تدوين الگوي جامع مهار تورم

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: تدوين الگوي جامع مهار تورم

عضو كميسيون برنامه و بودجه در مجلس تاكيد كرد: در تدوين بسته سياستي بانك مركزي، محوريت حفظ قدرت خريد مردم هنري است كه بايد ازسوي دولت عدالت‌گرا مورد توجه جدي قرار گيرد. ‌

سيدمحمد ميرمحمدي، نوسانات دستوري نرخ سود بانكي را مستقيما موجب كاهش نرخ تورم ندانست و اظهار كرد: نرخ سود بانكي به عنوان يكي از شاخص‌هاي موثر هزينه توليد نبايد دستوري بالا يا پايين رود، چرا كه لزوما موجب كاهش نرخ تورم نمي‌شود. ‌

وي تاكيد كرد: براي كاهش نرخ تورم به زير 10 درصد، نرخ سود بانكي، نرخ رشد نقدينگي، نرخ بيكاري، سرمايه‌گذاري، اشتغال و هزينه‌هاي اجرايي دولت به نسبت‌هاي موثر بر تورم و بر اساس الگويي جامع بايد هدف‌گذاري و در جهت تحقق اهداف فوق برنامه‌ريزي شوند، مسئولان نبايد چنين انتظاري داشته باشند كه در شرايطي كه امكان سرمايه‌گذاري مستقيم و سود بيشتر در ساير بخش‌ها براي صاحبان سرمايه و پول وجود دارد، پول خود را در بانك‌ها سپرده‌گذاري كنند تا تورم موجود ارزش آن را كاهش دهد. ‌

نماينده مردم قم در مجلس با بيان اين كه اگر در مسائل فني تعيين نرخ‌هاي بانكي دقت نشود، چه بسا ممكن است نرخ‌هاي سود، غيرشرعي شود، گفت: سود علي‌الحسابي كه گفته مي‌شود براي رفع دغدغه مسئولان بانكي است تا احتمال ربوي شدن نرخ‌هاي سود بانكي را از بين ببرد، در صورتي كه در نظام بانكداري كشورهاي غربي صاحبان پول مجبورند براي نگهداري پول‌هايشان در بانك‌ها، هزينه نگهداري پول پرداخت كنند. ‌

ميرمحمدي افزود: بانك مركزي‌

بر اساس الگوي خود وقتي اعلام مي‌كند نرخ دستمزد بايد كاهش يابد به تعادل بازارها توجهي نمي‌كند و عدالتي در اين نوع الگو وجود نخواهد داشت. اگر بناي دولت واقعي كردن تدريجي نرخ سود بانكي، قيمت كالا و خدمات و سوخت است، نرخ دستمزد نيز بايد به تناسب افزايش يابد. دستكاري يكي از بازارها و اجبار بازارهاي ديگر به تبعيت از بازار دستكاري شده معضل اقتصاد ايران است. ‌

وي ثابت نگهداشتن نرخ ارز، آزاد بودن قيمت كالا و خدمات و كاهش نرخ دستمزد را موجب برهم خوردن تعادل بازارهاي چهارگانه و كاهش نيافتن نرخ تورم دانست و اظهار كرد: قاعده مرسوم بين بازارهاي كالا، كار، سرمايه و پول قاعده‌اي است كه از ديرباز رايج بوده و موضوع جديدي نيست كه برخي تصميم به اصلاح يا تغيير آن بگيرند؛ مهم اين است كه تبعات تصميمات به حداقل كاهش يابد. ‌

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه هشدار داد: نظام تصميم‌گيري اقتصادي كشور بدون برقراري تعادل بين بازارهاي چهارگانه در حال متمايل شدن به تبعيت از الگويي است كه قيمت همه چيز را متناسب با نرخ تورم افزايش مي‌دهد؛ در حالي كه حفظ قدرت خريد مردم بايد محوري‌ترين رويكرد دولت و بانك مركزي باشد؛ وگرنه متناسب‌سازي نرخ سود تسهيلات بانكي و تورم با برقرار نكردن تعادل در بازارهاي چهارگانه بي‌عدالتي اقتصادي را دامن مي‌زند. ‌

وي دولت رابه جامعيت دادن به بسته سياستي بانك مركزي با رويكرد حفظ قدرت خريد مردم مكلف دانست و خاطرنشان كرد: تدوين بسته سياستي از سوي هر فرد يا دستگاهي ممكن است، ولي برقراري تعادل با محوريت حفظ قدرت خريد مردم بين بسته‌هاي سياستي، هنري است كه تصميم‌گيران بايد به آن توجه جدي كنند. ‌

وي مهار رشد نقدينگي را سرسلسله تصميمات اقتصادي دولت دانست و خاطرنشان كرد: دولت در تدوين بسته سياستي‌ بايد حق واقعي دستمزدبگيران را تامين كند، پروژه‌هاي عمراني با پيشرفت فيزيكي بسيار بالا را به پايان برساند، تا رشد اقتصادي پيش‌بيني شده را محقق كند، قطعا براي دستيابي به اين اهداف بايد بتوان رشد نقدينگي را مهار كرد، ولي مهار نقدينگي از طريق سه يا شش قفله كردن نبايد به مفهوم تعطيل كردن توليد و سرمايه گذاري معنا شود، با تامين شدن نقدينگي مورد نياز واحدهاي كوچك، متوسط و بزرگ اقتصادي و كمك به يافتن و حفظ بازارهاي صادراتي بايد كاري كرد كه توليد كشور از ركود خارج شود در اين صورت به تدريج موفق به مهار نرخ تورم مي‌شويم. ‌ميرمحمدي متذكر شد: اگر دولت تصميم به اعمال اصلاحات اقتصادي دارد، بايد شرايطي را كه موجب تحميل هزينه تمام شده بالا و انواع ماليات و عوارض بر توليدكنندگان مي‌شود را با پرداخت يارانه به سپرده‌هاي بانكي جبران كند، به شكلي كه هر‌كس در هر رشته‌اي تصميم به توليد و كار گرفت، بدون هر‌گونه اجحافي بتواند از حمايت‌هاي قانوني، دولتي و بانكي استفاده كند. دولت بايد به بيشتر از در بانك‌ها و پرداخت سود بدون هر گونه فعاليتي اهميت دهد. ‌

برخي مجريان با طرح اين موضوع كه برقراري تعادل بين بازارهاي چهارگانه با الگوهاي موجود غيرممكن است، تاكيد دارند كه الگويي بسازند كه بتوانند شرايط اقتصادي را بهبود دهند. ‌

عضو كميسيون برنامه و بودجه با نكوهش حذف نظام يارانه‌اي به بهانه حمايت از توليد و اشتغال و هدفمندسازي يارانه‌ها، تاكيد كرد: تغيير جهت منابع يارانه‌اي به توليد و اشتغال به بهانه هدفمندكردن يارانه‌ها، نتيجه‌اي جز حذف يارانه‌ها در پي ندارد، انتقال يارانه‌ها از مصرف‌كننده به توليدكننده فقط در بخش كشاورزي عادلانه است، پرداخت يارانه به نهاده‌هاي كشاورزي به دليل تسلط دولت بر كشاورزان اصولي است، ولي پرداخت همين يارانه‌ها به كالاهايي كه مديريت آنها در اختيار واسطه‌ها و دلالان است موجب ظلم مضاعف به مصرف‌كنندگان مي‌شود.

هم زمان با اختصاص يارانه‌ها به توليد بايد نظارت قوي و دقيق‌تري بر نحوه هزينه‌كرد داشت، ضمن اين كه تثبيت قيمت برخي از اقلام نيز بايد به صورت هم زمان اجرا شود، در غير اين صورت تجربه گراني‌هاي قيمت مواد اوليه‌اي چون محصولات پتروشيمي و ايجاد بازارهاي دوگانه كماكان ادامه مي‌يابد؛ به عبارت ديگر برخي فرصت‌طلبان به اسم توليد و با استفاده از انواع رانت مواد پتروشيمي يا ساير مواد اوليه دولتي را به نرخ‌هاي بسيار ارزان دريافت و بدون هرگونه توليدي در بازار آزاد به نرخ‌هاي آزاد مي‌فروشند، آن وقت توليدكنندگان حقيقي اندر خم يك كوچه مي‌مانند. ‌

وي حفظ نظام يارانه‌اي با هدف جلوگيري از دمپينگ كالا، تشويق صادركنندگان و برقراري تعادل در تراز پرداخت‌ها را مورد تاكيد قرار داد و خاطرنشان كرد: بايد در اموري چون سلامت، بهداشت، آموزش و فرهنگ حتما نظام يارانه‌اي تداوم يابد. به جاي پرداخت يارانه مستقيم به جامعه هدف و اقشار محروم معتقدم بايد در كالاها و خدمات اساسي به همه مردم يارانه پرداخت كرد، نبايد مردم را به دو دسته توانمند و ناتوان تقسيم كرد، بعد بگوييم به اقشار ناتوان يارانه پرداخت مي‌كنيم تا توانمند شوند، هرگز اين‌گونه نمي‌شود، چراكه توانگران با چند برابر كردن هزينه‌هاي زندگي براي نيازمندان، قدرت خريد آنان را كاهش مي‌دهند. ‌

ميرمحمدي تاكيد كرد: همه مردم بايد از استاندارد واحدي تبعيت كنند، ولي افراد توانمند ماليات بيشتري پرداخت كنند، پرداخت مستقيم يارانه‌ها نيز جوابگوي تورم فزاينده اقتصادي نيست، با آزادسازي قيمت بنزين، به هر نفر با چه سرعتي و چقدر بايد پول پرداخت شود تا تورم موجود موجب از بين رفت ارزش ذاتي يارانه مستقيم پرداخت شده، نشود. ‌

وي مجريان دولت را بر رعايت توامان عدالت، حذف فاصله طبقاتي و به رسميت نشناختن دو دستگي‌هاي طبقاتي فراخواند و افزود: دولت بايد با كاهش منطقي و اصولي تورم سعي در پايين نگهداشت نرخ سود تسهيلات بانكي كند، براي تحقق رشد اقتصادي بالا بايد نقدينگي مورد نياز توليد و صادرات تامين شود، براي كاهش وابستگي بودجه عمومي به نفت بايد ماليات‌ها افزايش يابد، ماليات به توليد وابسته است، پس توليد بايد رشد يابد در اين صورت با افزايش عرضه، بازار عرضه و تقاضا متعادل شده و قدرت پرداخت ماليات نيز به وجود مي‌آيد. ‌

عضو كميسيون برنامه و بودجه با بيان اين كه كارشناسان و مجريان صاحب نظر بخشي از واقعيت را مي‌بينند و برهمان اساس اظهارنظر كنند، گفت: سياست‌هاي اقتصادي دولت مجموعه‌ي تبعات تصميمات را لحاظ نمي‌كنند، همه بخشي از حقايق را به خوبي مي‌بينند، ولي هيچ كس نيست كه اشكال كوچك را در كنار يكديگر قرار داده و يك شكل بزرگ و جامع پديد آورد. دولت بايد به گونه‌اي سياست‌گذاري كند كه در بخش عوامل توليد ارزان شود و در بخش تكنولوژي جديد و مدرن به خدمت گرفته شود.‌

ديدگاه عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي ‌

اجراي انضباط مالي، صرفه‌جويي و پرهيز از اسراف به عهده دولت و مديران است. ‌

دكتر فرهاد خرمي - عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در خصوص سخنان مقام معظم رهبري درباره مبارزه با مشكلات اقتصادي گفت: همه اقتصاددانان نه تنها به اين دولت كه به دولت‌هاي گذشته توصيه كردند كه انضباط مالي داشته باشيد و درآمد و هزينه‌ را درست برآورد كنيد. ‌

وي اجراي انضباط مالي، صرفه‌جويي و پرهيز از اسراف را به عهده دولت و مديران دانست و افزود: مدير جامعه انگيزه‌ها را به وجود مي‌آورد و خط‌ و مشي مي‌دهد. 80 درصد فعاليت‌هاي اقتصادي ما دولتي است اگر اين 80 درصد انضباط مالي نداشته باشد و صرفه‌ جويي نكند آن گاه 20 درصد ديگر هم پاسخگوي فعاليت‌هايش نخواهد بود. ‌

استاد دانشگاه علامه طباطبايي اظهار كرد: وظيفه مردم اين است كه به انگيزه مديران پاسخ دهند. ‌

خرمي لزوم اجراي صرفه‌جويي را افزايش قيمت اعلام كرد و گفت: اگر قيمت‌ها بالا باشد مردم كمتر مصرف‌ مي‌كنند.‌

عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي خشكسالي و افزايش قيمت مواد غذايي را قابل پيش‌بيني دانست و افزود: مديران براي حل اين مشكل بايد از قبل چاره‌انديشي مي‌كردند. ‌

وي درباره تورم اظهار كرد: قسمت عمده تورم به دليل سياست‌هاي غلط انضباطي و نداشتن نظام مالي در بودجه دولت است. ‌

اين كارشناس اقتصادي موضوع افزايش نرخ تورم در دنيا و تاثيرش بر اقتصاد ايران را رد كرد و گفت: چرا به تركيه توجه نمي‌كنيم كه نرخ تورم را از 75 درصد به 7 - 6 درصد رسانده است.

خرمي اضافه كرد: به پول نفت بايد به عنوان سرمايه نگاه كنيم و اين سرمايه زيرزميني را به سرمايه‌ رو زميني تبديل كنيم. همچنين دولت را بايد كوچك كرد و بخش‌ خصوصي را گسترش داد و دولت بيشتر بايد نقش نظارتي داشته باشد. ‌اين كارشناس اقتصادي در پايان اظهار كرد: تيم اقتصادي بايد دانش و تجربه را توامان داشته باشند و رابطه بر ضابطه غلبه نكند.‌

پرداخت يارانه به جاي نرخ سود

عضو كارگروه تحول در بانكداري از دو راهكار براي صدور و استفاده از كارت‌هاي اعتباري خبر داد.

دكتر سيدعباس موسويان در حاشيه همايش روش‌هاي تامين مالي در پاسخ به اين پرسش كه پيشنهاد پرداخت يارانه به نرخ سود بانكي را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ توضيح داد: اگر دولت حمايت از برخي بنگاه‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي را جزو مسووليت‌هاي خود بداند پرداخت يارانه براي كاستن از نرخ سود بانكي اين بنگاه‌ها بسيار روش مناسبي است چرا كه به اين ترتيب تحميلي هم به نظام بانكي وارد نمي‌شود.

شنبه 8 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 196]