پيش‌بيني كاهش 15 درصدي توليد برنج؛دبير انجمن برنج ايران: كشاورزان بازار آزاد را ترجيح مي‌دهند

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: پيش‌بيني كاهش 15 درصدي توليد برنج؛دبير انجمن برنج ايران: كشاورزان بازار آزاد را ترجيح مي‌دهند

گروه اقتصاد:‌ افزايش بهاي برنج در بازار جهاني و به دنبال آن افزايش بهاي اين محصول در اين بازار ايران سبب شد تا وزارت بازرگاني براي تامين برنج داخلي بازار چاره‌اي بينديشد، چراكه بازار برنج با تنش قيمت دچار التهاب شده بود كه از جمله دلا‌يل افزايش نرخ برنج و قيمت جهاني محصولا‌ت كشاورزي، عدم تناسب رشد جمعيت با سطح زير كشت محصول برنج است. در اين بين و در بازار داخلي ايران بيش از هر بخشي واسطه‌ها افزايش قيمت برنج را سبب شده بودند و بر اين اساس وزارت بازرگاني در جهت حذف اين واسطه‌ها در بازار و كاهش قيمت برنج در بازار، تصميم به افزايش نرخ تضميني برنج از كشاورزان گرفت و به اين ترتيب دولت نرخ خريد تضميني محصولا‌ت كشاورزي را براي حمايت از مصرف‌كنندگان، افزايش كيفيت وكميت محصولا‌ت زراعي، حذف واسطه‌ها از چرخه توليد و از بين بردن قاچاق تعيين كرد.

براساس مصوبه دولت هركيلوگرم برنج سپيدرود 12 هزار و500 ريال، برنج ندا و نعمت 9 هزار و200 هزار ريال و برنج آمل چرام و ساير ارقام پرمحصول 7 هزار و 500 ريال خريداري مي‌شود.

اما كشاورزان اين تصميم را ديرهنگام و بي‌موقع مي‌دانند و معتقدند اين تصميم دولت تاثيري در كاهش نرخ برنج نخواهد داشت، چراكه در حال حاضر هيچ كشاورزي حاضر نيست برنج خود را به دولت بفروشد. ‌

دبير انجمن برنج ايران نيز در اين زمينه با بيان اينكه افزايش قيمت تضميني برنج در حال حاضر اقدامي ديرهنگام است، ادامه داد: در حال حاضر قيمت برنج آنقدر بالا‌ست كه دليلي ندارد كشاورزان محصول خود را به دولت بفروشند. ‌

جميل عليزاده شايق با تاكيد بر اينكه افزايش قيمت خريدهاي تضميني باعث مي‌شود برنج‌كاران به كشت ارقام پرمحصول ترغيب شوند و با يادآوري اينكه سال گذشته قيمت‌هاي تضميني در آبان ماه اعلا‌م شد، ادامه داد: به‌رغم اينكه اين قيمت‌ها در فرصت مناسبي اعلا‌م شد ولي به دليل نامناسب و پايين بودن آنها و همچنين همخواني نداشتن اين قيمت‌ها با هزينه‌هاي توليد و نرخ تورم، همچون سال‌هاي قبل، با شروع كشت برنج در فروردين ماه سال 87، كشاورزان از توسعه كشت ارقام پرمحصول برنج استقبالي نكردند. ‌

وي با تاكيد براينكه بايد اعلا‌م به‌موقع قيمت‌هاي تضميني با نرخ مناسب آن همزمان باشد، افزود: درحال حاضر كشاورز محصول خود را كاشته و تا حدود دو هفته آينده نيز زمان برداشت آن آغاز مي‌شود، به همين دليل هرچند كه هم‌اكنون قيمت‌هاي تضميني مناسب باشد، ولي با وجود مناسب بودن قيمت اين محصول در بازار، كشاورز محصول خود را به دولت نمي‌فروشد. ‌

عليزاده بهترين زمان اعلا‌م نرخ خريد تضميني برنج را دي‌ماه هر سال عنوان كرد و گفت: با توجه به دو تجربه گذشته، دولت بايد تصميم بگيرد كه قيمت خريد تضميني برنج را براي سال 88، در دي ماه 87 اعلا‌م كند چراكه اين اقدام براي كشاورزان جهت توسعه سطح زير كشت برنج ايجاد انگيزه مي‌كند و در عين حال اگر نخواهند محصول خود را به دولت بفروشند متوجه ضرر نمي‌شوند. ‌ دبير انجمن برنج ايران خاطرنشان كرد: هر ساله با نزديك شدن به اواخر تيرماه و ورود برنج‌هاي توليد جديد داخل به بازار، اين محصول با افت قيمت در بازار مواجه مي‌شود كه البته اين افت قيمت در سال جاري به اين معنا نيست كه به قيمت‌هاي تيرماه سال 86 برمي‌گرديم بلكه نشان مي‌دهد نسبت به فروردين و ارديبهشت و خردادماه سال جاري قيمت اين محصول وضعيت بهتري پيدا مي‌كند. ‌

وي با اشاره به اينكه در استان مازندران اولين برداشت اين محصول در سال جاري در دهه سوم تيرماه آغاز مي‌شود و تا شهريور ادامه دارد، گفت: با وجود اينكه اخيرا بارندگي‌هاي نسبتا مناسبي داشتيم ولي برخي از كشاورزان ريسك‌را نپذيرفته و از توسعه كشت اين محصول خودداري كردند و حاضر نشدند در نقاطي كه احتمال مي‌رفت دچار كم‌آبي ‌شود برنج بكارند و به همين دليل مجموعا در استان‌هاي مازندران و گيلا‌ن حدود 10 تا 15 درصد از اراضي يا برنج كاشته نشد يا اينكه آب به آنجا نرسيد و محصول از بين رفت. ‌ عليزاده شايق با اشاره به اينكه حدود 50 درصد سطح زيركشت برنج استان‌هاي گلستان، خوزستان و فارس نيز در سال جاري كاهش يافته است، افزود: خوشبختانه به‌دليل اينكه برنج‌كاري‌هاي كشورمان بيشتر در استان مازندران متمركز است و استان‌هاي ديگر چندان سرنوشت‌ساز نيستند، در مجموع پيش‌بيني مي‌كنيم حدود 15 درصد توليد برنج در سال جاري كاهش پيدا كند و توليد اين محصول از دو ميليون و 250 هزار تن در سال گذشته به حدود دو ميليون و 100 تا دو ميليون و 150 هزار تن در سال جاري برسد. ‌ وي سطح زيركشت برنج در سال جاري را 630 هزار هكتار عنوان كرد و گفت: سطح زيركشت برنج در استان‌هاي گيلا‌ن و مازندران جمعا 460 هزار هكتار است كه امسال حدود 50 هزار هكتار از اين مقدار يا از بين رفت يا كشت نشد كه البته در استان‌هاي ديگر نيز به همين نسبت مقداري سطح كشت اين محصول كاهش پيدا كرد. ‌

واردات برنج نيز از ديگر راهكارهاي وزارت بازرگاني بود تا آنجا كه وزارت بازرگاني ايران اعلا‌م كرد تا مارس 2009 به بيش از 7 / 1 ميليون تن واردات برنج نياز داريم تا با توليد 5/ 1 ميليون تني بتوان نياز داخلي را تامين كرد. ‌

اين در حالي بود كه ايران طي سال‌هاي گذشته قصد داشته است در زمينه توليد محصولا‌ت كشاورزي به خودكفايي برسد ولي به دلا‌يلي از جمله خشكسالي سال‌هاي اخير به اين هدف دست نيافته است. اخيرا دولت براي كاهش نگراني‌هاي مردمي اقدام به واردات 100 هزار تن برنج از پاكستان كرده است. در حالي‌كه دلا‌لا‌ن و سفته‌بازان عامل اصلي افزايش قيمت جهاني نفت معرفي مي‌شوند، سرمايه‌داران و دلا‌لا‌ن بزرگ برنج در ايران نيز نقش زيادي در رشد قيمت برنج دارند.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

مشاهده خبر بعدي

------------
دوشنبه 17 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 179]