كتاب - در جست‌وجوي حكومت عدل

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: كتاب - در جست‌وجوي حكومت عدل

كتاب - در جست‌وجوي حكومت عدل

علي بزرگيان: خاستگاه اجتماع و حكومت، ضرورت حكومت، مشروعيت، انواع حكومت، حكومت مطلوب، مسئله رهبري و شرايط آن، ولايت فقيه، حكومت جائر و كيفيت تعامل با حاكم جائر و... تمامي اين مباحث از جمله مهم‌ترين مباحث مطرح در نظام سياسي شيعي است. انديشمندان و فقها و علماي اسلامي در دوران‌هاي مختلف تاريخ اسلام تلاش كرده‌اند تا به پرسش‌هاي برون‌آمده از دل اين مباحث پاسخ بدهند. از درون اين تفكرات، نظريات و مكاتب فكري گوناگوني شكل گرفته است؛ اخباريون و اصوليان، مشروطه‌خواهي و مشروعه‌خواهي، دسته‌اي منبع مشروعيت حكومت را مردم دانسته‌اند و گروهي مشروعيت را الهي مي‌دانند و.... افزون بر اين همه تشتت آرا و نظريات، انديشه سياسي در اسلام داراي ويژگي منحصربه‌فردي است، آن هم آميختگي اين مباحث با فقه، به‌ويژه فقه سياسي است. مطالعه و بازخواني انديشه فقهاي شيعه، به‌ويژه آناني كه طرحي نو درانداختند، صاحب مكتب و شيوه‌اي نوين در استنباط احكام ديني داشتند، امري ضروري و نقش موثري در تبيين انديشه سياسي شيعه دارد.

موسسه بوستان كتاب مجموعه‌اي از انديشه‌هاي سياسي متفكران مسلمان با تلاش پژوهشكده علوم و انديشه سياسي، در قالب 11 جلد كتاب، در سال گذشته چاپ و منتشر كرد. در اين آثار انديشه‌هاي سياسي شخصيت‌هاي برجسته‌اي چون ابن‌ادريس حلي، علامه وحيد بهبهاني، ميرزاي قمي، ملامحمدمهدي نراقي، علامه نائيني و... بيان شده است. در نوشته پيش‌رو به بررسي آراي انديشمندان مذكور پرداخته‌ايم.
«محمدبن ‌احمدبن ادريس» مشهور به «ابن‌ادريس حلي» از فقهاي بنام شيعه در قرن ششم است. روش فقهي او روش اجتهادي است؛ مبتني بر استدلال و برهان عقلي و استفاده از قواعد اصولي. وي مانند ديگر فقهاي اصولي، دليل عقلي را نيز در استنباط‌هاي فقهي خود بها مي‌دهد، به‌عبارت ديگر دليل عقل را به‌عنوان يكي از طرق كشف حقيقت دانسته است. شرايط سياسي و اجتماعي زمانه تاثير بسزايي در انديشه‌هاي فقهي او گذاشته است. وقوع جنگ‌هاي صليبي و سركوب و فشار بر شيعيان سرزمين‌هاي تحت تسلط عباسيان و امراي سلجوقي، در شكل‌گيري برخي آراي اين عالم شيعه، از جمله در طرح نظريه تقيه ديده مي‌شود. از ويژگي‌هاي روش فقهي ابن ادريس به اذعان همه بزرگان، شجاعت علمي وي در شكستن سنت تقليد از آراي پيشينيان و ترغيب به ابتكار و نوآوري است. اگرچه فقهايي چون او به تعريف سياست و تبيين مفهوم آن نپرداخته‌اند، اما از مجموع آراي فقهي و كلامي وي مي‌توان چنين استنباط كرد كه او سياست را از «ساس يسوس» به معناي تربيت گرفته و اصطلاحا نيز آن را به معناي مُلك‌داري، استصلاح، تدبير امور مردمان و امر و نهي دانسته است. در تبيين جايگاه سياست از منظر وي دو نكته حائز اهميت است؛ يكي آنكه او سياست و مُلك‌داري را همچون فلاسفه اسلامي از جمله فلسفه عملي قرار داده و لذا آن را به معناي رايج در ميان فلاسفه يعني تدبير مُدن دانسته است. نكته دوم اين است كه از نظر وي سياست، امر و نهي و تدبير امور مردمان داراي بعد ارزشي نيز هست و چنين نيست كه هر نوع مُلك‌داري و قدرت‌مداري و هر نوع سياست و تدبيري مطلوب محسوب گردد، بلكه سياست و تدبيري پسنديده است كه هدف‌دار و جهت‌دار باشد و هدف و جهت آن استصلاح خلق باشد. از اين رو است كه وي سياست را تنها در صورت پيوند با دين و اهل ديانت در جهت استصلاح خلق مي‌داند. در غير اين صورت باعث افساد آنها مي‌شود. سياست و تدبير مطلوب مردم تنها به دست معصوم و اذن ايشان ميسر است و اين نيز يعني پيوند سياست با ديانت و اهل دين. زبان سياسي ابن ادريس با تعابيري چون مُلك‌داري، سلطنت، ولايت، امامت، امارت، نظارت، حكومت و رياست همراه است. ابن ادريس نيز بسان ديگر انديشوران اسلامي ضرورت حكومت و رياست و امر و نهي مردمان و تدبير و استصلاح امورشان را مورد تأييد عقل و نقل دانسته و معتقد است، تنها به‌واسطه وجود سلطان است كه استصلاح خلق حاصل و جلوي فساد و تباهي و ظلم و تعدي گرفته مي‌شود. ابن ادريس با تاكيد بر لزوم الهي بودن منشأ حاكميت سلطان اسلام اذعان كرده است كه همواره «سلطان الزمان» بايد «المنصوب من قبل الله تعالي» يا «منصوب از جانب امام معصوم» بوده باشد. در نظام حكومتي كه وي با محوريت سلطان عادل و نايب ايشان ترسيم نموده‌اند، رابطه‌اي دو سويه ميان مردم و حاكمان برقرار مي‌گردد كه هر كدام از آنها در برابر وظايفي كه انجام مي‌دهند، حقوقي را بر عهده ديگري مي‌نهند.
كتاب انديشه سياسي علامه وحيد بهبهاني از ديگر كتب اين مجموعه است. وحيد بهبهاني از فقيهان بزرگ، مجتهد شيعه و مكتب اصولي در سده دوازدهم هجري است.
وحيد بهبهاني هرچند خود در عرصه سياست حضور نيافت اما با احياي مكتب اصولي در نجف و فعاليت‌هاي مستمرش در تربيت شاگردان راه سياست را به روي حوزه‌هاي شيعي به‌ويژه حوزه نجف گشود. اگر به سرآمدان صحنه سياسي ايران در دو قرن اخير نگاهي بيفكنيم خواهيم ديد كه بسياري از ايشان بي‌واسطه يا باواسطه محضر وي را درك كرده‌اند.
نوع نگاه وحيد بهبهاني كه خود از پايه‌گذاران اجتهاد اصولي در عصر اخير است، بر ضرورت اجتهاد و انفتاح باب علمي و استمداد از قوانين اصول فقه در استنباط احكام مورد نياز مكلفين در تمام حوزه‌هاي زندگي است. در ديدگاه‌هاي كلامي و فقهي علامه، رابطه دين و سياست رابطه‌اي ماهوي و تفكيك‌ناپذير است. اين همبستگي را مي‌توان در نظريه امامت شيعي و مسائل فقه سياسي وي به‌وضوح دريافت. از جمله مباحث مهم در انديشه سياسي وحيد بهبهاني كه در كتاب حاضر به‌صورت جامع بررسي شده است؛ چيستي فقه سياسي و عقلانيت اين فقه است. علامه بهبهاني از شاخصه‌هايي براي اثبات اين عقلانيت همانند «انسجام و هماهنگي احكام»، «سهولت و سماحت احكام»، «چاره‌انديشي براي موارد اضطرار»، «اهميت و جايگاه مصلحت و مفسده در احكام»، «اعتبار حكم عقل در قانون شريعت» و «حُسن و قبح عقلي» بهره مي‌برد.
ايشان در اثبات ضرورت اصل حكومت و اجتماع از قاعده لطف، قاعده اشتراك زمان و مكان و احوال مردمان در هر عصر و زماني، سخن به‌ميان مي‌آورد. وحيد بهبهاني برخلاف نظريه اهل سنت، تنها منبع مشروعيت حكومت ديني را نصب الهي مي‌داند و معيار مرزبندي حكومت، امكان انطباق وصف عدل و جور بر حكومت است. وي با رد حكومت‌هاي جائر، حكومت مطلوب و مشروع را منحصر در نظريه امامت شيعي و جانشيني امام معصوم مي‌داند. از اين منظر و به باور علامه بهبهاني تناسب اختيارات فقيه جامع‌الشرايط در تدبير امور اجتماعي مردم تنها با اعتقاد به نيابت عامه و رياست ديني و دنيوي فقها ارزيابي مي‌شود. ايشان سه شرط را براي حاكم اسلامي بسيار بااهميت مي‌داند؛ اعلميت، عدالت و ايمان. افزون بر اين بر افضليت امام و حاكم در اخلاق نظري و عملي تاكيد دارد. همچنين با استناد به دو اصل «حرمت اعانت ظالم» و «حرمت اعانت براثم»، حرمت همكاري با حاكم جور را از احكام مسلم فقه سياسي برمي‌شمارد. از نكات مورد اهتمام بهبهاني در تحليل شيوه‌ حكومت، بيان آثاري است كه حكومت ظلم در جامعه به دنبال دارد. به اعتقاد وي،‌ انحراف خلافت از مسير اصلي خود و تصدي حكومت از سوي كساني كه فاقد صفات و شرايط اساسي رهبري سياسي جامعه بودند، تبعات گوناگون سياسي، اجتماعي، ديني و فرهنگي مهمي را بر جاي گذاشت كه تا فرجام دنيا ادامه خواهد داشت.
از شاگردان ممتاز استاد وحيد بهبهاني، ميرزا ابوالقاسم گيلاني معروف به «ميرزاي قمي» است كه در ميانه قرن دوازدهم در سال 1151ق در بروجرد چشم به‌جهان گشود است. او علاوه بر فقه و اصول، در علوم ديگر نظير حديث، تاريخ، كلام، رجال، فلسفه، اخلاق، سياست مدن و آداب مملكت‌داري نيز تبحر داشته است. از مهم‌ترين آثار فاضل قمي «جامع‌الشتات» است كه ميرزا در آن به پرسش‌هاي متعدد مردم در ابواب مختلف مرتبط با سياست و حكومت پاسخ داده و نيز در كتاب «جهاد» بخش اعظم انديشه‌هاي سياسي خود را بيان كرده است. همچنين مي‌توان بخشي از انديشه سياسي ميرزا را در نامه او به شاه قاجار آغامحمدخان، معروف به «ارشاد نامه» مشاهده كرد. ميرزاي قمي درباره ضرورت حكومت، از مدنيت و اجتماعي بودن فطرت انسان سخن مي‌گويد و بر اين باور است كه در زندگي جمعي انسان‌ها مشكلات و مسائلي پيش مي‌آيد كه براي رفع آنها به وجود حاكمي نياز است. مشروعيت اين حكومت در انديشه ميرزا به‌معناي مردمي آن مطرح نيست بلكه تاكيد وي در بحث مشروعيت و مباحث مرتبط با آن بر مشروعيت الهي- ديني است و ملاك اصلي را در سنجش ميزان مشروعيت حكومت و حاكمان، شرع و موازين شرعي اسلام مي‌داند. از اين رو در تقسيم‌بندي انواع حكومت، او دو مدل ارائه مي‌كند؛ نخست تقسيم‌بندي‌اي است كه در ارشادنامه بيان شده است كه در آن بر اساس دو عامل خداوند و حاكمان يا به‌عبارت ديگر براساس منبع حاكميت و شخص حاكم ارائه شده؛ ديگري تقسيم كلي حكومت به دو نوع عدل و جور كه براساس منبع مشروعيت حكومت در كتاب جامع‌الشتات مطرح شده است. ميرزاي قمي در ديدگاه‌هاي اوليه خود به‌ويژه در ارشادنامه كه در دوره سلطنت آغامحمدخان بوده است، نوعي تقسيم وظايف بين علما و سلطان را مطرح كرده و علما را بيشتر داراي نقش نظارتي دانسته است، اما وي در جامع‌الشتات كمي از اين انديشه‌اش دور مي‌شود و از عدم مشروعيت حاكم جائر سخن به‌ميان آورده و در برخي امور به‌صراحت بر نيابت عام فقيه از جانب امام معصوم تاكيد مي‌كند. فيلسوف و محقق نامدار ملامحمدمهدي نراقي در روستاي نراق از توابع كاشان ديده به جهان گشود. محقق نراقي در حوزه‌هاي مختلف فلسفه اسلامي مطالعات عميقي انجام داده است. او با تاثيرپذيري از ابن‌سينا و صدرالمتالهين‌ شيرازي، پايه‌هاي تفكر فلسفي خود را بر انديشه فلسفي اين دو فيلسوف مشهور بنيان نهاده است. در كتاب «انديشه سياسي نراقي» مباني فكري او در سه حوزه معرفت‌شناسي، هستي‌شناسي و انسان‌شناسي مورد بررسي قرار گرفته است. اين نكته ضروري است كه بدانيم محقق نراقي تعريفي مستقل از مفاهيم حكومت و دولت ارائه نداده است. بنابراين نمي‌توان يك تعريف صريح و چارچوب‌بندي شده‌اي را به او نسبت داد، اما از مباحثي كه او در موضوع حكومت و دولت مطرح كرده و مسائل آن را از هم مي‌شكافد، مي‌توان به يك جمع‌بندي در باب تعريف حكومت دست يافت. مفهوم سياست نزد محقق نراقي عبارت است از تدبير و اداره امور جامعه. از ديدگاه وي سياست به روابط افراد درون اجتماع، نظم بخشيده و فضايل معنوي را رشد مي‌دهد و مانع از بروز هرج و مرج در جامعه مي‌گردد، زيرا برقراري نظم عادلانه و نيل به كمالات كه در پرتو سلطه عقل نظري بر عقل عملي حاصل مي‌شود، متوقف بر وجود سياستمدار عادل است و در مقابل، جامعه‌اي كه فاقد نهاد سياسي باشد يا سياست آن مبتني بر غير عدالت كه از نيروهاي غيرخردگراي ِموجود در «نفس» سرچشمه مي‌گيرد، باشد، جامعه سير قهقرايي در پيش گرفته و در هرج و مرج، ويراني و حيوانيت فرو خواهد رفت. با توجه به تعريف نراقي از سياست، موضوع سياست از ديد ايشان عبارت است از امور عمومي مربوط به جامعه سياسي. انديشه محقق نراقي بر پايه‌هاي معرفت‌شناسي و جهان‌شناسي كه تلفيقي از ادراك انساني و الهي مي‌باشد، بنيان شده است. به باور وي چه جهان به‌طور كل و چه سياست به شكل خاص آن، پديده‌اي صرفا بشري نيستند، بلكه الهي- بشري است. از نظر او، جهان مادي هر چند زيستگاه بشري است، اما داده الهي به‌شمار مي‌آيد؛ با هدف و غايت خاص. ابزارهاي شناخت آدمي براي فهم غايت آفرينش خود و جهان پيرامون‌اش، عقل و شرع است كه توأمان از آنها بهره مي‌برد. سياست نيز از اينجا نضج و هدف‌اش شكل مي‌گيرد. در تحليل حيات سياسي، يا تاكيد بر اصالت انسان است يا بر اصالت اراده الهي. اولي بر خرد آدمي تكيه مي‌كند و دومي بر خرد بشري و الهي. از نظر نراقي، خرد انساني و شرع، هر دو مظهر تجلي اراده الهي و خليفه او در عرصه زندگي بشري شمرده مي‌شود.
يكي از مسائل مهم در انديشه سياسي نراقي كه نويسنده كتاب به آن مي‌پردازد، بررسي جامعه و حكومت بر اساس فردشناسي است. منشأ اين ديدگاه را بايد در نزديكي نراقي به علم اخلاق جست‌وجو كرد. حكومت و سياست در باطن هر فرد، يا به‌عبارتي در نفس هر انسان جاي دارد. نراقي در كتاب «جامع‌السعادت» اشاره مي‌كند كه اگر فرد بتواند در قلمرو زندگي خصوصي و باطني خويش نيروي خِرَد را بر سه نيروي ديگر مسلط سازد، عدالت و سعادت در زندگي خصوصي او تحقق پيدا مي‌كند و اگر چنين فردي به رياست عامه ملت دست يابد، حكومت عادلانه جامعه را فرا مي‌گيرد. در اينجا مي‌توان ويژگي اصلي انديشه نراقي را ديد؛ آرمان‌گرايي و غايت‌گرايي. رسيدن به عدالت و اعتدال و سرانجام سعادت بسيار سخت و دشوار است، زيرا كه ثبات در مسير اعتدال به‌گونه‌اي كه رفتار عادلانه در عرصه فردي و سياسي نهادينه گردد، امري بس دشوار است. محقق نراقي يكي از شاخص‌هاي ارزيابي رفتار و مشروعيت و اعتدال حكومت را نوع و ميزان تحول در فرهنگ و رفاه عمومي جامعه معرفي مي‌كند. در حكومت عدل است كه فرهنگ ارزشي در جامعه نهادينه مي‌شود، اقتصاد رشد مي‌كند و دولت عادلانه خود را نمايان مي‌سازد كه غير آن، حكومت عدل قابل تصور نيست. لب كلام، توسعه معنوي و اقتصادي و امنيتي جامعه، به اعتقاد نراقي شاخص‌هاي مهم در ارزيابي نوع حكومت تلقي مي‌شوند.
بي‌گمان يكي از مهم‌ترين پرسش‌ها در انديشه سياسي اسلام را ميرزا محمدحسين نائيني مطرح كرده است. چرا و چگونه جامعه اسلامي از وضعيت اوليه رو به ترقي خود خارج و در مسير انحطاط و عقب‌ماندگي گذاشته است؟ اين خروج و بروز ناكارآمدي‌هايي در خلافت اسلامي، نائيني را به تامل در مناسبات سياسي واداشته است. يكي از نكاتي كه در بررسي انديشه سياسي وي بايد مورد توجه قرار داد، شكل زندگي دين‌مدارانه ايشان است. اين ويژگي سبب شده كه نائيني امامت را بر فراز تاملات خود درباره مناسبات سياسي و در دستگاه مفهومي خود در مورد مشروطه قرار دهد. عصري كه او در آن به انديشه‌ورزي پرداخته، عصر مشروطه و تلاقي دو دستگاه زباني يعني مدرنيته و سنت اسلامي- ايراني است. از ديدگاه وي، دين اسلام ديني جامع است كه در مورد همه عرصه‌‌هاي جهان زندگي انساني طرح و برنامه دارد. بر اساس چنين رويكردي به دين است كه ايشان معتقد است كه مي‌توان اصول تمدن و قواعد اداره زندگي انساني در حوزه سياست را از درون منابع ديني استخراج كرد. چنين نظريه مبنايي در باب دين، بر آرمان‌ها و اهداف فقه نيز تاثير گذاشته است، لذا فقه علاوه بر حوزه‌هاي فردي بايد به حوزه‌هاي ديگر يعني سياسي، اجتماعي و اقتصادي نيز بپردازد همانطور كه در فصل اول كتاب آمده است، رفتار ميرزاي شيرازي در روحيه نائيني تاثير قابل توجهي گذاشت. نائيني از طريق او با نهضت تنباكو آشنا شد و به سياست گرايش پيدا كرد. از اين زمان به بعد مرحوم نائيني تنها به فكر تحصيل علوم نبود، بلكه هم حساسيت او به سياست زيادتر شده و هم از جهت عملي و هم نظري به حوزه سياست واكنش نشان مي‌دهد. وي همزمان با دوره استبداد صغير، منظم‌ترين و دقيق‌ترين كتاب در دفاع مشروطه را با عنوان «تنبيه الامه و تنزيه‌المله» نوشت. در آغاز بررسي انديشه نائيني، نويسنده كتاب مطالعه جزيره‌اي شكل آراي وي را اشتباه مي‌داند و به‌زعم خود تلاش مي‌كند انديشه سياسي او را در يك كليت مورد مطالعه قرار دهد. استدلال‌هايي كه نائيني در مورد مقوله‌هاي سياسي ارائه داده، در موارد زيادي از طريق بسط استلزامات دين اسلام به‌عنوان يك مكتب كامل صورت گرفته است؛ يعني نائيني به‌جاي اينكه از روايات براي اثبات ضرورت حكومت يا ولايتيه بودن حكومت استفاده كند، از جامع و كامل بودن دين و اينكه دين كامل اسلام نمي‌تواند در مورد مسائل انساني بي‌تفاوت باشد، به ضرورت حكومت و ولايتيه بودن آن پي برده است. نائيني دو مقوله استبداد و مشروطه را از منظر تاريخ اسلام مورد توجه قرار مي‌دهد و معتقد است سلطنت اسلاميه از آغاز به صورت ولايتيه و مشروط بود. وي بر اين باور است كه ريشه استبداد سياسي در بدعت‌هاي معاويه و ريشه استبداد ديني را بايد در عالمان سوء كه در حاشيه معاويه بودند، جست‌وجو كرد. با استمرار هر دو گونه اين استبداد مي‌توان سركوب حكومتي را در تاريخ اسلام بازنمايي كرد. نائيني استبداد و مشروطه را از منظر قرآن و احاديث پيامبر و روايات ائمه و به‌ويژه خطبه‌هاي نهج‌البلاغه مورد بررسي قرار مي‌دهد و به تاثير منفي استبداد در بين همه جوامع اشاره مي‌كند. نائيني، استبداد را شرك عملي مي‏داند. شرك عملي در برابر توحيد عملي است. از ديدگاه نائيني، استبداد چه فردي، چه جمعي و يا ديني باشد، شرك است. وي پذيرش استبداد را نيز شرك مي‏داند؛ از اين رو مي‏گويد: استبداد و استبدادپذيري «از مراتب شرك به ذات احديت- تقدست اسمائه- است»، و شخص مستبد كه خودسرانه حكم مي‏راند نيز «غاصب رداء كبريايي و ظالم به ساحت احديت عزت كبريائه هم خواهد بود». نائيني با تحليل معناي استبداد و مشروطه، محل نزاع را در حوزه كلام آشكار كرده، آنگاه استدلال‏هاي خود را مطرح مي‏كند و بدين طريق، در مدعاي خود چنين استدلال مي‏آورد كه اگر مشروطه كفر است، استبداد هم شرك است و كفر و شرك ديوار به ديوار هم هستند و اگر چه از نظر مفهوم متفاوت باشند، در باطن تفاوتي ندارند. ويژگي نظام مشروطه اين است كه مي‌توان از كفر آن جلوگيري كرد، زيرا مشروطه، تنها در صورتي به كفر منتهي مي‌شود كه قانونگذاري را به انسان‏ها بسپارد. لازمه اين تفويض وضع قانون اين است كه دين محمد(ص) كامل نيست و كامل ندانستن دين خاتم پيامبران(ص) به كفر مي‏رسد. حال اگر بتوان محتواي قوانين را قوانين شرع مقدس قرار داد و هياتي از مجتهدان طراز اول را بر مصوبات آن ناظر كنند، از كفر نظام مشروطه جلوگيري شده است؛ اما نظام استبدادي به صورت ذاتي شرك است و قابل اصلاح نيست؛ نائيني در پاسخ به آن پرسش اصلي خود به اين نتيجه مي‌رسد كه ريشه تمامي بدبختي‌هاي جوامع اسلامي، استبداد است. وي بر اين عقيده است كه پس از ورود اسلام و انقضاي دوره جاهليت، مسلمانان به‌لحاظ اينكه تحت حكومت اسلامي عادل و ولايتيه قرار گرفتند و به مقتضاي آن، از بندگي و طاغوت خارج شدند و آزادي به‌دست آوردند و با خلفا و نزديكان آنها مساوي شدند، در كمتر از نصف قرن اول ترقيات فوق‌العاده‌اي يافتند، اما پس از آنكه تن به حكومت استبدادي و طاغوتي دادند، آزادي و مساوات‌شان از بين رفت.

انديشه سياسي ابن ادريس حلي
نويسنده: علي خالقي
ناشر: موسسه بوستان كتاب
شمارگان: 2500
1386
قيمت: 1300 تومان

انديشه سياسي علامه وحيد بهبهاني
نويسنده: ابوالفضل سلطان‌محمدي
ناشر: موسسه بوستان كتاب
شمارگان: 1500
1386
قيمت: 1700 تومان

انديشه سياسي ميرزاي قمي
نويسنده: سيدرضا مهدي‌نژاد
ناشر: موسسه بوستان كتاب
شمارگان: 2000
1386
قيمت: 1800 تومان

انديشه سياسي ملامحمد مهدي نراقي
نويسنده: محمداكرم عارفي
ناشر: موسسه بوستان كتاب
شمارگان: 2000
1386
قيمت: 1100 تومان

انديشه سياسي آيت‌الله ميرزامحمدحسين نائيني
نويسنده: عباس حيدري بهنوئيه
ناشر: موسسه بوستان كتاب
شمارگان: 2000
1386
قيمت: 1750 تومان
شنبه 8 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 481]