جهان - دستگاه قضا؛ شاهين ترازوي نظام سياسي تركيه

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: جهان - دستگاه قضا؛ شاهين ترازوي نظام سياسي تركيه
جهان - دستگاه قضا؛ شاهين ترازوي نظام سياسي تركيه

مازيار آقازاده: ماجراي پرونده انحلال حزب عدالت و توسعه و پرونده «آرگنه كون» ‌دو موضوعي است كه در ماه‌هاي اخير، صحنه سياسي و اجتماعي تركيه را تحت تاثير قرار داده است و اتفاقا در هر دو مورد يك سوي دعوا حزب حاكم عدالت و توسعه با عقبه و گرايشي اسلامگرا و سوي ديگر آن احزاب و نهادهاي طرفدار مشي‌لائيسم و كماليسم است. اين دو پرونده از هم جدا نبوده و نيستند. به عبارت بهتر عوامل و زمينه‌هاي شكل‌دهنده هر دو پرونده آنقدر با هم همپوشاني دارند كه نتيجه احتمالي هر حكمي براي هر يك از دو پرونده، مسير و مدار حركت ديگر پرونده را نيز متاثر خواهد ساخت. جداي از بحث اينكه اين دو پرونده تا چه ميزان اتقان و استحكام حقوقي دارند و يا اينكه تا چه ميزان با انگيزه‌ها و زمينه‌هاي سياسي تشكيل شده‌اند؛ جايگاه دستگاه قضايي تركيه به‌عنوان شاهين ترازوي عرصه سياسي تركيه بسيار پراهميت و تعيين‌كننده است. تعيين‌كنندگي نقش دستگاه قضايي تركيه در دو پرونده (يا به عبارت بهتر دو بحران) ياد شده آنقدر بالاست كه مي‌توان گفت دستگاه قضايي اين كشور در جايگاه حفظ تعادل نظام سياسي تركيه با دو گروه اسلامگرايان و كماليست‌ها قرار گرفته است. تعيين‌كنندگي دستگاه قضايي تركيه در اين است كه نهاد قضايي تركيه امروز در جايگاه «شاهين ترازوي» تعادل نظام سياسي اين كشور با دو كفه اسلامگرايي و لائيسم، قرار دارد. عملكرد دستگاه قضايي تركيه در پيگيري پرونده «آرگنه كون» كه در اين پرونده فعالان سياسي و نظاميان لائيك متهم به كودتا عليه حكومت حزب عدالت و توسعه هستند در زماني كه همزمان پرونده انحلال حزب عدالت و توسعه در اين دستگاه (دادگاه قانون اساسي) در دست بررسي است- كه در اين پرونده به‌رغم پرونده آرگنه كون اسلامگرايان نه‌تنها مدعي بلكه متهم به طغيان و ساختارشكني عليه ساختار لائيسم نظام سياسي تركيه‌اند- اهميت و نقش تعيين‌كننده اين نهاد قضايي تركيه را دو چندان كرده است. از اين‌رو و با ملاحظه به صحنه سياسي و حقوقي تركيه مي‌توان به مواردي چند اشاره كرد:

1-‌ هر دو تنش سياسي و حقوقي انحلال حزب حاكم و پرونده آرگنه كون به جاي جنگ خياباني و نزاع‌هاي شديد احزاب و گروه‌هاي سياسي، به دستگاه قضايي تركيه راه يافتند. اين بدان معناست كه دموكراسي تركيه به چنان قوام و دوامي رسيده كه تنش‌هاي سياسي با ساز و كارهاي حقوقي و قضايي سامان مي‌يابند و اين امر اتفاقا يكي از نشانه‌هاي بلوغ نظام سياسي تركيه است.
2-‌ دستگاه قضايي تركيه به‌رغم برخي گمانه‌زني‌ها و ذهنيت‌هاي تاريخي، راه مستقلي مي‌پيمايد. نشانه‌هاي اين امر را مي‌توان در مفتوح بودن دو پرونده متضاد و چالش‌برانگيز در دستگاه قضايي تركيه دانست. اين حقيقت حتي توسط مقامات حزب حاكم عدالت و توسعه نيز اذعان شده است. نخست‌وزير تركيه و وزرا و نمايندگان اين حزب در حكومت و پارلمان بارها و بارها در ماه‌هاي گذشته به اعتماد خود به دستگاه قضايي و احترام خود به راي اين دستگاه- هرچه كه باشد- اعتراف كرده‌اند.
3-‌ قانون اساسي تركيه قانوني دموكراتيك است. در اين قانون هم اجازه فعاليت سياسي آزاد به تمامي افراد و گروه‌ها- با رعايت دو اصل ملي‌گرايي و عدم استفاده ابزاري از دين در جهت مقاصد سياسي- داده شده است و در همين قانون محدوديت‌هاي احزاب و گروه‌هاي سياسي ذكر شده است. بنابراين حق انحلال احزاب در صورت نقض اصول و معيارهاي حاكم اين كشور بر طبق قانون اساسي تركيه به دستگاه قضايي اين كشور محول شده است. حق فعاليت آزاد احزاب در ماده 68 قانون اساسي تركيه به رسميت شناخته شده است. اما در بند چهار همين ماده محدوديت‌ها و خطوط قرمز فعاليت احزاب سياسي احصا شده است كه يكي از آنها حركت در چارچوب معيارهاي لائيك جمهوري تركيه است. از سوي ديگر حق انحلال احزاب بر طبق بندهاي يك و پنج ماده 69 قانون اساسي تركيه به دادگاه قانوني اساسي اين كشور داده شده است.اين بدان معناست كه دستگاه قضايي اين حق را دارد كه در صورت خروج احزاب و گروه‌هايي از معيارهاي حاكم نظام سياسي آن كشور، با آن حزب و گروه برخورد كند. هرچند كه ممكن است اين حق در ادوار گذشته به وسيله برخي گروه‌ها و افراد سياسي و متنفذ و يا در جريان كودتاهاي ارتش مورد سوءاستفاده قرار گرفته باشد.
4-‌ يكي از معيارها و پيش‌زمينه‌هاي دوام و قوام دموكراسي و حتي تضمين آن، وجود دستگاه قضايي مستقل و مقتدر است. اهميت اين عامل حتي از راي عددي اكثريت و اقليت ملت نيز بيشتر است؛ چراكه در بسياري از حكومت‌ها، چه در گذشته و چه در حال- راي اكثريت- تعيين‌كننده نبوده است. به عبارت بهتر وجود دستگاه قضايي مقتدر و مستقل يكي از تضمين‌كننده‌هاي دموكراسي و حكومت قانون است، چراكه دستگاه قضايي هم مي‌تواند پاسدار عدالت باشد و در كنار آن مي‌تواند نگاهبان آزادي افراد و گروه‌هاي مختلف جامعه باشد.
5-‌ در تركيه در 35 سال گذشته و از هنگام تاسيس حزب نظام ملي توسط نجم‌الدين اربكان، صحنه سياسي اين كشور هيچگاه از وجود احزاب و عناصر اسلامگرا خالي نبوده است. ساختار حقوقي تركيه در كنار اجازه انحلال احزاب به دادگاه قانون اساسي، اجازه تشكيل آزادانه احزاب و تشكل‌ها را نيز برقرار كرده است. اين حق بر طبق بند 10 ماده 69 قانون اساسي كشور به افراد عضو احزاب منحله داده شده تا پس از گذشت پنج سال از تاريخ انحلال حزب، دوباره حزب جديدي تشكيل دهند. پيگيري خط تاريخي تشكيل احزاب اسلامگرا در تركيه نشانگر اين حقيقت است. احزاب نظام ملي، سلامت ملي، رفاه و فضيلت در گذشته و احزاب سعادت و عدالت و توسعه در امروز مويد اين ادعا هستند. بنابراين در كنار اختيار انحلال احزاب، حق تشكيل احزاب جايگزين، تضمين‌كننده دموكراسي در تركيه است.
يکشنبه 16 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 302]