هشدار كارشناسان و منتقدان به انحلال مدارس زير 15 دانش‌آموزتعداد بازماندگان از تحصيل افزايش مي‌يابد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: هشدار كارشناسان و منتقدان به انحلال مدارس زير 15 دانش‌آموزتعداد بازماندگان از تحصيل افزايش مي‌يابد
عكس:آكو سالميگروه جامعه- دستورالعمل «ساماندهي نيروي انساني در آموزش و پرورش» در حالي از سوي وزير آموزش و پرورش ابلاغ شده كه انتقادات بسياري را از جانب نمايندگان مجلس و برخي كارشناسان برانگيخته است.

عليرضا علي‌احمدي كه اواخر ماه گذشته سازمان‌هاي آموزش و پرورش را ملزم به پيروي از بندهاي اين ابلاغيه كرد، حداكثر تا 15 مرداد ماه نيز براي عملياتي شدن آن به نيروهاي تحت‌ امرش فرصت داده است.
اگرچه به اعتقاد منتقدان اين دستورالعمل، بندهايي از اين طرح قابل دفاع است، اما بخشي از آن كه به انحلال مدارس زير 15 دانش‌آموز اشاره دارد، مورد انتقاد اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات و حتي ديگر كميسيون‌هاي مجلس شوراي اسلامي واقع شده است، انحلال مدارس زير 15 دانش‌آموز در حالي از سوي «علي‌احمدي» مطرح مي‌شود كه به دليل صعب‌العبور بودن برخي از روستاهاي كشور امكان تجميع مدارس وجود ندارد و بسياري از دانش‌آموزان از تحصيل باز خواهند ماند.
اين همان نكته‌اي است كه موسي‌الرضا ثروتي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي نيز به آن انتقاد دارد.او به خبرگزاري فارس مي‌گويد: در حال حاضر 500 تا 700هزار نفر بازمانده از تحصيل در كشور وجود دارد. يعني نوجواناني كه بايد به مدارس ابتدايي و راهنمايي بروند ولي يا دبير ندارند يا مدرسه. در دستورالعمل وزير آموزش و پرورش مدارس زير 15 نفر منحل مي‌شود در حالي كه هم‌اكنون در برخي از نقاط كشور مدارسي با 10 يا 12 نفر تشكيل مي‌شوند.» او در ادامه مي‌افزايد: «اگر قرار باشد استاندارد تشكيل مدرسه 15 نفر باشد، در بجنورد كه محل نمايندگي من است، بيش از 100 روستا فاقد مدرسه و معلم خواهند شد.» ثروتي يكي از تبعات اجتماعي اين طرح را هجوم جمعيت به شهرها مي‌داند و مي‌گويد: «افرادي كه تمكن مالي دارند، به شهر مي‌آيند و افرادي كه تمكن مالي ندارند، در روستاها مي‌مانند و نمي‌توانند تحصيل كنند.» البته عليرضا علي‌احمدي براي توضيح پيرامون دستورالعمل خود طي روزهاي گذشته در كميسيون آموزش و تحقيقات حاضر شد تا دلايل خود را در اين باره شرح دهد، اما پس از سه ساعت بحث، گويا نتوانسته است رضايت نمايندگان مجلس را جلب كند، چرا كه علي عباسپور تهراني‌فرد، رييس كميسيون آموزش و تحقيقات در اين خصوص مي‌گويد: «اعضاي اين كميسيون نقطه نظراتي داشتند و وزير آموزش و پرورش هم پاسخ داد اما به دليل گستردگي موارد، ادامه جلسات به هفته آينده موكول شد.»
او نيز معتقد است «انحلال كليه مدارس زير 15 دانش‌آموز در كل كشور قابل قبول نيست. در برخي روستاها نمي‌توان مشكلات را با اياب و ذهاب حل كرد، زيرا اولياي دانش‌آموزان در اين مناطق قاعدتا اجازه تردد فرزندانشان را نخواهند داد، به خصوص فرزندان دختر؛ بنابراين دانش‌آموزان از تحصيل بازمي‌مانند.» اگرچه عليرضا علي احمدي در اين جلسه عنوان مي‌كند كه منظورش انحلال «همه مدارس» نبوده است، اما به گفته عباسپور در بخشنامه مزبور اين نقطه نظر وزير وجود ندارد.
البته در كنار دستورالعمل انحلال مدارس زير 15 دانش‌آموز بند ديگري وجود دارد كه مورد ايراد نمايندگان است كه طبق آن به ازاي هر 460 دانش آموز در مدارس يك معاون در نظر گرفته شده است. در اين مورد نيز بايد گفت يك معاون نمي‌تواند يك مدرسه را اداره كند. اين نسخه وزير آموزش و پرورش براي به كار گماردن يك معاون برا‌ي460 دانش آموز يا انحلال مدارس زير 15 دانش آموز درحالي در راستاي استفاده بهينه از منابع آموزش و پرورش پيچيده مي‌شود كه 10 هزار نيروي مازاد در تهران در سيستم آموزش وپرورش وجود دارند كه به نظر مي رسد در مرحله نخست مي‌بايست فكري به حال اين تعداد نيروي مازاد شود.
البته شايد يكي از مهمترين دلايلي كه موجب اتخاذ چنين تصميماتي از سوي وزير آموزش و پرورش شده است، همان كسري منابعي باشد كه سيستم آموزش و پروش با آن دست به گريبان است و سال به سال نيز به مقدار آن افزوده مي‌شود. اما عباسپور با اذعان به اين نكته مي‌گويد بحث ما اين است كه ساماندهي نيروي انساني بايد با يك سرعت مطلوب انجام شود كه با توجه به شرايط كنوني و وضعيت اقتصادي كشور فرهنگيان لطمه نبينند و از طرف ديگر به كيفيت لطمه نخورد.
پنجشنبه 13 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 244]