گزارش تحليلي مهر /كميسيون ويژه تحول اقتصادي و مهار تورم ؛ مدل نو در تعامل مجلس با دولت

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: گزارش تحليلي مهر /كميسيون ويژه تحول اقتصادي و مهار تورم ؛ مدل نو در تعامل مجلس با دولت
خبرگزاري مهر - گروه سياسي: از تجزيه و تحليل آراي موافق تشكيل كميسيون ويژه اقتصادي مي توان دريافت كه تقريبا همه طيفهاي سياسي مجلس با تشكيل كميسيون ويژه اقتصادي موافق هستند. در عين حال گروهي از طيف حاميان دولت تشكيل كميسيون ويژه را به نوعي تقابل و موازي كاري با طرح تحول اقتصادي دولت تفسير مي كنند.

به گزارش مهر،با تصويب پيشنهاد تشكيل كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي و مهار تورم با 180 راي در جلسه روز يكشنبه شانزدهم تيرماه 1387 به نظر مي رسد دوره جدي فعاليت مجلس هشتم آغاز شده است. بحث تشكيل كميسيون ويژه اقتصادي و مهار تورم از روزهاي ابتدايي تشكيل مجلس هشتم مورد بحث و گفتگوي نمايندگان و محافل سياسي و رسانه اي بود و تشكيل نسبتا سريع و فوري آن از چند منظر قابل بررسي است.

ازتجزيه و تحليل آراي موافق تشكيل كميسيون ويژه اقتصادي مي توان دريافت كه ‌تقريبا همه طيف هاي سياسي مجلس با تشكيل كميسيون ويژه اقتصادي موافق هستند. با اين تفاوت كه طيف حاميان دولت،‌ تشكيل كميسيون ويژه را به نوعي تقابل و موازي كاري با طرح تحول اقتصادي دولت تفسير مي كنند. همچنين ورود به بحث تورم و جزئيات اداره اقتصاد را در دايره وظايف تقنيني و نظارتي مجلس ارزيابي نمي كنند.

اما دليل شكل گيري اين آرايش سياسي چيست؟

اكثريت نمايندگان مردم در مجلس هشتم ازهر طيف و گروه سياسي "تورم" را به عنوان معضل اول كشور تعريف مي كنند،‌ بنا بر اين طبيعي است كه تشكيل كميسيوني ويژه براي كنترل و بررسي موضوع تورم با استقبال آنان مواجه شود.

از سوي ديگر استراتژي كلي نظام در خصوص پارلمان، مبتني بر رهنمود تاريخي بنيانگذارفقيد جمهوري اسلامي است كه "مجلس در راس امور" تعريف و تبيين مي شود. انتقاد مهمي كه در سالهاي اخير از سوي برخي جريانات سياسي به مجلس هفتم و تركيب هيات رئيسه آن وارد مي شد،‌ نوعي كم توجهي به استراتژي "مجلس در راس امور" را تداعي مي كرد كه به نظر مي رسد مجلس هشتم و هيات رئيسه آن ضمن تعامل و همكاري با دستگاه اجرايي درصدد جا انداختن وزنه تقنيني و نظارتي پارلمان در اداره امور كشور هستند.

‌بنا براين در شرايط كنوني، تشكيل كميسيون اقتصادي معلول رويكرد جديد و جدي مجلس هشتم براي ايفاي نقش مستقيم تر و قوي تر در تصميم گيري هاي كلان كشور به خصوص موضوع اقتصادي است كه بطور مستقل هم جاي بررسي و تحليل دارد.‌ از همين زاويه است كه گروه مستقلين مجلس هشتم هم نگاه مثبتي به تشكيل كميسيون ويژه داشته و به آن راي مثبت داد.

اما موضع طيف ديگر مجلس يعني اصلاح طلبان نيز قابل تامل است. اقليت اصلاح طلب بعد از ناكامي در ورود به كميسيون هاي اصلي مجلس، مايل است با مشاركت فراگير در تركيب اين كميسيون ويژه اقتصادي، به نوعي جبران مافات كند. از سوي ديگر از لابلاي مواضع اعضاي فراكسيون اقليت مي توان دريافت كه اصلاح طلبان مايلند اعضاي اين كميسيون تنها از نمايندگان مجلس نباشند، بلكه تلاش دارند اقتصاددانان همسو با خود را در اداره اين كميسيون مشاركت دهند تا وزن سياسي-استراتژيك اقليت افزايش يايد.

دغدغه ديگري كه برخي از اصولگرايان مجلس درقبال تشكيل كميسيون ويژه اقتصادي دارند وهمراهي آنان را با اين ايده،‌ با كمي احتياط مواجه كرده، ‌اين است كه ازنظرآنان تشكيل كميسيون ويژه نبايد به صورت يك "رويه" درپارلمان درآيد و براي هرمشكل و معضل يك هيئت يا كميسيون ويژه تشكيل شود.

اما بايد توجه كرد كه مشكلات و الزامات اقتصادي موجود در كشور ملي است و اين ظرفيت را دارد كه مجلس هشتم نگاه مستقل و ويژه خويش را بكارگيرد. به طور مثال‌ موضوعي مثل سند چشم انداز بيست ساله ونوع رويكرد دولت نهم در قبال اجرايي كردن اين سند ازموضوعاتي است كه مانند اصل 44 مي تواند به حضور بيشتر قوه نظارتي مجلس منتهي شود.

به نظر مي رسد مجلس هشتم مدل جديدي را براي " تعامل دولت و مجلس" تعريف كرده باشد كه تشكيل كميسيون وي‍ژه اقتصادي و مهار تورم اولين ثمره اين تدوين اين مدل جديد باشد.
يکشنبه 16 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 187]