واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > صنعت - مسئولان دولتی اصرار دارند بازار مسکن به ثبات رسیده وبا اقداماتی که دولت انجام داده است افزایش قیمت را نخواهیم داشت. سمیه فتحی: ماه پایانی فصل نقل و انتقال خانه از راه رسیده اما هنوز بازار مسکن در رکود به سر میبرد و اثری از رونق در این بازار دیده نمیشود تا حدودی قیمتها با همان کاهش 30 درصدی در اوایل سال ثابت باقی مانده است. هرچند برخی از کارشناسان بخش مسکن معتقدند دیگر نمیتوان این بازار را در حالت انتظار نگه داشت و در ماههای پایانی امسال شاهد افزایش قیمتها خواهیم بود اما مسئولان دولتی اصرار دارند بازار مسکن به ثبات رسیده وبا اقداماتی که دولت انجام داده است افزایش قیمت را نخواهیم داشت. البته نباید فراموش شود فرارسیدن ماه رمضان نیز طبق معمول بر بازار خرید وفروش تأثیر دارد و تا حدودی این بازار را نسبت به ماههای قبل کند کرده است. از ابتدای سالجاری تاکنون بخش مسکن به سمت کاهش قیمتها آن هم به علت رکود بازار حرکت کرد اما چندان نیز نتوانسته مرهمی برای خانه دار شدن عموم جامعه شود چراکه این کاهش قیمت 30 در مقابل افزایش 110 درصد قیمت خانه پیش از آن بود. هرچند گفته شده سیاستهای اعمال شده از سوی دولت در ماههای اخیر کمک به تثبیت بازار مسکن و خانهدار شدن مردم کم درآمد بوده است. اما نه تنها سیاستهای دولت اعم از اعطای وامهای جدید مسکن کمکی به حل مشکل مسکن نکرده بلکه به اعتقاد برخی کارشناسان و دست اندرکاران مسکن نابسامانی بازار مسکن را افزایش داده است. در این میان رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت وگو با «خبر» میگوید: به طور طبیعی ماه رمضان بر بازار خرید وفروش تأثیر میگذارد چراکه عدهای معتقد نیستند در این ماه به کسب وکار بپردازند اما گذشته از این مسئله هنوز هم بازار مسکن در رکود به سر میبرد و کم وکان قیمتها ثابت مانده است. وی با تأکید بر اینکه بازار مسکن به ثبات رسیده است، گفت: قیمتها در حال رسیدن به کف است. اگر مصرفکننده میخواهد خانه بخرد الان وقت آن فرارسیده است و میتواند خانه مورد نیاز خود را تهیه کند. وی تصریح کرد: اینکه برخی عنوان میکنند به زودی قیمتها دوباره افزایش خواهد یافت نباید به حرف آنها توجه کرد چراکه طرفدار سرمایهداران هستند و میخواهند آشفتگی در این بازار ایجاد کنند. خسروی تأکید کرد: بازار مسکن به آرامش رسیده و به هیچ وجه افزایش قیمت نخواهیم داشت. رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره بازار اجاره بها نیز خاطرنشان کرد: این بازار نیز تابع قیمت ملک است. امسال شاهد بودیم نرخ اجاره بها چندان تغییر نکرد و حتی در برخی موارد کاهش قیمت هم داشتیم. در این ماه پایانی نیز این بازار تغییری نخواهد کرد و مانند ماههای گذشته است چراکه بخش اعظم نقل وانتقالات انجام شده است. این در حالی است که بیتالله ستاریان کارشناس بخش مسکن معتقد است رکود طولانی در بخش مسکن هر چند باعث کاهش قیمت خانه شده است اما زنگ خطری است که در حال هشدار دادن به مسئولان امر است. وی افزود: دولت تا چه میزان میتواند دست و پای این بازار را ببندد و نگذارد قیمتها رشد کنند. به هرحال اگر اقتصاد کشور بخواهد بچرخد نقدینگی سر از بخش مسکن در میآورد لذا دولت در کوتاه مدت میتواند قیمتها را مهار کند. این عضو هیأت علمی دانشگاه تهران تأکید کرد: اگر مسئولان بخش مسکن چاره اساسی برای بازار پیدا نکنند به تبع در ماههای پایانی سال شاهد افزایش قیمت خانه خواهیم بود. هرچند با توجه به تغییر و تحولات در سطح باید دید سیاستهای جدید دولت برای مهار بازار مسکن به چه سمتی خواهد رفت. آیا بازهم دولت سیاست مسکن مهر را در پیش خواهد گرفت طرحی که بسیاری از کارشناسان آن را شکست خورده میدانند و علی رغم اینکه مسئولان امر کاهش بخشی از قیمتها را مرهون اجرای این طرح دانستند اما با گذشت دو سال از اجرای این طرح تنها 15 درصد آن انجام گرفته است که نمیتوان چندان به این طرح امید بست. از سوی دیگر کارشناسان بخش مسکن معتقدند اعتماد کافی برای تولیدکننده و مصرفکننده وجود ندارد زیرا مصرفکننده به امید کاهش مجدد قیمتها اقدام به خرید نمیکند و تولیدکننده هم با توجه به شرایط بازار حاضر به فروش و تولید واحدهای مسکونی نیست و تا مادامی که این اعتماد به وجود نیاید نمیتوان انتظار داشت رونق بخش مسکن رخ دهد. با این حال باید بازهم در انتظار آینده بود. آیا قیمت ملک کاهش پیدا خواهد کرد و یا با گذشت چند صباحی و رونق اقتصاد کشور وتزریق نقدینگی بازهم نرخ خانهگران خواهد شد؟ هرچند پاسخ قطعی به این سؤال از سوی کارشناسان قدری دشوار به نظر میرسد ولی رکود بازارهای موازی بازار مسکن این نگرانی را همچنان زنده نگاه خواهد داشت که بخش مسکن آبستن رشد فزاینده قیمتها باشد. به طوری که اگر فضای تصمیمگیری اقتصادی همانند شرایط فعلی برای سرمایهگذاران مبهم و دشوار باشد، هیچ بعید نیست که رویکرد سرمایهها به جای بازار پر ریسکی همانند سهام بار دیگر به طور شتابان عزم بازار مسکن را در پیش گیرند که همچنان دچار عدم تعادل در عرضه و تقاضاست. از طرفی برخی کارشناسان این بخش نیز معتقدند بهتر است برای اقتصاد برنامه خاصی در نظر گرفته و در حاشیه آن از طریق مسکن، به اقتصاد شوک وارد شود تا در خرید و فروش رونق اتفاق بیفتد و صنایع و سایر بخشهای اقتصادی نیز از رونق برخوردار شوند. محاسبه دقیق آمار و ارقام مورد نیاز مسکن، پرهیز از فریب دادن خود و تعریف درست صورت مسئله از عواملی است که باعث میشود راهکارهای ارائه شده برای مشکلات عملی و مؤثر باشند. وزارت مسکن نمیتواند مشکل مسکن را حل کند زیرا مسکن موضوعی فرابخشی است و نیاز به انسجام کلی در همه بخشها دارد؛ به عبارت دیگر برای حل مشکل مسکن باید بین ارکان دولت هماهنگی و همدلی وجود داشته باشد تا مشکل مسکن به درستی تحلیل شده و به آن پاسخ داده شود چراکه برای تولید بیش از یک میلیون واحد مسکونی در سال به نقدینگی بسیار بالایی نیاز داریم که حتماً باید تأمین شود. از طرفی رکود ایجاد شده در بخش مسکن لطمه بزرگی را به این بخش وارد کرده است به طوری که درآینده خسارات بسیاری از این رکود متوجه میشویم و هرچه رکود طولانیتر شود صدمات آن نیز بیشتر میشود که نتیجه آن رشد سرسامآور قیمت مسکن پس از یک دوره رکود طولانی است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 295]