تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805155359
اشخاص حقوقی در حمایتهای هدفمندسازی از قلم افتاده اند
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - جواد محمد قلی نیا یکی از فرض‌های اصلی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، ساماندهی به رفتارهای مصرفی شهروندان (حقیقی و حقوقی)و اصلاح الگوی مصرف با هدف کاهش اثرات افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای، بردرآمد خانوار و سودآوری شرکتها و بنگاههای اقتصادی است. پیش فرض اولیه چنین برداشتی، این است که با مشخص شدن ارزش واقعی(پولی و غیر پولی) کالاها و خدمات مصرفی، جهت شهروندان و واقعی سازی هزینه‌های پرداختی توسط آنها، الگوهای مصرف شهروندی اصلاح شده و با این عمل، ضمن حفظ سطح مصرف مناسب، با وجود افزایش کم یا زیاد سطح قیمت کالاهایی که چتر حمایت یارانه‌ای از آن برداشته شده است، شاهد تداوم تعادل بین هزینه - درآمد شهروندان خواهیم بود. نوشتار حاضر بر این اساس، قصد بررسی جنبه‌های مختلف فرضیه مطرح شده و ارایه راهکارهای لازم جهت تحقق‌پذیری مطلوبتر آن را دارد.جهت بررسی مسله، باید مشخص شود که هدفمند سازی یارانه‌ها در گام نخست بر کدام حوزهها و بخش‌ها، اثر گذار بوده و فرآیند اثرگذاری مورد اشاره، چه تغییراتی را در قیمت کالاها و خدمات مورد نیاز شهروندان (حقیقی و حقوقی)، ایجاد کرده و در گام بعدی،رفتار مصرفی شهروندان حقیقی و حقوقی، در مواجهه با چنین تغییراتی چیست؟ و این تغییر رفتار، به چه میزانی بر حفظ سطح تعادل هزینه ـ درآمد موثر است؟ آنچه مسلم است، طرح هدفمندسازی در سال نخست اجرایی شدن،با حذف و کاهش یارانههای پرداختی به حامل‌های انرژی و یارانههای پرداختی به برخی محصولات و فرآورده ها(خصوصاً گندم و آرد) و برخی نهاده های کشاورزی،این حوزه ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. برداشتن چتر حمایتی از روی کالاهایی که قبلاً بشکل یارانه‌ای ارایه می‌گردید باعث چند رخداد طبیعی بازار، نظیر افزایش قیمت مستقیم آن کالاها، اثرگذاری افزایش قیمت انجام شده بر افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات مرتبط، اثر افزایش قیمت مستقیم و غیر مستقیم بر عدم تعادل تابع هزینه ـ درآمد خانوار و نیازمندی به حذف برخی از کالاها و خدمات مصرفی از سبد مصرف خانوار یا اصلاح الگوی مصرف خانوار(با هدف تعادل مجدد سبد مصرف) و غیره می‌شود. افزایش قیمت حامل‌های انرژی از یکطرف باعث افزایش هزینه‌های مستقیم تولید در بخش صنعت (بطور تقریبی 15- 10 درصد)، افزایش هزینه حمل و نقل (بطور تقریبی 15- 10 درصد) و افزایش هزینه تولیدی محصولات غذایی وابسته به گندم و آرد (بطور تقریبی 35- 25 درصد)، افزایش هزینه برق خانگی و اداری (بطور تقریبی 70- 50 درصد)، افزایش هزینه مصرف مستقیم دیگر حامل‌های انرژی نظیر بنزین و گازوئیل و گاز، توسط مصرف کننده خانگی و اداری (بطور تقریبی 200- 100 درصد) می شود. همانگونه که ملاحظه می‌شود، درصد (نه مبلغ) افزایش هزینه و پرداخت‌های مستقیم خانوار و مصرف کننده اداری جهت کالاهای آزاد شده در طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌ها (خصوصاً برای حامل‌های انرژی)، بشدت بالاتر از درصد افزایش هزینه‌ها و پرداخت‌های غیر مستقیم صورت گرفته ناشی از افزایش قیمت دیگر کالا و خدمات مورد نیاز (متاثر از افزایش قیمت حامل‌های انرژی) است و در واقع، افزایش هزینه مستقیم پرداختی به حامل‌های انرژی خانگی و اداری در مقایسه با پرداخت‌های غیر مستقیم صورت گرفته بدلیل افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات، از میزان اثر گذاری کمتری بر عدم تعادل هزینه ـ درآمد برخوردار است(بطور متوسط و تقریبی، افزایش پرداخت‌های مستقیم خانوار بابت تهیه حامل‌های انرژی خانگی، ماهیانه کمتر از یکصد هزار تومان و افزایش هزینه مستقیم تهیه حامل‌های انرژی اداری بین 250- 200 هزار تومان خواهد بود). در چنین شرایطی، پرداخت‌های مستقیم صورت پذیرفته توسط دولت جهت جبران هزینه های خانوار در قالب یارانه های نقدی، بیشتر از افزایش هزینه‌های مستقیم پرداختی توسط خانوار به کالاهایی است که چتر حمایت یارانه‌ای از روی آنها برداشته شده است، لذا همگرا با سخنان رئیس جمهور،این حالت به نفع اقتصاد خانوار نیز هست. حوزه مغفول مانده در این بین، حتی به الگوهای حمایتی از اصناف و کارخانجات نیز فکر شده و تنها حوزه مغفول مانده جهت حمایت مستقیم، واحدهای اداری و شرکتهای خصوصی است. تا این قسمت از کار، هیچ ایراد و نقصی را نمی‌توان متوجه طرح هدفمندی یارانه‌ها کرد، ولی مسله اصلی یا تاثیر افزایش قیمت کالاهایی که چتر حمایت یارانه‌ای از روی آنها برداشته شده بر سایر کالاها و خدمات، پاسخ داده نشده است. در واقع محور اصلی بحث، افزایش هزینه‌های غیر مستقیم پرداختی توسط شهروندان جهت تامین کالاها و خدمات مورد نیاز، بدلیل تاثیر افزایش و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و تولیدات وابسته به گندم و آرد بر سایر کالاها و خدمات است. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که میزان افزایش قیمت‌ها در صورت عدم کنترل دولت بر قیمت و کیفیت خدمات، در چهار حوزه اصلی متاثر از افزایش و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و تولیدات وابسته به گندم و آرد، یعنی حوزه حمل و نقل، تولیدات صنعتی و غذایی اصلی مورد نیاز مصرف کننده، کالاهای وارداتی، همچنین بحث دستمزد نیروی انسانی، در خوش بینانه‌ترین حالت 30 درصد، خواهد بود (یعنی بطور متوسط، با پیش فرض وزن برابر کالاها و خدمات در محاسبه تورم، در صورت عدم کنترل قیمت ها، با تورم 45 درصدی مواجه خواهیم گردید). بر این اساس، به هر میزان دولت توان کنترل قیمت کالاها و خدمات در این چهار حوزه را داشته باشد، به همان میزان، پرداخت غیر مستقیم شهروندان به این کالاها و خدمات کاهش خواهد یافت. در واقع، آنچه که در چنین موقعیتی اهمیت دارد، کنترل افزایش قیمت سایر کالا و خدمات، ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و آرد و گندم است. چرا که درصد افزایش قیمت آنها، ارتباط مستقیم با کاهش قدرت خرید خانوار داشته و به همان نسبت، بار هزینه‌ای بر درآمد خانوارتحمیل می‌کند.پیش فرض حامیان تئوری ثابت ماندن قیمت ها در زمان هدفمندسازی یارانه ها و اصلاح الگوی مصرف نیز باید از همین منظر مورد بررسی قرار گیرد. از دیدگاه این گروه، اولاً کاهش قدرت خرید خانوار باعث در پیش‌گیری رفتارهای واقعی اصلاحی، جایگزین، متمم یا مکمل جهت حفظ سطح مصرف می‌گردد و ثانیاً می‌توان با کنترل چهار حوزه اصلی متاثر از افزایش قیمت، یعنی حمل و نقل،تولید محصولات اصلی و محصولات غذایی، وارادات و ثابت نگاه داشتن سطح دستمزدها، اقدام به کنترل و بی‌اثر سازی فرآیند افزایش قیمت کرد. در واقع می توان با ارایه امتیازاتی خاص به رانندگان درون و برون شهری حمل بار و مسافر، تعریف خط حمایت از کارخانجات و صنایع، کنترل واردات و عدم تغییر در سطح دستمزد نیروی کار، همچنین تعیین سطح معقول افزایش قیمت کالا و خدمات، به گونه‌ای هزینه‌ها را سر شکن کرد که افزایش قیمت در حد محسوس و معناداری لمس نشده و شبکه متعامل اقتصادی به فعالیت عادی خود ادامه دهد. در ادامه بحث، اقدام به تشریح وضعیت صحت یا عدم صحت پیش فرض‌های این گروه از برنامه‌ریزان و سیاستگذاران خواهد شد. 1) مصرف بهینه حامل‌های انرژی در سطح خانه و بخش خصوصی(موسسات و ادارات خصوصی نه کارخانجات و اصناف): عمده حامل‌های انرژی خانگی و اداری مصرف شده توسط شهروندان شامل انرژی برق و گاز است. در شرایط فعلی، بهینه سازی مصرف برق توسط خانوار، تنها از راه بهینه سازی مصرف برق جهت روشنایی، امکان‌پذیر بوده و این نوع مصرف نیز حداکثر 30 درصد مصرف برق در منزل را تشکیل می‌دهد. در خوشبینانه‌ترین حالت و مصرف بهینه خانوار، در کل میزان برق مصرفی جهت روشنایی، می توان 15 درصد صرفه‌جویی نمود (50در واقع، درصد صرفه‌جویی در 30 درصد از برق استفاده شده جهت روشنایی). 70 درصد مابقی مصرف برق خانوار، توسط دیگر لوازم برقی خانگی بوده که بدلیل قرار گرفتن در زمره کالاهای مصرفی بادوام، به راحتی توسط خانوار ایرانی کنار گذاشته نخواهد شد. از طرف دیگر، دولت نیز در کوتاه و میان مدت، از توان لازم جهت جایگزینی این دسته از وسایل برخوردار نبوده و نباید از شعار جانشینی و تعویض استفاده شود(بدلیل حجم تولید مورد نیاز، تغییر تکنولوژی تولید و شرایط جایگزینی). براساس توضیحات فوق، در برآوردی کلی، امکان کاهش میزان مصرف برق و گاز خانگی در حدود 20- 15 درصد بوده و حداقل تا سه سال آینده، امکان کاهش بیشتر از این وجود ندارد. در حوزه مصرف اداری، مصرف برق، بیشتر متاثر از بهره‌گیری از رایانه و سایر ماشین‌های اداری است. بر این اساس، بدون حمایت مالی و فناوری دولت، امکان جایگزینی آنها بشدت دشوار خواهد بود. 2)مصرف آرد و گندم: عمده مصرف آرد و گندم توسط شهروندان در قالب نان روزانه مصرفی است. هر چند قابل انکار نیست که، میزان و نوع مصرف نان توسط شهروندان بعد از هدفمندسازی یارانه‌ها، اصلاح خواهد شد. اما میزان آن در بهترین حالت حدوداً 20- 15 درصد ناشی از کاهش ضایعات نان خشک و تهیه نان با کیفیت بالاتر می‌باشد. در واقع، بهبود واقعی در فرآیند مصرف آرد و گندم،تا حد زیادی وابسته به ارتقاء سطح فناوری‌های تولیدی مورد استفاده در تهیه آرد و تولید نان بوده و کمتر متاثر از شیوه مصرف مستقیم شهروندان است. با توجه به مثالهای بیان شده در حوزه مصرف خانگی حامل های انرژی و آرد و گندم، نمی‌توان انتظار چندانی از مصرف کننده، جهت تغییر رفتار مصرفی و اثر گذاری آن بر تعادل یابی هزینه -درآمد خانوار داشت (در بهترین شرایط، حدوداً یک پنجم مصرف کنونی است). اما چنانچه دولت، تمرکز خود را در سه حوزه آگاه سازی و اطلاع رسانی، فرهنگ سازی در نهایت نظارت و بازرسی به منظور کنترل افزایش قیمت کالا و خدمات چهار حوزه اصلی مورد اشاره در قبل قرار دهد، می‌توان انتظار بوجود آمدن تغییرات معناداری ، حتی در شرایط حاضر (به شرط حمایت از شرکتها و موسسات در کنار حمایتهای صورت پذیرفته از صاحبان وسایل نقلیه مسافری و بازی، اصناف و کارخانجات)، را داشت. الف) آگاه‌سازی و اطلاع رسانی: دولت با چاره‌اندیشی‌های پی در پی و دستیابی به روشهای جدید کاهش اثر گذاریهای منفی طرح هدفمندسازی یارانه ها بر شهروندان، می‌بایست اقدام به اطلاع رسانی و آگاه‌سازی مستمر شهروندان و ارایه کنندگان کالاها و خدمات مصرفی متاثر از طرح هدفمند سازی نماید. بدیهی است به هر میزان آگاه‌سازی بشکل موثرتری انجام شود، از ضریب اثر گذاری بالاتری برخوردار خواهد بود. آگاه سازی در خصوص افزایش کاذب قیمت های برخی کالاها و خدمات، آگاه سازی در خصوص میزان مصرف وسایل برقی و استانداردهای مربوط به آنها،آگاه سازی مستمر در خصوص شیوههای کاهش مصرف، آگاه در خصوص شیوه کاهش و خذف فشار بر چهار گروه اصلی ارایه کننده کالا و خدمات و غیره از این گونه هستند. ب) فرهنگ سازی: بسیاری از الگوهای رفتاری مثبت جاری در شرایط فعلی، ثمره سرمایه گذاریهای فرهنگی قبلی است. از آنجا که بحث هدفمند سازی یارانه‌ها می‌بایست در طی برنامه پنجم توسعه (پنج سال) و بتدریج اجرایی شده و نهایی گردد، لذا فرهنگ‌سازی و الگویابی های رفتاری، از الزامات و اهم وظایف مستمر دولت،طی این مدت می‌باشد. تقویت الگوهای فرهنگی موثر بر مباحثی نظیر سرمایه اجتماعی، حفظ و تقویت منافع ملی، حفظ وحدت و انسجام، عدالت و برابری طلبی و غیره از اینگونه می‌باشند. ج) توسعه حوزه های نظارت مردمی: متاسفانه آنچه که از نظارت مردمی در شرایط فعلی انجام می‌شود، ارایه گزارش مردمی و عدم رسیدگی مطلوب به آن است (نظیر تجربه بسیار ناکارآمد 124 و هزینه بالای پیگیری امور توسط این سامانه). در هر شرایطی، مردم را می‌توان بعنوان مهمترین ناظران به حساب آورد، اگر و تنها اگر اختیارات کافی به آنها داده شده و سامانه های درستی برای اینکار تعریف شده باشد. بدین منظور تا جای ممکن می‌بایست هزینه های پیگیری امور نظارتی توسط مردم کاهش یافته تا شهروند شاکی، متمایل به پیگیری امور شود. در شرایطی که طرحی همانند طرح‌های هدفمندسازی یارانه‌ها در حال اجرا می‌باشد، نیازمندی به توسعه حوزههای نظارتی از الزامات خواهد بود. توسعه چنین حوزههای نباید در قالب کاری موقتی، تعریف شده و صرفاً دولتی و عدم پاسخگو به نیاز شهروندان باشد، چنین سامانه‌هایی نباید تک سطحی یا تک مرجع بوده و دارای هزینه پیگیری بالا جهت شهروندان باشند. با در پیش‌گیری توامان سه مولفه فوق و در صورت تعریف خط حمایتی از شرکتها و موسسات خصوصی و تعاونی، بنظر می‌رسد، بتوان اقدام به اصلاح معنادار رفتار مصرفی خانوار تا سرحد 20- 15 درصد میزان مصرف فعلی، کنترل جریان افزایش قیمت و اثرگذاری آن بر تعادل تابع هزینه - درآمد نمود. از طرف دیگر باید توجه داشت، بدلیل عدم حمایت دولت از شرکتها و موسسات خصوصی و تعاونی (حداقل تاکنون) و عدم تعریف بسته‌های حمایتی (تسهیلات، تخفیف مالیات و بیمه، تخفیف در عوارض و غیره)، با وجود اصلاح سطح مصرف، خصوصاً برق اداری، بدلیل افزایش فشار هزینه ها،شاهد افزایش قیمت‌های ارایه خدمات از طرف شرکتها خواهیم بود. لازم به ذکر است که در این حوزه، دولت کمترین توان کنترل مستقیم قیمت ارایه خدمات توسط شرکتهای خصوصی را داشته، لذا می‌بایست همچون اصناف و کارخانجات صنعتی، بفکر تعریف بسته‌های حمایتی جهت شرکتها و موسسات خصوصی و تعاونی نیز باشد. در مجموع می‌توان نتیجه‌گیری نمود که اصلاح الگوی مصرف برق، گاز و نان توسط شهروندان خانگی در حد 25-20 درصد، امری ممکن بوده ولی در شرایط فعلی حوزه اداری، حداکثر میزان اصلاح الگوی مصرف برق در حد 10 درصد خواهد بود. هزینه پرداخت مستقیم شهروندان خانگی به افزایش قیمت برق، گاز و نان بواسطه پرداخت یارانه‌ها تامین شده ولی حوزه حرفه ای و کاری صاحبان مشاغل اداری (شرکتهای خصوصی و تعاونی‌ها بر خلاف صاحبان وسایل نقلیه مسافربری و باری، اصناف و تولید کنندگان)، فاقد نظام تامین هزینه‌ها یا بسته‌های حمایتی خاص هستند. افزایش قیمت کالاهایی که از چتر حمایت یارانه‌ای بیرون آمده‌اند در حالت بالقوه می‌تواند بر چهار دوره حمل و نقل، تولید کنندگان کالاهای اصلی، واردات و سطح دستمزد نیروی انسانی تاثیر گذار بوده و دولت با توسل به شیوههایی نظیر ارایه امتیازات خاص، تعریف خط حمایتی، ثابت نگاه داشتن سطح دستمزدها، کنترل قیمت وارادات، کاهش حاشیه سود برخی از بنگاهها و صنایعی که تاکنون از امتیازات انحصاری و مزایای خاص استفاده می‌کردند (نظیر خودروسازی)، رفتار شناسی بازار و پاسخ مناسب به نیازهای آن و غیره قصد کنترل افزایش قیمت سایر کالا و خدمات را در چرخه تعاملی اقتصاد دارد. در این بین، فعالیتهای آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی، فرهنگ سازی و توسعه حوزههای نظارت مردمی تا حد زیادی کمک کننده به بحث مصرف بهینه و کنترل قیمت‌ها می‌باشند. آنچه که در این بین چندان به آن توجه نشده است، بحث حمایت از شرکتها و موسسات خصوصی و تعاونی بوده که با حداقل کنترل دولتی مواجه بوده و در صورت غفلت از آنها، می‌تواند بعنوان عاملی جهت بر هم زدن سامانه کنترل قیمت‌ها عمل کند. عضو هیات علمی دانشگاه آزاد در رشته مدیریت بازرگانی
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 290]
-
گوناگون
پربازدیدترینها