واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازار مالی - فارس به نقل از معاون اقتصادی بانک مرکزی نوشت: اطلاعات اولیه در خصوص نرخ رشد اقتصادی در بانک مرکزی نهایی شده است، آمار قطعی از این شاخص پس از ارائه اطلاعات مورد نیاز توسط وزارت صنایع اعلام خواهد شد. معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه اطلاعات اولیه در خصوص نرخ رشد اقتصادی در این بانک نهایی شده است، گفت: آمار قطعی از این شاخص پس از ارائه اطلاعات مورد نیاز توسط وزارت صنایع اعلام خواهد شد. حسین قضاوی در مورد دلیل عدم اعلام شاخص نرخ رشد اقتصادی در آمارهای منتشر شده در بانک مرکزی، اظهار داشت: بانک مرکزی بر اساس جدول زمانی که دارد، اقدامات لازم را جهت برآورد نرخ رشد اقتصادی را برای سال 1387 انجام داده است. وی اضافه کرد: بانک مرکزی همان روال مذکور را برای نرخ رشد اقتصادی سال 1388 نیز دنبال می کند ولی عدم ملاحظه این آمار و ارقام در نشریات بانک مرکزی به این دلیل است که به هر حال لازم است توافق نهایی با وزارت صنایع در خصوص تحولات بخش صنعت به عمل آید. معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی هنوز این توفیق را نداشته که بتواند با وزارت صنایع در خصوص تحولات بخش صنعت در سال 1387 به توافق برسد. وی در ادامه با بیان اینکه بانک مرکزی در مورد نرخ رشد اقتصادی سال 1388 نیز منتظر مساعدت وزارت صنایع است، اضافه کرد: این مساعدت به این معنی است که بانک مرکزی نسبت به چارچوب آماری یعنی تعداد بنگاههای بزرگ که در بخش صنعت فعال هستند، اظهار نظر وزارت صنایع را دریافت کند. این مقام مسئول در شبکه بانکی افزود: بانک مرکزی براساس تحقیقات میدانی که هر ساله انجام می دهد، تعداد بنگاههای صنعتی بزرگی که تعداد کارکن آنها بالای 99 نفر است را احساس میکند و بعد از آنها آمار تولید را می گیرد و به این ترتیب شاخص تولید را به دست میآورد تا بتواند رشد بخش صنعت را در این خصوص محاسبه کند. قضاوی ضمن تاکید براینکه انتظار میرود با توجه به اینکه تمام کارگاهها از وزارت صنایع مجوز لازم را دریافت می کنند، این وزارت خانه همکاری لازم را بانک مرکزی نماید، گفت: درصورتی که وزارت صنایع در چارچوب آماری بانک مرکزی، ملاحظه یا ایرادی دارد و فکر می کند بنگاههای دیگری هم هستند که در این آمار نامی از انها نیامده است، فهرست آنها را با مشخصات به بانک مرکزی اعلام کند تا این بانک بتواند، آمار لازم را از آنها دریافت کند. معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: در زمینه مذکور نیز بانک مرکزی کماکان منتظر همکاری و مساعدت وزارت صنایع است. این مقام مسئول در شبکه بانکی گفت: امید میرود هرچه زودتر این مساعدت به عمل آید و بانک مرکزی بتواند انتظار محافل دانشگاهی و تحقیقاتی و اهالی کار و کسب را برآورد کند و برآوردهای نهایی خود را در مورد رشد اقتصادی و تحولات زیربخش های اقتصادی به نحو مقتضی به اطلاع عموم برساند. وی در مورد برآورد بانک مرکزی از نرخ رشد اقتصادی سال 87، اظهار کرد: تا جایی که به بانک مرکزی مربوط می شود برآورد این بانک برای رشد اقتصادی سال مذکور نهایی شده است. قضاوی ادامه داد: بانک مرکزی معمولاً یک برآورد از رشد اقتصادی اعلام می کند و متعاقباً با یک تاخیر یک یا دو ساله رقم قطعی رشد اقتصادی سال های مختلف را اعلام می کند که ممکن است با تعدیلی نیز همراه باشد. وی گفت: تا جایی که به براورد مربوط می شود، بانک مرکزی برآورد خود را از رشد اقتصادی سال 87 و زیر بخش های اقتصادی در آن سال نهایی کرده ولی اعلام رسمی آن منوط به زمانی است که وزارت صنایع هم موافقت کلی خود را نسبت به این موضوع داشته باشد. معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: چه در بانک مرکزی و چه در بیرون این بانک؛ مصلحت اندیشی وجود دارد که احساس میشود اعلام این آمار تا جایی که ممکن است با اتفاق نظر دستگاه های اجرایی گوناگون که مرتبط با فعالیت های اقتصادی در حوزه حاکمیتی هستند، همراه باشد. گزارش خبرنگار فارس حاکیاست، با وجود گذشت 28 ماه از اعلام آخرین نرخ رشد اقتصادی سالیانه که مربوط به پایان سال 86 است، تا کنون بانک مرکزی هیچ نرخ جدیدی از آمار رشد اقتصادی کشور منتشر نکرده و در آستانه تصویب قانون برنامه پنجم، سؤالات و ابهامات فراوانی را در برابر مسئولان و تصمیمگیران قرار داده است. آخرین نرخ رشد اقتصادی منتشر شده در بانک مرکزی مربوط به سه ماهه دوم سال 87 است و البته در گزارش مربوط به شاخصهای عمده اقتصادی کشور در سه ماهه چهارم سال 87، بانک مرکزی بدون اینکه اشارهای به نرخ رشد اقتصادی سه ماهه اول سال 87 داشته باشد، نرخ رشد اقتصادی سه ماهه دوم این سال را با احتساب نفت 2.3 درصد و بدون احتساب نفت 2.7 درصد عنوان کرد. از طرفی جدیدترین گزارش بانک مرکزی از شاخصهای عمده اقتصادی کشور در حالی در آذرماه سال جاری منتشر شده است که آمارهای اقتصادی سه ماهه ابتدایی سال 89 را تشریح میکند. اما در میان تمام شاخصهای مهم اقتصادی که در آخرین گزارش بانک مرکزی آمده، جای تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد اقتصادی خالی است. البته این بدان معنا نیست که هیچ آماری از شاخص مذکور در این گزارش نیامده است؛ بلکه بیانگر این مطلب است که نرخی که از شاخص رشد اقتصادی در این گزارش آمده مربوط به سه ماهه دوم سال 87 است و جالب اینجاست که این آمار از گزارش سه ماهه چهارم 87 که در مهرماه 88 منتشر شد، عینا در 5 گزارش بعدی تکرار شده است. * بانک مرکزی نگرانی خاصی در مورد افزایش نقدینگی احساس نمیکند قضاوی در ادامه این گفت وگو در مورد مکانیزم های بانک مرکزی برای کنترل حجم نقدینگی در ماه های پایانی سال با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، اظهارداشت: بانک مرکزی براساس روند رشد نقدینگی که امسال دنبال کرده، نرخ این شاخص را حدود 13 درصد برآورد کرده است. وی با بیان اینکه نقدینگی در 9 ماهه نخست سال جاری حدود 13 درصد رشد داشته است، افزود: این رشد مشابه نه ماهه سال قبل است و علی رغم اینکه حدود 60 هزار میلیارد ریال تحت عنوان یارانه به حساب مردم ریخته شده است چنانچه این رقم جزء نقدینگی تلقی شود نرخ رشد نقدینگی حدود 16 درصد خواهد بود. معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: اگر رقم یارانه ها را از درون نقدینگی بیرون کشیده شود می توان نتیجه گرفت که این نرخ حتی مشابه نرخ سال گذشته هم نشده است. به گفته این مقام مسئول در شبکه بانکی، تاکنون نشانه هایی از نگرانی بانک مرکزی برای افزایش نقدینگی و یا غیرمتعارف بودن این نرخ مشاهده نشده است. قضاوی با اشاره به اینکه براساس وضعیت مذکور، بانک مرکزی به بانک ها اجازه می دهد کماکان مطابق سابق فعالیت های خود را در زمینه اعطاء تسهیلات و تجهیز منابع داشته باشد، افزود: همچنین بانک ها باید تسهیلات خود را در جهت نیازهای هدفمندی یارانه ها هدایت کنند و هر زمان که بانک مرکزی احساس کند که نرخ رشد نقدینگی شتاب غیر متعارف دارد، برنامه ها و پیشنهادهای خود را در شرایط مقتضی به شورای پول و اعتبار خواهد برد. وی ادامه داد: از جمله برنامه های مذکور، انتشار اوارق مشارکت توسط بانک مرکزی است که می تواند رشد نقدینگی را مهار کند. معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به انتشار اوراق مشارکت در ماه های اخیر توسط بنگاه های تولیدی، تصریح کرد: از آنجایی که این بنگاه ها عمدتاً در بخش دولتی قرار دارند، بخش قابل ملاحظه ای از سپردههایی که صرف خرید اوراق مشارکت شده از چرخه محاسباتی نقدینگی خارج شده است. قضاوی حالت مذکور را موجب اعمال اثر کنترلی در نرخ رشد نقدینگی عنوان و اضافه کرد: بستر فراهم است؛ الان نرخ رشد نقدینگی نرخ شتابانی نیست و در جریان آغازین اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نرخ رشد نقدینگی نرخی مناسب است. این مقام مسئول در شبکه بانکی تاکید کرد: در دو الی سه ماه آینده بستگی به شرایطی که پیش می آید و روندی که در سپرده های مردم اتفاق می افتد، بانک مرکزی می تواند ابزارهای احتمالی را در صورت لزوم اعمال کنند. /36
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 321]