبه دوم كاركنان دولت جناب آقاي صادقيان طي نامه شماره 85/2ب/259 مورخ10/8/85 از وزير محترم بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ،درخواست مستندات و مدارك قبولي و شركت در دوره تخصصي پزشكي هسته اي اينجانب را نموده كه در پاسخ ، جناب آقاي دكتر نجابت مشاور وزير و مدير كل دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات آن وزارتخانه طي نامه ش169 69/ش به تاريخ 6/9/1385 در ارتباط با نادرست بودن ادعاي آقاي جلالي، مستندات قانوني قبولي در آزمون دستياري و تغيير رشته آن را تقديم مرجع قضايي نموده است.با اندكي تامل به اين اسناد ،ميزان صحت ادعاهاي آقايي جلالي و دادستان محترم مشخص خواهد شد. اسباب تاسف است باگذشت يكسال ونيم از پاسخ وزارتخانه و ارسال مستندات آن براي دادستاني باز در مطالب منتشر شده از سوي آقاي مرتضوي در تاريخ 1/4/87 روزنامه ايران به اين ادعاي نادرست پرداخته شده است. نكته تاسف بار ديگر پيدا شدن دم خروس از لابه لاي اسناد ارسالي توسط آقاي جهانگير به مجلس مي باشد كه در آن تاريخ نامه اعلام جرم جناب آقاي رضا جلالي 7/8/85 بوده و دستور آقاي مرتضوي دادستان عمومي و انقلاب تهران روي همين نامه 6/8/85 مي باشد!! كه حكايت از سناريوسازي ميكند كه دادستان محترم براي فرار از پيگيري تخلفات متعدد خود به آن متوسل شده است.

23) آقاي دادستان در نامه خويش مكرراً سعي دارد شخصيت زير سئوال رفته خود را با اساس قوه محترم قضائيه گره بزند و بصورتي ظريف به خواننده اينگونه القاء نمايد كه هر گونه مخالفت با روشهاي غلط وي ، مخالفت با قوه قضائيه و رياست محترم آن مي باشد، در واقع ايشان آبرو، شان و حرمت خود را با آبرو، شان، حرمت و ج�

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 522]