واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - چشم انداز اقتصاد سال88 بدون در نظر گرفتن سرنوشت قوانینی که هنوز نهایی نشده، ممکن نیست و این نقش دولت را پر رنگتر می کند. چشم انداز اقتصاد ایران طی سال88 به نتایج برنامه های بستگی دارد که هنوز سرنوشت آنها مشخص نیست والبته انتخاباتی که اواسط سال برگزار خواهد شد وترکیب دولت دهم از اصلی ترین مسائل تعیین کننده وضعیت اقتصاد کشور طی سالی است که چند روز دیگر آغاز خواهد شد.در نظر سنجی که روزنامه خبر از تعدادی از اقتصاددانان به عمل آورده است به طور خلاصه در مورد وضعیت تغییر چند شاخص اقتصادی را از این کارشناسان جویا شده است؛ شاخص های تورم، بیکاری، رشد اقتصادی، تراز تجارت خارجی بودن نفت خام و درنهایت نرخ سرمایه گذاری بخش خصوصی به عنوان مسائلی که طی ماههای گذشته از زوایای مختلف مورد توجه قرار گرفته اند در نظر سنجی مورد پرسش قرار گرفته اند.البته پیش فرض ادامه وضعیت موجود اقتصاد کشور بدون تحولی خاص بوده است و در نهایت به عنوان آخرین پرسش مسئله ای که باید توسط مدیران اقتصاد کشور مورد توجه قرار گیرد از نظر کارشناسان جویا شدیم.نتایج این نظر سنجی در جدول قابل مشاهده است؛ ولی آنچه که در میان سخنان اقتصاددانان مورد پرسش قرار گرفته عمومیت داشت تاکید این کارشناسان بر مباحثی مانند ضرورت شفاف سازی فضای سرمایه گذاری، حمایت از تولید کنندگان داخلی و مهارسیل وارداتی است که در سال آینده می تواند تولدی داخلی را فلج کند.علی رحمانی با تاکید بر اصلاح بند الف تفسیر اصل 44 قانون اساسی گفت: این بند باید به گونه ای باشد که سرمایه گذارانن تکلیف خود را در مورد وضعیت سرمایه گذاری در کشور بدانند زیرا تا این چهارچوب ها به طور شفاف طرح نشود فضای هزینه های سرمایه گذاری برای صاحبان سرمایه مشخص نخواهد شد وتا این اصلاحات انجام نگیرد طبیعی خواهد بود که سرمایه گذاران از وارد شدن به فضای تولید احتراز می کنند، بنا براین دولت در سال آینده باید برای اینکه بتواند با رکود اقتصادی مبارزه کند این مسئله را به دقت دنبال کند.فرشاد مومنی معتقد است که اگر مجلس در مورد لایحه هدفمند سازی یارانه ها بر مبنای منافع ملی وبا در نظر گرفتن ابعاد علمی ونه بر اساس نگاه شوک در مانی عمل کند بطور حتم می توان امیدوار بود که در سال آینده با وضعیت اقتصادی باثبات تری مواجه شویم. و این امر نیز در شرایطی میسر خواهد شد که نهاد های کنترلی فراز دست دولت، اشتهای آن به خلق پول بی پشتوانه و تضعیف بخش های مولد را مهار کنند.حسن طایی با پر رنگ دانستن نحوه برگزاری ونتایج انتخابات در فضای اقتصادی کشور عنوان می کند دولت در سال آینده با مسئله جدی در زمینه کسر بودجه وپراختهای انتقالی مواجه است که هر دو تاثیرات تورمی بالای را می تواند به اقتصا کشور تحمیل کنند.سعید شیرکوند با در نظر گرفتن تاثیر کاهشی قیمتهای جهانی در اقتصاد کشور عنوان می کند این عامل می تواند در مهار تورم به عنوان یک ابزار موثر توسط دولت مورد استفاده قرار گیرد و در صورتی که دولت بتوند در سال آینده در بین سرمایه گذاران اعتماد سازی بیشتری بکند می تواند در جهت مهار کاهش رشد اقتصاد قدم بلندی بردارد.عباس هشی نیز با جدی خواندن نقش برنامه خصوصی سازی در چشم انداز سال آینده اقتصاد کشور عنوان کرد این برنامه می تواند در صورت اجرای صحیح ضمن اعتماد سازی در بخش خصوصی به بهبود وضعیت دیگر شاخص ها کمک کند.محمد خوشچهره بر نقش تعیین کننده بحران رکودی مسکن در امتداد وضعیت نامطلوب اقتصادی تاکید کرده دولت را به مهار هزینه های تولیدی و درهای باز وارداتی فرامی خواند.حسین راغفر نیز تمام آنچه که در اقتصاد ایران رخ خواهد داد را وابسته به عملکرد دولت دانسته وتاکید دارد اگر دولت بتواند سیاستهای درست را در زمان بحران بکار گیرد می تواند به اصلاح اقتصاد کشور در چشم انداز سال آتی امیدوار باشد.مسعود دانشمند نیز با اشاره به اینکه دوران اقتصاد بدون دولت در دنیا سپری شده است بر حمایت همه جانبه دولت از تولید ملی برای مهار تورم و بیکاری تاکید کرد.در جمع بند دیدگاههای این کارشناسان اقتصادی می توان گفت با درنظر گرفتن عوامل مجهولی که می تواند در شاخص های اقتصادی کشور تاثیر گذار باشد روند اقتصادی کشور قابل پیش بینی نیست و تنها با تکیه بر روندهای موجود که مورد نقد وحمایت گروههای مختلف اقتصاددانان است نیز نمی توان چشم انداز مشخصی برای آنچه در سال آینده به وقوع می پیوندد ترسیم کرد.اما به هر جهت تعیین کنند ترین نقش را در چشم انداز دولت برعهده دارد دولتی که باید ضمن در نظر گرفتن تبعات مثبت ومنفی رکود اقتصاد جهانی با تنظیم سیاست های درست در جهت حمایت از تولید داخلی،حفظ اشتغال و درنهایت رشد اقتصادی گام بردارد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 425]