17هزار سرمايه‌گذار استان مركزي در انتظار دريافت تسهيلات از سيستم بانكي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: 17هزار سرمايه‌گذار استان مركزي در انتظار دريافت تسهيلات از سيستم بانكي
گروه استان‌ها- استاندار مركزي گفت: در حال حاضر 17هزار پرونده متقاضيان سرمايه‌گذاري در بخش صنعت و معدن استان در بانك‌هاي عامل وجود دارد كه براي اجرايي شدن آنها به دوهزار ميليارد تومان اعتبار نياز است.

عبدالله سهرابي گفت: اين استان به لحاظ صنعتي بودن از جايگاه بالايي در كشور برخوردار است كه به همين علت ميزان استقبال از طرح‌هاي صنعتي در اين استان بالا است و متقاضيان دريافت تسهيلات آن نيز تعداد بسياري را شامل مي‌شود كه به اين علت اختصاص كامل سهميه اعتبارات بنگا‌ههاي زودبازده اقتصادي به استان مركزي ضروري است.استاندار مركزي كه در مراسم روز صنعت و معدن در جمع توليدكنندگان اين استان سخنراني مي‌كرد، در ادامه گفت: استان از اين محل در دو سال اخير تنها موفق به دريافت 45درصد از مجموع 662ميليارد تومان تسهيلات خود شده است و در سال جاري نيز اعتباري به استان پرداخت نشده كه مي‌طلبد براي پاسخگويي به نيازها در اين زمينه تسريع شود. سهرابي صنعت را در استان مركزي نيازمند بازنگري در روش‌ها و سيستم مديريتي دانست و تاكيد كرد: با توجه به تحولات در سيستم‌هاي اقتصادي جهاني، صنعت استان براي رسيدن به موفقيت نياز به بازنگري در روش‌هاي توليد خود دارد؛ چرا كه صنعت نمي‌تواند با روش‌هاي سنتي و قديمي در شرايط كنوني رقابت در بازار موفق شود.
صنعتگران به نمايندگان مجلس كمك فكري كنند
محمدحسين مقيمي، رييس مجمع نمايندگان استان مركزي در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين مراسم گفت: مجلس در آستانه تدوين برنامه پنجم توسعه است كه صنعتگران و معدنكاران مي‌توانند با ارائه ديدگاه‌هاي فني و تخصصي خود، به مجلس براي تصويب قانوني جامع و كامل براي رفع مشكلات فراروي صنعت كمك كنند.
مقيمي با اشاره به اينكه در طول برنامه‌هاي گذشته كلان كشور، ضعف‌ها و نقاط قوت بسياري ديده مي‌شود، يادآور شد: براي رسيدن به وضعيت مطلوب در كشور، بايد با بازنگري در روش‌هاي تصميم‌گيري و نيز نتايج حاصل شده از تصميمات قبلي به گونه‌اي عمل كرد كه بتوان ضعف‌ها را با برنامه‌ريزي مناسب برطرف كرد.
وي توضيح داد: تاكنون در صنعت استان فعاليت‌هاي مناسبي صورت گرفته است، ولي با توجه به استعدادهاي بالقوه موجود در استان مركزي مي‌توان به گونه‌اي عمل كرد كه رشد صنعت به صورت منطقي و متوازن در همه ابعاد ادامه يابد.
توسطي، رييس خانه صنعت و معدن استان مركزي نيز گفت: بسياري از واحدهاي صنعتي و معدني استان مركزي به دليل مشكلات عديده در آستانه بحران قرار دارند و در صورتي كه در آينده نزديك براي حل مشكلات آنان اقدامي صورت نگيرد، بيش از 50درصد از اين واحدها در وضعيت بحراني و ورشكستگي قرار خواهند گرفت.
وي با اشاره به وظايف دولت در قبال صنعت و صنعت در قبال مردم گفت: دولت وظيفه دارد بسترهاي لازم را براي فعاليت صنعتگران در جامعه فراهم و فضاي كسب‌وكار را امن سازد و صنعت نيز وظيفه دارد با توليد و ايجاد ثروت در جامعه درآمد سرانه و صادرات را افزايش دهد كه اين نگاه هم‌اينك در جامعه در حال پديدار شدن است.
معاون وزير صنايع و معادن و مديرعامل بانك صنعت و معدن نيز در اين مراسم با اشاره به تحولات پيش‌بيني شده در بخش صنعت و معدن كشور گفت: دولت به منظور تحول و رونق بخشيدن به صنعت در كشور، با شناسايي مشكلات در اين حوزه كوشيده است با استفاده از حساب صندوق ذخيره ارزي مشكل نقدينگي واحدهاي صنعتي را كه ريشه بسياري از مشكلات اين واحدها است، برطرف كند.
محمدرضا پيشرو با بيان اينكه دغدغه دولت كاهش هزينه‌هاي تمام شده توليد در كشور است، يادآور شد: با برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته تلاش شده است با هدفمند كردن پرداخت تسهيلات به بخش‌هاي توليدي، هزينه توليد با هدف افزايش توان توليد و رقابت‌پذيري در بازارهاي مختلف كاهش يابد تا در اين مسير شاهد شكوفايي صنعتي و معدني كشور باشيم.
وي توضيح داد: در سازوكارهاي پيش‌بيني شده، به منظور جلوگيري از صرف تسهيلات اعطايي در بخش‌هاي غيرتوليدي، با اولويت‌بندي صورت گرفته و تدوين طرح آمايش صنعت و معدن، 800 طرح بزرگ به ارزش 30هزار ميليارد تومان شناسايي و طبقه‌بندي شده است كه بر اساس اين اولويت‌ها تسهيلات به طرح‌ها اختصاص خواهد يافت. وي خاطرنشان كرد: در طرح آمايش صنعت و معدن پيش‌بيني شده است اين طرح‌ها در مدت سه سال و هر سال با تزريق 10هزار ميليارد تومان تسهيلات توسط بخش خصوصي با تشويق‌هاي مناسب و تسهيلات يارانه‌دار اجرا شود كه در اين راستا دو بانك صنعت و معدن و ملت نسبت به تامين اعتبار مورد نياز طرح‌ها اقدام خواهند كرد.
پيشرو افزود: براي تامين نقدينگي مورد نياز اين دو بانك براي اجراي تعهدات خود، وزارت صنايع و معادن واحدهاي زيرمجموعه خود را مكلف كرده است كه حساب‌هاي خود را به اين دو بانك منتقل كنند كه در صورت تحقق آن، امكان لازم براي پرداخت تسهيلات به طرح‌هاي اولويت‌دار شناسايي شده در طرح آمايش صنعت و معدن فراهم خواهد شد.معاون وزير صنايع و معادن با انتقاد از راكد بودن سپرده‌هاي مردمي در بانك‌هاي كشور يادآور شد: سپرده‌هاي مردم در بانك‌ها هم‌اينك در امور بازرگاني در حال هزينه شدن است كه بايد با اتخاذ تدابيري جدي‌تر اين سپرده‌ها را در فعاليت‌هاي توليدي به جريان انداخت تا امكان توليد يا حداقل ريسك‌هاي سرمايه‌اي فراهم شود.
چهارشنبه 19 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 136]