دولت چگونه 18 هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار شد؟

واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازارکار - محمد اشرفی سید ابراهیم علیزاده: هرچند موضوع «بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی» بحث اصلی گفت وگو با نماینده کارگران و دبیر شورای عالی تامین اجتماعی بود اما در کنار این، مباحثی چون مطالبات این سازمان از بخش خصوصی که میزانش کمتر از بدهی های دولت است، عوامل مشکلات نقدینگی سازمان تامین اجتماعی، علت افزایش نیافتن حقوق کارکنان این سازمان در سال 88 ، آخرین تغییرات اساسنامه سازمان و برگزار نشدن جلسات شورای عالی تامین اجتماعی در این مصاحبه مطرح شد که مشروح آن را می خوانید: *ابتدای سال 88 اعلام شده بود میزان مطالبات دولت از سازمان تامین اجتماعی 12 هزار میلیارد تومان است. این رقم در پایان این سال چه میزان شد؟ این مسئله یک پیش زمینه می خواهد و بعد باید وارد جزییات آن شد. در کلیات باید بگویم سازمان تامین اجتماعی قطعا یک نهاد عمومی غیردولتی و غلط مصطلح است که به آن می گویند سازمان تامین اجتماعی. در حقیقت این سازمان، سازمان بیمه های تامین اجتماعی و بنیان و اساسش بر مبنای مشارکت کارفرمایان، بیمه شدگان یا کارگران و دولت است. این سازمان یک رسالتی دارد و اهدافی را دنبال می کند. از جمله این اهداف انجام تعهدات قانونی است که آن، ایجاد امنیت به منظور استمرار عملکرد و تامین آتیه جمعیت تحت پوشش آن هست. *می خواهید به روند به وجود آمدن مطالبات از سازمان تامین اجتماعی اشاره کنید؟ بله. بیمه یک نوع قرارداد بین سازمان بیمه های تامین اجتماعی و بیمه شده است که طبق آن، بخشی از هزینه را بیمه شده و بخشی را کارفرما یا دولت پرداخت می کند و در مقابل سازمان، حمایت های مدنظر را انجام می دهد. این سازمان تعهدات کوتاه مدت و بلندمدت دارد. تعهدات کوتاه مدت خیلی دامنه دار و وسیع نیست، چون مقطعی است اما تعهدات بلند مدت اهمیت بیشتری دارند که رسالت اصلی سازمان فعلی است. *این تعهدات بلندمدت شامل چه بخش هایی می شوند؟ شامل مستمری های از کارافتادگی، بازنشستگی و بازماندگان است. اما در مقابل این تعهدات، حق بیمه بیمه شده به صورت اجباری از حقوقش کم می شود و کارفرما هم که مکلف است سهم بیمه را از حقوق کم و سپس سهم خودش را اضافه و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. حال چنانچه کارفرما و بیمه شده سهم بیمه خود را پرداخت نکنند، ضامن پرداخت سهم بیمه هردوی آن ها کارفرما است. اما در مورد دولت این چنین چیزی حاکم نیست. *یعنی خلاء قانون؟ نه. دولت بالاخره متولی است. تکلیف قانونی دولت ها نسبت به سازمان هایی نظیر تامین اجتماعی این است که سهم خود را پرداخت کنند اما بنا به شرایطی که برای یک کشور به وجود می آید، به هر حال نسبت به سازمان هایی مثل تامین اجتماعی یک بدهی هایی برای خود منظور می کنند. بدهی اش هم براساس قانون باید دائما به روز شود. *این بدهی ها ناشی از چه چیزهایی است؟ این بدهی فقط ناشی از سهم سه درصدی دولت در حق بیمه ها نیست. بلکه براساس قوانین، حداقل سود مربوط به مبلغ بدهی نیز اضافه می شود. این ها مجموعا میزان بدهی دولت می شوند. *این پرداخت نکردن دولت، تخلف محسوب نمی شود؟ برای دولت تخلفی محسوب نمی شود. دولت دارد به این صندوق کمک می کند. این سازمان یک نهاد عمومی غیردولتی است و بیش از 90 درصد منابع آن توسط خود سازمان، تامین می شود. اما بنا بر ضرورت که این موضوع از بدو تصویب قانون تامین اجتماعی وجود داشته، دولت، شرکت ها و موسساتی دارد که کلیه کارکنان این شرکت ها که مشمول نظام حمایتی بیمه ای خاصی نیستند، به اجبار مشمول مقررات تامین اجتماعی خواهند بود. به عبارتی دولت یکی بابت آن سه درصد سهمش برای هر بیمه شده، یکی بابت کارکنانی که در بخش دولت کار می کنند و یکی هم بابت بیمه کردن کارکنان شرکت های دولتی که بودجه خود را از دولت می گیرند و مشمول نظام حمایتی بیمه ای دیگر نیستند، به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است. *این سه بخش چند درصد درآمدهای سازمان می شود؟ برای محاسبه آن باید بیمه شدگان دولتی و غیردولتی را تفکیک و تعداد هر بخش را به دست آورد اما عمده بیمه شدگان غیردولتی هستند. * مطالبات سازمان از دولت از چه زمانی به وجود آمد ؟ این بدهی از سال های قبل بوده که انباشته شده و امروز به این روز افتاده است. از تصویب قانون تامین اجتماعی در 16 تیر ماه سال 1354 شروع شد. *در آن سال رقم بدهی چقدر بود؟ من رقم دقیق بدهی سال 54 را ندارم اما مطالبات سازمان از دولت، شاید امروز بیش از 17 ـ 18 هزار میلیارد تومان باشد. این رقم به واسطه گذشته و قسمتی از آن هم برای بیمه های توافقی که اخیرا مطرح شده، است. * یعنی در سال 88 شش هزار میلیارد تومان به بدهی دولت اضافه شد؟ نه، برای سال 88 نیست. در سال 87 هم رقم بدهی از آن 12 هزار میلیارد تومانی که شما اشاره کردید بیشتر بود. * دولت در سال گذشته چقدر از این بدهی را پرداخت کرد؟ دولت دارد پرداخت می کند. دولت نهم بیشترین پرداخت را در خصوص مطالبات سازمان تامین اجتماعی داشته است. *چقدر پرداخت کرده است؟ بیش از هزار و 300 میلیارد تومان فقط دولت نهم داده که این آمار برای سال 87 است. در برنامه هم مکلف کرده اند که این مطالبات پرداخت شود. *در چهار سال فعالیت دولت نهم چقدر پرداخت شده است؟ رقم دقیق آن را ندارم. *نگفتید در سال 88 دولت چقدر پرداخت کرده است؟ هنوز مشخص نکرده اند. البته اطلاعات آن را من ندارم، نه اینکه نمی دهند، بلکه دارند پرداخت می کنند. چرا که فقط هزار میلیارد تومان سازمان تامین اجتماعی بابت سهام مخابرات وصول کرده است. *فکر می کنید دولت اصلا توانایی پرداخت چنین بدهی ای را دارد؟ دولت باید این را در برنامه خود ببینید. به لحاظ این که امروز سازمان تامین اجتماعی از نظر نقدینگی با مشکل مواجه شده است. چون با این مشکل مواجه هست بنابراین ضرورت دارد که دولت بیشتر به این مسئله توجه کند. *البته رقم، رقم بالایی است. قرار نیست که دولت همه این پول را پرداخت کند. سازمان هم به همه این پول خیلی نیاز ندارد بلکه بخشی از این پول را نیاز دارد که با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور و اینکه جامعه هدف تامین اجتماعی قشر بیمه شده و مستمری بگیر هستند، دولت و مجلس به طور یقین در مورد مطالبات سازمان چاره ای خواهد اندیشید. *در این مسئله مجلس می تواند دخالت کند؟ بله، مجلس می تواند به صورت جدی وارد شود. *سازمان در کنار مطالبات از دولت، از بخش غیردولتی هم مطالبه ای دارد؟ آن هم رقم درشتی است. اما خوشبختانه قانون بخشودگی کمک کرد بخش عمده ای از مطالبات از بخش غیردولتی وصول شود. *این میزان بدهی از بدهی بخش دولتی بیشتر است؟ نه، بدهی دولتی ها بیشتر است. *میزان پرداخت بخش غیردولتی چطور است؟ منابعی که پیش بینی شده بود دریافت شود، تقریبا وصول شده است. *این در بخش غیردولتی یا دولتی است؟ هردو و بیشتر بخش دولتی. *هرسال در تنظیم بودجه سازمان، سهمی هم برای دریافت مطالبات سازمان در نظر می گیرند؟ بله. *آن وقت اگر این مطالبات وصول نشود، چه؟ همه ساله منابع سازمان از محل حق بیمه ها که دو نوع جاری و معوق است، مشخص می شود. در سال 88 مطالبات ما از حق بیمه مشکلی نداشت. *پس مشکل نقدینگی که به آن اشاره کردید، چه بود؟ این مربوط به اجرای دستور مجلس مبنی بر همسان سازی در پرداخت مستمری ها بود. چون بخش های دولتی و لشکری افزایشی را انجام داده بودند، سازمان تامین اجتماعی هم نباید از غافله عقب می ماند، به همین دلیل با مصوبه مجلس و دولت اقدام به پرداخت این مبالغ به بازنشستگان و مستمری بگیران کرد. *می توان گفت این مسئله یکی از عوامل ایجاد مشکل نقدینگی در سازمان بود؟ بله. این موضوع یکی از این عوامل بود. *این موضوع وعده رییس جمهوری بود؟ وعده رییس جمهوری نبود، مصوبه مجلس شورای اسلامی بود. طبق آن مصوبه، دو هزار و 500 میلیارد تومان سهام در اختیار سازمان قرار دادند که سرمایه گذاری صورت بگیرد و از محل سود آن، این افزایش مستمری بگیران برای همسان سازی انجام شود. *الان این حقوق ها همسان شده است؟ بخشی از مطالبات این ها تامین شده اما هنوز رضایتمندی کامل را به دست نیاورند. *در مورد حقوق کارکنان سازمان هم شنیده می شود که در سال 88 افزایشی نیافته بود. وقتی آیین نامه استخدامی سازمان ابلاغ شد، یک سال مطالبات کارکنان سازمان به تعویق افتاد. افزایش سال 87 را ما در سال 88 انجام دادیم. چون مطالبات کارکنان را در سال 88 عملیاتی کردیم، بنابراین مجبور شدیم دو افزایش به کارکنان پرداخت کنیم. به همین دلیل و به واسطه نبود نقدینگی، علی رغم مجوزهایی که وجود داشت افزایش دوم که ناشی از سال 88 بود، صورت نگرفت و سازمان نتوانست افزایش سال 88 را به موقع انجام بدهد و چون نتوانست این کار را کند، هیات مدیره تصویب کرد که احکام افزایش حقوق کارکنان صادر شود و پرداخت آن ها در آینده صورت بگیرد. *چه زمانی این افزایش حقوق سال 88 پرداخت می شود؟ قطعا در سال جاری افزایش مطالبات خود را خواهند گرفت. *پس این نیاز به مصوبه شورای عالی تامین اجتماعی ندارد؟ اگر اعلام کنند کسری بودجه دارند، کسری بودجه آن نیاز به تصویب شورا دارد. افزایش سرجای خود است. به عبارتی دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. *در آن احکام هیات مدیره، میزان افزایش حقوق را برای سال 88 چقدر در نظر گرفتند؟ محاسبات دقیقی انجام ندادند. اما اگر محاسبه دقیقی شود می توان رقمی را اعلام کرد که باید در شورا برود و کسری آن تامین و منابع آن مشخص و بعد پرداخت شود. *فکر می کنید میزان این کسری که به آن اشاره کردید، چقدر باشد؟ میزان آن را باید از معاونت مالی و اداری پرسید. *بحث دیگری که سال 88 مطرح شد، در مورد اساسنامه سازمان بود که تغییر کرد و جلسات شورا دیگر باید با حضور خود رییس جمهوری برگزار شود. اکنون روند برگزاری این جلسات چگونه است؟ الان که شورای عالی به استناد اساسانامه فعلی با ریاست رییس جمهوری و حضور وزرای کار، رفاه و تامین اجتماعی، بهداشت و صنایع و سه معاون او باید برگزار شود. در کنار این ها، چهار کارفرما و سه نفر هم نماینده بیمه شدگان هستند. در این شورا رییس جمهوری بعضا اختیارات خود را به یکی از معاونان خود تفویض می کند و او به عنوان رییس شورا، جلسات شورا را مدیریت می کند. با این شرایط پس از بحث انتخابات و تشکیل کابینه دو جلسه برگزار شد و بعد از آن چند ماه است که بنا به دلایلی که من هم نمی دانم تشکیل نشده است. البته بخش غیردولتی برای شرکت در جلسات شورا آمادگی کامل خود را اعلام کرده اما بخش دولتی هنوز استقبال نکرده است. اما اتفاقی که رخ داده، این است که اخیرا ماده واحده ای در مورد اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری در مجلس مطرح و تصویب شده و براساس این اساسنامه، سازمان که زیر مجموعه ریاست جمهوری بود، زیر مجموعه وزارت رفاه شده که در اینجا باید بگویم اشتباه نشود که این سازمان مستقل است و شخصیت حقوقی جداگانه دارد. *آن اصلاح دنبال چیست؟ آن اصلاح به تشکیل یک سازمان تامین اجتماعی جدید اشاره می کند که هدفش تجمیع و رصد کردن و سیاست گذاری در مباحث کلان تامین اجتماعی کشور است. یعنی می خواهد سازمان تامین اجتماعی به لحاظ نظام، نه به لحاظ ارکان که شامل شورای عالی، هیات مدیره، هیات نظارت و مدیر عامل است زیر مجموعه شود. پس سیاست گذاری و خط مشی دهی را وزارت رفاه با همان هیات امنای جدید تصویب می کند اما اجرای آن در حوزه های خرد و کلان در سازمان تامین اجتماعی برعهده خود سازمان است. منتها یک تبصره دیگر دارد که اختیار جابه جایی ارکان به عهده وزیر رفاه باشد. *فکر نمی کنید این تغییرات باعث دولتی شدن سازمان شود؟ ببینید سازمان تامین اجتماعی یک روزی به لحاظ دارایی و منابع در وضعیت بسیار بسیار مطلوبی بود و نیازی به دولت نداشت اما امروز سازمان به شرایطی رسیده که به شدت نیاز به حمایت دولت دارد. یعنی اگر دولت دستش را از سر سازمان بردارد، نیمی از جمعیت کشور تحت تاثیر قرار می گیرند. به همین دلیل دولت باید نظارت و سیاست گذاری کند. *آیا تاکنون حضور یا نظارت دولت جز این که مطالبات چند هزار میلیارد تومانی برای سازمان داشته باشد، منفعت دیگری داشته است؟ ببینید همین امروز اگر حوزه اقتصادی کشور از محل یارانه ها تقویت نشود، سازمان تامین اجتماعی در حوزه اقتصادی با مشکل مواجه خواهد شد. اگر بخش اشتغال کشور به واسطه مساعدت های دولت فعال نشود و صنعت رشد نکند و نیروی شاغل کشور زیادتر نشود و خودکفایی رخ ندهد و صادرات زیادتر و واردات کمتر نشود... *یعنی همه این ها را دولت انجام می دهد؟ بله. همه این ها کمک کننده تامین اجتماعی است. یعنی اگر امروز تامین اجتماعی می گوید وضعیت منابع مناسب است، به دلیل آن است که دولت شرایطی را دارد فراهم می کند که این سازمان ورشکسته نشود. *اما مطالبات از دولت هم در حال افزایش است؟ شما خیلی وسیع تر باید نگاه کنید. اقتصاد و اشتغال کشور هرچه به سمت شکوفایی برود، سازمان تامین اجتماعی وضعیتش بهتر خواهد شد. چون منابع اصلی سازمان از محل دریافت حق بیمه است. فراموش نکنید 90 درصد اشتغال کشور را باید به حساب این گذارد که دولت دارد کمک و پشتیبانی می کند تا سازمان بتواند حق بیمه را دریافت کند. غیردولتی ها هم برای بخش اعظمی از مواد اولیه ای که دریافت و سوختی که مصرف می کنند یارانه دریافت می کنند. *بحث اشتغال را مطرح کردید. ببینید نتیجه پرداخت 20 هزار میلیارد تومان توسط دولت در طرح بنگاه های زودبازده چه شد جز اینکه نرخ بیکاری مدنظر برنامه پنجم محقق نشد. و یا در شاخص های دیگر چون تورم. عملکرد دولت نهم در بخش اقتصادی نشان داد که آن چنان موفق نبوده است. حال اگر باز کارها با دولت باشد و به گفته شما سهم دولت بیشتر شود، وضعیت چه خواهد شد؟ ببینید اقتصاد ما از بعد انقلاب هیچ وقت دوران شکوفایی به آن معنایی که شما مدنظر دارید نداشت. چرا؟ برای اینکه یک سری تحریم ها و نارسایی ها و نداشتن یک هدف و راهبرد اساسی در راستای سیاست گذاری های اقتصادی وجود دارد که هر دوره ای تئورین های اقتصادی تلاش کردند نظرهای خود را اعمال کنند. امروز هم جدای از آن نیست. حداقل امروز افتخار ما این است که در بحث استقلال، انرژی هسته ای و رونق های اقتصادی دنیا شاید وضعیت ما بهتر است. در این شرایط از داخل و خارج، بخش خصوصی همدلی 100 درصدی با دولت نمی کند. *چرا؟ بالاخره بخش خصوصی محاسبه می کند که فعالیت های با ریسک کمتر و امنیت بیشتر را ادامه دهد. اگر ببیند در جایی سیاست هایی که دولت برای آن ها تعیین می کند، پاسخگو نیست قطعا همکاری نمی کند و بعضا جنبه های سیاسی هم دارد اما چون آدم سیاسی نیستم جنبه های سیاسی آن را اصلا نمی بینم و یا اگر می بینم خیلی کم رنگ می بینم. به دلایل این گونه، دولت نهم و دهم به این جمع بندی رسیده که بحث طرح تحول اقتصادی را مطرح کند. یعنی مدیریت یارانه ها به واسطه خود مردم. این طرح برای امروز که نبوده، برای همان اوایل انقلاب بود. این بحث طرح تحول اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی اثرش به مراتب بالاتر است. *شما می پذیرید سیاست های این دولت مثل دولت های قبلی جواب نداده اما می گویید بخش خصوصی هم نمی تواند این کار را انجام دهد! ببینید ما سیاست های اصل 44 را داشته ایم و داریم و مقام معظم رهبری هم روی آن اصرار داشته و آن را دنبال کرده اند که بالاخره بخش خصوصی را فعال کنیم اما بخش خصوصی یا به دولت اعتماد نکرده و یا بررسی کرده و دیده که امنیت برای سرمایه او وجود ندارد و یا ریسکی را نپذیرفته و یا اینکه مقاومت سیاسی می کند. بالاخره این چند عامل باعث می شود که دولت علی رغم اینکه تمام تلاش خود را می کند که سیاست های اصل 44 عملیاتی شود اما می بینیم که خیلی پررنگ جلوه نمی کند. *فکر نمی کنید علت آن عامل های دیگری چون مطلوب نبودن فضای کسب و کار کشور باشد؟ وضعیت کسب و کار کشور که جدای از سرمایه گذاری نیست. در همان بحث بنگاه های زودبازده که اشاره کردید باید بگویم این منابع را به بخش خصوصی دادند اما بخش خصوصی به جای اینکه در راستای ایجاد اشتغال تلاش کند، آن منابع را در بخش هایی که خیلی هم به اشتغال مربوط نیست سرمایه گذاری کرده است. *در حالی شما می گویید بخش خصوصی که به نظر می رسد این گونه نبود. به گفته برخی، این ها به شبه دولتی ها داده شد. ببینید من آن ها را نمی دانم. من چیزی که روی آن آگاهی ندارم را که نمی توانم بگویم. *ولی شما می گویید این پول به بخش خصوصی داده شده است. من مطمئن هستم که مبنای سیاست گذاری در دولت این بوده که به بخش خصوصی داده شود. حالا اگر کسی خودش را شکل بخش خصوصی درآورده و سوءاستفاده کرده آن دیگر بحث دیگری است. او مجرم است و باید با او برخورد شود. *پس نمی شود بخش خصوصی را متهم کرد. اعتقاد من بر این است که تا مادامی که بخش خصوصی اعتماد و اطمینان و ریسک نکند و وارد بازار کار و سرمایه نشود و سرمایه گذاری نکند و سیاست گذاری های دولت را نپذیرد، یقینا این ادامه دارد. این ها همه بدون ریشه نیست. بالاخره یک عوامل، شرایط و جریان هایی وجود دارد که خیلی با هم همسو و همفکر و هماهنگ نیستند. *منظور شما از جریان های غیرهمسو چیست؟ تصمیم گیری ها که فقط در دولت نیست. چگونگی سرمایه گذاری سرمایه گذاران در اختیار خودشان است. بحث اصلا سیاسی نیست، منظورم گروه های اقتصادی است. وقتی سرمایه گذاری وارد بازار کار نمی شود، طبیعی است که وضعیت اشتغال کشور توسط دولت به تنهایی محقق نخواهد شد. *به نظر شما اصلا فضا برای ورود بخش خصوصی فراهم است؟ اجازه بدهید که اصلا این بحث را به حوزه تامین اجتماعی بکشانیم. ما براساس مسئولیت هایی که داریم فقط می توانیم در راستای توسعه بیمه های اجتماعی و تامین اجتماعی اظهار نظر کنیم. آن مباحث در حاشیه این کار است. به نظر من دیگر آن بحث تا همین جا افاقه می کند. *می خواهم به سخنان خودتان اشاره کنم که گفتید مطالبات بخش غیردولتی از دولتی کمتر است. فکر نمی کنید این نشان می دهد که بخش غیردولتی حداقل در این بخش بهتر عمل کرده است؟ دولت بابت افرادی که بیمه کرده، بدهکار است. دولت که نیامده بخورد. *بخش خصوصی چه کرده است؟ بخش غیردولتی بیمه کرده و منتفع شده است. برای اینکه بخش خصوصی سرمایه گذاری و نیروی کار خود را در مقابل حوادث، بیماری، بازنشستگی و از کار افتادگی بیمه کرده اما دولت بدون اینکه در صندوق مشارکت کند به صندوق کمک کرده است. به همین دلیل خیلی حساسیت نشان داده نمی شود. حالا که فعلا سازمان مشکلی ندارد و این مطالبات هم که هیچ وقت حذف نمی شوند. به همین دلیل است که می گویم نقش دولتی سازمان باید پررنگ تر شود. *این صحبت های شما یعنی بخش دولتی بیمه بیشتر و غیردولتی کمتر شود؟ من می گویم مردم باید بیمه شوند. اعتقادم من بر این است. *می دانم، اما می گویید دولتی ها از غیردولتی ها بیشتر شوند. نه. من این را نگفتم. *شما تاکید به بخش دولتی ندارید؟ من اصلا تاکیدی ندارم. چه تاکیدی من بر بخش دولتی دارم. اصلا اگر مثلا هفت میلیون نفر تحت پوشش بیمه باشند، پنج میلیون نفر آن غیردولتی هستند. *وقتی شما مقصر محقق نشدن هدف بنگاه های زودبازده را بخش خصوصی می دانید، طبیعتا اعتقاد هم دارید که سهم این بخش در بیمه کم شود. نه. اگر به شما به عنوان سرمایه گذار پول داده می شود که فعالیت اقتصادی خود را توسعه دهید، برای این است که شاغل زیادتر کنید. *می دانیم اما شما می گویید علت محقق نشدن این هدف این بوده که بخش خصوصی نتوانسته این کار را انجام دهد. این را خود شما گفتید. گفتید که شبه دولتی ها آمدند. من اصلا شبه دولتی ها را قبول ندارم. دو حالت دارد. یا کسی که از این اعتبار درست استفاده نکرده که باید دستگاه قضایی با آن برخورد کند و یا اینکه درست عمل کرده که باید تشویق شود. *شما گفتید که این اعتبار برای بخش غیردولتی بود. بعد هم گفتید اگر اشتغال ایجاد نشد، پس این بخش غیردولتی مقصر بوده است. من می گویم پس با این استدلال شما چون بخش خصوصی نشان داده که موفق نبوده بنابراین در بیمه هم باید سهم کمتری داشته باشد. حالا فکر نمی کنید اگر سهم دولت بیشتر شود، مطالبات سازمان بیش از این خواهد شد؟ اصلا این چیزهایی که شما گفتید نظر من نیست. شاید شما این گونه برداشت کردید. یک بار خلاصه می گویم که بخش عمده ای از بیمه شدگان تامین اجتماعی خصوصی و غیردولتی هستند و بخش کمی از آن دولتی است. بخش دولتی آن مربوط به شرکت ها و موسسات دولتی و کلیه کارکنان دولت که مشمول نظام حمایتی خاصی نیستند، است. به عبارتی دو سوم جمعیت تامین اجتماعی را بخش غیردولتی و یک سوم آن را بخش دولتی تشکیل می دهد. *حال بگویید به نظر شما این یک سوم باید کمتر یا بیشتر شود؟ تا آنجایی که امکان داشته باشد باید کمتر شود. دولت می خواهد کوچک شود، بنابراین باید این ها را کم کند و به بخش خصوصی بفرستد. سیاست های اصل 44، طرح تحول اقتصادی، نظام ، سازمان و قانون تامین اجتماعی هم همین را می گوید. *اما فکر نمی کنید در حرف های قبلی گفتید که نمی توان به بخش خصوصی اعتماد کرد؟ من گفتم که بخش خصوصی اعتماد نمی کند. وقتی دولت تسهیلات و تجهیزات می دهد، برای این است که می خواهد بخش خصوصی را تقویت کند اما هنوز بخش خصوصی آن قدر اعتماد نکرده که بیاید کمک کند. *یعنی می شود به بخش خصوصی اعتماد کرد؟ بخش خصوصی باید اعتماد کند. *منظور من چیز دیگری است. آیا دولت می تواند به بخش خصوصی اعتماد کند؟ امروز دولت به بخش خصوصی اعتماد کرده است. دولت گفته که مشکلاتشان چیست تا برای تقویت به آن ها کمک کند. *به صورت شفاف بگویید آیا با این اتفاق که این سازمان زیرمجموعه وزارت رفاه شده ، فکر نمی کنید در آینده سازمان دولتی شود؟ امکان ندارد که این سازمان دولتی شود. یعنی اشتباه است که دولتی شود. به دلیل اینکه این اموال و سرمایه ها برای دولت نیست و برای سرمایه گذار و سهامداران است. دولت هم در سیاست گذاری های خود دنبال این نیست که این چنین سازمانی که امروز یار دولت است و به دولت کمک می کند را دولتی کند. این با هیچ کدام از سیاست های کلان دولت منطبق نیست. *فکر نمی کنید با این اتفاق که سیاست گذاری دست دولت افتاده است... لازم است که امروز این سیاست گذاری دست دولت باشد. *می خواهم بگویم همین سیاست گذار بودن دولت نمی تواند باعث شود که ناگهان دولت تصویب کند که مثلا بدهی هایش به سازمان بخشوده شود؟ منابع سازمان حق الناس است. حق الناس نیاز به مجوز مراجع دارد. دولت نه تنها به این فکر نمی کند بلکه تقویت هم می کند که این سازمان بیشتر به سمت خصوصی برود.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]

[مشاهده در: www.khabaronline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 497]