تأثير كاهش ساعت كار زنان در بهره‌وري جامعه

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: تأثير كاهش ساعت كار زنان در بهره‌وري جامعه

ايران- فائزه توكل صديقي:
اگرچه زنان در سراسر دنيا و از جمله كشور ما توانسته‌اند به برخي مقامات و شغل‌هاي حساس و مهم برسند، اما هنوز راه درازي تا دستيابي به شرايط مطلوب كار و درآمد در پيش دارند.

در حال حاضر بدترين شرايط كاري و كمترين دستمزدها در سراسر جهان از آن زنان است. زنان حتي در شرايط مساوي كاري با مردان، باز هم مزد كمتري دريافت مي‌كنند.

روز يكشنبه گذشته رئيس مركز امور زنان و خانواده نهاد رياست‌جمهوري در پايان جلسه هيات دولت و در جمع خبرنگاران از فوايد و تاثيرات مثبت لايحه كاهش ساعت كار زنان شاغل در دستگاه‌هاي دولتي گفت و خواستار تسريع در نهايي شدن اين لايحه شد.

زهره طبيب‌زاده نوري اظهار داشت: از پيشنهادات مطرح شده در اين زمينه آن بود كه ساعت كار زنان به دلخواه آنها كاهش يابد اما اين مسئله اخلال در كارهاي اجرايي را در پي داشت و به همين علت پيشنهاد شد زمان مشخصي براي همه كاركنان زن در ساعتي از روز تعيين شود كه اين نيز كار ادارات را با مشكل مواجه مي‌كرد و در نهايت پيشنهاد كرديم خانم‌هاي كارمند با اختيار خود دو روز در ماه غير از روزهاي تعطيل از مرخصي استفاده كنند.

مسئله كاهش ساعت كار زنان چند سالي است كه به شكل‌هاي مختلف و در دوره‌هاي متعدد مجلس شوراي اسلامي مورد بحث و بررسي قرار گرفته و مصوباتي در اين باره به تصويب رسيده است. بنابراين طرح تازه‌اي به شمار نمي‌رود. به‌دليل تفاوت نگرش‌ها نسبت به اشتغال زنان؛ معمولاً در اغلب جوامع راهكارهاي قانوني متفاوتي براي فراغت بيشتر زنان انديشيده مي‌شود. توجه به ساعات كاري زنان ناشي از وظايف و مسئوليت‌هاي مضاعف آنان در خانه و محل كار است. آمار ارائه شده توسط سازمان ملل متحد در سال 2004 ميلادي، حاكي از آن است كه 85 درصد زنان در آلمان، 80 درصد در سوئيس، 68 درصد در ژاپن و 58 درصد در كره در مشاغل پاره وقت فعاليت مي‌كنند.

در كشور ما نيز اين مقوله، از سال‌هاي پيش به روش‌هاي گوناگون مطرح شده است. براي نمونه، به موجب قانون خدمت نيمه وقت بانوان مصوب سال 62 و قانون نحوه اجراي آن مصوب سال 64 و اصلاحات صورت گرفته در سال 76؛ درصورت تقاضاي بانوان كارمند رسمي و ثابت و موافقت بالاترين مقام دستگاه، خدمت آنها به‌صورت نيمه وقت يا سه چهارم ساعات كاهش مي‌يابد.

سردرگمي زنان

در حال حاضر، در مقوله اشتغال، زنان ما دچار سرگرداني شده‌اند. آنها از طرفي متأثر از شرايط اجتماعي و اقتصادي ناچار به مشاركت چشمگير در عرصه اشتغال هستند و از طرف ديگر تحت‌تأثير باورهاي سنتي مجبور به انجام وظايف سنتي هستند. براي مثال، امروزه زنان متخصص، همان وظايف سنتي در خانواده را بر عهده دارند كه مادران و مادربزرگشان انجام مي‌دادند، به اين ترتيب مسئوليت مضاعف و به‌دنبال آن فرسودگي بيشتر را تحمل مي‌كنند. البته تقابل باورهاي سنتي و مدرنيته درباره زنان تنها در حوزه خانواده خلاصه نمي‌شود و در شرايط كلان و گسترده اجتماعي نيز زنان متأثر از اين شرايط هستند.

براي نمونه از يك سو زنان را به حضور اجتماعي و اقتصادي تشويق و ترغيب مي‌كنند و براي تسهيل شرايط حرفه‌اي، قوانيني وضع مي‌شود، اما از طرف ديگر با عدم‌اجراي آن، عملاً اين حمايتها نفي مي‌شود. درحالي كه اشتغال زنان تنها با هدف حضور اجتماعي صورت نمي‌گيرد.

كشور ما تنها كشوري نيست كه درمعرض افزايش هزينه‌هاي زندگي خانوادگي قرارگرفته بلكه در كل جهان روز به روز بر تعداد زناني كه احتياج به شغلي براي كسب درآمد دارند افزوده مي‌شود. كاهش تعداد فرزندان هم بخشي از روند زندگي‌هاي جديد است كه زن و مرد را ناچار كرده براي تامين معاش روزانه خود به بازار كار روي آورند.

طبيب‌زاده نوري گفته است كه لايحه كاهش ساعات كاري بانوان دو سال پيش به دولت داده شده اما هنوز دولت آن را بررسي نكرده تا به مجلس رفته و به قانون لازم‌الاجرا تبديل شود. در مورد محتواي اين لايحه كه با توجه به سخنان طبيب‌زاده نوري به‌نظرنمي رسد داراي پشتوانه قوي كارشناسي باشد اظهار نظرهاي مختلفي شده كه هريك بيان‌كننده موارد مثبت و منفي لايحه است. در حالي شاهد موافقت عده‌اي با اين‌گونه طرح‌ها هستيم كه عده‌اي ديگر آن را حساس و حتي خطرناك در راستاي مشاركت اجتماعي زنان مي‌دانند.

همه زنان بايد درآمد داشته باشند

نيره اخوان بيطرف، نماينده اصفهان در مجلس هشتم در گفت‌وگو با همشهري عصر ضمن ابراز بي‌اطلاعي از محتواي لايحه‌اي كه طبيب‌زاده نوري خبر آن را داده بود گفت كه با اصل موضوع كاهش ساعت كاري زنان موافق است. اخوان گفت: ما بايد به سمتي برويم كه زنان شاغلي را كه تنها براي تامين معاش خانواده كار مي‌كنند تامين كنيم. وي در مورد نحوه تامين مالي اين زنان اظهار داشت: زنان براي كار در خانه مي‌توانند دستمزد دريافت كنند حال يا از شوهر خود و يا از دولت، بايد اين پيشنهاد كارشناسي شود اما بايد به سمتي برويم كه هر زني پس از ازدواج درآمد داشته باشد.

اخوان بيطرف تاكيد كرد: اگر دولت براي زناني كه فقط براي امرار معاش كار مي‌كنند حقوقي معين كند بازار كار وضعيت شفاف‌تري به‌خود مي‌گيرد، ضمن اينكه حضور تصميم‌ساز و سياستگذار زنان در جامعه هم منتفي نمي‌شود.

وي اضافه كرد: در حال حاضر زناني كه در بخش‌هاي تحقيقاتي و تدريس و ساير مشاغل مهم حضور دارند از نظر مالي تامين هستند، لذا حضور اجتماعي مؤثر نياز آنهاست كه بايد برآورده شود. ضمن اينكه دولت مي‌تواند درصورت نياز به نيروي كار زنان به گونه‌اي عمل كند كه نه زنان لطمه ببينند و نه اجتماع. وي تاكيد كرد: زني كه تنها براي امرار معاش كار مي‌كند هم تحت فشار مسئوليت خانواده است و هم مسئوليت كاري.

كاهش ساعت كار براي افراد خاص

اما به اعتقاد عفت شريعتي كوهبناني، نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي، از آنجا كه ممكن است چنين طرح‌هايي در جذب زنان در بازار كار مشكلاتي را ايجاد كند، نهادهاي مسئول امور زنان نبايد احساسي و عجولانه وارد اين مسايل شوند بايد تمام جوانب را به خوبي در نظر بگيرند تا ضمن حفظ منافع خانوادگي، منافع شغلي نيز لحاظ شود و امنيت حرفه‌اي زنان به ويژه دختران دانش آموخته، به خطر نيفتد.

وي با تأكيد بر اينكه نمي‌توان بدون توجه به واقعيت‌هاي اجتماعي تصميم‌گيري كرد؛ مي‌افزايد: به‌دليل چالش‌هاي موجود در زمينه اشتغال، جامعه نمي‌تواند تضميني براي حضور زنان به‌طور پاره وقت داشته باشد، بنابراين توصيه مي‌شود اين‌گونه طرحها براي افراد خاص با شرايط ويژه مطرح شود. براي نمونه، در مجلس هفتم طرح دو‌فوريتي تقليل ساعت كاري مادران شاغل داراي فرزند معلول مطرح شد كه تاثير بسزايي در كاهش مسائل و تنگناهاي چنين مادراني خواهد داشت.شريعتي اضافه مي‌كند: به‌نظر من به جاي تأكيد بر كاهش ساعت كار زنان شاغل، بهتر است بر تحول در پايگاه و جايگاه اجتماعي زنان تأكيد شود.

نگاه ترديد آميز

در كنار نكات مثبتي كه براي اين لايحه ذكر مي‌شود مانند افزايش نقش زنان در زندگي خانوادگي و كاهش فشارهاي مضاعف برآنها به‌نظر مي‌رسد يكي از علل اصلي طرح اين نوع راهكارها، حل برخي مشكلات اجتماعي مانند بيكاري مردان و افزايش سن ازدواج در جامعه است. از آنجا كه در جامعه ما براساس شرع و قانون مرد نان‌آور خانواده محسوب شده و دولت موظف به تامين شغل براي زنان نيست به‌ويژه دولتي كه وجود زن را درون خانواده تعريف مي‌كند و نه مستقل از آن، اين نوع طرحها كمك مي‌كنند تا فرصت‌هاي شغلي زنان در اختيار مردان قرارگيرند تا با حل مشكل بيكاري مردان، هم مشكلات مالي خانواده‌ها را حل كرده و هم با ايجاد شغل براي يك مرد زمينه ازدواج او را نيز فراهم كنند تا به اين ترتيب هزينه زندگي يك زن نيز توسط او تامين شود. لذا به‌نظر مي‌رسد كمك به زنان شاغل، بيشتر بهانه‌اي براي حل مشكلات مردان باشد.

به همين دليل زنان اغلب با ترديد به اين‌گونه طرحها نگاه مي‌كنند. يكي از بانوان شاغل در اين باره معتقد است: در حالي كه زنان در شرايط فعلي اگر مسئوليتي مساوي يا حتي بالاتر از مردان داشته باشند باز هم فارغ از دغدغه‌هاي مهمي مانند دستمزد نابرابر، عدم‌رعايت عدالت اداري و فرصت‌هاي شغلي نيستند، طرح پيشنهادهايي كه براي زنان مزاياي خاص و حتي برتري قائل شود، آنها را در وضعيت بدتري قرار خواهد داد. همچنين به‌دليل بار مالي اين‌گونه طرحها به‌طور قطع كارفرمايان حتي در دستگاه‌هاي دولتي رغبتي به جذب زنان نخواهند داشت و اين به بيكاري زنان در دراز مدت و روي آوري آنها به كارهاي سخت‌تر و با مزاياي كمتر دامن مي‌زند.

علاوه بر كارمندان زن، نهادها و سازمانها نيز با نگراني به اين‌گونه طرح‌ها نگاه مي‌كنند. براساس آمار اعلام شده توسط سازمان سابق مديريت و برنامه ريزي، بدون احتساب شاغلان زن آموزش و پرورش و با توجه به تعداد كارمندان زن، كاهش ساعت كار زنان به ميزان مورد نظر يعني 36 ساعت در هفته، باعث كاهش حضور بانوان به ميزان يك ميليون و 960 هزار نفر ساعت مي‌شود كه كشور را با كاهش بهره وري و كارايي مواجه مي‌كند، بنابراين براي جبران خدمات ساعات كاهش يافته دولت ملزم به استخدام افراد جديد مي‌شود.

تاريخ درج: 12 تير 1387 ساعت 14:33 تاريخ تاييد: 12 تير 1387 ساعت 15:34 تاريخ به روز رساني: 12 تير 1387 ساعت 15:34
چهارشنبه 12 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 478]