نیروی انتظامی 16آذر وارد دانشگاه نمی‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > چهره ها - اسماعیل کوثری اگر کسی بخواهد امنیت عمومی را تهدید کند، باید منتظر برخورد نیروهای حافظ امنیت باشد و این مساله، چه در ١٦ اذر و چه در دیگر روزها وجود دارد. مهم ترین اصل برای حفظ نظم و امنیت جامعه آن است که همه در چهارچوب قانون عمل کنند. همه باید تابع قانون باشند. تجمع ها و حرکت های سیاسی زمانی به رسمیت شناخته می شود که به صورت قانونی برگزار شود. قانونی بودن یک مراسم سیاسی، منوط به اخذ مجوز از مراکز ذیصلاح یعنی وزارت کشور و وزارت علوم است. در صورتی که برخی افراد، مردم را به شرکت در یک تجمع غیرقانونی و بدون مجوز دعوت کنند، نیروهای انتظامی و امنیتی موظفند در راستای برقراری نظم و امنیت جامعه، جلوی هر نوع حرکت غیر قانونی و خلاف را بگیرند و اجازه ندهند که تعداد اندکی از شهروندان، باعث ایجاد ناامنی و ترس در عموم مردم شوند. نیروهای انتظامی و امنیتی در طول سال وظیفه دارند که امنیت عمومی را تامین کنند. فلسفه وجودی این نیروها، انجام چنین ماموریتی است. اگر کسی بخواهد امنیت عمومی را تهدید کند، باید منتظر برخورد نیروهای حافظ امنیت باشد و این مساله، چه در ١٦ اذر و چه در دیگر روزها وجود دارد. اگر کسانی می خواهند در چهارچوب قانون تجمع سیاسی برگزار کنند، باید برای اخذ مجوز به نهادهای مشخص شده در قانون مراجعه کنند. مجوز تجمع های داخل دانشگاه از سوی مسوولان دانشگاه صادر می شود و در خارج از دانشگاه نیز،این وظیفه بر عهده وزارت کشور و فرمانداری هاست. طبیعی است تجمع هایی که با مجوز رسمی برگزار می شوند از حمایت قانون برخوردارند و از برگزاری تجمع های غیر قانونی، طبق ضوابط قانونی، جلوگیری خواهد شد. البته این که با عوامل ناامنی و تجمع های غیر قانونی چه نوع برخوردی صورت گیرد، توسط شورای عالی امنیت ملی، شورای امنیت کشور و شورای تامین استان ها به نیروهای انتظامی و امنیتی ابلاغ می شود و این نیروها باید در چهارچوب وظایف ابلاغی عمل کنند. شوراهای یاد شده، با در نظر گرفتن جمیع جهات، تصمیمی می گیرند که به صلاح کشور و امنیت عمومی باشد و می دانند که برای حفظ نظم، چه نوع دستوری را ابلاغ کنند. نیروهای حافظ امنیت، در نهایت موظف هستند در همان چهارچوبی که این مراجع قانونی برای آنها ترسیم می کنند، در جهت برقراری امنیت برای عموم مردم اقدام کنند. اول باید مسیر قانونی را طی کنند این که کسانی می گویند به دلیل دیدگاه منتقد دولت، اجازه تجمع نمی یابند، صحیح نیست. آنها اول باید بروند خودشان و مجموعه شان را در مراکز مشخص شده در قانون ثبت کنند تا به رسمیت شناخته شوند. قطعا و یقینا اگر مسیر قانونی را طی کنند، به آنها مجوز داده می شود ولی این که برخی افراد گمان کنند هر وقت خودشان خواستند می توانند در فلان نقطه شهر اعلام تجمع کنند، کار اشتباهی است. اگر کسی می خواهد انتقاد و اعتراض کند، باید آماده پاسخگویی در مورد رفتار خود هم باشد. هر کس می تواند در چهارچوب اختیاراتی که قانون برای وی وضع کرده است، دیدگاه های سیاسی خود را مطرح کند. اینطور نیست که فقط موافقان دولت حق اظهار نظر داشته باشند. همین الان می بینید که نمایندگان اقلیت مجلس، به راحتی از پشت تریبونی که همه صدای ان را می شنوند، از دولت انتقاد می کنند و کسی هم مانع آنها نمی شود. اما این که یک مجموعه سیاسی بخواهد خارج از محدوده قانونی عمل کند، پذیرفتنی نیست. گروه های سیاسی برای برگزاری تجمع اعتراضی، باید تابلودار باشند تا اگر برخی اعضای آنها خارج از موازین قانونی عمل کردند و به اموال عمومی یا خصوصی آسیبی وارد کردند، مسوول این کار مشخص باشد. متاسفانه در جریان های پس از انتخابات، دیدیم که عده ای مردم را به ریختن در خیابان ها دعوت کردند بدون این که نگران نظم و امنیت عمومی باشند. مسببین اصلی تمام تخلفات و ناآرامی ها، آقایان کروبی، موسوی و خاتمی هستند. باید از مراجع قانونی بویژه قوه قضاییه بپرسید که برای برخورد با این متخلفان از قانون، چه برنامه ای دارند؟ اگر تدبیر، مراقبت و تلاش نیروهای امنیتی و انتظامی نبود، هنوز هم شاهد ناآرامی و اختلال ترافیکی در سطح شهر بودیم. گاهی برخی افراد می گویند خوب است ایران هم مراکزی مانند هایت پارک لندن داشته باشد تا تجمع های سیاسی در آنجا برگزار شود و زندگی عادی مردم مختل نشود. این که پارک ها و میادین ویژه ای داشته باشیم، کار خوبی است و ما هم از آن استقبال می کنیم. اما مساله اصلی این است که قانون گریزی اصلاح طلبان با ساخت هایت پارک تمام نمی شود. همه باید قانون را رعایت کنند. اگر حرمت قانون شکسته شود، هایت پارک هم نمی تواند مشکلی را حل کند. این آقایانی که امروز این حرف ها را می زنند، زمانی که خودشان مسوولیت داشتند، به مراتب به منتقدان شان سخت تر می گرفتند. اما اکنون به انحاء مختلف تخلف می کنند و می گویند چون منتقد دولت هستیم، باید آزاد باشیم هر کاری دلمان خواست انجام دهیم. دلیل ندارد که با شرایط فعلی به آنها برای تجمع مجوز بدهیم. اول آنها باید پایبندی خودشان به ضوابط را نشان بدهند. اما وقتی هیچ یک از چهارچوب های قانونی را رعایت نمی کنند، در هیچ کشوری هم به چنین افرادی اجازه تجمع نمی دهند. در کشور ما آزادی برای همه هست. اما نه این که بخواهند حرف های بیگانگان را آن هم خلاف ضوابط قاونی، مطرح کنند. نیروی انتظامی وارد دانشگاه نمی‌شود قانون، مسیر حرکت های سیاسی را مشخص کرده است. مجوز برگزاری تجمع در داخل دانشگاه را، مسوولان دانشگاه صادر می کنند و تامین امنیت آن هم به عهده حراست دانشگاه است. تا زمانی که مسوولان دانشگاه از نیروهای انتظامی دعوت نکنند، این نیرو حق ورود به دانشگاه را ندارد. دانشجویان می توانند با امنیت کامل در مراسم مجوز دار روز ١٦ اذر در دانشگاه ها حضور یابند. ١٦ اذر روز بزرگی است که ماهیت استکبارستیزی جنبش دانشجویی را به نمایش می گذارد. در سال ١٣٣٢ سه دانشجوی عزیز دانشکده فنی، به دلیل خودشیرینی حاکمان ظالم وقت، جلوی امریکایی ها به شهادت رسیدند. این که حالا عده ای بخواهند بر خلاف راه آن شهدای عزیز عمل کنند، حق ندارند خود را ادامه دهنده راه شهدای دانشجو بدانند. اینها کسانی هستند که باید در موردشان تجدید نظر کرد. بویژه سران آنها که می خواهند مسیر جنبش دانشجویی را منحرف کنند. نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]

[مشاهده در: www.khabaronline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 298]

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب

صفحات پیشنهادی

نیروی انتظامی 16آذر وارد دانشگاه نمیشود
نیروی انتظامی 16آذر وارد دانشگاه نمیشود. سیاست > چهره ها - اسماعیل کوثری اگر کسی بخواهد امنیت عمومی را تهدید کند، باید منتظر برخورد نیروهای حافظ امنیت باشد و ...

گوناگون

افزایش کیفیت تدریس زبان انگلیسی با دوره TTC

تفاوت های گریس پایه لیتیوم و کلسیم چیست؟

سیستم کنفرانس و تجهیزات سالن کنفرانس با برند صامع

نکات اولیه‌ای که باید پیش از یادگیری Node.js بدانید

راهنمای انحلال شرکت: مراحل، نکات و نکات قانونی

سیستم بایگانی ریلی

پودر گلکسی فت: راه‌حل ایده‌آل برای افزایش وزن و تقویت عضلا...

تأثیر اخبار اقتصادی بر قیمت تتر

تعمیر مبلمان راه حل برای نو کردن مبلمان قدیمی شما

5 نکته مهم در طراحی و ساخت تابلو چلنیوم جدید

آشنایی با انواع قضاوت و پیش داوری