ديدگاه اصل ۴۴ و لزوم نظارت بر اجرا

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: ديدگاه "اصل ۴۴ و لزوم نظارت بر اجرا
جهش و خيز اقتصادى ايران، با عملياتى كردن سياست هاى كلى اصل ،۴۴ سرآغاز فصل نوينى در مناسبات اقتصادى، اجتماعى و سياسى كلان جامعه است، با روندى كه در صورت تعامل مطلوب و سيستمى با حوزه هاى قضايى و شبه قضايى مى تواند كارآمدى و اثرگذارى خود را بر روند پيشرفت جامعه فزونى بخشد.اصل ۴۴ قانون اساسى، به عنوان يكى از اصول مترقى آن، نحوه سازو كار و مناسبت هاى اقتصادى جامعه را در قالب سه رويكرد دولتى، خصوصى و تعاونى مطرح مى كند. سياست هاى كلى اصل ۴۴ كه از آن به عنوان يك انقلاب اقتصادى در راستاى حركت از يك اقتصاد دولتى به سوى اقتصاد متكى بر نظام بازار ياد مى شود، همواره مورد توجه اصحاب انديشه، سياست و اجرا در حوزه هاى مختلف بوده است و در راستاى واگذارى شركت هاى دولتى به بخش خصوصى در دو سال گذشته اقدامات شايان توجهى انجام شده هرچند كه اين حركت كند و نامنظم بوده است.از جمله دغدغه هاى مسئولين كلان جامعه در ارتباط با واگذارى بخش هاى عظيمى از صنايع دولتى به بخش خصوصى، مسئله تخلفات اقتصادى جديد مطرح شده در فرايند واگذارى مى باشد. ادبيات برنامه ريزى به روشنى تصريح مى كند كه ناكارآمدى در هر يك از عرصه هاى چهارگانه فرايند برنامه ريزى شامل تدوين انديشه، برنامه، اجرا، نظارت و ارزيابى برنامه مى تواند فرايند برنامه ريزى و اثرگذارى اهداف برنامه را با بحران مواجه سازد. از اين منظر همواره نقش نهادهاى نظارتى به مثابه عوامل كنترلى بازار مورد توجه بوده است. در اين راستا نظارت هاى جديد متناسب با شرايط جامعه و مرتبط با تكنولوژى هاى روز بايد مورد توجه قرار گرفته كه البته اين امر لازم ولى كافى نيست. در جهت كفايت نظام نظارت و در راستاى كارآمد كردن فرايند برنامه ريزى، نظام رسيدگى نيز بايد به طور جدى و بيشتر از گذشته مورد توجه قرار گيرد. نظارت و رسيدگى به مثابه دو بازوى يك مجموعه مى ماند به نحوى كه كاركرد نامطلوب هر يك روى ديگرى مؤثر بوده و لذا موجبات كاهش كارايى را در سطح كلان فراهم مى آورد.از جمله نهادهاى رسيدگى كننده به تخلفات اقتصادى، سازمان تعزيرات حكومتى مى باشد كه توانسته در طول سال هاى حيات خود، به عنوان يك حامى و پشتيبان، كارآمدى سياست هاى دولت را در رسيدن به اهداف خود در راستاى كنترل و نظارت بر بازار تضمين كند. تعزيرات حكومتى به مفهوم عام از صدر اسلام مطرح بوده ولى تعزيرات حكومتى به مفهوم خاص و اقتصادى آن به طور جدى بعد از انقلاب و در راستاى رسيدگى به تخلفات اقتصادى از سال ۱۳۶۲ در قالب كميسيون هاى امور تعزيرات حكومتى و تحت نظارت وزارت كشور شكل گرفت. در سال ۱۳۶۷ تخلفات اقتصادى بخش غيردولتى از اين كميسيون ها منفك و به محاكم انقلاب اسلامى واگذار گرديد و در نهايت در سال ۱۳۷۳ با تصويب قانون تعزيرات حكومتى، رسيدگى به كليه تخلفات اقتصادى بخش دولتى و غيردولتى به دولت واگذار گرديد. در اين راستا، سازمان تعزيرات حكومتى نيز اقدام به اجراى مواد تصريح شده در اين قانون نموده و مى كند. صلاحيت هاى سازمان تعزيرات حكومتى رسيدگى به تخلفات صنوف، قاچاق كالا، ارز و عرضه خارج از شبكه سوخت، تخلفات بهداشت و درمان و در نهايت تخلفات كارخانجات بزرگ دولتى و غيردولتى مى باشد كه در طول سال هاى مذكور، توانسته با قابليت هاى ايجاد كرده در درون خود به نقش آفرينى در جهت كنترل بازار پرداخته و ضامن بقاى سياست هاى دولت در عرصه تنظيم بازار باشد. شايان ذكر است كه از سال ۱۳۸۲ به بعد، رسيدگى به تخلفات اقتصادى صنوف از اين سازمان منفك و به وزارت بازرگانى تحت عنوان هيأت هاى سه نفره سپرده شد.واگذارى حجم عظيمى از شركت هاى دولتى در قالب سياست هاى كلى اصل ۴۴ به بخش خصوصى با روش هاى مختلف از جمله فروش مستقيم، عرضه در بورس و.‎/‎/ مى تواند زمينه ساز بروز تخلفات جديد اقتصادى شود. بدون ترديد شناسايى و كشف تخلفات جديد در اين عرصه از جمله شكل گيرى انحصارات جديد توسط بخش خصوصى، تبانى مجموعه هاى دولتى با بخش خصوصى به نحوى كه بخش دولتى كارگزار بخش خصوصى شود.‎/‎/ بيش از گذشته ضرورى به نظر مى رسد. از سوى ديگر ضرورى است كه نهادهاى رسيدگى كننده به تخلفات اقتصادى نيز بازتعريفى دوباره از خود داشته تا بتوانند امر رسيدگى به تخلفات را با تأكيد بر مؤلفه هاى سه گانه سرعت، دقت و قاطعيت انجام داده و مانع از شكل گيرى حالت جديدى از پديده اطاله دادرسى شوند. پيشينه، تجارب، دستاوردها و قابليت هاى سازمان تعزيرات حكومتى، بيانگر آن است كه اين سازمان مى تواند در راستاى حمايت از توليدكننده، سرمايه گذار، مصرف كننده در دوران گذار و انتقال اقتصادى از نظام دولتى به بخش خصوصى، امنيت توليد، توزيع و سرمايه گذارى را به ارمغان آورد. روح حاكم بر قانون تعزيرات حكومتى و انعطاف پذيرى آن براساس مقتضيات زمانى و مكانى، از جمله قابليت هاى كانونى آن بوده به نحوى كه مى تواند به خوبى در فرايند اصل ۴۴ قانون اساسى ايفاى نقش كرده و به مانند گذشته ياريگر دولت در اين زمينه باشد. بديهى است مواد قانونى آن بايد متناسب با صلاحيت هاى جديد مورد بازنگرى مجدد قرار گرفته تا از سوى ديگر بتواند تعامل، همزيستى مسالمت آميز خود را با سياست هاى مترقى قوه قضائيه در راستاى قضازدايى، زندان زايى و جرم زدايى برقرار سازد.‎/
سه شنبه 18 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]