تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837659136
قانون از دیدگاه اسلام وغرب (2)
واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: قانون از دیدگاه اسلام و غرب قسمت دوم
از دیدگاه اسلام هم قانونگذارى باید به خداوند انتساب داشته باشد و هم متصدى اجراى قانون، یعنى، قانون را یا خداوند مستقیما و از طریق وحى بیان مىكند - كه آیات راجع به قوانین اجتماعى بیان كننده آنهاست - یا آن قوانین در بیانات پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام در تبیین و تفسیر آیات بیان شده كه بخشى از سنت را تشكیل مىدهند.بخشى از این قوانین همیشگى و ثابت و تغییر ناپذیرند و بخشى هم قوانین متغیر هستند كه تابع شرایط زمانى و مكانى مىباشند و در عصر غیبت اختیار تعیین آنها به كسانى داده شده كه هم از نظر آشنایى به مكتب و هم از نظر تقوا و عدالت و هم از نظر آگاهى به مصالح جامعه به امام معصوم نزدیكتر هستند.در بخش اجرایى خداوند خود متصدى اجرا نیست و این كار باید توسط فردى انجام گیرد كه مسؤول اجراى قانون باشد و آن شخص در درجه اول شخص پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم و سپس امام معصوم علیه السلام و در درجه سوم كسى است كه از طرف پیامبر و یا امام، به طور خاص و یا به طور عام، تعیین شده باشد.نظریه فوق مبتنى بر یك سلسله اصول موضوعه است.اولین اصل عبارت بود از ضرورت قانون براى جامعه، دومین اصل عبارت بود از این كه قانون باید الهى باشد، پس از این دو مرحله به مساله مجرى قانون پرداخته مىشود.بىشك براى كسانى كه آن اصول را پذیرفته باشند و مسلمان و معتقد به مبانى اسلامى باشند، اثبات آن نظریه، با رعایت نظم درون دینى در بحث، دشوار نیست.اما براى كسانى كه به آن اصول و مبانى اسلام معتقد نیستند و یا این كه تمایل دارند مسائل را عمیقتر بررسى كنند تا پاسخگوى مخالفان باشند، باید هر یك از اصول به صورت مبسوط ترى بیان شود.اینک در ادامه بحث قسمت اول به موارد دیگری اشاره می کنیم:6- قوانین تشریعى و الهى ضامن سعادت و كمال انسانآیا انسان در محدودهاى كه قدرت انتخاب و اختیار دارد، از نظر ارزشى هر طور بخواهد مىتواند رفتار كند، یا باید حدود و مرزهایى را رعایت كند؟ آیا در این محدوده نیز قوانینى وجود دارد كه اجراى آنها بر انسان لازم است؟ جواب این است كه در آن محدوده نیز قوانینى وجود دارد، اما نه از سنخ قوانین تكوینى، بلكه از سنخ قوانین تشریعى و اعتبارى و یا قوانین ارزشى و به تعبیرى كه قدما از هزاران سال پیش مطرح كردهاند، قوانینى كه در محدوده عقل عملى هستند - در مقابل قوانین واقعى كه در محدوده عقل نظرى هستند - یعنى در آنچه مربوط به رفتار اختیارى انسان است، عقل عملى باید قضاوت كند.بى شك به كار بستن قوانین تشریعى كه اجراى آنها در اختیار انسان قرار داده شده موجب دستیابى به مقصد و هدف نهایى، یعنى، كمال مطلوب است و سرپیچى از آنها موجب سقوط، بلكه پستتر شدن انسان از هر جانورى مىگردد، قرآن نیز چنین سیرى را تایید مىكند و مىفرماید:لقد خلقنا الانسان فى احسن تقویم. ثم رددناه اسفل سافلین.الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. (1) ما انسان را در بهترین صورت و نظام آفریدیم. سپس او را به پایینترین مرحله بازگرداندیم.مگر كسانى كه ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادهاند كه براى آنها پاداشى تمام نشدنى است.انسان اوجى دارد كه مىتواند، با استفاده از استعدادهاى بىشمارى كه خدا در وجود او قرار داده است، به قرب الهى و جوار خدا برسد و همسایه خدا شود، از آن طرف مىتواند با مخالفت و عصیان بر علیه قوانین الهى تا حدى سقوط كند كه از هر حیوانى نیز پستتر گردد.پس تبعیت از قوانین تشریعى و قوانین اعتبارى و ارزشى و به زبان دین: اطاعتخدا و نیز سرپیچى ازآن قوانین و مبارزه با آنها همه در قلمرو و محدوده اختیار انسان است.اگر انسان تبعیت كرد و آن قوانین را پذیرفت، به تعالى و آرامش و سلامتى روحى و معنوى مىرسد، در غیر این صورت سقوط مىكند.نظیر قوانین و دستورات بهداشتى كه علم پزشكى به ما توصیه مىكند و رعایت آنها تامین كننده سلامت ماست و عدم رعایت آنها موجب بیمارى و به خطر افتادن سلامتى و جان انسان است.حال با توجه به این كه انسان مختار استبه آن دستورات بهداشتى و پزشكى عمل كند و یا عمل نكند، اگر خواهان سلامتى خویش است و مىخواهد كماكان نیرومند و با نشاط باقى بماند باید به آن قوانین عمل كند و اگر نخواست سالم بماند و به بیمارى رضایت داد، آن قوانین را رعایت نمىكند.پس واقعیت این است كه سلامتى بدون رعایت قوانین بهداشتى میسر نیست، البته چنین امرى موجب جبر نیست، چون از آن سو رعایت قوانین بهداشتى و تامین سلامتى و یا نادیده گرفتن آنها در اختیار خود انسان است و او به اختیار خویش یا آن قوانین را رعایت مىكند و در نتیجه سالم مىماند و یا از رعایت آنها سرباز مىزند و خطر و بیمارى را به جان مىخرد.آنچه درباره تن و جسم گفته شد، درباره روح و روان نیز صادق است و چنانكه تن سلامتى و بیمارى دارد، روح نیز مىتواند از سلامت و یا بیمارى برخوردار شود.سعادت و سلامت روح هم بستگى به رعایت قواعد و قوانینى دارد و رعایت آن قوانین و ارزشهاى معنوى كمال و آرامش و سلامتى روح انسان را تضمین مىكند، در غیر این صورت روح انسان بیمار مىگردد، خداوند در این باره مىفرماید:فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا... (2)
انسانى كه در سراشیبى قرار دارد، مىتواند چنان با شتاب و سرعتبدود كه نتواند خودرا كنترل كند كه در نتیجه سقوط مىكند و جان از كف مىدهد، اما او اگر بخواهد سالم بماند باید با احتیاط حركت كند و چنان خود را كنترل كند كه اگر در هنگام حركت و فرود از بلندى به نقطه خطر رسید توقف كند.در مسائل معنوى نیز ضوابط و روابط واقعى وجود دارد و در پرتو رعایت قوانین الهى انسان به سلامت روح و سعادت ابدى مىرسد و نمىتوان بدون رعایت آن قوانین واقعى به سعادت ابدى دستیافت.البته انسان آزاد و مختار است و مىتواند بگوید من نمىخواهم به سعادت برسم و مىخواهم به جهنم بروم، كسى مانع او نمىشود و آزادى تكوینى انتخاب را براى او هموار ساخته است.اما اگر بخواهد به سعادت و قرب خدا برسد، باید تابع حكم خدا باشد و نمىتواند به خواست دل خود عمل كند، چون پیروى خواست دل و هواى نفس موجب گمراهى و انحراف از حق است:افرایت من اتخذ الهه هواه و اضله الله على علم و ختم على سمعه و قلبه و جعل على بصره غشاوة فمن یهدیه من بعد الله افلا تذكرون. (3)آیا دیدى كسى را كه معبود خود را هواى نفس خویش قرار داده است و خداوند او را با آگاهى گمراه ساخته، بر گوش و قلبش مهر زده، بر چشمش پردهاى افكنده است؟ با این حال چه كسى مىتواند غیر از خدا او را هدایت كند؟ آیا متذكر نمىشوید؟كسى كه تابع هواهاى نفس و خواست دل شد، كر و كور مىگردد و نمىتواند واقعیت و حقیقت را درك كند و حتى اگر انبوهى از معلومات را كسب كرده باشد، پردهاى بر چشم او مىافتد و حقایق را از او مىپوشاند.در این زمینه، داستان بلعم باعورا براى همه ما آموزنده و عبرتآور است كه چسان با آن مقامات علمى كه كسب كرد و در زمان خود داراى بالاترین درجات علمى و سرآمد دانشمندان بود، به چنان انحطاط و فرجامى رسید كه خداوند درباره او فرمود:و اتل علیهم نبا الذى ءاتیناه ءایاتنا فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فكان من الغاوین...فمثله كمثل الكلب ان تحمل علیه یلهث او تتركه یلهث... (4)و بر آنها بخوان سرگذشت آن كسى را كه آیات خود را به او دادیم، ولى (سرانجام) خود را از آن تهى ساخت و شیطان او را در پى آورد و از گمراهان شد...مثل او همچون سگ (هار) است كه اگربه او حمله كنى، دهانش را باز و زبانش را بیرون مىآورد و اگر او را به حال خود واگذارى، باز همین كار را كند.بله در پرتو آزادىاى كه خداوند به انسان داده مىتواند تا این حد سقوط كند، اما اگر انسان خواهان سعادت است باید یك سلسله قوانین را رعایت كند و این قوانین در یك حوزه جاى نمىگیرند، بلكه به چند حوزه و چند نوع قابل تقسیماند.بر این اساس، ضرورت دارد براى آگاهان به فرهنگ اسلامى و علاقهمندان به ارتقاى فرهنگى تبیین شود كه ما در زندگى خویش به چند نوع قانون نیاز داریم.7- تفاوت قوانین حقوقى با قوانین اخلاقىمنظور از آنچه به نام قانون در بین ما معروف است قوانین حقوقى است.آن قوانین عبارتاند از یك سلسله مقرراتى كه از طرف منبع معتبرى وضع مىشود و قوهاى به نام قوه مجریه (دولت) ضامن اجراى آنها مىشود و در صورت ضرورت، با توسل به قوه قهریه آن قوانین را بر مردم تحمیل مىكند و جلوى متخلفان را مىگیرد.قوانین حقوقى به معناى عام شامل قوانین كیفرى نیز مىشود كه در علم حقوق بیان مىگردد.در اینجا اگر كسى بگوید كه وظیفه دولت تنها این است كه قانون را به مردم توصیه كند، به آنها بگوید دزدى نكنید و به ناموس مردم تجاوز نكنید، اما نمىتواند متخلف را مجازات كند، زیرا این كار با آزادى انسان منافات دارد، مسلما كسى از او نمىپذیرد.معناى این سخن كه «چون انسان آزاد است، اگر با قوانین حقوقى مخالفت كرد نباید كسى او را تعقیب كند» این است كه بود و نبود قوانین حقوقى یكسان است، در حالى كه فلسفه وجودى قوانین حقوقى این است كه ضامن اجرا داشته باشد و فرق اساسى آنها با قوانین اخلاقى در همین است، گرچه فرقهاى دیگرى نیز دارند.مثلا در اخلاق آمده است كه: «امانت را رعایت كنید و در آن خیانت نكنید.» این یك دستور اخلاقى است، حال اگر كسى در امانت خیانت كرد، به عنوان فعالیت ضد اخلاقى مجازات و یا زندانى نمىشود، اما به عنوان مخالفت با قانون حقوقى تحت تعقیب قرار مىگیرد و روانه زندان مىگردد. به عنوان كلاه بردار، با توجه به قوانین كیفرى، مجازات خاصى بر او اعمال مىشود.پس باید نیروى قاهرهاى باشد كه با متخلفان برخورد كند و به زور قوانین را در حق آنان به اجرا درآورد و اعمال زور لازمه قوانین حقوقى است كه با نبود آن وجود قوانین حقوقى بىمعناست.اما قوانین اخلاقى چنین نیست و نیازمند قوه قهریه نیست، مگر این كه بعد حقوقى داشته باشد.بدون شك در دین یك سلسله احكام الهى وجود دارد كه مربوط به ارتباط انسان با خداست، مثل قانون نماز، روزه، حج و امثال آنها. این احكام فقط در ادیان مطرح مىشوند.در اینجا این سؤال مطرح مىشود كه آیا دین مىتواند قوانین حقوقى نیز داشته باشد، یا دین تنها باید تبیین كننده رابطه انسان با خدا باشد؟ این شبهه و سؤالى است كه امروزه در سطح گسترده، در دانشگاهها و مطبوعات، مطرح است و همه عزیزان، چه طیف دانشگاهى كه مستقیما با این مسائل سر و كار دارند و چه پدران و مادران و بستگان آنها، باید به این شبهات توجه داشته باشند.چه این كه این سخنان بالاخره از طریق دانشجویان و قشر تحصیلكرده به سایر اقشار جامعه راه مىیابد و فرهنگ عمومى ما را تحت تاثیر خود قرار مىدهد.بالاخره روزى همین دانشجویان جوان جاى پدران و مادران را مىگیرند و به عنوان نیروهاى مؤثر، اقشار اصلى جامعه را تشكیل خواهند داد.حال اگر فرهنگ این طیف وسیع دگرگون شود، پس از نسلى فرهنگ جامعه ما بكلى تغییر خواهد كرد.پس باید ما بهوش باشیم و بدانیم و مواظب باشیم كه چه فرهنگى در حال شكل گیرى و رواج در جامعه ماست.8- تفاوت گرایش اسلام با گرایش لیبرالیسمیكى از مسائلى كه امروزه مطرح مىشود این است كه در وضع قانون باید به حد اقل اكتفا كرد.این یك گرایش لیبرالیستى است كه در حال حاضر در دنیا مطرح است و در باب آن بحثهاى زیادى صورت گرفته و كتابهاى فراوانى به تحریر درآمده است.بر اساس همین گرایش، كسانى معتقدند كه قانونگذار و دولت نباید در سطح گسترده در زندگى و امور مردم دخالت كنند، چون هر چه دخالت دولت كمتر باشد، جامعه رشد بیشترى خواهد داشت.البته این گرایش تبعات و لوازمى دارد كه به سایر شؤون اجتماع نیز سرایتخواهد كرد.گرایش فوق ریشه جامعه شناختى دارد و مبتنى بر یكى از دو دیدگاهى است كه در جامعه شناسى مطرح است: در دیدگاه اول، اصالت با جامعه است، بر این اساس قوانین باید فراگیر باشد و همه عرصههاى زندگى بشر را فرا گیرد و آزادى فرد باید به حد اقل برسد.در دیدگاه دوم، اصالتبا فرد است و بر اساس آن فرد باید از حد اكثر آزادى برخوردار گردد و قوانین اجتماعى باید به حد اقل برسند تا كمتر انسان را محدود كنند.آنچه امروزه در جامعه غربى حاكم است همین گرایش فرد محورى و فردگرایى است كه لیبرالیسم هم از آن نشات گرفته است، گرایشى كه معتقد است قوانین به حد اقل برسد و مردم از حد اكثر آزادى بهرهمند گردند و هر گونه كه خواستند رفتار كنند.قبل از بیان دیدگاه و نگرش اسلام ذكر این نكته را لازم مىدانم كه موضوع گرایش به قانون حد اقل و یا قانون حد اكثر به چند بخش از شاخههاى علوم انسانى ارتباط پیدا مىكند، مانند: جامعه شناسى فلسفى (اصالت جامعه یا اصالت فرد)، فلسفه اخلاق، براى پى بردن به این كه ملاك ارزشها چیست؟ آیا اخلاق و ارزشها بر قانون حاكماند و یا ارزشها را قانون تعیین مىكند؟ همچنین فلسفه حقوق و بالاخره فلسفه سیاست.از دیدگاه اسلام، همه شؤون زندگى انسان با سرنوشت نهایى او ارتباط دارد، یعنى، هر گونه تلاشى در این زندگى در سعادت ابدى و یا شقاوت ابدى ما تاثیر خواهد داشت.بینش اسلامى عبارت است از این كه: «الدنیا مزرعة الاخرة» یعنى هر چه انسان در دنیا مىكارد و هر رفتارى كه دارد، نتیجهاش در آخرت ظاهر خواهد شد و یا موجب سعادت او خواهد شد و یا موجب شقاوت و سقوط او.اگر ما این بینش را اصل قرار بدهیم، آیا در زندگى انسان چیزى باقى مىماند كه نیازمند قانون نباشد؟ در اینجا، نیازمند قانون بودن، یعنى قانون نشان بدهد كه انسان از چه راهى و با گزینش چه روش و شیوهاى به هدف مىرسد. یعنى اگر جامعه امنیت مىخواهد، نباید كسى به مال و ناموس مردم تجاوز كند والا به مال و ناموس او نیز تجاوز مىشود، چنان نباشد كه:ببرى مال مسلمان و چون مالتببرندداد و فریاد برآرى كه مسلمانى نیستطبع انسان منفعت طلب است و تنها به منافع خویش مىاندیشد و در این راه از هیچ كوششى دریغ ندارد، اما وقتى منافعش در خطر قرار گرفتبه قانون پناه مىآورد.پس براى رفع تضادها و تزاحمات و ایجاد تعاون و امنیت در جامعه، باید قانون وجود داشته باشد كه ما را از تجاوز و ظلم به دیگران باز دارد و حقوق هركس را بیان كند و محدوده عدل و ظلم در آن مشخص شود و بر اساس آن مردم بدانند چه كارى ظالمانه و چه كارىمنطبق بر عدل است. در غیر این صورت، هركس به حقوق دیگران تجاوز مىكند و دیگران نیز به حقوق او تجاوز مىكنند و در نتیجه، نه امنیتى باقى مىماند و نه آرامش و آسایش و نه سعادت اخروى و هیچ كس به خواستههاى فطرى خود نمىرسد.بنابراین، در بینش اسلامى همه حركات و سكنات ما چه در بعد زندگى فردى و خانوادگى و چه زندگى اجتماعى و حتى روابط بین المللى داراى نظام و مقررات است و اسلام براى همه شؤون زندگى بشر قانون دارد، كه از جمله آنها قوانین حقوقى و اجتماعى است.اسلام حتى درباره خطورات ذهنى انسان نیز قانون دارد و مىگوید: حق ندارى هر چه مىخواهى در دلت بگذرانى و هر خیالى را به سرت راه دهى و گمان بد به دیگران ببرى:ان بعض الظن اثم. (5) به همان میزان كه عدم رعایت مقررات بهداشتى باعثبیمارى و به خطر افتادن سلامت فرد و جامعه مىشود، از عدم رعایت مقررات اسلام جامعه زیان مىبیند.آنچه گفته شد - كه هیچ یك از شؤون زندگى انسان خارج از محدوده قوانین اسلامى نیست و انسان حتى باید دل و خیال و فكرش را نیز كنترل كند - به معناى سلب آزادى انسان نیست، بلكه راه استفاده درست از آزادى را در اختیار او مىنهد و چراغى فرا راه اوست تا بتواند استفاده شایسته از آزادى بكند.البته این قوانین تا آنجا كه به زندگى اجتماعى انسان مربوط نمىشود، كیفر دنیوى ندارد و تنها كیفر اخروى دارد: كسى كه به برادر مؤمنش سوء ظن مىبرد، در دنیا مجازات نمىشود و در آخرت كیفر مىبیند.اما اگر با مقررات و قوانین اجتماعى مخالفت شد و مصالح اجتماعى زیر پا نهاده شد، كیفر دنیوى در نظر گرفته مىشود و در واقع كیفر دنیوى لازمه همه قوانین حقوقى است و منحصر به قوانین حقوقى اسلام نیست.هر دستگاه قانونى كه بخواهد براى حفظ نظم و نظام اجتماعى قانون وضع كند، ناچار است كه براى تخلفات و سرپیچىها مقررات تنبیهى در نظر بگیرد.حاصل آن كه زندگى اجتماعى بدون قوانین محدود كننده آزادىها به سامان نمىرسد و هر قدر روابط اجتماعى بیشتر و گستردهتر شود، نیاز بیشترى به قوانین اجتماعى و ضمانت اجراى آنها خواهد داشت.پىنوشتها:1- التین/4- 6.2- بقره/10.3- جاثیه/23.4- اعراف/175- 176.5- الحجرات/12.منبع: «نظریه سیاسى اسلام» ص 125 - نویسنده: آیت الله مصباح یزدی
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[مشاهده در: www.tebyan.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 1551]
-
گوناگون
پربازدیدترینها