واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: در كارگروه طلاق همايش اسلام و آسيبهاي اجتماعي مطرح شد : روند رو به رشد ميزان طلاق دركشور
به گزارش روزچهارشنبه ايرنا، كار گروه طلاق همايش اسلام و آسيبهاي اجتماعي گزارش داد : آمار طلاق در ايران در سالهاي اخير ، كشور را در رتبهاي نزديك به كشورهاي مصر و اردن قرار داده است .
اعضاي كارگروه طلاق همايش اسلام و آسيبهاي اجتماعي به ارايه نتايج به دست آمده از اين كار گروه پرداختند و با اشاره به اينكه در نيم قرن گذشته آمار طلاق در اكثر كشورهاي دنيا افزايش فزايندهاي داشته ، معتقد بودند كه اين افزايش هم در كشورهاي توسعه يافته و هم در كشورهاي در حال توسعه بوده است .
در گزارش اين كار گروه با اشاره به اينكه ، سوئد با داشتن ۵۵درصد بالاترين نسبت طلاق در دنيا را به خود اختصاص داده است، اعلام شد : در بين كشورهاي منطقه خاورميانه ، كويت بيشترين ميزان طلاق به نسبت جمعيت را دارا است و بعد از آن كشورهاي بحرين ، قرقيزستان ، اردن و مصر در رتبههاي بعدي قرار دارند .
بر اساس اين گزارش ، طلاق پديدهاي دو سويه است كه از يك طرف باعث فروپاشي نهاد خانواده و از طرف ديگر راه حلي نهايي براي نگهداري از اين نهاد است به نظر اعضاي اين كار گروه ، بعد از ازدواج ممكن است اوضاعي غير قابل پيش بيني به وجود آمده و ادامه زندگي عادي براي زوجين غير ممكن شود ، اين گزارش به آموزههاي ديني اشاره دارد و خاطر نشان ميكند : بر اساس آموزههاي ديني طلاق ضمن آنكه امري ناستوده معرفي شده ، واقعيتي است كه در شرايط خاص گريزي از آن نيست و بلكه براي جلوگيري از آسيبهاي جدي تر گاه ضروري به نظر ميرسد .
در اين گزارش همچنين آمده است : در جامعه معاصر تغيير در شيوههاي زندگي ، ارزشها ، انتظارات ، شيوههاي همسر گزيني و شرايط كار و زندگي افراد منجر به افزايش طلاق است .
به نظر اعضا اين كار گروه ، طلاق يكي از پديدههايي است كه ثبات خانواده را تهديد ميكند و پيامدها و اثرات منفي بر خانواده ، زوجين ، فرزندان و به طور كلي بر جامعه خواهد داشت .
در گزارش ارايه شده كارگروه طلاق آمده است : اگر چه براي يك جامعه به هنجار وجود درصد پاييني از طلاق منطقي و هنجار محسوب ميشود ، اما افزايش بي سابقه در نرخ طلاق ميتواند طلاق را به يك مساله اجتماعي تبديل كند.
اين گزارش تاكيد دارد : سياستگذاري و برنامه ريزي جهت اصلاح روشهاي انتخاب همسر و ازدواج و رفع ناسازگاريهاي بين زوجين به منظور كاهش طلاق و عوارض و پيامدهاي فردي و اجتماعي آن در هر جامعهاي ضروري به نظر ميرسد همچنين در رهنمودهاي ديني بر انتخاب درست و واقع بينانه شريك زندگي و اتخاذ شيوههاي درست و عملكرد مناسب در طول زندگي زناشويي براي پيشگيري از طلاق توصيه شده است .
در سياستهاي پيشنهادي اين كارگروه توجه به مسايل فرهنگي و نيز توسعه آموزش براي همه آحاد تاكيد شده و آمده است : سه منبع عمده اطلاع رساني شامل خانواده ، مدرسه و رسانههاي جمعي در اين زمينه از اهميت ويژه اي برخوردار هستند.
اين گزارش ميافزايد : بايد علاوه بر آموزشهاي رسمي در مدارس و دانشگاهها و نيز آموزشهاي غير رسمي كه توسط رسانهها و خانواده ارايه ميشود ، تمهيدات لازم براي طراحي و اجراي يك برنامه آموزشي رسمي در سطح دانشگاهها ضروري است .
اين كار گروه تاكيد دارد : در پيشگيري سطح دوم لازم است مراكز مشاوره خانواده در سطح وسيعي گسترش پيدا كرده و در دسترس زوجهاي جوان قرار گيرد همچنين در سطح سوم پيشگيري تاسيس مراكز مشاوره رواني و حقوقي براي حل اختلاف مربوط به حضانت كودكان و تاديه حقوق قانوني طرفين از جمله مداخله ها خواهد بود .
اين كا رگروه در پايان اعلام كرد : براي استقرار سياستهاي انتخابي ، تشكيل شوراي عالي خانواده به عنوان يك نهاد موثر در ساماندهي برنامههاي مربوط به ازدواج ، جلوگيري از طلاق و مقابله با عواقب طلاقهاي ضروري بايد مورد توجه قرار گيرد .
در اين كار گروه بر ضرورت ايجاد يك بانك اطلاعاتي در خصوص مشاورين ، مدرسين و كارشناساني كه صلاحيت تدريس يا مشاوره در اين زمينهها را دارند ، به منظور جلوگيري از مداخله افراد فاقد صلاحيت توصيه شد.
همايش اسلام و آسيبهاي اجتماعي در دو روز گذشته در تالار غدير مركز همايش هاي وزارت كشور برگزار ميشود .
چهارشنبه 12 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 233]