علي‌احمدي باتشريح دستورالعمل ساماندهي نيروي انساني:كامل/ بعضي‌ها مطالعه طرح را به زيردستان دادند وخودشان اظهارنظر كردند وعده‌دادن به حق‌التدريس‌ها بيهوده است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: علي‌احمدي باتشريح دستورالعمل ساماندهي نيروي انساني:كامل/ بعضي‌ها مطالعه طرح را به زيردستان دادند وخودشان اظهارنظر كردند وعده‌دادن به حق‌التدريس‌ها بيهوده است

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: اجتماعي - آموزش و پرورشوزير آموزش و پرورش در پاسخ به تجمع جمعي از معلمان حق التدريس (به گفته خود اين جمع، 70 نفر) كه از امروز در مقابل مجلس شوراي اسلامي آغاز شده و از سوي تجمع كنندگان عنوان شده كه تا سه شبانه روز ادامه پيدا خواهد كرد، گفت: نيروي حق‌التدريس در آموزش و پرورش براي موارد اضطراري و استثنايي است و اگر چه ما مي دانيم كه اين نيروها زحمات زيادي كشيده‌اند و برايشان توقعاتي نيز ايجاد شده است، اما صورت مساله خيلي واضح است، چون وقتي پول نداريم حقوق كاركنان رسمي را بدهيم ، نمي توانيم نيروي جديد هم اضافه و استخدام كنيم. به گزارش خبرنگار «آموزش و پرورش» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دومين نشست خبري عليرضا علي احمدي ـ وزير آموزش و پرورش ـ صبح امروز در ساختمان مركزي وزارتخانه متبوع ، در حالي برگزار شد كه تشريح دستورالعمل‌ 26 صفحه‌اي وزير آموزش و پرورش مبني بر ساماندهي نيروي انساني اين وزارتخانه و همچنين پاسخ به برخي اعتراضات مطرح شده نسبت به اين دستورالعمل‌، محور اصلي برگزاري اين نشست خبري عنوان شد. البته برخلاف اعلام روابط عمومي در مورد محور اصلي نشست خبري وزير كه تشريح دستورالعمل‌ ساماندهي نيروي انساني عنوان شد، موضوعات ديگري از جمله تجمع امروز معلمان نيز مطرح شد كه وزير آموزش و پرورش پاسخ خود را به اين تجمع اين گونه ادامه داد: هر زمان كه بتوانيم نيروي انساني را در آموزش و پرورش را به طور مطلوب ساماندهي كنيم، قطعا اگر نياز بود، از نيروهاي حق التدريس كمك خواهيم گرفت. علي احمدي تصريح كرد: امروز نمي‌توانيم، به اين نيروها قولي بدهيم، چرا كه وقتي براي استخدام نيروهاي رسمي عملا سال گذشته آگهي داديم و امروز مجبور به، به تعويق انداختن استخدام نيروهاي پذيرفته شده هستيم، وعده دادن به نيروهاي حق‌التدريس كار بيهوده‌اي خواهد بود. وي در ادامه در پاسخ به سوالات مكرر خبرنگاران در مورد علت به تعويق افتادن و سرگردان نگهداشتن نيروهايي كه سال گذشته در آزمون استخدامي آموزش و پرورش پذيرفته شده‌اند و اكنون به آن‌ها عنوان مي‌شود كه طبق اعلام وزارتخانه، رديف و محلي براي استخدام نداريم، اظهار كرد: استخدام نيرو در آموزش و پرورش، چهار ركن اصلي اعم از نياز واقعي، مجوز، رديف پرسنلي و پول نياز دارد، حال فرض هم كه سه عامل اول جور شده باشد، وقتي عامل چهارم در دست نيست چه مي‌شود كرد؟ وزير آموزش و پرورش با بيان اين كه توجه كنيد كه در سال‌هاي قبل نيز براي تامين بودجه در آموزش و پرورش چه تلفاتي داده شده و چه تجمعاتي بوده است، تاكيد كرد: شش ماه يا يك‌سال ديرتر، بالاخره دير يا زود استخدام اين افراد اتفاق خواهد افتاد، بايد تحمل كنند تا راهي وجود داشته باشد. وي در در پاسخ به سوال ايسنا مبني بر اين كه به چه دليل بخشنامه‌اي به صورت محرمانه به سازمان‌هاي آموزش و پرورش كشور ابلاغ شده كه استخدام افراد پذيرفته شده در آزمون سال گذشته فرهنگيان، كان لم يكن تلقي شود، گفت: بخشنامه نبوده، شفاهي گفته شده و دليل آن هم واضح است. علي احمدي ادامه پرسش خبرنگاران مبني بر اين كه صورت مساله را پاك نكنيد را اين گونه پاسخ داد: خير اين نيست، صورت مساله را پاك نكرده‌ايم. به گزارش ايسنا، پرسش‌هاي مكرر خبرنگاران عمدتا ايرادات دستورالعمل‌ ساماندهي نيروي انساني آموزش و پرورش متمركز بود و علي احمدي ابتداي جلسه نشست خبري خود را نيز، با مطرح كردن مقدمه‌اي براي ورود به اين بحث آغاز و اظهار كرد: آنچه مهم است، اين بوده كه ما در آموزش و پرورش پس از 30 سال انقلاب يك بازنگري، بر مسيري كه طي كرده‌ايم، داشته باشيم، لذا مسايل آموزش و پرورش را با افق ايران 1404 و در راستاي تحقق چشم‌انداز 20 ساله ترغيب مي‌كنيم كه در اين راستا آسيب شناسي از وضع موجود آموزش و پرورش نيز انجام داده‌ايم و به اين نتيجه رسيده‌ايم كه يكي از آسيب‌هاي جدي كنوني كه آموزش و پرورش را دچار روزمرگي كرده، فقدان توازن نيروي انساني در آموزش و پرورش و كسري بودجه مزمني است كه وجود دارد و اصلاح نحوه ساماندهي و تخصيص نيروهاي انساني براي فعاليت‌هاي مختلف در آموزش و پرورش در قالب تنظيم يك دستورالعمل‌ 26 صفحه‌اي نيز در زمينه رفع اين آسيب صورت گرفته است. وزير آموزش و پرورش با بيان اين كه تهيه اين دستورالعمل‌ چنين گسترده شايد يك بار در طول همه ساليان گذشته در سطح آموزش و پرورش مطرح شده و در سال‌هاي گذشته همان بخشنامه‌هاي قبلي با اندك تغييراتي ابلاغ مي‌شده است، عنوان اصلي اين دستورالعمل‌ را چارچوب ساماندهي و مديريت نيروي انساني آموزش و پرورش كه تحولات گسترده‌اي از حيث سازماندهي، تخصيص و مديريت نيروي انساني در آموزش و پرورش ايجاد خواهد كرد، برشمرد و افزود: اين دستورالعمل‌ نياز به شفافيت بيشتري داشت كه امروز براي آن نشست خبري گذاشتيم، تا شبهه‌ها برطرف شود. وي در تاييد تنظيم دستورالعمل‌ فوق‌ دلايلي را تشريح كرد و گفت: آموزش و پرورش ما در سال 76، 5/18 ميليون دانش‌آموز داشت كه اين تعداد با 900 هزار فرهنگي اداره مي‌شدند، اما امروز تعداد دانش‌آموزان به تعبيري به 14 ميليون و به تدبيري ديگر به كمتر از 5/12 ميليون نفر در بخش دولتي كاهش پيدا كرده و اين در حاليست كه تعداد فرهنگيان به يك ميليون و 250 هزار نفر افزايش پيدا كرده و از اين طريق، نسبت نيروي انساني به دانش‌آموز در آموزش و پرورش تقريبا دو برابر شده است. علي احمدي با اشاره به اين كه در دولت‌هاي مختلف، اهتمام قابل توجهي به تامين منابع مالي مورد نياز آموزش و پرورش وجود داشته است، افزود: اين در حاليست كه حق آموزش و پرورش، هميشه بيش از چيزي بوده كه به اين دستگاه داده شده است. در اين بخش از نشست، وزير آموزش و پرورش گفت كه ماشين حسابي برايش بياورند، تا آمار را دقيق‌تر حساب كند و پس از حدود سه دقيقه احتساب آمار، ادامه داد : از سال 79 تا 86 بودجه جاري آموزش و پرورش 8/3 برابر و از ابتداي روي كار آمدن دولت نهم تاكنون 8/1 برابر شده و در عين حال هميشه نيز شكاف بين نياز آموزش و پرورش و بودجه قابل تخصيص در حال افزايش بوده است. وي در مورد بودجه عمراني آموزش و پرورش نيز عنوان كرد: اين بودجه از ابتداي روي كار آمدن دولت نهم تاكنون، بيش از سه برابر شده و اين در حاليست كه هميشه همكاران هم اعلام مي‌كنند كه مدرسه نداريم و چون مدرسه‌ دوشيفته داريم، عدالت آموزشي رعايت نمي‌شود. وي سخنانش را با طرح اين پرسش ادامه داد: بالاخره اين راهي كه طي مي‌كنيم و عائله آموزش و پرورش هم همراه با شكاف بين نياز و بودجه اضافه مي‌شود، چقدر اصيل و بي‌بديل است و چقدر نياز به تجديد نظر اساسي در حوزه اداره آموزش و پرورش داريم؟ علي احمدي با بيان اين كه هميشه مسايل روزمره آموزش و پرورش باعث شده كه كسي جرات و فرصت نكند به مسايل اصلي آموزش و پرورش بپردازد، گفت: مي‌خواهيم سرنوشت آموزش و پرورش را در راستاي افق ايران 1404 دچار تغيير كنيم و در اين راه، از يك سو سياست‌ها را با افق بلندمدت و از سوي ديگر اقدامات اجرايي را با افق كوتاه مدت پياده‌سازي مي‌كنيم. وي افزود: البته قطعا ايجاد تغيير در هر مجموعه‌اي به طور اتوماتيك مقاومت در برابر تغيير و اما و اگرهايي دارد، اما ما كه حرفه‌مان مديريت است، مي‌گوييم، بايد تغيير را مديريت و چالش‌هاي تغيير را شناسايي و چاره‌جويي كرد، همان طور كه اكنون در طرح ساماندهي نيروي انساني چالش داريم. وزير آموزش و پرورش در پاسخ به برخي چالش‌هاي ايجاد شده در مورد دستورالعمل‌ جديد ساماندهي نيروي انساني آموزش و پرورش با اذعان به اين كه آموزش و پرورش اگر به همين روال ادامه دهد، منابع ملي ما را بيش از پيش خواهد بلعيد، تاكيد كرد: گريزي از تغيير و تحول نيست و خوشبختانه روحيه، منش و رويكرد تغيير و تحول دولت نهم نيز نشان مي‌دهد كه با اين كه تنها يك‌سال حداقل از عمر اين دوره از دولت باقي مانده است، هفت طرح مختلف اقتصادي را آغاز مي‌كند و طرح ارتقاي بهره‌وري در آموزش و پرورش نيز يكي از اين هفت طرح مهم تحول اقتصادي قرار مي‌دهد كه اقدامات ساماندهي نيروي انساني نيز در راستاي طرح ارتقاي بهره‌وري معنا پيدا مي‌كند. وي خطاب به رسانه‌ها، گفت: آموزش و پرورش را براي حل مساله فوق ياري كنيد، زيرا ما به تنهايي نمي‌توانيم طبق نياز، نقش‌آفريني كنيم. علي احمدي تاكيد كرد: مي‌خواهيم آموزش و پرورش را سبكبال كنيم تا اگر كسي نمي‌تواند، حرفه معلمي را قبول داشته باشد، بتواند برود، اگر كسي از آموزش و پرورش مامور به دستگاه‌هاي ديگر است و دوست ندارد، به آموزش و پرورش متصل باشد، بتواند برود و اگر كسي به هر دليل موجه يا ناموجه، از بودن در آموزش و پرورش نارضايتي نيز دارد، او هم بتواند برود، چون كه آموزش و پرورش نيروهايي مي‌خواهد كه با عشق و صلاحيت حرفه‌اي به معلمي بپردازند و شايد شرايط بازار كار و فشار اجتماعي به گونه‌اي بوده كه هم اكنون نسبت دانش‌آموز به معلم در آموزش و پرورش دو برابر شده است. وي با توجه به مراجعات حضوري‌اش به مدارس، اعلام كرد كه تعداد عائله آموزش و پرورش بيش از آمار رسمي است كه خود آموزش و پرورش اعلام مي‌كند. وي افزود: تراكم نيرو در آموزش و پرورش و توزيع نامتوازن نيرو در اين دستگاه، دردي است كه بايد دوا شود، زيرا هم اكنون پاره‌اي از مشاغل و همچنين مناطق محروم نيرو كم دارند، اما ما در شهرهاي بزرگ و كلان‌شهرها فراوان نيرو داريم واين مي‌شود كه نيروي مازاد دفترنشين به وجود مي‌آيد. وزير آموزش و پرورش افزود: لذا ما با اين كه سال گذشته آگهي داده‌ايم كه آموزش و پرورش نيروي جديد جذب مي كند، هم اكنون اعلام مي‌كنيم كه اگر چه تكليف قانوني داريم، اما منابع نداريم كه رسما استخدام كنيم. وي همچنين اظهار كرد: مي‌دانيم كه حقي براي افراد ايجاد شده، اما منتظر ايجاد گشايش هستيم تا در جاهايي كه نياز وجود دارد، نيروهاي پذيرفته شده در آزمون استخدامي را جذب كنيم. علي احمدي در اين لحظه با سوال خبرنگاران مبني بر اين كه اعتراضات پذيرفته شدگان در بخش پرورشي آزمون استخدامي سال گذشته برجسته‌تر است، مواجه شد و گفت: حوزه پرورشي آموزش و پرورش به صورت بالقوه نيرو كم ندارد، چرا كه زماني كه معاونت پرورشي از اين وزارتخانه حذف شد، نيروهاي بخش پرورشي به نيروهاي اداري و آموزشي تبديل شدند، اما صلاحيت آن‌ها كه از بين نرفته است، لذا ما بايد تنها انگيزه ايجاد كنيم كه اين افراد به بخش پرورشي برگردند، البته مي‌پذيريم كه در برخي جاها هم كمبود نيرو داريم. وي با اشاره به اين كه دستورالعمل‌ ساماندهي نيروي انساني در آموزش و پرورش براي ساماندهي نيروهاي داراي كسري ساعت موظف، افراد مامور به دستگاه‌هاي ديگر، مديراني كه براي حضور در كلاس‌هاي درس غفلت كرده و همچنين مدارس پراكنده قابل تجميع است، در ادامه اذعان كرد: در مورد عنواني كه اطلاق مي‌شود، دولت اصلاح‌طلب و دولت ارزش محور اصلاح طلب، بايد گفت، انصافا از هر دولتي اصلاح‌گراتر، دولت نهم است و آن تقسيم بندي‌هاي قبلي هم اكنون به هم خورده و جريان‌هاي سياسي واقفند كه بيشترين تحول خواهي و اصلاحات را دولت نهم دنبال مي‌كند. وزير آموزش و پرورش با تاكيد بر اين كه بخشنامه ساماندهي نيروي انساني مشكلي ندارد و فقط نياز به زمينه‌سازي دارد، گفت: ما اين بخشنامه را بارها با روساي سازمان‌هاي آموزش و پرورش استان‌ها و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، مرور كرده‌ايم و همه مي‌گويند، آقاي علي احمدي اين بخشنامه فقط نياز به دادن فرجه بيشتر دارد، تا براي آن زمينه‌سازي شود و ما هم مورد به مورد، نشسته‌ايم و به استان‌ها تفويض اختيار كرده‌ايم كه بخشنامه را به اقتضا، هر جا كه نياز به تجديد نظر دارد، صورت جلسه كرده، تا تجديد نظر كنند، لذا در اين بخشنامه انعطاف پذيري نيز رعايت شده است. به گزارش ايسنا، وزير آموزش و پرورش در ادامه در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران كه گفت يكي از بندهاي دستورالعمل‌ ساماندهي نيروي انساني آموزش و پرورش؛ منحل كردن مدارس داراي كمتر از 15 دانش‌آموز است نيز، بند مربوط به اين پرسش را از روي جزوه پرينت شده دستورالعمل‌ ساماندهي نيروي انساني آموزش و پرورش براي خبرنگاران خواند و با طرح اين سوال كه كجاي اين بند تعطيلي مدارس داراي كمتر از 15 دانش‌آموز را مي‌رساند، اظهار كرد: متوسط تعداد دانش‌آموز در 15 هزار مدرسه داراي كمتر از 15 نفر دانش‌آموز، هشت نفر است كه اين مدارس با معلمان چند پايه اداره مي‌شوند؛ در راستاي دستورالعمل‌ فوق،‌ هدف ما اين بوده كه هر تعداد از اين مدارس را كه مي‌توانيم، در قالب يك مدرسه در يك روستاي مركزي تجميع كنيم، تا از اين طريق براي هر كلاس، يك معلم اختصاص داده شود و كيفيت تدريس بالا رود، اما در برخي استان‌ها عنوان كردند كه دلايلي مانند راه‌هاي صعب العبور، اختلافات فرهنگي و قوميتي و همچنين نبود وسايل نقليه مانند ميني‌بوس، مانع از اجراي اين امر مي‌شود، ما هم چون بنا را بر پوشش تحصيلي 100 درصدي گذاشته‌ايم، به استان‌ها گفتيم كه هر جا كه مي‌توانيد اين دستورالعمل‌ را اجرا كنيد و انعطاف داشته باشيد. وي در ادامه با تاكيد بر اين كه نبايد در مورد دستورالعمل‌ ساماندهي نيروي انساني در آموزش و پرورش بر اثر بي‌اطلاعي قضاوتي صورت گيرد، گفت: برخي كل 26 صفحه اين بخشنامه را مطالعه نكرده و در عين حال اظهار نظر هم مي‌كنند. علي احمدي تاكيد كرد: ما مي‌خواستيم نيروي انساني آموزش و پرورش را ساماندهي كنيم و در اين زمينه اصولي را پيشنهاد كرديم و موارد اقتضايي هم بر عهده آموزش و پرورش استان‌ها قرار داده شده، تا در عين افزايش كيفيت و رعايت پوشش تحصيلي كامل اقدام كنند. علي احمدي با بيان اين كه تسهيل خروج از آموزش و پرورش به طرق قانوني و توقف ورود به آموزش و پرورش براي متعادل كردن نسبت نيروي انساني به دانش‌آموز در آموزش و پرورش از اقداماتي است كه براي افزايش قدرت مانور اين دستگاه انجام مي‌شود، تاكيد كرد: اگر سهم هزينه‌هاي پرسنلي آموزش و پرورش كه فقط حقوق و مزايا و حق التدريس است بتواند، از طريق دستورالعمل فوق صرفه جويي شود، آن وقت قدرت مانور آموزش و پرورش افزايش پيدا خواهد كرد. در ادامه يكي ديگر از خبرنگاران گفت كه مي‌خواهد انتقادي را مطرح كند مبني بر اين كه برخي كارشناسان به دلايل توجيه‌پذير همچنان به دستورالعمل‌ مذكور ايراد وارد مي‌كنند و علي احمدي نيز با بيان اين كه شما مي‌گوييد انتقاد، ما مي‌گويم مجادله سياسي، گفت: ما چيز پنهاني نداريم، دستورالعمل‌ اينجاست و اگر برخي مديران نيز دستورالعمل‌ را نخوانده‌اند، دليلش اين است كه عادت كرده‌ايم، وقتي بخشنامه به دستمان مي‌رسد، آن را به زيردستمان ارجاع دهيم. وزير آموزش و پرورش افزود: آن عزيز نماينده مجلسي كه معتقد است، فرصت ندارد كه دستورالعمل‌ فوق را بند به بند بخواند و قضاوت كند؛ البته ما هم هر زمان كه با حضور همان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دستورالعمل‌ را به بحث گذاشته‌ايم، فوقش به ما گفته‌اند كه آقاي علي احمدي اين كار خيلي خوب است، اما با طمأنينه جلو برويد. در ادامه وزير آموزش و پرورش طبق آخرين آمار جمع‌آوري شده از كشور اعلام كرد: هم اكنون ميانگين تعداد دانش‌آموز در كلاس‌هاي ابتدايي 7/21 نفر، در مقطع راهنمايي 3/24 نفر و در مقطع متوسطه و پيش‌دانشگاهي 8/24 نفر است. به گزارش ايسنا، عليرضا علي احمدي ادامه داد: موضوع كسري بودجه سال گذشته و سال جاري آموزش و پرورش در صحن مجلس شوراي اسلامي با حضور تعدادي از اعضاي هيات رييسه و كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس و همچنين نمايندگان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور به بحث گذاشته شده و تامين اين كسري ترغيب مي‌شود. وي به اصلاح ساختار سازماني مركزي ستاد وزارت آموزش و پرورش اشاره كرد و با اعلام اين كه در مرحله اجراي اصلاحات انجام شده در نمودار سازماني در سطح استان‌ها، مناطق و نواحي آموزش و پرورش در طي تابستان جاري هستيم، در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد وضعيت حقوق و مزايا و معيشت فرهنگيان و درصد افزايش حقوق آن‌ها، بيان كرد: ما در كنار برنامه‌هايي كه در سطح كلان و ملي براي همه كاركنان دولت به اجرا گذاشته مي‌شود، تمام تلاشمان را انجام مي‌دهيم كه راهكارهاي بهبود معيشت فرهنگيان را اجرايي كنيم. البته قرار هم گذاشته‌ايم كه توقع بي‌خود ايجاد نكنيم و علاوه بر اين، نيازي به اعلام اقدامات هم نداريم، چون خود فرهنگيان به ما، اقدامات انجام شده را گزارش مي‌دهند. وي مجددا به اين موضوع كه 97 درصد بودجه جاري آموزش و پرورش پرسنلي است و ما قدرت مانور نداريم كه بتوانيم كار ويژه‌اي در محدوده بودجه جاري آموزش و پرورش براي رفاه فرهنگيان انجام دهيم، در ادامه در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران كه در مورد علت حضور نداشتن معاون پرورشي در مدارس عليرغم احياي اين معاونت پرسيد، افزود: در مدارس داراي 151 تا 456 دانش‌آموز، دو معاون پرورشي و آموزشي حضور خواهند داشت و البته در نوشتار بخشنامه‌اي، يك معاون براي اين مدارس ذكر شده بود كه ما عملا به سازمان‌هاي آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ كرديم كه بايد دو نفر باشد. وزير آموزش و پرورش در ادامه با پرسش خبرنگاران مبني بر علت توقف پذيرش دانشجو در مراكز تربيت معلم مواجه شد كه آن را اين گونه پاسخ داد: از سال گذشته، آموزش و پرورش طبق مصوبه دولت، مجاز به جذب هيچ نيرويي با كمتر از مدرك ليسانس نيست. اين در حاليست كه اغلب مراكز تربيت معلم نيروي كاردان تربيت مي‌كند و اين امر لزوم تجديد نظر در روند پذيرش دانشجو در اين مراكز را نشان مي‌داد كه در اين راستا، كارگروهي شش نفره از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي مامور شدند، تا در مورد چگونگي تربيت نيرو از طريق خود آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها چاره‌انديشي كنند كه اميدواريم، با نتايج خوبي كه در اين كارگروه به دست خواهد آمد، توقف موقت پذيرش دانشجو در مراكز تربيت معلم نيز برطرف شود. علي احمدي در ادامه در پاسخ به سوال يكي ديگر از خبرنگاران در مورد علت تعويق در خصوصي‌سازي آموزش و پرورش، گفت: برخي حرف‌ها حاكي از ناآشنايي نسبت به فرهنگ و مردم ايراني است؛ در اين مورد قانون اساسي، آموزش عمومي را رايگان اعلام كرده و با اين كه مدارس غيردولتي نيز به كمك آموزش و پرورش در سال‌هاي گذشته آمده‌اند، اما سهم اين مدارس كمتر از هشت درصد است و با اين فرض هم كه موانع فرهنگي و حقوقي براي واگذاري همه مدارس به بخش غيردولتي وجود نداشته باشد، اما كشش جامعه ما براي خصوصي شدن آموزش و پرورش بسيار محدود است. وي افزود: در اين راستا، اگر چه برنامه چهارم توسعه، ضوابط اجرايي بودجه 87 كشور و همچنين قانون، بخشي از مقررات مالي دولت، همه آموزش و پرورش را مكلف به واگذاري بخشي از فعاليت‌ها مي‌كنند، اما امكان تحقق اين امر محدود است. وزير آموزش و پرورش در ادامه با تاكيد بر اين كه مقايسه آموزش و پرورش خصوصي و دولتي قياس مع‌الفارق است، چرا كه آموزش و پرورش غيردولتي خود از قبل آموزش و پرورش دولتي در حال حيات است، تاكيد كرد: با همه اين احوال، مديريت بر منابع آموزش و پرورش دولتي بايد بهبود يابد. وي در ادامه در پاسخ به سوال يكي ديگر از خبرنگاران كه تاكيد كرد با توجه به سود كلان مدارس غيرانتفاعي، نام اين مدارس بايد به جاي غيرانتفاعي به انتفاعي تغيير پيدا كند، عنوان كرد: طبق قانون نام مدارس غيرانتفاعي به غيردولتي تغيير پيدا كرده كه اين قانون نيز به زودي ابلاغ مي‌شود، البته مشاركت در آموزش و پرورش از طريق مدارس غيردولتي، مغايرتي با اصل 30 قانون اساسي ندارد و مهم اين است كه كسي به خاطر نداشتن شهريه از تحصيل در آموزش و پرورش محروم نماند. علي احمدي همچنين در پاسخ به سوالي ديگر در مورد كم‌كاري صندوق ذخيره فرهنگيان، گفت: امروز به تبع افزايش تورم در ايران و جهان، همه مراكز اقتصادي از بانك گرفته تا صندوق ذخيره فرهنگيان براي حفظ ارزش داراي‌ها، به دنبال كار ملك و املاك رفته‌اند و متاسفانه اين اقدام به گراني مسكن و افزايش متقاضي غيرواقعي دامن زده است، لذا براي حل مشكلات كنوني، صندوق ذخيره فرهنگيان بايد ارزش داراي‌ها را به روز حساب كند تا حقي از كسي ضايع نشود. وي در ادامه در مورد معوقه‌هاي اضافه كاري فرهنگيان نيز اظهار كرد: معوقه‌هاي اضافه كاري فرهنگيان و اضافه كاري امسال مديران، كاركنان اداري و عوامل اجرايي به تناسب بودجه پرداخت خواهد شد. وزير آموزش و پرورش همچنين در مورد علت حذف پاداش مناطق محروم، گفت: پرداخت اين پاداش به تجديد نظر در ليست مناطق محروم از سوي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موكول شد كه اين ليست تهيه شده و در نوبت بررسي كميسيون اقتصاد دولت است و به محض قطعي شدن، پرداخت آن دوباره برقرار خواهد شد. وزير آموزش و پرورش همچنين در مورد پاداش بازنشستگي پيش از موعد و همچنين بازنشستگي عادي فرهنگيان، اعلام كرد: معادل شش هزار ميليارد تومان اعتبار، براي بازنشستگي پيش از موعد فرهنگيان و همچنين 600 ميليارد تومان از طريق سهام براي پاداش پايان خدمت سال گذشته فرهنگيان تخصيص پيدا خواهد كرد و مقدمات پرداخت پاداش پايان خدمت فرهنگيان در سال جاري در حال فراهم شدن است. وي با بيان اين كه در سال جاري 70 هزار بازنشستگي پيش از موعد و 50 هزار مورد بازنشستگي عادي براي فرهنگيان پيش‌بيني شده است، به اصلاح آيين‌نامه اياب و ذهاب مدارس كه در دستور وقت كميسيون اجتماعي دولت قرا دارد، اشاره كرد و در پايان در مورد اعتراض برخي خانواده‌ها نسبت به آزمون استعدادهاي درخشان نيز، گفت: مرحله اول اين آزمون، نارسايي‌هايي وجود داشت كه دستگاه‌هاي نظارتي وارد كار شدند و موضوع حل شد‌؛ در مورد اعتراضات مطرح شده به مرحله دوم آزمون استعدادهاي درخشان نيز، موضوع اين است كه اساسا در مباحث مربوط به تيزهوشان، با توجه به اين كه پذيرفته نشدن فرزندان در اين آزمون، تبعاتي در اقوام آن خانواده‌ها دارد، طبيعي است كه افرادي بخواهند، اعتراض كنند، اما در هر حال، همه تلاش اين است كه در اين آزمون عدالت رعايت شود. وزير آموزش و پرورش در مورد پاسخگو نبودن مسوولان سازمان ملي پرورشي استعدادهاي درخشان به رسانه‌ها در مورد اعتراضات مطرح شده نيز، گفت: مسوولان اين سازمان عنوان مي‌كنند كه رسانه‌ها بخشي از صحبت‌هاي آن‌ها را به دلخواه منعكس و بخش‌هاي ديگر را منتقل نمي‌كنند، لذا شايد به اين دليل از پاسخ دادن سر باز مي‌زنند. انتهاي پيام
يکشنبه 16 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 341]