واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد سیاسی - تحلیلگران بر این باورند که آغاز تغییرات در وزارت نفت به مثابه آغاز دورخیز دولت نهم برای شکل دهی آرایش دولت دهم در وزارتخانه های کلیدی است. علی پاکزاد: درگیر و دار مبارزات انتخاباتی اظهارنظر اکبر ترکان به عنوان معاون برنامهریزی وزارت نفت که در انتقاد به آمارهای منتشر شده در مبارزات انتخاباتی مطرح شد، همه را شوکه کرد زیرا برای نخستینبار بود که یکی از مدیران بدنه وزارت نفت با این صراحت از عملکرد دولت و رئیسجمهور در رسانههای عمومی انتقاد میکرد.البته از لحظه مطرح شدن انتقادات همه منتظر مطرح شدن نام جدیدی جهت تصدی پست معاونت برنامهریزی وزارت نفت بودند. البته شاید تنها مورد مشابه چنین انتقادی طی یک دهه گذشته به انتقادات مطرح شده از عملکرد بیژن زنگنه باشد که تعدادی از مدیران وزارت نفت در زمان گرفتن رأی اعتماد کابینه دوم محمد خاتمی مطالب تندی را علیه وی نمایندگان مجلس ششم مطرح کردند و بیژن زنگنه بعد از گرفتن رأی اعتماد از مجلس جایگزینانی جدید را برای منتقدان خود منصوب کرد و البته حتی تا آن زمان هم سطح انتقادات از وزارت نفت فراتر نرفته بود در حالی که اکبر ترکان در انتقادات خود رئیس جمهور را مورد خطاب قرار داد.به هر شکل اکبر ترکان بعد از محمد نعمتزاده دومین مدیر نفتی بود که با سابقه وزارت در دولتهای قبلی در سطح معاون وزیر با دولت نهم فعالیت میکردند و هر دو با فاصله یک ماه از کار برکنار شدند.البته بعد از برکناری اکبر ترکان موج تحولات مدیران نفتی سرعت بیشتری به خود گرفت. سیفالله جشنساز معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت طی احکامی اصغر رفیعی مدیرعامل شرکت حفاری شمال، سیدجلیل رضوی مدیر منطقه ویژه انرژی پارس، سوری را از کار برکنار و به ترتیب هدایتالله خادمی و موسی سوری را به عنوان جانشین منصوب کرد. مهدی کرباسیان از دیگر چهرههای شاخص مدیران نفتی تغییر یافته است که با عزل وی از مدیریت صندوق بازنشستگی وزارت نفت طی حکمی از سوی وزیر نفت، سیفالله جشنساز با حفظ سمت به عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران جانشین وی شد.سه پست حساس که برای آنها مدیران جدید معرفی شدهاند عبارتند. مدیر امورمالی شرکت ملی نفت ایران، شرکت پایانههای نفتی ایران و بازرسی شرکت ملی نفت ایران که از سوی سیفالله جشنساز به ترتیب محمود نیکوسخن، محمدرضا موحد و مهدی حاجیعلیان انتخاب شدند.در حکم مدیر مالی جدید شرکت ملی نفت یکی از پنج محوری که از سوی معاون وزیر نفت در راستای عملکرد مناسب مورد تأکید قرار گرفته است، همکاری و هماهنگی با نهادها و سازمانهای نظارتی و کنترلی به منظور حصول اطمینان از مراعات دقیق قوانین و مقررات جاری در کشور است. تأکید فوق با توجه به پیگیری پرونده تناقض یک میلیارد دلاری وزارت نفت از سوی دیوان محاسبات خبر از حساسیت خاص و مأموریت مدیرمالی و دو مدیر جدید بازرسی و پایانههای وزارت نفت دارد.سیدمحمود محدث مدیر عملیات اکتشاف شرکت ملی نفت در گفتوگو با ایسنا خبر از بازنشستگی خود داده و عنوان کرده منتظر معرفی جانشین است و محمدتقی خطیبی رئیس مرکز کامپیوتر کالای نفت لندن نیز با تقاضای بازنشستگیاش موافقت شده است. در فهرست تغییرات به نامهایی مانند محمدجواد عاصمیپور، غلامحسین حسنتاش، علی کاردر، عزیزالله رمضانی، علی بهشتیان، علی وکیلی و هرمز غلاوند نیر بر میخوریم.سرعت و حجم تغییرات باعث اعتراضاتی شده است که از آن جمله میتوان به سخنان سیروس سازدار عضو کمیسیون انرژی مجلس اشاره کرد که عنوان کرده است اخراج مدیران لایق به دلیل ملاحظات سیاسی صورت گرفته و این برای وزارتخانه حساسی مانند وازرت نفت ضربه بزرگی است.سایت ثانیهنیوز در حمایت از اقدامات اخیر و تغییرات صورت گرفته شده گزارشی مینویسد: وزیر نفت سال گذشته تیمی را مأمور کرد براساس معیارهای مشخص کارایی مدیران و معاونان صنعت نفت را مورد ارزیابی قرار دهند و میزان سلامت مالی آنها نیز از جمله همین شاخصها عنوان شد و تغییرات اخیر را نیز، نتیجه بررسیهای کارشناسی این تیم دانسته است.قابل ذکر است پیش از این نیز خبرگزاری فارس در مورد تغییر محمدرضا نعمتزاده و اکبر ترکان دلیل آن را مشکلات مالی و ارائه گزارشهای غلط عنوان کرده بود و البته محمود احمدینژاد هم در یکی از نشستهای خبری مبارزات انتخاباتی خود بدون نام بردن از نعمتزاده تغییر وی را به دلیل تأسیس شرکتی عنوان کرده بود که با تکیه به پارهای از انحصارات بر مبنای سود شخصی از ارتباطات موجود سوء استفاده میکرده است: اما سیدضیاءالدین نورالدینی مدیر روابط عمومی نفت دیروز در گفتوگو با خبرگزاری دولتی ایرنا ضمن کارشناسی خواندن تغییرات عنوان کرده است گرایشهای سیاسی مانند گذشته هر نوع تحول در دولت را بر نمیتابند و تغییرات مدیریتی در صنعت نفت را سیاسی ارزیابی میکنند و این نوع نگرش یک آسیب است که جوامع حزبی و رسانهای به آن دچار هستند. نورالدینی میافزاید: «این تغییرات یک چرخش در سطح نخبگی وزارت نفت و در راستای التزام به سیاستهای دولت نهم که مورد قبول مردم بوده و است، میباشد.» به هر شکل جابهجایی مدیران خارج از نگاه سیاسی و حزبی فرآیندی عادی و تدریجی در هر سازمانی تلقی میشود ولی دو نکته نباید به فراموشی سپرده شود؛ اول آنکه به نظر میرسد سیاست عدم ثبات مدیران که دولت نهم از ابتدای به دست گرفتن سکان قوه مجریه به آن معروف شد بنا به تأکید مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت در دولت دهم نیز ادامه پیدا خواهد کرد و با توجه به تجربه چهار سال گذشته میتوان پیشبینی کرد که آنچه در فرآیند نوگرایی دولت دهم از دست میرود تجارب گذشته است که متأسفانه با حذف مدیران باسابقه اتفاق میافتد. حتی اگر مدیران حذف شده از کارایی لازم هم برخوردار نبوده باشند به طور حتم به تناسب مدت فعالیتی که داشتهاند تجاربی کسب کردهاند که مدیران جدید از آنها بینیاز نیستند و اگر امروز ارتباط میان مدیران جدید و قدیم به بهانههای گوناگون منفک شود به غیر از هزینههای معمول تغییرات که حداقل آن کندی اجرای پروژههای در جریان است اجرای دوباره تجربههای گذشته نیز به جمع زیانهای این قطع ارتباط خواهد افزود.از سوی دیگر به نظر میرسد دولت دهم قصد دارد با آغاز تغییرات از وزارت نفت که تأمینکننده 80 درصد از درآمدهای دولت محسوب میشود، مراکز حساس را با ساختار مدیریتی یکدستتر از چهار سال گذشته اداره کند. این روند با ساختار ادغام وزارتخانهها که دولت آن را در چارچوب اهداف طرح تحول دنبال میکند تا حدود زیادی تسهیل میشود.از سوی دیگر اگر اصلاح ساختارهای مدیریتی در دولت دهم را که از مجموعههای درآمدساز دولت آغاز شد فرض کنیم در وزارت نفت باید شاهد تغییرات در وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان متولی مالیات و بانک مرکزی باشیم که البته با توجه به بالا بودن حجم تغییرات این وزارتخانهها در دولت نهم در مقایسه با وزارت نفت شاهد تغییرات کمتری در این دو مجموعه خواهیم بود و البته در مورد بانک مرکزی هم تغییرات به طور حتم در راستای هماهنگی با مؤسسات مالی و اعتباری قدرتمندی صورت میگیرد که طی دوران فعالیت دولت نهم با موفقیت توانستهاند بانکهای دولتی و خصوصی را در فهرست مقروضین خود قرار دهند.یکی از شاخصههای عملکرد دولت نهم در قبال مدیران و حتی اعضای هیأت دولت فرمانبرداری صرف همه مدیران از رئیس جمهور بود که بارها در سخنان مدیران و وزرای معزول دولت نهم مورد اشاره و کنایه قرار گرفت و به نظر میرسد در دولت دهم نیز تغییرات بر همان سیاق شکل بگیرد و بیش از آنکه وجهه کارشناسی مدیران مدنظر قرار گیرد توانایی اجرایی ایشان براساس قوانین محوله از سوی رئیس جمهور مدنظر قرار گیرد که البته با توجه به برنامههای دولت نهم در دستور کار قرار دارد چنین نگاهی میتواند عملکرد نهایی آن را تحتالشعاع قرار دهد و البته از همین منظر به دولت سازندگی شباهت پیدا کند که در زمان فعالیت خود وجوه اجرایی مدیران را در ساختار مدیریت از بالا محور حرکت قرار داد و به رغم دستاوردهای اجرایی زیاد هزینههایی که به بار آورد تا حدود زیادی قابل دفاع نبودند.هاشمی ثمره مشاور ارشد سابق محمود احمدینژاد و رئیس ستاد انتخاباتی وی در انتخابات ریاست جمهوری در گفتوگو با سایت برنانیوز تأکید دارد با تکیه بر تجربیات دولت نهم اصلاحات را با سرعت بیشتری پیگیری میکنیم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 1811]