كارگري - شغل‌هاي كاغذي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: كارگري - شغل‌هاي كاغذي

كارگري - شغل‌هاي كاغذي

سعيد فرزانه: مركز آمار ايران به تازگي خبر از تك رقمي شدن نرخ بيكاري در بهار امسال داده است. وزير كار نيز كه 15 روز پيش از اعلام رسمي آمار بيكاري به استقبال اين آمار رفته بود، اينك كاهش چشمگير بيكاري در كشور را شاهدي بر موفقيت طرح‌هاي اشتغالزايي دولت نهم دانسته است. ظاهرا اوضاع به سرعت در حال بهبودي است اما مردم گاهي از خود مي‌پرسند «چرا آمار رسمي هيچ شباهتي با زندگي واقعي ندارد؟»

هديه‌اي به دولت
همزمان با اعلام تك رقمي شدن نرخ بيكاري توسط مركز آمار ايران، واحد اطلاعات اكونوميست در تازه‌ترين گزارش خود از افزايش 2/ 9 درصدي نيروي كار و رسيدن نرخ بيكاري به 12/ 5 درصد در سال جاري خبر داد. براي درك ارائه اين آمارهاي دولتي كه نه با پيش‌بيني نهادهاي بين‌المللي تطابق دارند و نه با واقعيات ملموس كشورمان، لازم است نگاهي به هزينه‌هاي صرف شده براي برنامه‌هاي اشتغالزايي دولت بيندازيم. دولت از دو سال و نيم پيش طرح بنگاه‌هاي زودبازده را براي مقابله با بحران بيكاري به اجرا گذاشته است. در اين طرح كه يكي از بزرگ‌ترين طرح‌هاي اجرا شده در دولت نهم به شمار مي‌رود، پيش‌بيني شده مبلغ ۱۰۰هزار ميليارد تومان (معادل ۱۱۰ ميليارد دلار) از منابع بانك‌ها براي اجراي اين طرح استفاده شود.
اجراي اين طرح با انتقادات گسترده‌اي مواجه شده و وزارت كار براي بررسي وضعيت بنگاه‌هاي زودبازده برنامه‌اي را به اجرا گذاشته تا بر اساس آن، ميزان موفقيت طرح بنگاه‌هاي زودبازده را در كل كشور ارزيابي كند. مشكل بزرگي كه اجراي اين طرح را با مانع مواجه كرده است افزايش شديد نقدينگي و تورم فزاينده است. كارشناسان اقتصادي معتقدند، پرداخت‌هاي دولت نهم به طرح‌هاي زودبازده نه‌تنها موجب ايجاد اشتغال و رشد اقتصادي نشده، بلكه تورم را به صورت لجام‌گسيخته افزايش داده است. در جديدترين رتبه‌بندي كشورها از نظر داشتن نرخ تورم كمتر، ايران با داشتن نرخ تورم 19درصدي در پايان سال 2007 ميلادي در ميان 180 كشور جهان در رديف 176 قرار گرفت و رتبه پنجم را در ميان كشورهاي جهان از نظر افزايش تورم به خود اختصاص داد. به پايگاه اطلاع‌رساني صندوق بين‌المللي پول، در اين رتبه‌بندي تنها چهار كشور اريتره، گينه، ميانمار و زيمبابوه با داشتن نرخ‌هاي تورم به ترتيب (7/22، 4/23، 9/36 و 16170‌درصد) از ايران تورم بيشتري داشته‌اند و 175 كشور ديگر جهان از نرخ تورمي كمتر از ايران برخوردار بوده‌اند.
همچنين طي دو سال و نيم گذشته مطالبات معوق شبكه بانكي سه برابر استاندارد بين‌المللي است كه ناشي از پرداخت تسهيلات به طرح‌هاي زود بازده است. در حال حاضر بانك مركزي سياست انقباضي در پيش گرفته و براي جلوگيري از رشد نقدينگي و تورم پرداخت وام بانكي را محدود كرده است. اين محدوديت با مخالفت وزارت كار روبه‌روست زيرا اين وزارتخانه نگران آن است برنامه جديد بانك مركزي باعث كاهش تسهيلات براي ايجاد بنگاه‌هاي زودبازده شود و عملا اجراي اين طرح را متوقف كند. داوود دانش‌جعفري، وزير پيشين اقتصاد و دارايي، در روز كناره‌گيري از اين سمت با انتقاد از آقاي جهرمي و طرح بنگاه‌هاي زودبازده گفت هر چه خود او و بانك مركزي تلاش كردند تا وزير كار را متقاعد كنند كه چاپ اسكناس براي ايجاد اشتغال مفيد نيست اما موفق نشده‌اند. با وجود آنكه وزارت كار از ايجاد سه ميليون شغل در صورت محقق شدن اين برنامه دولت خبر مي‌دهد اما اين وزارتخانه اعلام كرده در سال جاري از پذيرش طرح جديد خودداري مي‌كند زيرا به گفته وزير كار، نزديك به ۶۰ هزار ميليارد تومان (معادل ۶۶ ميليارد دلار) طرح در بانك‌ها داريم.
به گفته برخي كارشناسان، تصميم وزارت كار براي محدود كردن پذيرش طرح جديد در سال جاري، نشانه آن است كه طرح بنگاه‌هاي زودبازده به نتيجه مورد نظر نرسيده و نمي‌تواند به تنهايي مشكل‌گشاي بيكاري باشد. در چنين شرايطي مردم از دولت انتظار دارند جوابگوي ميلياردها دلار پولي كه به پاي اين طرح‌ها ريخته است باشد. اما دولت به جاي اعتراف به اشتباهي اينچنين پرهزينه راه ساده‌تري در اختيار دارد: توسل به عدد و رقم و شغل‌هاي كاغذي كه به جاي نمود در جامعه خود را روي كاغذهايي با آرم مركز آمار ايران نشان مي‌دهند.
ابهام در شيوه خلق آمار
اعلام كاهش نرخ بيكاري به 9/ 6 درصد در بهار 87 بيش از همه اقتصاددانان را متعجب كرده است. آنان به آمار دولتي با ترديد نگاه مي‌كنند چراكه معتقدند هر آمار اقتصادي بايد بازتاب حقيقي خود را در جامعه داشته باشد و نه صرفا روي كاغذ. دكتر بهمن آرمان در اين‌باره معتقد است «آثار آمارهاي اقتصادي كه از سوي دولت ارائه مي‌شود بايد در جامعه احساس شود.» اين اقتصاددان در گفت‌وگو با سايت آفتاب تاكيد كرد «زماني نرخ بيكاري كاهش مي‌يابد كه سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و فعاليت‌هاي عمراني نظير سدسازي، ساخت آزادراه‌ها و حتي فعاليت‌هاي بخش خدمات افزايش داشته باشند و در صورتي مي‌توان پذيرفت كه نرخ بيكاري كاهش‌يافته كه سهم بيمه‌هاي اجتماعي اجباري افزايش يابند و در مورد بيمه بيكاري ارقام ثبت شده روند كاهنده‌اي داشته باشند.»
دكتر آرمان تصريح كرد: «از آنجا كه آمار دولت در مورد كاهش نرخ بيكاري مصاديق علمي ندارد و بازتاب آن در جامعه مشاهده نمي‌شود نمي‌توان آن را به سادگي پذيرفت و تنها به چنين آمارهايي اكتفا كرد.» وي با تاكيد بر اينكه دولت عملكرد مثبتي در سرمايه‌گذاري‌هاي مولد اقتصادي نداشته است گفت: «اگر دولت تاكنون در اين جهت اقدام اساسي داشته بهتر است فهرست آن را منتشر كنيم تا هم رسانه‌ها و هم كارشناسان از آن با اطلاع شوند در غير اينصورت چگونه و با چه معياري در مورد كاهش نرخ بيكاري آمار ارائه مي‌شود.» او در پايان تاكيد كرد: «بهتر است دولت در كنار چنين آمارهايي فعاليت‌ و سرمايه‌گذاري‌هاي مولد خود را نيز تشريح كند تا عوامل تغيير و بهبود شاخص‌هاي اقتصادي براي كارشناسان نيز قابل لمس باشد!»
نشانه‌هاي ناپيدا
يكي از اولين نشانه‌هاي كاهش بيكاري در هر كشوري ايجاد تقاضا براي نيروي كار است و البته يكي از دلايل غيرواقعي بودن آمارهاي ارائه شده توسط دولت مبني بر كاهش بيكاري نيز نبود مي‌توانم مهيا نبودن چنين شرطي باشد. دكتر وحيد محمودي اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران در خصوص اعلام مجدد آمار بيكاري تك رقمي از سوي دولت معتقد است: «مهم‌ترين شاخص حكمراني خوب بالان بودن ميزان اعتماد عمومي به سياست‌هاي دولت و ارائه آمار و اطلاعات از سوي دولت است. عملكردهاي دولت بايد براي مردم قابل لمس و پذيرش باشد.» وي با بيان اينكه نرخ بيكاري برآيند عرضه و تقاضاي نيروي كار در جامعه است خاطرنشان كرد: قاعدتا كاهش نرخ بيكاري به معني كاهش عرضه نيروي كار و افزايش تقاضا، براي نيروي كار است. دكتر محمودي افزود: در حال حاضر در طرف عرضه در شاخص موثر يعني «نرخ رشد جمعيت» و «نرخ رشد مشاركت» كاهشي مشاهد نمي‌شود.
وي با اشاره به اينكه در طرف تقاضا نيز مهم‌ترين شاخص يعني نرخ رشد اقتصادي كاهش يافته است تاكيد كرد: وقتي نرخ رشد اقتصادي كشور كاهش پيدا كرده و توليد ما هم عمدتا كاربر است، چگونه تقاضا براي نيروي كار افزايش پيدا مي‌كند! استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: ظاهرا دولت آمار انتقال پيش‌بيني شده خود را محقق فرض مي‌كند،‌ در صورتي‌كه شواهد چنين چيزي را نشان نمي‌دهد. آقايان براي بهبود نرخ بيكاري تعريف بيكاري را تغيير داده‌اند. پيش از اين در پرسشنامه‌هاي مركز آمار به شخصي شاغل گفته مي‌شد كه در دو هفته اخير بيكار نبوده باشد اما در تعريف جديد فردي كه دو هفته قبل از بررسي تنها دو ساعت كار كرده باشد شاغل محسوب مي‌شود!
انتظار استقلال
در تابستان سال گذشته نيز كه نرخ بيكاري از سوي مركز آمار ايران با 3/0 درصد كاهش نسبت به تابستان 85، 9/9 درصد اعلام شد، اين مركز با انتقادات تندي از سوي اقتصاددانان و همچنين بانك مركزي مواجه شد. بانك مركزي در آن زمان مركز آمار را به «سياسي كاري» متهم كرده بود اما معاون طرح‌هاي آماري مركز آمار ايران در پاسخ به اين انتقادات گفته بود: «بي‌طرفي مركز آمار اگر سياسي كاري تلقي شود به آمار كشور ضرر وارد مي‌شود. براي مركز آمار هيچ ضرر و منفعتي وجود ندارد كه نرخ بيكاري را زياد يا كم ارائه كند چراكه نه تشويق مي‌شود و نه تنبيه. » اما با وجود اين تكذيب صريح، مركز آمار به عنوان نهادي جهت سرپوش گذاشتن بر ضعف‌هاي دولت شناخته مي‌شود. دكتر فريبرز رئيس دانا در اين‌باره معتقد است: «مركز آمار نبايد به اين دليل كه بودجه‌اش را دولت تامين مي‌كند جانب دولت را بگيرد اما اين مركز گويا خود را خدمتگزار دولت مي‌‌داند نه به عنوان مركز آماري مستقل كه بايد به درستي در خدمت محققان پژوهشگران و كارشناسان باشد.» اين اقتصاددان درباره اعلام نرخ 9/ 6 درصدي نرخ بيكاري از سوي رئيس مركز آمار كشور اظهار داشت: «اين نوع روش آمارگيري از اين حيث كه مسوولان تصميم‌گيري را به چاره‌جويي برنمي‌انگيزد و آنها با خيال راحت پشت ميزها از تكاپو باز مي‌مانند، روش نادرستي است.» رئيس دانا ادامه داد: «دليل پافشاري دولت اين است كه در الاكلنگ قرارناپذير تورم و بيكاري تصميم گرفته است تا بيكاري را مهار كند و پذيرفته است كه نمي‌تواند روي اين الاكلنگ دو هدف را ترغيب كند و در دو جبهه به تلاش و مبارزه اقتصادي بپردازد.» وي با بيان نشانه‌هاي به وجود آمدن شدت بحران در كشور، افزود: «تمامي وعده‌ها، دلايل سياسي و روش‌هاي غلطي كه دولت بر آن پافشاري مي‌‌كند، همه نشان‌دهنده اين است كه احتمالا در آينده هم با بحران روبه‌رو خواهيم بود.» رئيس دانا گفت: «دولت پذيرفته كه در اين الاكلنگ يا جانب تورم را بگيرد يا جانب بيكاري در حالي كه دانش اقتصاد مدرن كه ريشه‌گرا هست، حقايق را در واقعيت‌هاي پديدآورنده‌اش جست‌وجو مي‌كند و سياستي اتخاذ مي‌كند كه به هر دو هدف در جا حمله مي‌كند بدون اينكه نيرو از دست دهد.» وي ادامه داد: «زماني كه اقتصاد مدرن اين حمله را انجام مي‌دهد، خود را در خدمت رفاه اجتماعي قرار داده نه فقط در خدمت سودهاي بساز و بفروشي، دلالي يا طرح‌هاي زودبازده كه تاثيري هم روي اشتغال ندارد و بيشتر رضايت خاطر صاحبان سرمايه ويژه را جلب مي‌كند و دولت براي اينكه اين جنبه را بپوشاند ظاهري مردم‌گرا و عدالت‌گرا و مهرورزانه به خود مي‌گيرد.»
رئيس دانا با بيان اين مطلب كه «چارچوب اقتصادانان دولت ديدگاه‌هاي كاملا محدود و قديمي دارند»، اظهار داشت: «به همين سبب در درجه اول آمارهايي مربوط به بيكاري كه از دفتر مركز آمار مي‌آيد بيرون نادرست است.» اين كارشناس مسائل اقتصادي گفت: «شمار زيادي از زنان را در اين نحوه آمارگيري از رده جمعيت فعال خارج مي‌‌كنند و مي‌گويند آنها خانه‌دار هستند، درست است كه اين جمعيت را از مخرج يك كسري بيرون مي‌آورند ولي همان را با اثر بيشتر از صورت كسر هم بيرون مي‌آورند.» رئيس‌دانا ادامه داد: «نرخ بيكاري عبارت است از حاصل تقسيم شمار بيكاران بخش بر جمعيت فعال ضربدر صد. و با خارج كردن تعدادي از زنان در آمارگيري نه تنها مخرج كسر را كوچك مي‌كند بلكه صورت كسر را به مراتب كوچك‌تر مي‌كند در نتيجه نرخ بيكاري به‌طور مصنوعي به اصطلاح اقتصاددانان چند برآوردي پيدا مي‌كند.»
وي دليل ادامه اين روش از سوي دولت را اين‌گونه بيان مي‌كند: «دولت وعده داده است به سمت عدالت و اشتغال برود و از طرفي گفته است نمي‌توانم دو اختلال مهم اقتصادي يعني بيكاري و تورم را با هم نشانه‌گيري كنم.»
جدال با حقيقت
سالانه بيشتر از 800 هزار نفر وارد بازار كار مي‌شوند و در اين شرايط حتي اگر دولت بتواند براي تازه واردان هم شغل ايجاد كند، بازهم ايران بيشتر از سه ميليون نفر بيكار خواهد داشت.
برخي كارشناسان بر اين باورند كه با توجه به آهنگ كند رشد اقتصادي و كاهش سرمايه‌گذاري در ايران، ما در سال‌هاي آينده نيز با مشكل بيكاري مواجه خواهيم بود.
بر اساس گزارش‌ها، سالانه نزديك به ۴۰۰ هزار نفر از دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي فارغ‌التحصيل مي‌شوند كه بخش عمده‌اي از اين جوانان نمي‌توانند شغلي براي خود بيابند.
بيكاري يكي از مهم‌ترين معضلات اقتصادي و اجتماعي ايران است و شمار بيكاران كه اكثر آنان را جوانان تشكيل مي‌دهند روز به روز در حال افزايش است. اين حقيقت را نمي‌توان با هيچ آماري مخفي نگه داشت. در اين وضعيت ارائه آمارهايي كه با واقعيات زندگي ما تطابقي ندارند و سعي در پنهان ساختن اين واقعيات دارند تنها كار را براي معالجه قطعي دشوار خواهند كرد.
چهارشنبه 19 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 285]