لزوم اجراي استاندارد حسابداري 28 در گفت‌وگو با مديرعامل بيمه پاسارگاد بررسي شداجراي استاندارد 28، تنظيم صورت‌هاي مالي بيمه‌گران براساس استانداردهاي بين‌المللي است

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: لزوم اجراي استاندارد حسابداري 28 در گفت‌وگو با مديرعامل بيمه پاسارگاد بررسي شداجراي استاندارد 28، تنظيم صورت‌هاي مالي بيمه‌گران براساس استانداردهاي بين‌المللي است
ليلا اكبرپور شركت‌هاي بيمه امسال در حالي مجامع خود را برگزار مي‌‌كنند كه به‌رغم تاكيد سازمان حسابرسي بر اجراي روش حسابداري استاندارد 28، هيچ‌يك صورت‌هاي مالي را براساس استاندارد 28 نبسته‌اند. البته تعلل بيمه مركزي (شوراي عالي بيمه) در تهيه و تدوين دستورالعمل اجرايي استاندارد 28 و ابلاغ آن به شركت‌هاي بيمه مهم‌ترين دليل براي عدم اجراي اين استاندارد در شركت‌هاي بيمه است.

اين در حالي است كه پيرو جلسات متعددي كه با حضور مسوولان بيمه مركزي، برخي مديران عامل بيمه‌هاي دولتي و خصوصي و مسوولان سازمان حسابرسي برگزار شد، مقرر گرديد استاندارد 28 در سال 85 به صورت آزمايشي و در سال 86 به صورت اجباري در شركت‌هاي بيمه اجرايي شود كه تاكنون بيمه مركزي كه طبق قانون موظف است دستورالعمل اجرايي آن را تهيه و براي اجرا به شركت‌هاي بيمه ابلاغ كند، چنين اقدامي انجام نداده است.
(نكته: شوراي‌عالي بيمه كه مسوول ابلاغ دستورالعمل‌ها است، به دنبال تصميم دولت در خصوص ادغام شوراها تشكيل جلسه نداده است).
پس از اعلام اجباري شدن اجراي استاندارد حسابداري 28 در شركت‌هاي بيمه توسط سازمان حسابرسي، نقطه‌نظرات متفاوتي در اين خصوص ابراز شد. گروهي معتقد بودند اجراي استاندارد 28 در سال‌هاي آتي براي شركت‌هاي بيمه مشكل‌ساز خواهد شد، چرا كه براساس آيين‌نامه 22 و الحاقيه‌هاي آن كه مصوبات شوراي عالي بيمه است، ذخاير فني شامل ذخيره حق بيمه، فني تكميلي، حق بيمه برگشتي، ذخيره خسارت معوق و خطرات طبيعي داراي درصدهاي معيني است كه در
استاندارد 28 كاهش يافته و در نهايت موجب تضعيف بنيه مالي شركت خواهد شد. گروهي نيز گفتند: استاندارد 28 موجب نشان دادن سود بالا در شركت مي‌شود و دولت براي واگذاري بيمه‌هاي دولتي قصد اجراي آن را دارد. اما معصوم ضميري، مديرعامل بيمه پاسارگاد و مديرعامل سابق بيمه آسيا از منظر ديگري به
استاندارد 28 نگاه كرد و در خصوص اين ادعا گفت: استاندارد 28 با نگاهي به استانداردهاي بين‌المللي حسابداري تهيه شد و اقدامات مطالعه و تهيه آن براي اجرا در شركت‌هاي بيمه ايراني به سال‌ها قبل يعني زماني كه هيچ صحبتي از واگذاري بيمه‌هاي دولتي نبود، برمي‌گردد...
گفت‌وگوي دنياي اقتصاد با مديرعامل بيمه پاسارگاد را در ادامه بخوانيد:
*آقاي ضميري لطفا ابتدا درخصوص استانداردهاي حسابداري توضيح دهيد.
در هر كشوري مجامع حرفه‌اي حسابداري و حسابرسي مسوول تهيه استانداردهاي حسابداري جهت تصويب و اجرا در بخش‌هاي مختلف اقتصادي هستند، كه برخي از اين استانداردها عمومي و برخي خاص مي‌باشند.
براي فعاليت شركت‌هايي مانند بيمه و بانك كه داراي فرمول‌هاي محاسباتي و ضوابط خاص حرفه‌اي در عرصه اقتصاد هستند، انجمن‌هاي حرفه‌اي حسابداري استانداردهاي خاصي را براي گزارش دهي مالي آنها تصويب مي‌كنند.
در كشور ما نيز سازمان حسابرسي اقدام به چنين كاري كرد.
*آيا سازمان حسابرسي براي تهيه استاندارد 28 با صنعت بيمه هماهنگ بود؟
سازمان حسابرسي با دعوت از تعدادي كارشناس از صنعت بيمه جلساتي را جهت تنظيم يك استاندارد جامع براي فعاليت‌هاي بيمه‌اي برگزار كرد. مقررشد با تجارب به دست آمده از اجراي آن استاندارد مربوط به بيمه‌هاي زندگي نيز تهيه شود.
ابتدا استاندارد 28 به صورت پيش‌نويس تهيه و براي جلب نقطه‌نظرات شركت‌هاي بيمه ابلاغ شد و بعد از اينكه استانداردهاي بيمه‌هاي غيرزندگي در قالب استاندارد شماره 28 تنظيم شد، براي اجرا به شركت‌هاي بيمه ابلاغ و مقرر شد اجراي استاندارد28 در سال 85 به صورت آزمايشي و از ابتداي سال 86 الزامي باشد.
*چرا استاندارد 28 اجرا نشد؟
در همان زمان مسوولان وقت صنعت بيمه نقطه‌نظراتي را در رابطه با استاندارد 28 ابلاغي، ابراز كردند و همين نقطه‌نظرات منجر به برگزاري جلسات مشترك ديگر با حضور مسوولان تراز اول صنعت بيمه و سازمان حسابرسي شد، نتيجه جلسات اين بود كه
استاندارد 28 در كميته فني سازمان حسابرسي مورد بازنگري و احيانا اصلاح نهايي قرار گيرد و براي اجرايي شدن آن در شركت‌هاي بيمه، بيمه مركزي ايران آيين‌نامه خاصي تحت عنوان چگونگي اجراي استاندارد 28 تنظيم و به تصويب شوراي عالي بيمه برساند.
*بدون تصويب شوراي عالي بيمه اجراي استاندارد 28 امكان‌پذير نيست؟
اين موضوع از ابتدا موجب ترديد بود و پرسيده مي‌شد آيا استاندارد حسابداري 28 بدون مصوبه شوراي عالي بيمه قابليت اجرايي دارد يا خير؟ در اين خصوص گروهي اعتقاد دارند وقتي استاندارد توسط سازمان حسابرسي تهيه شده قابليت اجرايي دارد، اما برخي معتقدند استاندارد ابلاغ شده از سوي سازمان حسابرسي نيازمند دستورالعمل اجرايي مصوب در شوراي عالي بيمه است تا به شركت‌هاي بيمه مجوز اجرايي آن داده شود و علاوه برآن اجراي مواردي از استاندارد موكول به تعيين فرمول‌ها وضوابط خاص در اين امور هستند.
* اين اختلاف نظرات به كجا رسيد؟
مسوولان سازمان حسابرسي و بيمه مركزي در جلسه‌اي مشترك به اين تفاهم رسيدندكه آيين‌نامه خاصي جهت اجرايي شدن استاندارد 28 در شركت‌هاي بيمه توسط بيمه مركزي تهيه و به تصويب شوراي عالي بيمه برسد.
*اين اتفاق افتاد؟
بعد از آن جلسه ديگر اطلاعي از آيين‌نامه اجرايي و اينكه در چه مرحله‌اي است، ندارم. توضيحات بيمه مركزي در اين خصوص مي‌تواند مفيد باشد.
*چنانچه بيمه مركزي آن را ابلاغ كند شركت‌هاي بيمه موقعيت اجراي آن را دارند؟
اگر اين اقدام در بيمه مركزي صورت پذيرد، مانعي براي اجراي استاندارد 28 باقي نخواهد ماند. در استاندارد 28مواردي به صورت كلي بيان شده كه در خيلي از اين موارد دستورالعمل شوراي عالي بيمه مي‌تواند به عنوان يك رويه اجرايي راهگشا باشد.
*شما اجراي استاندارد 28 را به صلاح صنعت بيمه مي‌دانيد؟
لزوم داشتن يك استاندارد حسابداري اختصاصي براي صنعت بيمه غيرقابل ترديد است و يكي از ضرورت‌هاي شركت‌هاي بيمه به ويژه بعد از فعاليت گسترده بخش خصوصي در بازار بيمه‌گري است.
توجه داشته باشيد كه وظيفه اصلي استاندارد 28 هماهنگي در نحوه گزارش‌دهي در شركت‌هاي بيمه است كه وظيفه‌اي بسيار حياتي به شمار مي‌رود. بنابراين اجراي استاندارد 28 غيرقابل ترديد است؛ اما اجرايي شدن آن مستلزم يك سري اقدامات مي‌باشد كه بايد صورت پذيرد.
*اما آقاي ضميري اكنون در ماه چهارم سال 87 قرار داريم و سازمان حسابرسي هم به صراحت اعلام كرده كه شركت‌هاي بيمه بايد صورت‌هاي مالي سال 86 را بر اساس استاندارد 28 ارائه دهند و هنوز بيمه مركزي هم دستورالعملي ندارد، تكليف چيست؟
همان‌طور كه توضيح دادم، استاندارد 28در بعضي موارد صراحت كامل دارد كه احتياج به يك تعبير و تفسير از طرف شوراي عالي بيمه در قالب دستورالعمل اجرايي نيست و مي‌توان آن موارد را از هر زمان اجرا كرد؛ اما آنچه بيمه‌گران را از بابت اجراي استاندارد 28 به ويژه قبل از مصوبه شوراي عالي بيمه نگران كرده است، نحوه محاسبه ذخاير فني است.
چرا كه شركت‌هاي بيمه طبق رويه جاري كه اكنون هم اجرا مي‌شود براي تقويت بنيه مالي شركت‌ها و ايفاي تعهدات در آينده علاوه بر ذخاير معمول يك سري ذخاير تكميلي نيز در حساب‌ها محاسبه و منظور مي‌كنند، در حالي كه در استاندارد 28 هرچند محاسبه اين ذخاير منتفي شده، ولي نحوه محاسبه آن تعيين نگرديده است. علاوه برآن مشخص نيست ذخاير انباشته طي سال‌هاي گذشته كه ارقام قابل توجهي است چگونه بايد آزاد شود و به چه ترتيب در صورت‌هاي مالي تعديل شود.
ملاحظه مي‌كنيد كه نگراني شركت‌هاي بيمه درخصوص آزاد شدن ذخاير انباشته و نحوه اكتساب ذخاير ازاين قبيل در سال‌هاي آتي به جا است و آنان انتظار دارند شوراي عالي بيمه دستورالعمل اجرايي آن را ابلاغ كند.
*استاندارد بيمه‌هاي زندگي چه زمان ابلاغ مي‌شود؟
استاندارد 28 تنها براي بيمه‌هاي غيرزندگي قابليت اجرايي دارد، بنابراين بايد منتظرابلاغ استاندارد حسابداري بيمه‌هاي زندگي ماند. اتفاقا گروهي از كارشناسان صنعت بيمه اعتقاد دارند شايد بهتر باشد استاندارد حسابداري بيمه‌هاي زندگي هم نهايي شود و استاندارد 28 (غيرزندگي) و استاندارد بيمه‌هاي زندگي در يك زمان واحد در شركت‌هاي بيمه اجرا شود. البته اين يك نظريه صحيحي است؛ هرچند اجراي اين دو در دو زمان متفاوت هم مشكلي ايجاد نمي‌كند.
*آقاي ضميري برخي مي‌گويند اجراي استاندارد 28 براي نشان دادن سود بالا در شركت‌هاي بيمه به خصوص شركت‌هاي دولتي كه در آستانه واگذاري هستند، مي‌باشد. آيا اين گفته درست است؟
اين ادعا درست نيست. مطالعه، تنظيم و اقدام تهيه استاندارد 28 حداقل به 7 سال پيش برمي‌گردد كه صحبتي از واگذاري بيمه‌هاي دولتي نبود.
هدف اصلي استاندارد 28 تنظيم گزارش‌دهي شركت‌هاي بيمه منطبق با استانداردهاي تعيين شده توسط مجامع بين‌المللي بود. به نوعي تدوين استاندارد 28 براساس استانداردهاي بين‌المللي گزارش‌دهي، تدوين شد تا كيفيت ارائه صورت‌هاي مالي در شركت‌هاي بيمه ايراني ارتقا يابد و با نحوه گزارش‌دهي مالي در مجامع بين‌المللي مطابقت داشته باشد بنابراين مي‌توان گفت استاندارد 28 با نگاهي به استانداردهاي بين‌المللي تهيه شد و در آن زمان تفكر واگذاري شركت‌هاي بيمه دولتي به بخش خصوصي وجود نداشت.
*عدم اجراي استاندارد 28 در شركت‌هاي بيمه مي‌تواند موجب علي‌الراس شدن حساب‌هاي شركت‌هاي بيمه شود؟
برخي از حسابرسان معتقدند استاندارد 28 با دستورالعمل اجرايي شوراي عالي بيمه قابليت اجرايي پيدا مي‌كند. در مقابل گروهي هستند كه معتقدند بايد استاندارد 28 طي سال گذشته در شركت‌هاي بيمه اجرا مي‌شد و براي نكاتي كه ابهام داشت منتظر ابلاغيه شوراي عالي بيمه مي‌ماند. اما اصلح است بيمه مركزي و شوراي عالي بيمه شرايطي را فراهم كنند تا استاندارد 28 به طور همزمان در بيمه‌هاي دولتي و خصوصي اجرا شود.
اما در مورد اين گفته كه عدم اجراي استاندارد 28 در شركت‌هاي بيمه حساب‌هاي آنها را علي‌الراس مي‌كند، چنانچه منظور علي الراس شدن به دليل عدم اظهارنظر حسابرس باشد، مي‌توان گفت شركت‌ها مي‌توانند آثار اجرايي استاندارد 28 را به نوعي در گزارش‌هاي مالي خود افشا كنند و مجمع عمومي در جريان آثار مالي آن قرار گيرد تا بازرس قانوني و حسابرس شركت‌ها در اين خصوص اظهارنظر كنند؛ به اين ترتيب ابهام در نتايج صورت‌هاي مالي مرتفع شده و از اين بابت عدم اظهارنظر حسابرس و بازرس قانوني منتفي مي‌شود.
* آيا اجرا يا عدم اجراي استاندارد 28 مانعي براي اقدامات دولت در جهت واگذاري بيمه‌هاي دولتي ايجاد مي‌كند؟
به نظر مي‌رسد اجراي استاندارد 28يا عدم اجراي آن مانعي براي اقدامات آتي دولت درخصوص واگذاري سهام بيمه‌هاي دولتي به بخش‌خصوصي به وجود نمي‌آورد.
شنبه 8 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 457]