تفاوت كيفيت خدمات مراكز درماني تحت پوشش دانشگاه علوم‌پزشكي اصفهان با امكانات موجود؛ منابع تخصيصي به بخش سلامت از رشد خوبي برخوردار نيست

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /گزارش/ تفاوت كيفيت خدمات مراكز درماني تحت پوشش دانشگاه علوم‌پزشكي اصفهان با امكانات موجود؛ منابع تخصيصي به بخش سلامت از رشد خوبي برخوردار نيست

خبرگزاري دانشجويان ايران - اصفهان
سرويس: شهرستان‌ها

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، در سال 1325 هجري شمسي كار خود را با آموزشگاه عالي بهداري در خانه‌اي در محله احمدآباد اصفهان آغاز كرد و در سال 1365 با تصويب قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، از دانشگاه اصفهان جدا شد و مستقلا كار خود را دنبال كرد و اكنون داراي 7 دانشكده، در حدود 85 رشته در مقاطع مختلف، 650 نفر عضو هيأت علمي و 5600 نفر دانشجو است.

مراكز تحت پوشش اين دانشگاه حدود 32 مركز آموزشي و درماني بيمارستاني، 600 خانه بهداشت، 200 مركز بهداشت و 5000 تخت بيمارستاني است؛ دانشگاهي كه به گفته دكتر سلطانيان، مدير روابط عمومي آن با 21 هزار و 500 نفر پرسنل همواره يكي از 3 دانشگاه برتر علوم پزشكي ايران بوده است. اما كيفيت خدماتي كه مراكز درماني تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي اصفهان با امكانات موجود در اختيار بيماران قرار مي‌دهند، اندكي جاي تامل دارد.

مدير دفتر بهره‌وري و كميسيون تحول اداري دانشگاه:

كمبود منابع مالي در سيستم بهداشت‌ودرمان بارزتر از هدررفت آن است

منابع تخصيصي به بخش سلامت از رشد خوبي برخوردار نيست

وي افزود: رشد جمعيت در شهرها، پيشرفت تكنولوژي و توسعه تجهيزات پزشكي كه با توجه به جهاني شدن و گردش سريع اطلاعات موجب افزايش انتظارات مردم و بالا رفتن هزينه‌ها مي‌شود و اپيدميولوژي و تشديد بار بيماري‌ها به طور مثال به علت تغيير الگوي غذايي مردم و توليد غذاهاي پرنمك و چرب و همچنين حوادث ترافيكي، از جمله اين عوامل تأثيرگذار بود.

وي، افزايش تقسيمات كشوري كه به موجب آن بايد به منظور خدمت‌رساني بهتر گستردگي بيشتري در حجم عمليات اداري بوجود مي‌آمد و موجب افزايش هزينه‌ها مي‌شد را، از ديگر عوامل تأثيرگذار در سطح سلامت جامعه دانست.

دكتر حريري با برشمردن مواد قانوني مرتبط با مقوله سلامت، گفت: اصل 29، بند12، اصل 3 و بند 1 اصل 43 قانون اساسي، دولت را به تأمين بهداشت و درمان كليه افراد جامعه ملزم مي‌كند.

وي در ادامه با ذكر مواد قانوني برنامه چهارم توسعه، اظهار كرد: ماده 88 به تفكيك بيمارستان‌ها از نظر تخت‌هاي آموزشي و غيرآموزشي و نظارت و ارزشيابي آنها، ماده 89 به سطح‌بندي خدمات، ماده 90 به كاهش سهم مردم از هزينه‌هاي سلامت از 60 درصد فعلي به 30 درصد تا پايان برنامه، ماده 91 به تقويت و توسعه نظام بيمه خدمات درماني و بيمه‌هاي مكمل و ماده 92 به پذيرش و تأمين هزينه مصدومين حوادث اشاره دارد.

وي همچنين ماده 138 كه در مورد اصلاح نظام بودجه‌ريزي است را، به طور غيرمستقيم به منظور محاسبه قيمت تمام شده و تخصيص اعتبارات در بهبود سطح سلامت، مؤثر دانست.

دكتر حريري با بيان اين كه قانون‌گذار در همه مراحل قانون‌گذاري نگاه دقيق و مثبتي به مقوله سلامت داشته است، تصريح كرد: اگر دستورالعمل‌هاي درستي براي اجراي اين قوانين نوشته شود، مي‌تواند در ارتقاي سطح سلامت جامعه بسيار تأثيرگذار باشد.

مدير دفتر بهره‌وري و كميسيون تحول اداري دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، با برشمردن مشكلات بخش سلامت، به ايسنا گفت: به علت غيرواقعي بودن تعرفه‌ها، تعرفه خدمات با هزينه تمام شده در بسياري موارد قابل مقايسه نيست.

دكتر حريري علاوه بر پايين بودن نرخ تعرفه‌ها، عدم ابلاغ به موقع تعرفه هر سال از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و شوراي‌عالي بيمه را، از عواملي دانست كه موجب از دست رفتن ميلياردها تومان سرمايه بيمارستان‌ها مي‌شود.

وي تصريح كرد: اگرچه بيمه‌ها بعداً براي پرداخت مابه‌التفاوت تعرفه‌هاي جديد اعلام آمادگي مي‌كنند، اما در عمل بيمارستان‌ها، پرسنل و امكانات كافي به منظور بررسي مجدد صدها پرونده با تعرفه جديد را ندارند و در بسياري موارد اين كار امكان‌پذير نيست.

دكتر حريري با بيان اين كه كتاب تعرفه خدمات مربوط به سال‌ها قبل است و علاوه بر غيرواقعي بودن تعرفه‌ها، تعرفه خدمات جديد كه با پيشرفت تكنولوژي بوجود آمده‌اند نيز، در آن ديده نشده است، گفت: وزارت بهداشت علاوه بر بازنگري در اين كتاب، بايد بررسي تعرفه هر سال را از دي‌ماه شروع كند تا بتواند آن را از ابتداي هر سال اجرايي كند.

وي با اشاره به اينكه منابع تخصيصي به بخش سلامت با توجه به افزايش هزينه‌ها، از رشد مناسبي برخوردار نيست، تصريح كرد: اين امر باعث شده تا بيمارستان‌ها ميلياردها تومان به شركت‌هاي دارويي، بخش‌هاي خدمات و به پرسنل و پزشكان بدهكار باشند كه با اين روند سال به سال اين بدهي‌ها افزايش پيدا مي‌كند.

دكتر حريري افزود: رديف اختصاص يافته به بيمارستان‌هاي آموزشي، بعد از ادغام بخش سلامت و آموزش و تشكيل وزارتخانه جديد، در مقابل هزينه سربار اين بيمارستان‌ها، بسيار ناچيز است.

وي گفت: به طور مثال در بيمارستان‌هاي آموزشي به منظور آموزش رزيدنت‌ها، ممكن است از بيمار به جاي يك آزمايش، دو نوبت آزمايش گرفته شود و يا بيشتر از نياز واقعي بيمار، لوازم مصرف شود كه اين هزينه‌هاي اضافي همه بر دوش بيمار است.

مدير دفتر بهره‌وري و كميسيون تحول اداري دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در ادامه گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به مشكلات بيمارستان‌هاي مناطق محروم، اظهار كرد: در اين مناطق به‌علت جمعيت كم، درآمدزايي بيمارستان‌ها بسيار كم است و از آنجا كه رديف پيش‌بيني شده براي هزينه‌هاي ساير فصول (برق، آب و ...) آنها نيز مقداري ناچيز است، هزينه‌هاي اين بيمارستان‌ها در اين بخش تامين نمي‌شود.

وي در خصوص مسايل دخيل در انگيزه كاري كاركنان بخش بهداشت و سلامت، با بيان اينكه 70 درصد پرسنل اين بخش مشمول حداقل دريافتي هستند، افزود: كاركنان اين بخش از حقوق، مزايا و تسهيلات رفاهي كمتري نسبت به ديگر دستگاه‌ها برخوردارند.

دكتر حريري گفت: هنگامي كه در سطح رسانه‌ها اخباري مبني بر پرداخت مزايا به كارمندان مثلاً آموزش و پرورش منتشر مي‌شود، صحبتي از كارمندان بخش سلامت و بهداشت نيست، اين موضوع خود اثرات منفي را در انگيزه‌هاي كاري كارمندان اين بخش برجاي مي‌گذارد.

وي در خصوص تأثير مديريت‌ها در بهبود اوضاع سلامت، اظهار كرد: نحوه انتخاب مديران در طول اين سال‌ها روند خاصي نداشته است و بيشتر، افرادي انتخاب شده‌اند كه تخصص و تعهد بيشتري داشته و با نگرش كلان مافوق هماهنگ بوده‌اند؛ در حالي كه ممكن است سابقه مديريت هم نداشته باشند.

وي با بيان اين كه ما هنوز سيستمي نداريم كه بتوانيم از تجارب و توانمندي مديران سابق بهره برده، در مديريت‌هاي فعلي از آن استفاده كنيم، خاطرنشان كرد: در حال حاضر يك فرد كه به‌عنوان مدير انتخاب مي‌شود بعد از آزمون و خطاهاي بسيار، هنگامي كه به اوضاع مسلط شد و راهكارهاي بهينه را يافت، در تغييرات مديريتي كه در كلان به وجود مي‌آيد، كنار گذاشته مي‌شود.

حريري تصريح كرد: در حال حاضر در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان دو نفر از رؤساي قبلي اين دانشگاه حضور دارند كه ظاهراً از تجارب آنها استفاده نمي‌شود.

وي در خصوص هدررفت (پرت) منابع مالي در سيستم بهداشت و درمان، اظهار كرد: ممكن است در برخي از قسمت‌ها پرسنل مازاد داشته باشيم، اما از نظر قانوني راه‌حلي براي اين مسأله نداريم.

دكتر حريري با بيان اين كه دولتي بودن و بزرگ بودن سيستم، مسلماً هدررفت منابع مالي را به همراه دارد، تأكيد كرد: كمبود منابع مالي در سيستم بهداشت و درمان بارزتر از هدر رفت منابع مالي است.

وي در خصوص راهكارهاي بهبود وضع سلامت، بيان كرد: بايد با تغيير نگرش بر اساس ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت كه در قانون برنامه چهارم توسعه در ماده 156 تا پايان سال 88 تمديد شده است، كاهش تصدي‌گري داشته باشيم.

وي افزود: بدين منظور در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان فعاليت‌هاي خوبي صورت گرفته است و واگذاري فعاليت‌ها به بخش خصوصي به سه صورت دنبال مي‌شود.

مدير دفتر بهره‌وري و كميسيون تحول اداري دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، در ادامه به ايسنا گفت: كاهش تصدي‌گري به صورت واگذاري مديريت، خريد خدمات و يا به صورت مشاركت و اجاره‌اي صورت مي‌گيرد.

وي تصريح كرد: اگر در شهرهاي تازه‌تأسيس كه دولت موظف به ساخت بيمارستان است، با ارائه زمين و تسهيلات به افراد متخصص، آنها را به ساخت بيمارستان تشويق كرده و بعد از آنها خريد خدمت شود، تأثير بسزايي در بزرگتر نشدن دولت دارد.

حريري تأكيد كرد: ديد نمايندگان مجلس نيز بايد عوض شود و بجاي وعده ساخت درمانگاه و زايشگاه، بايد به مردم كمك كنند تا آنها خود به احداث مراكز درماني بپردازند.

حريري با برشمردن ديگر راهكارهاي بهبود وضع سلامت، به خبرنگار ايسنا، گفت: در اين زمينه طبق قانون بايد با تفكيك بيمارستان‌هاي آموزشي و غيرآموزشي و جدا كردن هزينه‌هاي آنها و تقويت نظارت و ارزشيابي، سهم بودجه بهداشت و درمان از درآمد ناخالص ملي را افزايش داده و به 7 درصد برسانيم تا سهم مردم در هزينه‌هاي درمان كاهش يابد.

وي افزود: در اين راستا بايد با توسعه بيمه خدمات درماني و بيمه مكمل جهت همه اقشار جامعه، وزارتخانه نيز بايد با تعيين كارگروهي به اصلاح كتاب تعرفه بپردازد و علاوه بر واقعي كردن آن، تعرفه هر سال را به‌موقع ابلاغ كند تا از ابتداي هر سال اجرا شود.

حريري تصريح كرد: بايد از روش انتخاب سنتي مديران به تدريج خارج شويم و به رشته مديريت خدمات بهداشتي و درماني كه در دانشگاه علوم پزشكي داير است، بيشتر بها بدهيم و از فارغ‌التحصيلان اين رشته بيشتر استفاده كنيم.

دانشيار دانشگاه علوم‌پزشكي اصفهان:

سيستم بهداشت و درمان مسؤول مستقيم وضعيت درآمد سرانه كشور نيست

جبران كسري درآمدها توسط دولت، ريختن آب از بيرون به درون چاه است

مراجعان به بيمارستان دولتي بايد يك همراه داشته باشند تا جبران كارهايي كه نمي‌شود را بكند!

دكتر بهزاد حق‌پناه، دانشيار دانشگاه علوم پزشكي اصفهان نيز، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اين كه ديگر روش جبران مابه‌التفاوت قيمت واقعي تعرفه‌ها توسط دولت جوابگو نيست، اظهار كرد: يك مؤسسه بايد بتواند روي پاي خود بايستد؛ از اين رو جبران كسري درآمدها توسط دولت، ريختن آب از بيرون به درون چاه است.

وي تصريح كرد: اكنون سياست‌گذاري‌ها به سمتي است كه بجاي آنكه مردم را در حوزه‌هاي ديگر غني كنيم، تلاش مي‌كنيم تا با توجه به سطح زندگي مردم، هزينه خدمات پزشكي را پايين نگه داريم.

وي تأكيد كرد: سيستم بهداشت و درمان مسؤول مستقيم وضعيت درآمد سرانه كشور نيست و ما با پايين نگهداشتن هزينه در اين بخش، نمي‌توانيم فقر عمومي جامعه را جبران كنيم.

دكتر حق‌پناه با بيان اين كه نگاه رايگان به مقوله درمان، نگاه غلطي است، گفت: به طور مثال كهنسالي كه وقت آزاد زيادي هم دارد و مراجعه به سيستم درمان براي او هزينه‌اي دربر ندارد، با مراجعات بي‌مورد و مكرر، به سيستم هزينه تحميل مي‌كند و شايد بعد از مراجعه نسخه را هم دور بياندازد، چون پولي براي آن پرداخت نكرده است.

وي مشكل ديگر را، تعداد نيروهاي مازاد سيستم دولتي دانست كه به طور مثال در مواردي چند برابر پرسنل مورد نياز در يك بيمارستان خصوصي است كه اين امر خود باعث تحميل هزينه مي‌شود.

وي با بيان اين كه بايد بپذيريم در سيستم دولتي احتمال از بين رفتن منابع مالي بيش از سيستم خصوصي است، افزود: هدررفت مالي ناشي از خريدهايي با قيمت بالاتر تا تعمير و نگهداري تجهيزات خريداري شده و استفاده بهينه از آنها، همه قابل كنترل است.

اين عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در خصوص انگيزه كاري پرسنل سيستم دولتي اظهار كرد: متأسفانه به علت فرهنگ مردم، فردي كه به استخدام دولتي درمي‌آيد از آنجا كه استخدام دائمي است و نگراني از دست دادن كار براي او وجود ندارد، بعد از مدتي انگيزه كار در وي پايين مي‌آيد.

وي افزود: به خصوص هنگامي كه كمي سابقه فرد بالاتر مي‌رود، اين بي‌انگيزگي در وي مشهودتر است كه دو عامل در اين موضوع تأثيرگذار است: يكي رضايتمندي فرد از ميزان حقوقش و ديگر رضايتمندي فرد از محيط، كه مجموع اين رضايتمندي در حال حاضر كم است.

اين دانشيار دانشگاه علوم پزشكي اصفهان تصريح كرد: در مجموع، اين بي‌انگيزگي باعث مي‌شود تا انگيزه رسيدگي حداقلي به بيماران در فرد كمتر شود و به تبع، هركس به بيمارستان دولتي مي‌آيد بايد يك همراه براي مريض خود داشته باشد تا جبران كارهايي كه نمي‌شود را بكند!

حق‌پناه، مسائل مديريتي را از ديگر عوامل تأثيرگذار در بخش بهداشت و درمان عنوان و بيان كرد: بر خلاف مؤسسات خصوصي كه سعي مي‌شود قابل‌ترين مدير انتخاب شود، مديران در بخش دولتي از تجربه كافي براي مديريت برخوردار نيستند.

وي تأكيد كرد: يك مدير قابل بايد مراحل مختلف را در شبكه بهداشت و درمان طي كرده باشد تا پرسنل وي را به عنوان يك مدير بپذيرند؛ در حالي كه تعويض‌هاي زود به زود و بعضاً 6 ماهه تأثير منفي بر روي مقبوليت مدير در نزد پرسنل بيمارستان دولتي دارد.

وي افزود: متأسفانه اكنون گرايش‌هاي سياسي بر روي انتخاب‌ها تأثير دارد و مسأله به صورت كارشناسي مورد بررسي قرار نمي‌گيرد.

دكتر حق‌پناه در خصوص كمرنگ شدن اخلاق پزشكي و نبود توجه كافي به بيمار از سوي پزشكان، گفت: بايد توجه كنيم كه پزشكان از خارج كشور نيامده‌اند و اخلاق پزشكي جداي از اخلاق جامعه نيست.

وي تصريح كرد: پزشك جزئي از همين مردم است و چنانچه در كل جامعه بحران اخلاقي داشته باشيم، طبعاً اين بحران اخلاقي به نسبتي در جامعه پزشكي هم مي‌تواند وجود داشته باشد.

اين دانشيار دانشگاه علوم پزشكي اصفهان افزود: بنابراين اگر چيزي هست، نسبتي است كه از جامعه به پزشك رسيده است؛ ولي به نظر من اخلاق پزشكي نسبت به اخلاق كل جامعه، اخلاق بالاتري است.

وي تأكيد كرد: در جامعه‌اي كه مسكن 100 درصد افزايش قيمت پيدا مي‌كند، طبيعتاً روي تنظيم روابط اجتماعي و كل اخلاق اجتماع اثر مي‌گذارد.

دكتر حق‌پناه ادامه داد: البته جامعه پزشكي به نسبت خصوصي است و خود بيمار، پزشك خود را انتخاب مي‌كند؛ بنابراين پزشك ناچار است حداقل‌هايي را از رابطه با بيمار رعايت كند تا بيمار مراجعه بعدي به او داشته باشد.

وي تصريح كرد: نمي‌خواهم بگويم به اخلاق پزشكي خدشه‌اي وارد نشده؛ چرا كه به هر حال بخشي از هزينه سوء سياست‌هاي اقتصادي را پزشك مي‌پردازد، اما معتقدم در مقابل اخلاق كل اجتماع، درصد بسيار پاييني است.

عضو هيأت علمي دانشگاه علوم‌پزشكي اصفهان:

وضعيت موجود در بيمارستان‌ها به نبود ضوابط بستگي دارد

دكتر بابك امرا، عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان نيز، در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، با بيان اين كه سيستم دانشگاهي ما تا حد مديرگروه با سيستم وزارتخانه به طور كامل عوض مي‌شود، خاطرنشان كرد: وضعيت موجود در بيمارستان‌ها و كلينيك‌هاي علوم پزشكي آن قدر كه به نبود ضوابط بستگي دارد، به مدير و سرپرست مربوط نيست.

وي تصريح كرد: افرادي كه امروز معترض هستند خود روزي مدير بوده‌اند.

وي گفت: در سيستم بيمارستان‌هاي دولتي هدررفت منابع مالي خيلي زياد است و به طور مثال در اورژانس‌ها سطح اول برخورد با بيمار، رزيدنت سال اول است و اگر مشكل بيمار پيچيده بود بعد از چند ساعت رزيدنت‌هاي سال بالايي به بالين بيمار مي‌آيند.

وي افزود: مسلماً رزيدنت سال اول تازه كار بوده و احاطه كامل روي منابع ندارد؛ لذا ممكن است آزمايش‌هايي كه از نظر ما اصلاً لازم نيست را تجويز كند.

اين متخصص داخلي تصريح كرد: رزيدنت‌هاي سال بالايي به علت امتحان تخصصي بورد، عملاً بعد از ايام عيد ديگر در اورژانس‌ها حضور ندارند و اگر چه تدابيري همچون تعيين يك جراح مقيم در برخي از بيمارستان‌ها انديشيده شده، اما در برخي اورژانس‌ها نيز وضعيت پيچيده‌اي به وجود آمده است.

دكتر امرا اظهار كرد: بهتر است در اين زمينه از فارغ‌التحصيلان متخصص استفاده شود تا هم مشكل كار ايشان و هم مشكل اورژانس‌ها حل شود.

وي در خصوص اخلاق پزشكي گفت: به طور نسبي در تمام دنيا گروه پزشكي به فردي كه روي تخت مي‌خوابد به عنوان يك وسيله نگاه مي‌كند كه دچار مشكل شده و بايد عيب آن را برطرف كرد.

وي افزود: گروه جوان ما به گونه‌اي نگاه مي‌كند كه بيشتر به دنبال يادگيري و نحوه درمان بيمار است.

اين پزشك متخصص داخلي، تصريح كرد: بايد توجه داشت كه بيمار تمايل دارد كه با او صحبت شود؛ اما اين وقت‌گذاري در سيستم نشده و روحيات فرد زير پا گذاشته مي‌شود.

دكتر امرا با بيان اين كه ما در اين زمينه ضعف داريم، ادامه داد: كارورزان ما تا وقتي كه نزديكانشان در بيمارستان بستري نشوند، متوجه وضع برخوردها با بيمار نيستند.

وي گفت: هنگامي كه به بيمار اهميت داده شود و به وي توضيحات لازم در مورد بيماري‌اش داده شود، بازگشت سلامتي او خيلي بهتر و سريع‌تر است و در زمينه اهميت به روحيات بيمار بايد كار شود.

عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان:

بيمارستان‌هاي خصوصي از پذيرش بيماران بدحال سر باز مي‌زنند

تنها حدود 10 درصد مردم به بيمارستان‌هاي خصوصي مراجعه مي‌كنند

دكتر شعله‌ور نيز در گفت‌وگو با ايسنا اذعان كرد: در بيمارستان‌هاي دانشگاهي(علوم پزشكي) هدف اول آموزش است و در خلال آن به درمان هم پرداخته مي‌شود.

اين عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان با بيان اين كه ممكن است در بيمارستان‌هاي دولتي ظاهر امور به خوبي بيمارستان‌هاي خصوصي نباشد، گفت: اين موارد نبايد جدي گرفته شود چرا كه مهم درمان و تشخيص است.

وي تصريح كرد: از آنجا كه در بيمارستان‌هاي آموزشي بيمار بيشتر حلاجي شده و وضعيت او با متون علمي تطبيق داده مي‌شود، لذا درمان بهتر از بيمارستان‌هاي ديگر صورت مي‌گيرد.

وي گفت: همچنين بايد توجه داشت كه بيمارستان‌هاي خصوصي از پذيرش بيماران بدحال سر باز زده و آنها را به سمت بيمارستان‌هاي دولتي هدايت مي‌كنند كه يكي از علل بالا بودن آمار مرگ‌ومير در اين بيمارستان‌ها همين موضوع است.

دكتر شعله‌ور افزود: از آنجا كه تنها در حدود 10 درصد مردم به بيمارستان‌هاي خصوصي مراجعه مي‌كنند و معمولاً نيز از توان مالي خوبي برخوردارند، بهتر است دولت تعرفه‌اي را كه توسط بيمه‌ها به بيمارستان‌هاي خصوصي مي‌دهد، در اختيار بيمارستان‌هاي دولتي نيز قرار دهد تا 90 درصد جمعيت مراجعه كننده را بهتر تحت پوشش قرار دهند.

وي با اشاره به اهميت مديريت درمان، اظهار كرد: چگونگي پذيرش بيمار در بدو ورود به بيمارستان و راهنمايي او به بخش موردنظر در سريع‌ترين زمان ممكن، بايد مورد توجه بيشتري قرار گيرد.

دكتر شعله‌ور گفت: بايد سيستمي ايجاد شود كه بتواند وضعيت بيمار را از نظر مالي به بيمارستان گزارش دهد تا بيماراني كه مبالغ جزئي بيمه را هم نمي‌توانند پرداخت كنند، هزينه‌هاي درمان آنها از طريق بنگاه‌هاي خيريه تأمين شود.

رئيس بيمارستان قلب شهيد چمران اصفهان:

95 درصد بيماران مراجعه‌كننده به بخش دولتي داراي دفترچه بيمه هستند

دكتر مسعود پورمقدس، رئيس بيمارستان قلب شهيد چمران اصفهان نيز در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: از آنجا كه بيش‌از 95 درصد بيماران مراجعه كننده به بخش دولتي داراي دفترچه بيمه هستند، لذا بيمارستان‌ها به علت كمي نقدينگي قدرت پرداخت هزينه وسايل مصرفي به هيأت امناي صرفه‌جويي ارزي وزارتخانه را ندارند.

وي افزود: به همين علت بيمار مجبور است تا خود اين وسايل مصرفي را تهيه كند و دو ماه بعد از ارائه فاكتور آن به بيمه‌ها 90 درصد پول را از بيمه دريافت كند.

رئيس بيمارستان قلب شهيد چمران اصفهان، تصريح كرد: جمع زيادي از مردم قادر به پرداخت درجا براي تأمين وسايل نيستند.

وي گفت: سياست‌گذاري‌ها بايد به نحوي باشد كه منجر به افزايش نقدينگي بيمارستان‌ها شود.

وي با بيان اين كه از دستگاه‌هايي كه در بخش دولتي است، استفاده شايسته‌اي نمي‌شود، افزود: به دليل كمي حقوق دريافتي، بي‌انگيزگي و كم‌كاري پرسنل، ضريب بهره‌وري در اين بخش پايين است.

وي تصريح كرد: البته دولت بايد دستگاه‌هايي را كه 20 سال از عمرشان مي‌گذرد، در حالي كه عمر متوسط‌شان 10 سال بوده است، به سرعت تعويض كند.

دكتر پورمقدس اظهار كرد: پرداخت به پزشك بخش دولتي بايد به نحوي باشد كه وي تنها به كار در بخش دولتي فكر كند و مجبور نباشد براي تأمين مخارج زندگي به بخش خصوصي هم مراجعه كند.

انتهاي پيام
شنبه 8 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 370]